المکاسب

[المبيع في ضمان من ليس له الخيار]

ومن أحكام الخيار، كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار في الجملة، على المعروف بين القائلين بتملّك المشتري بالعقد.

[توضيح المسألة]

وتوضيح هذه المسألة: أنّ الخيار إذا كان للمشتري فقط من جهة الحيوان فلا إشكال ولا خلاف في كون المبيع في ضمان البائع. ويدلّ عليه ما تقدّم في المسألة السابقة من الأخبار.

وكذلك الخيار الثابت له من جهة الشرط بلا خلافٍ في ذلك؛ لقوله عليه‌السلام في ذيل صحيحة ابن سنان: «وإن كان بينهما شرطٌ أيّاماً معدودةً فهلك في يد المشتري، فهو من مال بائعه».

ولو كان للمشتري فقط خيار المجلس دون البائع، فظاهر قوله عليه‌السلام: «حتّى ينقضي شرطه، ويصير المبيع للمشتري» [كذلك ] بناءً على‌ أنّ المناط انقضاء الشرط الذي تقدّم أنّه يطلق على خيار المجلس في الأخبار، بل ظاهره: أنّ المناط في رفع ضمان البائع صيرورة المبيع للمشتري واختصاصه به بحيث لا يقدر على سلبه عن نفسه.

وإلى هذا المناط ينظر تعليل هذا الحكم في السرائر، حيث قال: فكلّ من كان له خيارٌ فالمتاع يهلك من مال من ليس له خيارٌ؛ لأنّه قد استقرّ عليه العقد، والذي له الخيار ما استقرّ عليه العقد ولزم. فإن كان الخيار للبائع دون المشتري [وكان المتاع قد قبضه المشتري وهلك في يده ] كان هلاكه من مال المشتري دون البائع؛ لأنّ العقد مستقرٌّ عليه ولازمٌ من جهته.

[قاعدة «التلف في زمان الخيار ممّن لا خيار له»]

ومن هنا يعلم أنّه يمكن بناءً على فهم هذا المناط طرد الحكم في كلّ خيارٍ، فتثبت القاعدة المعروفة: من «أنّ التلف في زمان الخيار ممّن لا خيار له» من غير فرقٍ بين أقسام الخيار ولا بين الثمن والمثمن، كما يظهر من كلمات غير واحدٍ من الأصحاب، بل نسبه جماعةٌ إلى‌ إطلاق الأصحاب.

[كلمات الفقهاء في المسألة]

قال في الدروس في أحكام القبض: «وبالقبض ينتقل الضمان إلى القابض إذا لم يكن له خيار»، انتهى. فإنّ ظاهره كفاية مطلق الخيار في عدم ضمان المشتري للمبيع المقبوض، ونحوه كلامه قدس‌سره في اللمعة.

وفي جامع المقاصد في شرح قول المصنّف قدس‌سره: «ولو ماتت الشاة المُصَرّاة أو الأمة المدلّسة فلا شي‌ء له، وكذا لو تعيّبت عنده قبل علمه» قال: وتقييد الحكم بما قبل العلم غير ظاهرٍ؛ لأنّ العيب إذا تجدّد بعد علمه يكون كذلك، إلاّ أن يقال: إنّه غير مضمونٍ عليه الآن لثبوت خياره، ولم أظفر في كلام المصنّف وغيره بشي‌ءٍ في ذلك، انتهى.

وقال في شرح قول المصنّف قدس‌سره: «ولا يسقط الخيار بتلف العين»: مقتضى إطلاق كلامهم أنّه لو تلف المبيع مع خيار الغبن للمشتري انفسخ البيع، لاختصاص الخيار بالمشتري، ثمّ تردّد فيه وفي خيار الرؤية.

وفي المسالك في مسألة أنّ العيب الحادث يمنع من الردّ بالعيب القديم وأنّ الحادث في أيّام خيار الحيوان مضمونٌ على البائع قال: وكذا كلّ خيارٍ مختصٍّ بالمشتري.

وعن مجمع البرهان في مسألة أنّ تلف المبيع بعد الثلاثة مع خيار التأخير من البائع استناداً إلى عموم قاعدة «تلف المبيع قبل الضمان» قال: إنّ هذه القاعدة معارضةٌ بقاعدةٍ أُخرى، وهي: أنّ تلف المبيع في الخيار المختصّ بالبائع من مال المشتري، فإنّ الظاهر من جعل هذه قاعدةً كونها مسلّمةً بين الأصحاب.

وصرّح بنحو ذلك المحقّق جمال الدين في حاشية الروضة، واستظهر بعد ذلك اختصاصه بما بعد القبض، معترفاً بعمومها من جهاتٍ اخرى.

[ظاهر هذه الكلمات عدم الفرق بين أقسام الخيار، ولا بين الثمن والمثمن]

وظاهر هذه الكلمات عدم الفرق بين أقسام الخيار، ولا بين الثمن والمثمن، ولا بين الخيار المختصّ بالبائع والمختصّ بالمشتري؛ ولذا نفى في الرياض الخلاف في أنّ التلف في مدّة الخيار ممّن لا خيار له.

وفي مفتاح الكرامة: أنّ قولهم: «التلف في مدّة الخيار ممّن لا خيار له» قاعدةٌ لا خلاف فيها. ثمّ ذكر فيها تبعاً للرياض: أنّ‌ الحكم في بعض أفراد المسألة مطابقٌ للقاعدة.

[الانصاف عدم شمول كلماتهم لمطلق الخيار]

لكنّ الإنصاف: أنّه لم يعلم من حال أحدٍ من معتبري الأصحاب الجزم بهذا التعميم، فضلاً عن اتّفاقهم عليه.

فإنّ ظاهر قولهم: «التلف في زمان الخيار» هو الخيار الزماني، وهو الخيار الذي ذهب جماعةٌ إلى توقّف الملك على انقضائه، لا مطلق الخيار ليشمل خيار الغبن والرؤية والعيب ونحوها، ألا ترى أنّهم اتّفقوا على أنّه إذا مات المعيب لم يكن مضموناً على البائع ولو كان الموت بعد العلم بالعيب؟ ألا ترى أنّ المحقّق الثاني ذكر: أنّ الاقتصاص من العبد الجاني إذا كان في خيار المشتري كان من ضمان البائع؟

وأمّا ما نقلنا عنه سابقاً في شرح قوله: «ولو تعيّبت قبل علمه» فهو مجرّد احتمالٍ، حيث اعترف بأنّه لم يظفر فيه على شي‌ءٍ، مع أنّه ذكر في شرح قول المصنّف في باب العيوب: «وكلّ عيبٍ يحدث في الحيوان بعد القبض وقبل انقضاء الخيار، فإنّه لا يمنع الردّ في الثلاثة»: نفيَ ذلك الاحتمال على وجه الجزم، حيث قال: الخيار الواقع في العبارة يراد به خيار الحيوان، و [كذا ] كلُّ خيارٍ يختصّ بالمشتري كخيار الشرط له. وهل خيار الغبن والرؤية كذلك؟ يبعد القول به‌ خصوصاً على القول بالفوريّة، لا خيار العيب؛ لأنّ العيب الحادث يمنع من الردّ بالعيب القديم قطعاً، انتهى. ومن ذلك يُعلم حال ما نقلناه عنه في خيار الغبن.

فلم يبقَ في المقام ما يجوز الركون إليه إلاّ ما أشرنا إليه: من أنّ مناط خروج المبيع عن ضمان البائع على ما يستفاد من قوله عليه‌السلام: «حتّى ينقضي شرطه ويصير المبيع للمشتري» هو انقضاء خيار المشتري الذي يطلق عليه الشرط في الأخبار وصيرورة المبيع مختصّاً بالمشتري لازماً عليه بحيث لا يقدر على سلبه عن نفسه، فيدلّ على: أنّ كلّ من له شرطٌ وليس المعوّض الذي وصل إليه لازماً عليه فهو غير ضامنٍ له حتّى ينقضي شرطه ويصير مختصّاً به لازماً عليه.

[عدم شمول صحيحة ابن سنان لمطلق الخيار أيضاً]

وفي الاعتماد على هذا الاستظهار تأمّلٌ في مقابلة القواعد، مع أنّه يمكن منع دلالة هذا المناط المستنبط عليه؛ لأنّ ظاهر الصحيحة الاختصاص بما كان التزلزل وعدم كون المبيع لازماً على المشتري ثابتاً من أوّل الأمر، كما يظهر من لفظة «حتّى» الظاهرة في الابتداء، وهذا المعنى مختصٌّ بخيار المجلس والحيوان والشرط ولو كان منفصلاً، بناءً على أنّ البيع متزلزلٌ ولو قبل حضور زمان الشرط؛ ولذا ذكرنا جريان‌ الخلاف في المسألتين السابقتين فيه.

وأمّا الغبن والعيب والرؤية وتخلّف الشرط وتفليس المشتري وتبعّض الصفقة، فهي توجب التزلزل عند ظهورها بعد لزوم العقد.

[اختصاص الصحيحة بخيار المجلس والحيوان والشرط]

والحاصل: أنّ ظاهر الرواية استمرار الضمان الثابت قبل القبض إلى أن يصير المبيع لازماً على المشتري، وهذا مختصٌّ بالبيع المتزلزل من أوّل الأمر، فلا يشمل التزلزل المسبوق باللزوم، بأن يكون المبيع في ضمان المشتري بعد القبض ثمّ يرجع بعد عروض التزلزل إلى ضمان البائع، فاتّضح بذلك أنّ الصحيحة مختصّةٌ بالخيارات الثلاثة، على تأمّلٍ في خيار المجلس.

[مورد القاعدة إنّما هو ما بعد القبض]

ثمّ إنّ مورد هذه القاعدة إنّما هو ما بعد القبض، وأمّا قبل القبض فلا إشكال ولا خلاف في كونه من البائع من غير التفاتٍ إلى الخيار، فلا تشمل هذه القاعدة خيار التأخير.

[عموم الحكم للثمن والمثمن]

وأمّا عموم الحكم للثمن والمثمن، بأن يكون تلف الثمن في مدّة خيار البائع المختصّ به من مال المشتري فهو غير بعيدٍ؛ نظراً إلى المناط الذي استفدناه، ويشمله ظاهر عبارة الدروس المتقدّمة، مضافاً إلى استصحاب ضمان المشتري له الثابت قبل القبض.

وتوهّم: عدم جريانه مع اقتضاء القاعدة كون الضمان من مال المالك خرج منه ما قبل القبض، مدفوعٌ: بأنّ الضمان الثابت قبل القبض وبعده في مدّة الخيار ليس مخالفاً لتلك القاعدة؛ لأنّ المراد به انفساخ‌ العقد ودخول العوض في ملك صاحبه الأصلي وتلفه من ماله.

نعم، هو مخالفٌ لأصالة عدم الانفساخ، وحيث ثبت المخالفة قبل القبض، فالأصل بقاؤها بعد القبض في مدّة الخيار.

نعم، يبقى هنا: أنّ هذا مقتضٍ لكون تلف الثمن في مدّة خيار البيع الخياري من المشتري، فينفسخ البيع ويردّ المبيع إلى البائع.

والتزام عدم الجريان من حيث إنّ الخيار في ذلك البيع إنّما يحدث بعد ردّ الثمن أو مثله فتلف الثمن في مدّة الخيار إنّما يتحقّق بعد ردّه قبل الفسخ لا قبله، مدفوعٌ بما أشرنا سابقاً: من منع ذلك، مع أنّ المناط في ضمان غير ذي الخيار لما انتقل عنه إلى ذي الخيار تزلزل البيع المتحقّق ولو بالخيار المنفصل، كما أشرنا سابقاً.

[جريان القاعدة إذا كان الثمن شخصيّاً]

فالأولى الالتزام بجريان هذه القاعدة إذا كان الثمن شخصيّاً بحيث يكون تلفه قبل قبضه موجباً لانفساخ البيع، فيكون كذلك بعد القبض مع خيار البائع ولو منفصلاً عن العقد.

[إذا كان الثمن أو المثمن كلّياً]

وأمّا إذا كان الثمن كلّياً، فحاله حال المبيع إذا كان كلّياً، كما إذا اشترى طعاماً كلّياً بشرط الخيار له إلى مدّةٍ فقبض فرداً منه فتلف في يده، فإنّ الظاهر عدم ضمانه على البائع؛ لأنّ مقتضى ضمان المبيع في مدّة الخيار على من لا خيار له على ما فهمه غير واحدٍ بقاؤه‌ على ما كان عليه قبل القبض، ودخول الفرد في ملك المشتري لا يستلزم انفساخ العقد، بل معنى الضمان بالنسبة إلى الفرد صيرورة الكليّ كغير المقبوض، وهذا ممّا لا تدلّ عليه الأخبار المتقدّمة، فتأمّل.

[ظاهر كلام الاصحاب أنّ المراد بضمان من لا خيار له انفساخ العقد]

ثمّ إنّ ظاهر كلام الأصحاب وصريح جماعةٍ منهم كالمحقّق والشهيد الثانيين ـ: أنّ المراد بضمان من لا خيار له لما انتقل إلى غيره، هو بقاء الضمان الثابت قبل قبضه وانفساخ العقد آناً ما قبل التلف، وهو الظاهر أيضاً من قول الشهيد قدس‌سره في الدروس: «وبالقبض ينتقل الضمان إلى القابض ما لم يكن له خيار» حيث إنّ مفهومه أنّه مع خيار القابض لا ينتقل الضمان إليه، بل يبقى على ضمان ناقله الثابت قبل القبض.

وقد عرفت أنّ معنى الضمان قبل القبض هو تقدير انفساخ العقد وتلفه في ملك ناقله، بل هو ظاهر القاعدة، وهي: أنّ التلف في مدّة الخيار ممّن لا خيار له، فإنّ معنى تلفه منه تلفه مملوكاً له، مع أنّ هذا ظاهر الأخبار المتقدّمة الدالّة على ضمان البائع للمبيع في مدّة خيار المشتري بضميمة قاعدة «عدم ضمان الشخص لما يتلف في يد مالكه» وقاعدة «التلازم بين الضمان والخراج»، فإنّا إذا قدّرنا المبيع في ملك البائع آناً ما لم يلزم مخالفة شي‌ءٍ من القاعدتين. والحاصل: أنّ إرادة ما‌ ذكرنا من الضمان ممّا لا ينبغي الريب فيها.

[ظاهر الدروس عدم الانفساخ]

ومع ذلك كلّه فظاهر عبارة الدروس في الفرع السادس من فروع خيار الشرط يوهم بل يدلّ على عدم الانفساخ، قال قدس‌سره: لو تلف المبيع قبل قبضه بطل البيع والخيار، وبعده لا يبطل الخيار وإن كان التلف من البائع، كما إذا اختصّ الخيار بالمشتري، فلو فسخ البائع رجع بالبدل في صورة عدم ضمانه، ولو فسخ المشتري رجع بالثمن وغرم البدل في صورة ضمانه، ولو أوجبه المشتري في صورة التلف قبل القبض لم يؤثّر في تضمين البائع القيمة أو المثل. وفي انسحابه فيما لو تلف بيده في خياره نظر، انتهى. والعبارة محتاجةٌ إلى التأمّل من وجوه.

[ظاهر التذكرة أيضاً عدم الانفساخ]

وقد يظهر ذلك من إطلاق عبارة التذكرة، قال: «لو تلف المبيع بآفةٍ سماويّةٍ في زمن الخيار، فإن كان قبل القبض انفسخ البيع قطعاً، وإن كان بعده لم يبطل خيار المشتري ولا البائع ويجب القيمة على ما تقدّم» ثمّ حكى عن الشافعيّة وجهين في الانفساخ بعد القبض وعدمه، بناءً على الملك بالعقد.

ويمكن حمله على الخيار المشترك، كما أنّ قوله في القواعد: «لا يسقط الخيار بتلف العين» محمولٌ على غير صورة ضمان البائع‌ للمبيع؛ لما عرفت من تعيّن الانفساخ فيها.

وربما يحتمل أنّ معنى قولهم: «إنّ التلف ممّن لا خيار له»: أنّ عليه ذلك إذا فسخ صاحبه، لا أنّه ينفسخ كما في التلف قبل القبض. وأمّا حيث يوجب المشتري فيحتمل أنّه يتخيّر بين الرجوع على البائع بالمثل أو القيمة، وبين الرجوع بالثمن. ويحتمل تعيّن الرجوع بالثمن. ويحتمل أن لا يرجع بشي‌ءٍ، فيكون معنى له الخيار: أنّ له الفسخ.

[لو كان التالف هو البعض]

ثمّ الظاهر أنّ حكم تلف البعض حكم تلف الكلّ. وكذا حكم تلف الوصف الراجع إلى وصف الصحّة بلا خلافٍ على الظاهر؛ لقوله عليه‌السلام في الصحيحة السابقة: «أو يحدث فيه حدثٌ» فإنّ المراد بالحدث أعمّ من فوات الجزء والوصف.

[إذا كان التلف بالاتلاف]

هذا كلّه إذا تلف بآفةٍ سماويّةٍ، ومنه حكم الشارع عليه بالإتلاف.

وأمّا إذا كان بإتلاف ذي الخيار سقط به خياره ولزم العقد من جهته. وإن كان بإتلاف غير ذي الخيار لم يبطل خيار صاحبه، فيتخيّر بين إمضاء العقد والرجوع بالقيمة والفسخ والرجوع بالثمن.

[لو كان الاتلاف من الاجنبي]

وإن كان بإتلاف أجنبيٍّ تخيّر أيضاً بين الإمضاء والفسخ، وهل يرجع حينئذٍ بالقيمة إلى المتلِف، أو إلى صاحبه، أو يتخيّر؟ وجوهٌ:

من أنّ البدل القائم مقام العين في ذمّة المتلف فيستردّه بالفسخ، ولأنّ الفسخ موجبٌ لرجوع العين قبل تلفها في ملك الفاسخ، أو لاعتبارها عند الفسخ ملكاً تالفاً للفاسخ بناءً على الوجهين في اعتبار يوم التلف أو يوم الفسخ، وعلى التقديرين فهي في ضمان المتلف، كما لو‌ كانت العين في يد الأجنبيّ.

ومن أنّه إذا دخل الثمن في ملك من تلف المثمن في ملكه خرج عن ملكه بدل المثمن وصار في ذمّته؛ لأنّ ضمان المتلف محلّه الذمّة لا الأموال الخارجيّة، وما في ذمّة المتلف إنّما تشخّص مالاً للمالك، وكونه بدلاً عن العين إنّما هو بالنسبة إلى التلف من حيث وجوب دفعه إلى المالك كالعين لو وجدت، لا أنّه بدلٌ خارجيٌّ يترتّب عليه جميع أحكام العين حتّى بالنسبة إلى غير المتلِف، فهذا البدل نظير بدل العين لو باعها المشتري ففسخ البائع، فإنّه لا يتعيّن للدفع إلى الفاسخ، وأمّا الفسخ فهو موجبٌ لرجوع العين قبل تلفها مضمونةً لمالكها على متلفها بالقيمة في ملك الفاسخ، فيكون تلفها بهذا الوصف مضموناً على المالك، لا المتلف.

ومن كون يد المفسوخ عليه يد ضمانٍ بالعوض قبل الفسخ وبالقيمة بعده، وإتلاف الأجنبيّ أيضاً سببٌ للضمان، فيتخيّر في الرجوع. وهذا أضعف الوجوه.