المکاسب

[الخيار موروث بأنواعه]

الخيار موروثٌ بأنواعه بلا خلافٍ بين الأصحاب، كما في الرياض وظاهر الحدائق.

وفي التذكرة: إنّ الخيار عندنا موروثٌ؛ لأنّه من الحقوق كالشفعة والقصاص في جميع أنواعه، وبه قال الشافعي إلاّ في خيار المجلس.

[الاستدلال عليه بما ورد في إرث ما ترك الميّت]

وادّعى في الغنية: الإجماع على إرث خياري المجلس والشرط. واستدلّ عليه مع ذلك ـ: بأنّه حقٌ للميّت، فيورث لظاهر القرآن. وتبعه بعض من تأخّر عنه، وزيد عليه الاستدلال بالنبوي: «ما ترك‌ الميّت من حقٍّ فلوارثه».

[الاستدلال المذكور يتوقّف على أمرين: ١ ـ كون الخيار حقّاً لا حكماً]

أقول: الاستدلال على هذا الحكم بالكتاب والسنّة الواردين في إرث ما ترك الميّت يتوقّف على ثبوت أمرين:

أحدهما: كون الخيار حقّا لا حكماً شرعيّاً، كالإجازة لعقد الفضولي، وجواز الرجوع في الهبة وسائر العقود الجائزة، فإنّ الحكم الشرعي ممّا لا يورث، وكذا ما تردّد بينهما، للأصل. وليس في الأخبار ما يدلّ على ذلك، عدا ما دلّ على انتفاء الخيار بالتصرّف معلّلاً بأنّه رضاً، كما تقدّم في خيار الحيوان. والتمسّك بالإجماع على سقوطه بالإسقاط فيكشف عن كونه حقّا لا حكماً، مستغنى عنه بقيام الإجماع على نفس الحكم.

[٢ ـ كونه حقّاً قابلاً للانتقال]

الثاني: كونه حقّا قابلاً للانتقال ليصدق أنّه ممّا تركه الميّت، بأن لا يكون وجود الشخص وحياته مقوّماً له، وإلاّ فمثل حقّ الجلوس في السوق والمسجد وحقّ الخيار المجعول للأجنبيّ وحقّ التولية والنظارة غير قابلٍ للانتقال، فلا يورث. وإثبات هذا الأمر بغير الإجماع أيضاً مشكلٌ، والتمسّك في ذلك باستصحاب بقاء الحقّ وعدم انقطاعه بموت‌ ذي الحقّ أشكل؛ لعدم إحراز الموضوع؛ لأنّ الحقّ لا يتقوّم إلاّ بالمستحقّ.

وكيف كان، ففي الإجماع المنعقد على نفس الحكم كفايةٌ إن شاء الله تعالى.

[إرث الخيار ليس تابعاً لارث المال]

بقي الكلام: في أنّ إرث الخيار ليس تابعاً لإرث المال فعلاً، فلو فرض استغراق دين الميّت لتركته لم يمنع انتقال الخيار إلى الوارث.

ولو كان الوارث ممنوعاً لنقصانٍ فيه كالرقّية أو القتل للمورث أو الكفر فلا إشكال في عدم الإرث؛ لأنّ الموجب لحرمانه من المال موجبٌ لحرمانه من سائر الحقوق.

[لو كان حرمان الوارث لتعبّدٍ شرعي]

ولو كان حرمانه من المال لتعبّدٍ شرعيٍّ كالزوجة غير ذات الولد، أو مطلقاً بالنسبة إلى العقار، وغير الأكبر من الأولاد بالنسبة إلى الحبوة ففي حرمانه من الخيار المتعلّق بذلك المال مطلقاً، أو عدم حرمانه كذلك، وجوهٌ، بل أقوال:

[الاقوال في المسألة]

ثالثها: التفصيل بين كون ما يحرم الوارث عنه منتقلاً إلى الميّت أو عنه، فيرث في الأوّل، صرّح به فخر الدين في الإيضاح، وفسّر به عبارة والده، كالسيّد العميد وشيخنا الشهيد في الحواشي.

ورابعها: عدم الجواز في تلك الصورة والإشكال في غيرها، صرّح به في جامع المقاصد.

ولم أجد من جزم بعدم الإرث مطلقاً، وإن أمكن توجيهه: بأنّ ما يحرم منه هذا الوارث إن كان قد انتقل عن الميّت فالفسخ لا معنى له؛ لأنّه لا ينتقل إليه بإزاء ما ينتقل عنه من الثمن شي‌ءٌ من المثمن. وبعبارةٍ اخرى: الخيار علاقةٌ لصاحبه فيما انتقل عنه توجب سلطنته عليه، ولا علاقة هنا ولا سلطنة. وإن كان قد انتقل إلى الميّت فهو لباقي الورثة، ولا سلطنة لهذا المحروم، والخيار حقٌّ فيما انتقل عنه بعد إحراز تسلّطه على ما وصل بإزائه.

ولكن يردّ ذلك بما في الإيضاح: من أنّ الخيار لا يقتضي الملك كخيار الأجنبي فعمومات الإرث بالنسبة إلى الخيار لم يخرج عنها الزوجة وإن خرجت عنها بالنسبة إلى المال.

والحاصل: أنّ حق الخيار ليس تابعاً للملكيّة؛ ولذا قوّى بعض المعاصرين ثبوت الخيار في الصورتين.

ويضعّفه: أنّ حقّ الخيار علقةٌ في الملك المنتقل إلى الغير من حيث التسلّط على استرداده إلى نفسه أو من هو منصوبٌ من قبله، كما في الأجنبي. وبعبارةٍ اخرى: ملكٌ لتملّك المعوّض لنفسه أو لمن نصب عنه. وهذه العلاقة لا تنتقل من الميّت إلاّ إلى وارثٍ يكون كالميّت في كونه مالكاً لأنْ يملك، فإذا فُرض أنّ الميّت باع أرضاً بثمنٍ، فالعلاقة‌ المذكورة إنّما هي لسائر الورثة دون الزوجة؛ لأنّها بالخيار لا تردّ شيئاً من الأرض إلى نفسها ولا إلى آخر هي من قِبَله لتكون كالأجنبي المجعول له الخيار.

نعم، لو كان الميّت قد انتقلت إليه الأرض كان الثمن المدفوع إلى البائع متزلزلاً في ملكه، فيكون في معرض الانتقال إلى جميع الورثة ومنهم الزوجة، فهي أيضاً مالكةٌ لتملّك حصّتها من الثمن.

لكن فيه: ما ذكرنا سابقاً: من أنّ الخيار حقٌّ فيما انتقل عنه بعد إحراز التسلّط على ما وصل بإزائه، وعبّر عنه في جامع المقاصد بلزوم تسلّط الزوجة على مال الغير.

وحاصله: أنّ الميّت إنّما كان له الخيار والعلقة فيما انتقل عنه من حيث تسلّطه على ردّ ما في يده لتملّك ما انتقل عنه بإزائه، فلا تنتقل هذه العلاقة إلاّ إلى من هو كذلك من ورثته كما مرّ نظيره في عكس هذه الصورة وليست الزوجة كذلك. وقد تقدّم في مسألة ثبوت خيار المجلس للوكيل: أنّ أدلّة الخيار مسوقةٌ لبيان تسلّط ذي الخيار على صاحبه، من جهة تسلّطه على تملّك ما في يده، فلا يثبت بها تسلّط الوكيل على ما وصل إليه لموكّله، وما نحن فيه كذلك.

ويمكن دفعه: بأنّ ملك بائع الأرض للثمن لمّا كان متزلزلاً وفي معرض الانتقال إلى جميع الورثة، اقتضى بقاء هذا التزلزل بعد موت‌ ذي الخيار ثبوت حقٍّ للزوجة وإن لم يكن لها تسلّطٌ على نفس الأرض. والفرق بين ما نحن فيه وبين ما تقدّم في الوكيل: أنّ الخيار هناك وتزلزل ملك الطرف الآخر وكونه في معرض الانتقال إلى موكّل الوكيل كان متوقّفاً على تسلّط الوكيل على ما في يده، وتزلزل ملك الطرف الآخر هنا وكونه في معرض الانتقال إلى الورثة ثابتٌ على كلّ حالٍ ولو لم نقل بثبوت الخيار للزوجة، فإنّ باقي الورثة لو ردّوا الأرض واستردّوا الثمن شاركتهم الزوجة فيه، فحقّ الزوجة في الثمن المنتقل إلى البائع ثابتٌ، فلها استيفاؤه بالفسخ.

[رأي المؤلّف]

ثمّ إنّ ما ذُكر واردٌ على فسخ باقي الورثة للأرض المبيعة بثمنٍ معيّنٍ تشترك فيه الزوجة، إلاّ أن يلتزم عدم تسلّطهم على الفسخ إلاّ في مقدار حصّتهم من الثمن، فيلزم تبعيض الصفقة، فما اختاره في الإيضاح: من التفصيل مفسِّراً به عبارة والده في القواعد لا يخلو عن قوّة.

قال في القواعد: الخيار موروثٌ بالحصص كالمال في أيّ أنواعه كان، إلاّ الزوجة غير ذات الولد [في الأرض ] على إشكالٍ، أقربه ذلك إن اشترى بخيارٍ لترث من الثمن، انتهى.

وقال في الإيضاح: ينشأ الإشكال: من عدم إرثها [منها] فلا يتعلّق بها فلا ترث من خيارها، ومن أنّ الخيار لا يتوقّف على‌ الملك كالأجنبيّ، ثمّ فرّع المصنّف: أنّه لو اشترى المورّث بخيارٍ فالأقرب إرثها من الخيار؛ لأنّ لها حقّا في الثمن. ويحتمل عدمه؛ لأنّها لا ترث من الثمن إلاّ بعد الفسخ، فلو عُلّل بإرثها دار. والأصحّ اختيار المصنّف؛ لأنّ الشراء يستلزم منعها من شي‌ءٍ نزّله الشارع منزلة جزءٍ من التركة، وهو الثمن، فقد تعلّق الخيار بما ترث منه، انتهى.

وقد حمل العبارة على هذا المعنى السيّد العميد الشارح للكتاب.

واستظهر خلاف ذلك من العبارة جامع المقاصد، فإنّه بعد بيان منشأ الإشكال على ما يقرب من الإيضاح قال:

[ما أفاده المحقّق الثاني في المسألة]

والأقرب من هذا الإشكال عدم إرثها إن كان الميّت قد اشترى [أرضاً ] بخيارٍ، فأرادت الفسخ لترث من الثمن. وأمّا إذا باع أرضاً بخيارٍ فالإشكال حينئذٍ بحاله؛ لأنّها إذا فسخت في هذه الصورة لم ترث شيئاً، وحَمَل الشارحان العبارة على أنّ الأقرب إرثها إذا اشترى بخيارٍ، لأنّها حينئذٍ تفسخ فترث من الثمن، بخلاف ما إذا باع بخيار. وهو خلاف الظاهر؛ فإنّ المتبادر أنّ المشار إليه بقوله: «ذلك» هو عدم الإرث الذي سيقت لأجله العبارة، مع أنّه من حيث الحكم غير مستقيمٍ أيضاً؛ فإنّ الأرض حقٌّ لباقي الورّاث استحقّوها بالموت، فكيف تملك‌ الزوجة إبطال استحقاقهم [لها ] وإخراجها عن ملكهم؟ نعم، لو قلنا: إنّ ذلك يحصل بانقضاء [مدّة ] الخيار استقام ذلك. وأيضاً فإنّها إذا ورثت في هذه الصورة وجب أن ترث فيما إذا باع الميّت أرضاً [بخيارٍ ] بطريقٍ أولى؛ لأنّها ترث حينئذٍ من الثمن. وأقصى ما يلزم من إرثها من الخيار أن يبطل حقّها من الثمن، وهو أولى من إرثها حقّ غيرها [من الأرض ] التي اختصّوا بملكها. ثمّ قال: والحقّ أنّ إرثها من الخيار في الأرض المشتراة مستبعدٌ جدّاً، وإبطال حقٍّ قد ثبت لغيرها يحتاج إلى دليل. نعم قوله: «لترث من الثمن» على هذا التقدير يحتاج إلى تكلّف زيادة تقديرٍ، بخلاف ما حملا عليه، انتهى.

وقد تقدّم ما يمكن أن يقال على هذا الكلام.

ثمّ إنّ الكلام في ثبوت الخيار لغير مستحقِّ الحَبْوَة من الورثة إذا اشترى الميّت أو باع بعض أعيان الحبوة بخيارٍ، هو الكلام في ثبوته للزوجة في الأرض المشتراة أو المبيعة.