المکاسب

[بع الفضول للمالک مع سبق المنع المشهور الصحّة]

أن يسبقه منع المالك، والمشهور أيضاً صحّته، وحكي عن فخر الدين: أنّ بعض المجوّزين للفضولي اعتبر عدم سبق نهي المالك. ويلوح إليه ما عن التذكرة في باب النكاح من حمل النبويّ: «أيّما عبدٍ تزوّج بغير إذن مولاه فهو عاهر» بعد تضعيف السند على أنّه نكح بعد منع مولاه وكراهته؛ فإنّه يقع باطلاً. والظاهر أنّه لا يفرق بين النكاح وغيره، ويظهر من المحقّق الثاني، حيث احتمل فساد بيع الغاصب؛ نظراً إلى القرينة الدالّة على عدم الرضا وهي الغصب.

وكيف كان، فهذا القول لا وجه له ظاهراً، عدا تخيّل: أنّ المستند في عقد الفضولي هي رواية عروة المختصّة بغير المقام، وأنّ العقد إذا‌ وقع منهيّاً عنه فالمنع الموجود بعد العقد ولو آناً ما كافٍ في الردّ، فلا ينفع الإجازة اللاحقة؛ بناءً على أنّه لا يعتبر في الردّ سوى عدم الرضا الباطني بالعقد على ما يقتضيه حكم بعضهم بأنّه إذا حلف الموكّل على نفي الإذن في اشتراء الوكيل انفسخ العقد؛ لأنّ الحلف عليه أمارة عدم الرضا.

[مختار المؤلف ودليله]

هذا، ولكنّ الأقوى عدم الفرق؛ لعدم انحصار المستند حينئذٍ في رواية عروة، وكفاية العمومات، مضافاً إلى ترك الاستفصال في صحيحة محمد بن قيس، وجريان فحوى أدلّة نكاح العبد بدون إذن مولاه، مع ظهور المنع فيها ولو بشاهد الحال بين الموالي والعبيد، مع أنّ رواية إجازته صريحة في عدم قدح معصية السيّد، مع جريان المؤيّدات المتقدّمة له: من بيع مال اليتيم والمغصوب، ومخالفة العامل لما اشترط عليه ربّ المال، الصريح في منعه عمّا عداه.

وأمّا ما ذكر من المنع الباقي بعد العقد ولو آناً ما، فلم يدلّ دليل على كونه فسخاً لا ينفع بعده الإجازة.

وما ذكره في حلف الموكّل غير مسلّم، ولو سُلّم فمن جهة ظهور الإقدام على الحلف على ما أنكره في ردّ البيع وعدم تسليمه له.

وممّا ذكرنا يظهر وجه صحّة عقد المكره بعد الرضا، وأنّ كراهة المالك حال العقد وبعد العقد لا تقدح في صحّته إذا لحقه الإجازة.