المکاسب

[جعل الخيار للأجنبي]

يصحّ جعل الخيار لأجنبيٍّ.

قال في التذكرة: لو باع العبد وشرط الخيار للعبد صحّ البيع والشرط عندنا. وحكي عنه الإجماع في الأجنبيّ، قال: لأنّ العبد بمنزلة الأجنبيّ ولو جعل الخيار لمتعدّدٍ، كان كلٌّ منهم ذا خيار، فإن اختلفوا في الفسخ والإجازة قدّم الفاسخ؛ لأنّ مرجع الإجازة إلى إسقاط خيار المجيز؛ بخلاف ما لو وكّل جماعةً في الخيار، فإنّ النافذ هو التصرّف السابق؛ لفوات محلّ الوكالة بعد ذلك.

وعن الوسيلة: أنّه إذا كان الخيار لهما واجتمعا على فسخٍ أو‌ إمضاءٍ نفذ، وإن لم يجتمعا بطل. وإن كان لغيرهما ورضي نفذ البيع، وإن لم يرض كان المبتاع بالخيار بين الفسخ والإمضاء، انتهى.

وفي الدروس: يجوز اشتراطه لأجنبيٍّ منفرداً ولا اعتراض عليه، ومعهما أو مع أحدهما، ولو خولف أمكن اعتبار فعله، وإلاّ لم يكن لذكره فائدةٌ، انتهى.

أقول: لو لم يمض فسخ الأجنبيّ مع إجازته والمفروض عدم مضيّ إجازته مع فسخه، لم يكن لذكر الأجنبيّ فائدة.

[هل يجب على الأجنبي أن يراعي مصلحة الجاعل؟]

ثمّ إنّه ذكر غير واحدٍ: أنّ الأجنبيّ يراعي المصلحة للجاعل. ولعلّه لتبادره من الإطلاق، وإلاّ فمقتضى التحكيم نفوذ حكمه على الجاعل من دون ملاحظة [مصلحة ]، فتعليل وجوب مراعاة الأصلح بكونه أميناً لا يخلو عن نظر.

ثمّ إنّه ربما يتخيّل: أنّ اشتراط الخيار للأجنبيّ مخالفٌ للمشروع، نظراً إلى أنّ الثابت في الشرع صحّة الفسخ بالتفاسخ، أو بدخول الخيار بالأصل كخياري المجلس والشرط، أو بالعارض كخيار الفسخ بردّ الثمن لنفس المتعاقدين.

وهو ضعيفٌ بمنع اعتبار كون الفسخ من أحد المتعاقدين شرعاً ولا عقلاً، بل المعتبر فيه تعلّق حقّ الفاسخ بالعقد أو بالعين وإن كان أجنبيّا؛ فحينئذٍ يجوز للمتبايعين اشتراط حقٍّ للأجنبيّ في العقد؛ وسيجي‌ء نظيره في إرث الزوجة للخيار مع عدم إرثها من العين.