المکاسب

[شرطيّة العلم بقدر الثمن]

المعروف أنّه يشترط العلم بالثمن قدراً، فلو باع بحكم أحدهما بطل إجماعاً، كما عن المختلف والتذكرة، واتفاقاً، كما عن الروضة وحاشية الفقيه للسلطان. وفي السرائر في مسألة البيع بحكم المشتري إبطاله بأنَّ كلّ مبيع لم يُذكر فيه الثمن فإنّه باطل، بلا خلاف بين المسلمين.

[الدليل على ذلك]

والأصل في ذلك: حديث «نفي الغرر» المشهور بين المسلمين.

ويؤيّده: التعليل في رواية حمّاد بن ميسر، عن جعفر، عن أبيه عليه‌السلام: أنّه كره أن يُشترى الثوب بدينار غير درهم؛ لأنّه لا يُدرى كم الدينار من الدرهم.

[ظاهر صحيحة رفاعة صحّة البيع بحكم المشتري]

لكن في صحيحة رفاعة النخّاس ما ظاهره المنافاة، قال: «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام فقلت له: ساومت رجلاً بجارية له فباعنيها بحكمي، فقبضتها منه [على ذلك ] ثمّ بعثت إليه بألف درهم فقلت له: هذه ألف درهم حكمي عليك فأبى أن يقبلها منّي وقد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بألف درهم؟ فقال: أرى أن تقوّم الجارية بقيمة عادلة، فإن كان قيمتها أكثر ممّا بعثت إليه كان عليك أن تردّ ما نقص من القيمة، وإن كان قيمتها أقلّ ممّا بعثت إليه فهو له. قال: قلت: أرأيت إن أصبت بها عيباً بعد أن مسستها؟ قال: ليس عليك أن تردّها عليه، ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحّة والعيب».

[تعيّن التأويل في الصحيحة]

لكن التأويل فيها متعيّن [لمنافاة ظاهرها لصحّة البيع وفساده، فلا يتوهّم جواز التمسّك بها لصحّة هذا البيع؛ إذ لو كان صحيحاً لم يكن معنى لوجوب قيمة مثلها بعد تحقّق البيع بثمن خاصّ. نعم هي محتاجةٌ إلى أزيد من هذا التأويل؛ بناءً على القول بالفساد ] بأن يراد من قوله: «باعنيها بحكمي» قطع المساومة على أن اقوّمها على نفسي بقيمتها العادلة في نظري حيث إنّ رفاعة كان نخّاساً يبيع ويشتري الرقيق فقوّمها رفاعة على نفسه بألف درهم إمّا معاطاةً، وإمّا مع إنشاء الإيجاب وكالةً والقبول أصالةً، فلمّا مسّها وبعث الدراهم لم يقبلها المالك، لظهور غبنٍ له في البيع، وأنّ رفاعة مخطئ في القيمة، أو لثبوت خيار الحيوان للبائع على القول به.

وقوله: «إن كان قيمتها أكثر فعليك أن تردّ ما نقص» إمّا أن يراد به لزوم ذلك عليه من باب إرضاء المالك إذا أراد إمساك الجارية؛ حيث إنّ المالك لا حاجة له في الجارية فيسقط خياره ببذل التفاوت، وإمّا أن يحمل على حصول الحَبَل بعد المسّ، فصارت أُمّ ولد تعيّن عليه قيمتها إذا فسخ البائع.

وقد يحمل على صورة تلف الجارية، وينافيه قوله فيما بعد: «فليس عليك أن تردّها.. إلخ».

وكيف كان، فالحكم بصحّة البيع بحكم المشتري، وانصراف الثمن إلى القيمة السوقيّة، لهذه الرواية كما حكي عن ظاهر الحدائق ضعيف.

[تجويز ابن الجنيد البيع بسعر ما باع والردّ عليه]

وأضعف منه ما عن الإسكافي: من تجويز قول البائع: «بعتك بسعر ما بعت»، ويكون للمشتري الخيار.

ويردّه: أنّ البيع في نفسه إذا كان غرراً فهو باطل فلا يجبره الخيار. وأمّا بيع خيار الرؤية فذكر الأوصاف فيه بمنزلة اشتراطها المانع عن حصول الغرر، كما تقدّم عند حكاية قول الإسكافي في مسألة القدرة على التسليم.