المکاسب

[هل يشمل جواز شراء الخراج لما لم يأخذه الجائر بعد؟]

إنّ ظاهر عبارات الأكثر، بل الكلّ: أنّ الحكم مختصّ بما يأخذه السلطان، فقبل أخذه للخراج لا يجوز المعاملة عليه بشراء ما في ذمّة مستعمل الأرض أو الحوالة عليه ونحو ذلك، وبه صرّح السيد العميد فيما حكي عن شرحه على النافع، حيث قال: إنّما يحلّ ذلك بعد قبض السلطان أو نائبه، ولذا قال المصنّف: يأخذه، انتهى.

لكن صريح جماعة: عدم الفرق، بل صرّح المحقّق الثاني بالإجماع على عدم الفرق بين القبض وعدمه، وفي الرياض صرّح بعدم الخلاف.

وهذا هو الظاهر من الأخبار المتقدّمة الواردة في قبالة الأرض وجزية الرؤوس، حيث دلّت على أنّه يحلّ ما في ذمّة مستعمل الأرض من الخراج لمن تقبّل الأرض من السلطان.

والظاهر من الأصحاب في باب المساقاة حيث يذكرون أنّ خراج السلطان على مالك الأشجار إلاّ أن يشترط خلافه ـ: إجراء ما يأخذه الجائر منزلة ما يأخذه العادل في براءة ذمّة مستعمل الأرض الذي استقرّ عليه أُجرتها بأداء غيره، بل ذكروا في المزارعة أيضاً ـ: أنّ خراج الأرض كما في كلام الأكثر أو الأرض الخراجيّة كما في الغنية والسرائر على مالكها، وإن كان يشكل توجيهه من جهة عدم المالك للأراضي الخراجيّة.

[الأقوى جواز المعاملة قبل الأخذ أيضاً]

وكيف كان، فالأقوى أنّ المعاملة على الخراج جائزة ولو قبل قبضها.

[المراد من الأخذ]

وأمّا تعبير الأكثر بما يأخذه، فالمراد به إمّا الأعمّ ممّا يبني على‌ أخذه و لو لم يأخذه فعلاً، وإمّا المأخوذ فعلاً، لكن الوجه في تخصيص العلماء العنوان به جعله كالمستثنى من جوائز السلطان، التي حكموا بوجوب ردّها على مالكها إذا علمت حراماً بعينها، فافهم.

ويؤيّد الثاني: سياق كلام بعضهم، حيث يذكرون هذه المسألة عقيب مسألة الجوائز، خصوصاً عبارة القواعد، حيث صرّح بتعميم الحكم بقوله: وإن عرف أربابه.

ويؤيّد الأوّل: أنّ المحكي عن الشهيد قدس‌سره في حواشيه على القواعد أنّه علّق على قول العلاّمة: «إنّ الذي يأخذه الجائر.. إلى آخر قوله»: وإن لم يقبضها الجائر، انتهى.