المکاسب

يسقط هذا الخيار بأُمورٍ:

[مسقطات خيار التأخير: ١ ـ إسقاطه بعد الثلاثة]

أحدها: إسقاطه بعد الثلاثة بلا إشكالٍ ولا خلاف، وفي سقوطه بالإسقاط في الثلاثة وجهان: من أنّ السبب فيه الضرر الحاصل بالتأخير، فلا يتحقّق إلاّ بعد الثلاثة؛ ولذا صرّح في التذكرة بعدم جواز إسقاط خيار الشرط قبل التفرّق إذا قلنا بكون مبدئه بعده مع أنّه أولى بالجواز، ومن أنّ العقد سبب الخيار، فيكفي وجوده في إسقاطه، مضافاً إلى فحوى جواز اشتراط سقوطه في متن العقد.

[٢ ـ اشتراط سقوطه في متن العقد]

الثاني: اشتراط سقوطه في متن العقد، حكي عن الدروس وجامع المقاصد وتعليق الإرشاد، ولعلّه لعموم أدلّة الشروط.

ويشكل على عدم جواز إسقاطه في الثلاثة بناءً على أنّ السبب في هذا الخيار هو الضرر الحادث بالتأخير دون العقد، فإنّ الشرط إنّما يسقط به ما يقبل الإسقاط بدون الشرط، ولا يوجب شرعيّة سقوط ما لا يشرع إسقاطه بدون شرطٍ، فإن كان إجماعٌ على السقوط بالشرط كما حكاه بعضٌ قلنا به، بل بصحّة الإسقاط بعد العقد؛ لفحواه، وإلاّ فللنظر فيه مجالٌ.

[٣ ـ بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة]

الثالث: بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة، فإنّ المصرَّح به في التذكرة سقوط الخيار حينئذٍ. وقيل بعدم السقوط بذلك استصحاباً. وهو حسنٌ لو استند في الخيار إلى الأخبار، وأمّا إذا استند فيه إلى الضرر، فلا شكّ في عدم الضرر حال بذل الثمن، فلا ضرر ليتدارك بالخيار، ولو فرض تضرّره سابقاً بالتأخير فالخيار لا يوجب تدارك ذلك، وإنّما يتدارك به الضرر المستقبل.

ودعوى: أنّ حدوث الضرر قبل البذل يكفي في بقاء الخيار، مدفوعٌ بأنّ الأحكام المترتّبة على نفي الضرر تابعةٌ للضرر الفعلي، لا مجرّد حدوث الضرر في زمانٍ، ولا يبعد دعوى انصراف الأخبار إلى‌ صورة التضرّر فعلاً بلزوم العقد، بأن يقال: بأنّ عدم حضور المشتري علّةٌ لانتفاء اللزوم يدور معها وجوداً وعدماً.

وكيف كان، فمختار التذكرة لا يخلو عن قوّةٍ.

[٤ ـ أخذ الثمن من المشتري]

الرابع: أخذ الثمن من المشتري بناءً على عدم سقوطه بالبذل، وإلاّ لم يحتج إلى الأخذ به والسقوط به؛ لأنّه التزامٌ فعليٌّ بالبيع ورضاً بلزومه. وهل يشترط إفادة العلم بكونه لأجل الالتزام أو يكفي الظنّ، فلو احتمل كون الأخذ بعنوان العارية أو غيرها لم ينفع، أم لا يعتبر الظنّ أيضاً؟ وجوهٌ: من عدم تحقّق موضوع الالتزام إلاّ بالعلم، ومن كون الفعل مع إفادة الظنّ أمارةً عرفيّةً على الالتزام كالقول، وممّا تقدّم من سقوط خيار الحيوان أو الشرط بما كان رضاً نوعيّاً بالعقد وهذا من أوضح أفراده، وقد بيّنّا عدم اعتبار الظنّ الشخصي في دلالة التصرّف على الرضا. وخير الوجوه أوسطها، لكنّ الأقوى الأخير.

[وهل يسقط الخيار بمطالبة الثمن؟]

وهل يسقط الخيار بمطالبة الثمن؟ المصرَّح به في التذكرة وغيرها العدم؛ للأصل وعدم الدليل.

ويحتمل السقوط؛ لدلالته على الرضا بالبيع.

وفيه: أنّ سبب الخيار هو التضرّر في المستقبل، لما عرفت: من أنّ الخيار لا يتدارك به ما مضى من ضرر الصبر، ومطالبة الثمن لا تدلّ على التزام الضرر المستقبل حتّى يكون التزاماً بالبيع، بل مطالبة‌ الثمن إنّما هو استدفاعٌ للضرر المستقبل كالفسخ، لا التزامٌ بذلك الضرر ليسقط الخيار. وليس الضرر هنا من قبيل الضرر في بيع الغبن ونحوه ممّا كان الضرر حاصلاً بنفس العقد، حتّى يكون الرضا به بعد العقد والعلم بالضرر التزاماً بالضرر الذي هو سبب الخيار.

[المسقط لهذا الخيار دفع الضرر المستقبل]

وبالجملة، فالمسقط لهذا الخيار ليس إلاّ دفع الضرر المستقبل ببذل الثمن، أو التزامه بإسقاطه، أو اشتراط سقوطه، وما تقدّم من سقوط الخيارات المتقدّمة بما يدلّ على الرضا فإنّما هو حيث يكون نفس العقد سبباً للخيار ولو من جهة التضرّر بلزومه، وما نحن فيه ليس من هذا القبيل، مع أنّ سقوط تلك الخيارات بمجرّد مطالبة الثمن أيضاً محلّ نظرٍ؛ لعدم كونه تصرّفاً، والله العالم.