المکاسب

الأوّل:

[حكم بيع الميتة منضمّة إلى مُذكّى]

أنّه كما لا يجوز بيع الميتة منفردة، كذلك لا يجوز بيعها منضمّة إلى مذكّى.

ولو باعهما، فإن كان المذكّى ممتازاً صحّ البيع فيه وبطل في الميتة، كما سيجي‌ء في محلّه، وإن كان مشتبهاً بالميتة لم يجز بيعه أيضاً؛ لأنّه لا ينتفع به منفعة محلّلة؛ بناءً على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين، فهو في حكم الميتة من حيث الانتفاع، فأكل المال بإزائه أكل للمال بالباطل، كما أنّ أكل كلٍّ من المشتبهين في حكم أكل الميتة.

[هل يجوز بيع المختلط مّمن يستحلّ الميتة؟]

ومن هنا يعلم أنّه لا فرق في المشتري بين الكافر المستحلّ للميتة وغيره.

[دلالة روايتي الحلبي على الجواز]

لكن في صحيحة الحلبي وحسنته: «إذا اختلط المذكّى بالميتة بيع ممّن يستحلّ الميتة»، وحكي نحوهما عن كتاب عليّ بن جعفر.

واستوجه العمل بهذه الأخبار في الكفاية، وهو مشكل، مع أنّ المرويّ عن أمير المؤمنين عليه‌السلام: أنّه يرمى بها.

وجوّز بعضهم البيع بقصد بيع المذكّى.

[تجويز بعضهم البيع بقصد بيع المذكّى والإيراد عليه]

وفيه: أنّ القصد لا ينفع بعد فرض عدم جواز الانتفاع بالمذكّى لأجل الاشتباه.

نعم، لو قلنا بعدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة وجواز ارتكاب أحدهما، جاز البيع بالقصد المذكور.

لكن لا ينبغي القول به في المقام؛ لأنّ الأصل في كلّ واحد من المشتبهين عدم التذكية، غاية الأمر العلم الإجمالي بتذكية أحدهما، وهو غير قادح في العمل بالأصلين.

وإنّما يصحّ القول بجواز ارتكاب أحدهما في المشتبهين إذا كان الأصل في كلٍّ منهما الحِلُّ وعلم إجمالاً بوجود الحرام، فقد يقال هنا بجواز ارتكاب أحدهما اتّكالاً على أصالة الحِلّ، وعدم جواز ارتكاب الآخر بعد ذلك حذراً عن ارتكاب الحرام الواقعي، وإن كان هذا الكلام مخدوشاً في هذا المقام أيضاً، لكنّ القول به ممكن هنا، بخلاف ما نحن فيه؛ لما ذكرنا، فافهم.

[حمل العلّامة لروايتي الحلبي]

وعن العلاّمة حمل الخبرين على جواز استنقاذ مال المستحلّ للميتة بذلك برضاه.

وفيه: أنّ المستحلّ قد يكون ممّن لا يجوز الاستنقاذ منه إلاّ بالأسباب الشرعيّة، كالذمّي.

[حمل المؤلّف لهما]

ويمكن حملهما على صورة قصد البائع المسلم أجزاءها التي لا تحلّها الحياة: من الصوف والشعر والعظم ونحوها، وتخصيص المشتري بالمستحلّ؛ لأنّ الداعي له على الاشتراء اللحم أيضاً، ولا يوجب ذلك فساد البيع ما لم يقع العقد عليه.

[الانتفاع بأليات الغنم المقطوعة]

وفي مستطرفات السرائر، عن جامع البزنطي صاحب الرضا عليه‌السلام قال: «سألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء، أيصلح أن ينتفع بها؟ قال: نعم، يذيبها ويسرج بها، ولا يأكلها ولا يبيعها».

واستوجه في الكفاية العمل بها تبعاً لما حكاه الشهيد عن العلاّمة‌ في بعض أقواله.

والرواية شاذّة، ذكر الحلّي بعد إيرادها أنّها من نوادر الأخبار، والإجماع منعقد على تحريم الميتة والتصرّف فيها على كلّ حال إلاّ أكلها للمضطرّ.

أقول: مع أنّها معارضة بما دلّ على المنع من موردها، معلّلاً بقوله عليه‌السلام: «أما علمت أنّه يصيب الثوب واليد وهو حرام؟» ومع الإغماض عن المرجّحات، يرجع إلى عموم ما دلّ على المنع عن الانتفاع بالميتة مطلقاً، مع أنّ الصحيحة صريحة في المنع عن البيع، إلاّ أن تحمل على إرادة البيع من غير الإعلام بالنجاسة.

الثاني:

[حكم المعاتوضة على الميتة من غير ذي النفس السائلة]

أنّ الميتة من غير ذي النفس السائلة يجوز المعاوضة عليها‌ إذا كانت ممّا ينتفع بها أو ببعض أجزائها كدهن السمك الميتة للإسراج والتدهين لوجود المقتضي وعدم المانع؛ لأنّ أدلّة عدم الانتفاع بالميتة مختصّة بالنجسة، وصرّح بما ذكرنا جماعة، والظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه.