المکاسب

[بيع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى الصحّة، والدليل عليه]

لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه:

فعلى القول ببطلان الفضولي فالظاهر أنّ حكمه حكم بيع ما يقبل الملك مع ما لا يقبله، والحكم فيه: الصحّة؛ لظهور الإجماع، بل دعواه عن غير واحد، مضافاً إلى صحيحة الصفّار المتقدّمة في أدلّة بطلان الفضولي من قوله عليه‌السلام: «لا يجوز بيع ما لا يملك، وقد وجب الشراء في ما يملك».

ولما ذكرنا قال به من قال ببطلان الفضولي كالشيخ وابن‌ زهرة والحليّ وغيرهم. نعم، لولا النصّ والإجماع أمكن الخدشة فيه بما سيجي‌ء في بيع ما يُملك وما لا يملك.

وأمّا على القول بصحّة الفضولي، فلا ينبغي الريب في الصحّة مع الإجازة، بل وكذا مع الردّ؛ فإنّه كما لو تبيّن بعض المبيع غير مملوك، غاية الأمر ثبوت الخيار حينئذٍ للمشتري مع جهله بالحال عند علمائنا كما عن التذكرة، وسيجي‌ء في أقسام الخيار بل عن الشيخ في الخلاف تقوية ثبوت الخيار للبائع، لكن عن الغنية الجزم بعدمه، ويؤيّده صحيحة الصفّار.

وربما حُمل كلام الشيخ على ما إذا ادّعى البائع الجهل أو الإذن، وكلام الغنية على العالم.

ثمّ إنّ صحّة البيع فيما يملكه مع الردّ مقيّدة في بعض الكلمات بما إذا لم يتولّد من عدم الإجازة مانع شرعي، كلزوم ربا، وبيع آبقٍ من دون ضميمة، وسيجي‌ء الكلام في محلّها.

ثمّ إنّ البيع المذكور صحيح بالنسبة إلى المملوك بحصّته من الثمن، وموقوف في غيره بحصّته.

[طريق معرفة حصّة كلّ منهما من الثمن]

وطريق معرفة حصّة كلٍّ منهما من الثمن في غير المثلي: أن يقوّم كلٌّ منهما منفرداً، فيؤخذ لكلّ واحدٍ جزءٌ من الثمن نسبتُه إليه كنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين، مثاله كما عن السرائر ـ: ما إذا كان ثمنهما ثلاثة دنانير، وقيل: «إنّ قيمة المملوك قيراط وقيمة غيره قيراطان» فيرجع المشتري بثلثي الثمن.

[كيفية تقسيط الثمن عند جماعة من الأعلام]

وما ذكرنا من الطريق هو المصرّح به في الإرشاد، حيث قال: ويقسّط المسمّى على القيمتين. ولعلّه أيضاً مرجع ما في الشرائع والقواعد واللمعة: من أنّهما يقوّمان جميعاً ثمّ يقوّم أحدهما؛ ولهذا فسّر بهذه العبارة المحقّق الثاني عبارة الإرشاد، حيث قال: طريق تقسيط المسمّى على القيمتين.. إلخ.

لكنّ الإنصاف: أنّ هذه العبارة الموجودة في هذه الكتب لا تنطبق بظاهرها على عبارة الإرشاد التي اخترناها في طريق التقسيط واستظهرناه من السرائر؛ إذ لو كان المراد من «تقويمهما معاً»: تقويم كلٍّ منهما لا تقويم المجموع لم يحتج إلى قولهم: «ثمّ يقوّم أحدهما، ثمّ تنسب قيمته» إذ ليس هنا إلاّ أمران: تقويم كلٍّ منهما، ونسبة قيمته إلى مجموع القيمتين؛ فالظاهر إرادة قيمتهما مجتمعين، ثمّ تقويم أحدهما بنفسه، ثمّ ملاحظة نسبة قيمة أحدهما إلى قيمة المجموع.

[المناقشة في الكيفية المذكورة]

ومن هنا أنكر عليهم جماعة تبعاً لجامع المقاصد إطلاق القول بذلك؛ إذ لا يستقيم ذلك فيما إذا كان لاجتماع الملكين دخل في زيادة القيمة، كما في مصراعي باب وزوج خفّ إذا فرض تقويم‌ المجموع بعشرة وتقويم أحدهما بدرهمين وكان الثمن خمسة، فإنّه إذا رجع المشتري بجزء من الثمن نسبته إليه كنسبة الاثنين إلى العشرة استحقّ من البائع واحداً من الخمسة فيبقى للبائع أربعة في مقابل المصراع الواحد، مع أنّه لم يستحقّ من الثمن إلاّ مقداراً من الثمن مساوياً لما يقابل المصراع الآخر أعني درهمين ونصفاً.

والحاصل: أنّ البيع إنّما يبطل في ملك الغير بحصّةٍ من الثمن يستحقّها الغير مع الإجازة، ويصحّ في نصيب المالك بحصّة كان يأخذها مع إجازة مالك الجزء الآخر.

[توجيه كلام الجماعة]

هذا، ولكنّ الظاهر أنّ كلام الجماعة إمّا محمول على الغالب: من عدم زيادة القيمة ولا نقصانها بالاجتماع، أو مرادهم من «تقويمهما» تقويم كلٍّ منهما منفرداً، ويراد من «تقويم أحدهما ثانياً» ملاحظة قيمته مع مجموع القيمتين، وإلاّ ففساد الضابط المذكور في كلامهم لا يحتاج إلى النقض بصورة مدخلية الاجتماع في الزيادة التي يمكن القول فيها وإن كان ضعيفاً بأخذ النسبة للمشتري بين قيمة أحدهما المنفرد وبين قيمة المجموع، بل ينتقض بصورة مدخليّة الاجتماع في نقصان القيمة بحيث يكون قيمة أحدهما منفرداً مثل قيمة المجموع أو أزيد، فإنّ هذا فرض ممكن كما صرّح به في رهن جامع المقاصد وغيره فإنّ الالتزام هنا بالنسبة المذكورة يوجب الجمع بين الثمن والمثمن، كما لو باع جارية مع أمّها قيمتهما مجتمعتين عشرة، وقيمة كلّ واحدة منهما منفردة عشرة، بثمانية؛ فإنّ نسبة قيمة إحداهما المنفردة إلى مجموع القيمتين نسبة الشي‌ء إلى مماثله، فرجع بكلّ الثمانية. وكأنّ من أورد عليهم ذلك غفل عن هذا، أو كان عنده غير ممكن.

[التحقيق صحّة ما ذكرناه من الطريق]

فالتحقيق في جميع الموارد: ما ذكرنا، من ملاحظة قيمة كلٍّ منهما منفرداً، ونسبة قيمة أحدهما إلى مجموع القيمتين.

[الاشكال على الطريق المذكور، ودفعه]

فإن قلت: إنّ المشتري إنّما بذل الثمن في مقابل كلٍّ منهما مقيّداً باجتماعه مع الآخر، وهذا الوصف لم يبقَ له مع ردّ مالك أحدهما، فالبائع إنّما يستحقّ من الثمن ما يوزّع على ماله منفرداً، فله من الثمن جزءٌ نسبته إليه كنسبة الدرهمين إلى العشرة، وهو درهم واحد، فالزيادة ظلم على المشتري، وإن كان ما أوهمه عبارة الشرائع وشبهها من أخذ البائع أربعة، والمشتري واحداً أشدّ ظلماً، كما نبّه عليه في‌ بعض حواشي الروضة، فاللازم أن يقسّط الثمن على قيمة كلٍّ من المِلكين منفرداً وعلى الهيئة الاجتماعية، ويُعطى البائع من الثمن بنسبة قيمة ملكه منفرداً، ويبقى للمشتري بنسبة قيمة ملك الآخر منفرداً وقيمة هيئة الاجتماع.

قلت: فوات وصف الانضمام كسائر الأوصاف الموجبة لزيادة القيمة ليس مضموناً في باب المعاوضات وإن كان مضموناً في باب العدوان، غاية الأمر ثبوت الخيار مع اشتراط تلك الصفة.

ولا فرق فيما ذكرنا بين كون ملك البائع وملك غيره متعدّدين في الوجود كعبد وجارية، أو متّحداً كعبد ثُلثه للبائع وثلثاه لغيره، فإنّه لا يوزّع الثمن على قيمة المجموع أثلاثاً؛ لأنّ الثلث لا يباع بنصف ما يباع به الثلثان؛ لكونه أقلّ رغبة منه، بل يلاحظ قيمة الثلث وقيمة الثلثين ويؤخذ النسبة منهما ليؤخذ من الثمن بتلك النسبة.

[كيفية تقسيط الثمن في المثلي]

هذا كلّه في القيمي. أمّا المبيع المثلي: فإن كانت الحصّة مشاعة قُسّط الثمن على نفس المبيع، فيقابل كلٌّ من حصّتي البائع والأجنبيّ بما يخصّه، وإن كانت حصّة كلّ منهما معيّنة كان الحكم كما في القيمي: من ملاحظة قيمتي الحصّتين وتقسيط الثمن على المجموع، فافهم.