المکاسب

[دخول الليلتين المتوسّطتين في الثلاثة أيام]

لا إشكال في دخول الليلتين المتوسّطتين في الثلاثة أيّام، لا لدخول الليل في مفهوم اليوم، بل للاستمرار المستفاد من الخارج، ولا في دخول الليالي الثلاث عند التلفيق مع الانكسار.

ولو عقد في الليل، فالظاهر بقاء الخيار إلى آخر اليوم الثالث، ويحتمل النقص عن اليوم الثالث بمقدار ما بقي من ليلة العقد. لكن فيه: أنّه يصدق حينئذٍ الأقلّ من ثلاثة أيّام، والإطلاق على المقدار المساوي للنهار ولو من الليل خلاف الظاهر.

قيل: والمراد بالأيّام الثلاثة ما كانت مع الليالي الثلاث لدخول الليلتين أصالةً، فتدخل الثالثة، وإلاّ لاختلفت مفردات الجمع في استعمالٍ واحد، انتهى.

فإن أراد الليلة السابقة على الأيّام فهو حسن، إلاّ أنّه لا يعلّل بما ذكر. وإن أراد الليلة الأخيرة فلا يلزم من خروجها اختلاف مفردات الجمع في استعمالٍ واحد، إذ لا نقول باستعمال اليومين الأوّلين‌ في اليوم والليلة واستعمال اليوم الثالث في خصوص النهار، بل نقول: إنّ اليوم مستعملٌ في خصوص النهار أو مقداره من نهارين، لا في مجموع النهار والليل أو مقدارهما، ولا في مقدار النهار ولو ملفّقاً من الليل. والمراد من «الثلاثة أيّام» هي بلياليها أي ليالي مجموعها، لا كلّ واحدٍ منها، فالليالي لم تُرَد من نفس اللفظ، وإنّما أُريدت من جهة الإجماع وظهور اللفظ الحاكمين في المقام باستمرار الخيار، فكأنه قال: الخيار يستمرّ إلى أن يمضي ستّ وثلاثون ساعةً من النهار.