المکاسب

[هل يشترط استحقاق من يصل إليه الخراج؟]

ظاهر إطلاق الأصحاب: أنّه لا يشترط في مَن يصل إليه الخراج أو الزكاة من السلطان على وجه الهديّة، أو يقطعه الأرض الخراجية إقطاعاً، أن يكون مستحقّاً له، ونسبه الكركي رحمه‌الله في رسالته إلى إطلاق الأخبار والأصحاب، ولعلّه أراد إطلاق ما دلّ على حِلّ جوائز السلطان وعمّاله مع كونها غالباً من بيت المال، وإلاّ فما استدلّوا به لأصل المسألة إنّما هي الأخبار الواردة في جواز ابتياع الخراج والمقاسمة والزكاة، والواردة في حِلّ تقبّل الأرض الخراجيّة من السلطان. ولا ريب في عدم اشتراط كون المشتري والمتقبّل مستحقّاً لشي‌ءٍ من بيت المال، ولم يرد خبر في حِلّ ما يهبه السلطان من الخراج حتّى يتمسّك بإطلاقه عدا أخبار جوائز السلطان، مع أنّ تلك الأخبار واردة أيضاً في أشخاص خاصة، فيحتمل كونهم ذوي حصص من بيت المال.

فالحكم بنفوذ تصرّف الجائر على الإطلاق في الخراج من حيث البذل والتفريق كنفوذ تصرّفه على الإطلاق فيه بالقبض والأخذ والمعاملة عليه، مشكل.

[عدم دلالة رواية الحضرمي وكلام العلّامة على الاشتراط]

وأمّا قوله عليه‌السلام في رواية الحضرمي السابقة ـ: «ما يمنع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطائك، أما علم أنّ لك نصيباً من بيت المال»، فإنّما يدلّ على أنّ كلَّ مَن له نصيب في بيت المال يجوز له الأخذ، لا أنّ كلّ مَن لا نصيب له لا يجوز أخذه.

وكذا تعليل العلاّمة قدس‌سره فيما تقدّم من دليله: بأنّ الخراج حقّ لله أخذه غير مستحقّه؛ فإنّ هذا لا ينافي إمضاء الشارع لبذل الجائر إيّاه كيف شاء، كما أنّ للإمام عليه‌السلام أن يتصرّف في بيت المال كيف شاء.

فالاستشهاد بالتعليل المذكور في الرواية المذكورة، والمذكور في كلام العلاّمة رحمه‌الله على اعتبار استحقاق الآخذ لشي‌ء من بيت المال، كما في الرسالة الخراجيّة، محلّ نظر.

[الاشكال في تحليل الزكاة الذي يأخذه الجائر لكلّ أحد]

ثمّ أشكل من ذلك تحليل الزكاة المأخوذة منه لكلّ أحد، كما هو‌ ظاهر إطلاقهم القول بحلّ اتهاب ما يؤخذ باسم الزكاة.

[كلام الشهيد في اتهاب ما يؤخذ باسم الزكاة]

وفي المسالك: أنّه يشترط أن يكون صرفه لها على وجهها المعتبر عندهم، بحيث لا يعدّ عندهم غاصباً؛ إذ يمتنع الأخذ منه عندهم أيضاً. ثمّ قال: ويحتمل الجواز مطلقاً؛ نظراً إلى إطلاق النصّ والفتوى. قال: ويجي‌ء مثله في المقاسمة والخراج؛ فإنّ مصرفهما بيت المال، وله أرباب مخصوصون عندهم أيضاً، انتهى.