المکاسب

[اشتراط أهلية المتعاقدين معاً حين العقد]

فلو كان المشتري في حال إيجاب البائع غير قابل للقبول، أو خرج البائع حال القبول عن قابلية الإيجاب، لم ينعقد.

[وجه هذا الشرط]

ثمّ إنّ عدم قابليتهما إن كان لعدم كونهما قابلين للتخاطب كالموت والجنون والإغماء بل النوم فوجه الاعتبار عدم تحقّق معنى المعاقدة والمعاهدة حينئذٍ.

وأمّا صحّة القبول من الموصى له بعد موت الموصي، فهو شرط حقيقة، لا ركن؛ فإنّ حقيقة الوصية الإيصاء، ولذا لو مات قبل القبول قام وارثه مقامه، ولو ردّ جاز له القبول بعد ذلك.

وإن كان لعدم الاعتبار برضاهما، فلخروجه أيضاً عن مفهوم‌ التعاهد والتعاقد؛ لأنّ المعتبر فيه عرفاً رضا كلٍّ منهما لما ينشئه الآخر حين إنشائه، كمن يعرض له الحجر بفَلَسٍ أو سَفَهٍ أو رقّ لو فرض أو مرض موت.

والأصل في جميع ذلك: أنّ الموجب لو فسخ قبل القبول لغي الإيجاب السابق، وكذا لو كان المشتري في زمان الإيجاب غير راضٍ، أو كان ممّن لا يعتبر رضاه كالصغير ـ، فصحّة كلٍّ من الإيجاب والقبول يكون معناه قائماً في نفس المتكلّم من أوّل العقد إلى أن يتحقّق تمام السبب، وبه يتمّ معنى المعاقدة، فإذا لم يكن هذا المعنى قائماً في نفس أحدهما، أو قام ولم يكن قيامه معتبراً، لم يتحقّق معنى المعاقدة.

[عدم اشتراط الرضا حين العقد]

ثمّ إنّهم صرّحوا بجواز لحوق الرضا لبيع المكره، ومقتضاه عدم اعتباره من أحدهما حين العقد، بل يكفي حصوله بعده، فضلاً عن حصوله بعد الإيجاب وقبل القبول، اللهم إلاّ أن يلتزم بكون الحكم في المكره على خلاف القاعدة لأجل الإجماع.