المکاسب

[لو تلف المبيع كان من المشتري]

لو تلف المبيع كان من المشتري، سواءً كان قبل الردّ أو بعده، ونماؤه أيضاً له مطلقاً. والظاهر عدم سقوط خيار البائع، فيستردّ المثل‌ أو القيمة بردّ الثمن أو بدله. ويحتمل عدم الخيار، بناءً على أنّ مورد هذا الخيار هو إلزام أنّ له ردّ الثمن وارتجاع البيع، وظاهره اعتبار بقاء المبيع في ذلك، فلا خيار مع تلفه.

ثمّ إنّه لا تنافي بين شرطيّة البقاء وعدم جواز تفويت الشرط، فلا يجوز للمشتري إتلاف المبيع كما سيجي‌ء في أحكام الخيار لأنّ غرض البائع من الخيار استرداد عين ماله، ولا يتمّ إلاّ بالتزام إبقائه للبائع.

[لو تلف الثمن فممّن يكون؟]

ولو تلف الثمن:

فإن كان بعد الردّ وقبل الفسخ، فمقتضى ما سيجي‌ء: من «أنّ التلف في زمان الخيار ممّن لا خيار له» كونه من المشتري وإن كان ملكاً للبائع، إلاّ أن يمنع شمول تلك القاعدة للثمن ويدّعى اختصاصها بالمبيع، كما ذكره بعض المعاصرين واستظهره من رواية معاوية بن ميسرة المتقدّمة. ولم أعرف وجه الاستظهار، إذ ليس فيها إلاّ أنّ نماء الثمن للبائع وتلف المبيع من المشتري، وهما إجماعيّان حتّى في مورد كون التلف ممّن لا خيار له، فلا حاجة لهما إلى تلك الرواية، ولا تكون‌ الرواية مخالفةً للقاعدة، وإنّما المخالف لها هي قاعدة «أنّ الخراج بالضمان» إذا انضمّت إلى الإجماع على كون النماء للمالك. نعم، الإشكال في عموم تلك القاعدة للثمن كعمومها لجميع أفراد الخيار. لكن الظاهر من إطلاق غير واحدٍ عموم القاعدة للثمن واختصاصها بالخيارات الثلاثة أعني خيار المجلس والشرط والحيوان وسيجي‌ء الكلام في أحكام الخيار.

وإن كان التلف قبل الردّ فمن البائع؛ بناءً على عدم ثبوت الخيار قبل الردّ.

وفيه مع ما عرفت من منع المبنى ـ: منعُ البناء، فإنّ دليل ضمان من لا خيار له مالَ صاحبِه هو تزلزلُ البيع سواءً كان بخيارٍ متّصلٍ أم بمنفصلٍ، كما يقتضيه أخبار تلك المسألة، كما سيجي‌ء.

ثمّ إن قلنا: بأنّ تلف الثمن من المشتري انفسخ البيع، وإن قلنا: بأنّه من البائع فالظاهر بقاء الخيار، فيردّ البدل ويرتجع المبيع.