المکاسب

يجوز المعاوضة على الدهن المتنجّس‌ على المعروف من مذهب الأصحاب.

[جواز المعاوضة على الدهن المتنجّس]

وجعل هذا من المستثنى عن بيع الأعيان النجسة مبنيّ على المنع من الانتفاع بالمتنجّس إلاّ ما خرج بالدليل، أو على المنع من بيع المتنجّس وإن جاز الانتفاع به نفعاً مقصوداً محلّلاً، وإلاّ كان الاستثناء منقطعاً من حيث إنّ المستثنى منه «ما ليس فيه منفعة محلّلة مقصودة من النجاسات والمتنجّسات»، وقد تقدّم أنّ المنع عن بيع النجس فضلاً عن المتنجّس ليس إلاّ من حيث حرمة المنفعة المقصودة، فإذا فرض حلّها فلا مانع من البيع.

ويظهر من الشهيد الثاني في المسالك خلاف ذلك، وأنّ جواز بيع الدهن للنصّ، لا لجواز الانتفاع به، وإلاّ لاطّرد الجواز في غير الدهن أيضاً.

وأمّا حرمة الانتفاع بالمتنجّس إلاّ ما خرج بالدليل، فسيجي‌ء الكلام فيه إن شاء الله تعالى.

وكيف كان، فلا إشكال في جواز بيع الدهن المذكور، وعن جماعة: الإجماع عليه في الجملة، والأخبار به مستفيضة:

[الأخبار المستفيضة الدّالة على الجواز]

منها: الصحيح، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه‌السلام، قال: «قلت له: جُرَذ مات في سمن أو زيت أو عسل؟ قال عليه‌السلام: أمّا السمن والعسل فيؤخذ الجُرَذ وما حوله، والزيت يستصبح به».

وزاد في المحكيّ عن التهذيب: «أنّه يبيع ذلك الزيت، ويبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به».

ولعلّ الفرق بين الزيت وأخويه من جهة كونه مائعاً غالباً، بخلاف السمن والعسل، وفي رواية إسماعيل الآتية إشعار بذلك.

ومنها: الصحيح، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله عليه‌السلام: «في الفأرة والدابة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه؟ قال: إن كان‌ سمناً أو عسلاً أو زيتاً، فإنّه ربّما يكون بعض هذا، فإن كان الشتاء فانزع ما حوله وكله، وإن كان الصيف فادفعه حتّى يسرج به».

ومنها: ما عن أبي بصير في الموثّق «عن الفأرة تقع في السمن أو الزيت فتموت فيه؟ قال: إن كان جامداً فاطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي، وإن كان ذائباً فأسرج به وأعلمهم إذا بعته».

ومنها: رواية إسماعيل بن عبد الخالق، قال: «سأله سعيد الأعرج السمّان وأنا حاضر عن السمن والزيت والعسل تقع فيه الفأرة فتموت [كيف يصنع به؟ ] قال: أمّا الزيت فلا تبعه إلاّ لمن تبيّن له فيبتاع للسراج، وأمّا الأكل فلا، وأمّا السمن فإن كان ذائباً فكذلك، وإن كان جامداً والفأرة في أعلاه فيؤخذ ما تحتها وما حولها، ثمّ لا بأس به، والعسل كذلك إن كان جامداً».

إذا عرفت هذا، فالإشكال يقع في مواضع:

الأوّل:

[هل أنّ صحّة البيع مشروطة باشتراط الاستصباح؟]

أنّ صحّة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح به صريحاً، أو يكفي قصدهما لذلك، أو لا يشترط أحدهما؟

ظاهر الحلّي في السرائر: الأوّل؛ فإنّه بعد ذكر جواز الاستصباح بالأدهان المتنجّسة جُمَع قال: ويجوز بيعه بهذا الشرط عندنا.

وظاهر المحكيّ عن الخلاف: الثاني، حيث قال: جاز بيعه لمن يستصبح به تحت السماء، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، وقال أبو حنيفة: يجوز مطلقاً، انتهى.

ونحوه مجرّداً عن دعوى الإجماع عبارة المبسوط، وزاد: «أنّه لا يجوز بيعه إلاّ لذلك» وظاهره كفاية القصد، وهو ظاهر غيره ممّن عبّر بقوله: «جاز بيعه للاستصباح» كما في الشرائع والقواعد وغيرهما.

[تصريح جماعة بعدم اعتبار قصد الاستصباح]

نعم، ذكر المحقّق الثاني ما حاصله: أنّ التعليل راجع إلى الجواز، يعني يجوز لأجل تحقّق فائدة الاستصباح بيعه.

وكيف كان، فقد صرّح جماعة بعدم اعتبار قصد الاستصباح.

[اعتبار قصد الاستصباح إذا كان من المنافع النادرة]

ويمكن أن يقال باعتبار قصد الاستصباح إذا كانت المنفعة المحلّلة منحصرة فيه، وكان من منافعه النادرة التي لا تلاحظ في ماليّته، كما في دهن اللوز والبنفسج وشبههما.

ووجهه: أنّ ماليّة الشي‌ء إنّما هي باعتبار منافعه المحلّلة المقصودة منه، لا باعتبار مطلق الفوائد الغير الملحوظة في ماليّته، ولا باعتبار الفوائد الملحوظة المحرّمة، فإذا فرض أن لا فائدة في الشي‌ء محلّلة ملحوظة في ماليّته فلا يجوز بيعه، لا على الإطلاق لأنّ الإطلاق ينصرف إلى كون الثمن بإزاء المنافع المقصودة منه، والمفروض حرمتها، فيكون أكلاً للمال بالباطل ولا على قصد الفائدة النادرة المحلّلة؛ لأنّ قصد الفائدة النادرة لا يوجب كون الشي‌ء مالاً. ثمّ إذا فرض ورود النصّ الخاصّ على جواز بيعه كما فيما نحن فيه فلا بدّ من حمله على إرادة صورة قصد الفائدة النادرة؛ لأنّ أكل المال حينئذٍ ليس بالباطل بحكم الشارع، بخلاف صورة عدم القصد؛ لأنّ المال في هذه الصورة مبذول في مقابل المطلق، المنصرف إلى الفوائد المحرّمة؛ فافهم.

وحينئذٍ فلو لم يعلم المتبايعان جواز الاستصباح بهذا الدهن وتعاملا من غير قصد إلى هذه الفائدة كانت المعاملة باطلة؛ لأنّ المال مبذول مع الإطلاق في مقابل الشي‌ء باعتبار الفوائد المحرّمة.

نعم، لو علمنا عدم التفات المتعاملين إلى المنافع أصلاً، أمكن صحّتها؛ لأنّه مال واقعي شرعاً قابل لبذل المال بإزائه، ولم يقصد به ما لا يصحّ بذل المال بإزائه من المنافع المحرّمة، ومرجع هذا في الحقيقة إلى أنّه لا يشترط إلاّ عدم قصد المنافع المحرّمة، فافهم.

[عدم اعتبار قصد الاستصباح اذا كان من المنافع الغالبة أو المساوية]

وأمّا فيما كان الاستصباح منفعة غالبة بحيث كان ماليّة الدهن باعتباره كالأدهان المعدّة للإسراج فلا يعتبر في صحّة بيعه قصده أصلاً؛ لأنّ الشارع قد قرّر ماليّته العرفيّة بتجويز الاستصباح به وإن فرض حرمة سائر منافعه، بناءً على أضعف الوجهين، من وجوب الاقتصار في الانتفاع بالنجس على مورد النصّ.

وكذا إذا كان الاستصباح منفعة مقصودة مساوية لمنفعة الأكل المحرّم كالألية والزيت وعصارة السمسم فلا يعتبر قصد المنفعة المحلّلة فضلاً عن اشتراطه؛ إذ يكفي في ماليّته وجود المنفعة المقصودة المحلّلة، غاية الأمر كون حرمة منفعته الأُخرى المقصودة نقصاً فيه يوجب الخيار للجاهل.

[يشترط عدم اشتراط المنفعة المحرّمة]

نعم، يشترط عدم اشتراط المنفعة المحرّمة بأن يقول: بعتك بشرط أن تأكله، وإلاّ فسد العقد بفساد الشرط.

بل يمكن الفساد وإن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد؛ لأنّ مرجع الاشتراط في هذا الفرض إلى تعيين المنفعة المحرّمة عليه، فيكون أكل الثمن أكلاً بالباطل؛ لأنّ حقيقة النفع العائد إلى المشتري بإزاء ثمنه هو النفع المحرّم، فافهم.

بل يمكن القول بالبطلان بمجرّد القصد وإن لم يشترط في متن العقد.

وبالجملة، فكلّ بيع قصد فيه منفعة محرّمة بحيث قصد أكل الثمن أو بعضه بإزاء المنفعة المحرّمة كان باطلاً، كما يومي إلى ذلك ما ورد في تحريم شراء الجارية المغنّية وبيعها.

وصرّح في التذكرة بأنّ الجارية المغنّية إذا بيعت بأكثر ممّا يرغب فيها لو لا الغناء، فالوجه التحريم، انتهى.

[خلوّ الأخبار عن اعتبار قصد الاستصباح]

ثم إنّ الأخبار المتقدّمة خالية عن اعتبار قصد الاستصباح؛ لأنّ موردها ممّا يكون الاستصباح فيه منفعة مقصودة منها كافية في ماليّتها العرفيّة.

وربّما يتوهّم من قوله عليه‌السلام في رواية الأعرج المتقدّمة: «فلا تبعه إلاّ لمن تبيّن له فيبتاع للسراج» اعتبار القصد، ويدفعه: أنّ الابتياع‌ للسراج إنّما جعل غاية للإعلام، بمعنى أنّ المسلم إذا اطّلع على نجاسته فيشتريه للإسراج، نظير قوله عليه‌السلام في رواية معاوية بن وهب: «يبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به».

الثاني:

[هل يجب الإعلام مطلقاً أو لا؟ وهل وجوبه نفسي أو شرطي؟]

أنّ ظاهر بعض الأخبار وجوب الإعلام، فهل يجب مطلقاً أم لا؟ وهل وجوبه نفسي أو شرطي؟ بمعنى اعتبار اشتراطه في صحّة البيع.

الذي ينبغي أن يقال: إنّه لا إشكال في وجوب الإعلام إن قلنا باعتبار اشتراط الاستصباح في العقد، أو تواطؤهما عليه من الخارج، لتوقّف القصد على العلم بالنجاسة.

وأمّا إذا لم نقل باعتبار اشتراط الاستصباح في العقد، فالظاهر وجوب الإعلام وجوباً نفسيّاً قبل العقد أو بعده؛ لبعض الأخبار المتقدّمة.

وفي قوله عليه‌السلام: «يبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به» إشارة إلى وجوب الإعلام لئلاّ يأكله، فإنّ الغاية للإعلام ليس هو تحقّق الاستصباح، إذ لا ترتّب بينهما شرعاً ولا عقلاً ولا عادةً، بل الفائدة حصر الانتفاع فيه، بمعنى عدم الانتفاع به في غيره، ففيه إشارة إلى وجوب إعلام الجاهل بما يعطى إذا كان الانتفاع الغالب به محرّماً بحيث يعلم عادة وقوعه في الحرام لو لا الإعلام، فكأنه قال: أعْلِمه لئلاّ يقع في الحرام الواقعي بتركك الإعلام.

[وجوب اعلام الجاهل بما يعطى اذا كان الانتفاع الغالب به محرّماً]

ويشير إلى هذه القاعدة كثير من الأخبار المتفرّقة الدالّة على حرمة تغرير الجاهل بالحكم أو الموضوع في المحرّمات، مثل ما دلّ على‌ أنّ مَن أفتى بغير علم لحقه وزر من عمل بفتياه فإنّ إثبات الوزر للمباشر من جهة فعل القبيح الواقعي، وحمله على المفتي من حيث التسبيب والتغرير.

[الأخبار الدّالة على حرمة تغرير الجاهل بالحكم أو الموضوع]

ومثل قوله عليه‌السلام: «ما من إمام صلّى بقوم فيكون في صلاتهم تقصير، إلاّ كان عليه أوزارهم» وفي رواية أُخرى: «فيكون في صلاته وصلاتهم تقصير، إلاّ كان إثم ذلك عليه» وفي رواية أُخرى: «لا يضمن الإمام صلاتهم إلاّ أن يصلّي بهم جنباً».

ومثل رواية أبي بصير المتضمّنة لكراهة أن تسقى البهيمة أو تطعم ما لا يحلّ للمسلم أكله أو شربه، فإنّ في كراهة ذلك في البهائم إشعاراً بحرمته بالنسبة إلى المكلّف.

ويؤيّده: أنّ أكل الحرام وشربه من القبيح، ولو في حقّ الجاهل؛ ولذا يكون الاحتياط فيه مطلوباً مع الشك، إذ لو كان للعلم دخل في قبحه لم يحسن الاحتياط، وحينئذٍ فيكون إعطاء النجس للجاهل المذكور إغراءً بالقبيح، وهو قبيح عقلاً.

بل قد يقال بوجوب الإعلام وإن لم يكن منه تسبيب كما لو رأى نجساً في يده يريد أكله وهو الذي صرّح به العلاّمة رحمه‌الله في أجوبة‌ المسائل المهنّائيّة، حيث سأله السيّد المهنّا عمّن رأى في ثوب المصلّي نجاسة، فأجاب بأنّه يجب الإعلام، لوجوب النهي عن المنكر، لكنّ إثبات هذا مشكل.

والحاصل، أنّ هنا أُموراً أربعة:

[أقسام إلقاء الغير في الحرمة الواقعية]

أحدها ـ أن يكون فعل الشخص علّة تامّة لوقوع الحرام في الخارج كما إذا أكره غيره على المحرّم ولا إشكال في حرمته وكون وزر الحرام عليه، بل أشدّ؛ لظلمة.

وثانيها ـ أن يكون فعله سبباً للحرام، كمن قدّم إلى غيره محرّماً، ومثله ما نحن فيه، وقد ذكرنا أنّ الأقوى فيه التحريم؛ لأنّ استناد الفعل إلى السبب أقوى، فنسبة فعل الحرام إليه أولى، ولذا يستقرّ الضمان على السبب، دون المباشر الجاهل، بل قيل: إنّه لا ضمان ابتداءً إلاّ عليه.

الثالث ـ أن يكون شرطاً لصدور الحرام، وهذا يكون على وجهين:

أحدهما أن يكون من قبيل إيجاد الداعي على المعصية، إمّا لحصول الرغبة فيها كترغيب الشخص على المعصية، وإمّا لحصول العناد من الشخص حتّى يقع في المعصية، كسبّ آلهة الكفّار الموجب لإلقائهم في سبّ الحقّ عناداً، أو سبّ آباء الناس الموقع لهم في سبّ أبيه، والظاهر حرمة القسمين، وقد ورد في ذلك عدّة من الأخبار.

وثانيهما أن يكون بإيجاد شرطٍ آخر غير الداعي، كبيع العنب ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً، وسيأتي الكلام فيه.

الرابع ـ أن يكون من قبيل عدم المانع، وهذا يكون تارةً مع الحرمة الفعليّة في حقّ الفاعل كسكوت الشخص عن المنع من المنكر ـ، ولا إشكال في الحرمة بشرائط النهي عن المنكر، وأُخرى مع عدم الحرمة الفعليّة بالنسبة إلى الفاعل، كسكوت العالم عن إعلام الجاهل كما فيما نحن فيه فإنّ صدور الحرام منه مشروط بعدم إعلامه.

[هل يجب دفع الحرام بترك السكوت؟]

فهل يجب دفع الحرام بترك السكوت أم لا؟ فيه إشكال، إلاّ إذا علمنا من الخارج وجوب دفع ذلك؛ لكونه فساداً قد أُمر بدفعه كلّ من قدر عليه، كما لو اطّلع على عدم إباحة دم من يريد الجاهل قتله، أو عدم إباحة عرضه له، أو لزم من سكوته ضرر ماليّ قد أُمرنا بدفعه عن كلّ أحد؛ فإنّه يجب الإعلام والردع لو لم يرتدع بالإعلام، بل الواجب هو الردع ولو بدون الإعلام، ففي الحقيقة الإعلام بنفسه غير واجب.

وأمّا فيما تعلّق بغير الثلاثة من حقوق الله فوجوب دفع مثل هذا الحرام مشكل؛ لأنّ الظاهر من أدلّة النهي عن المنكر وجوب الردع عن المعصية، فلا يدلّ على وجوب إعلام الجاهل بكون فعله معصية.

نعم، وجب ذلك فيما إذا كان الجهل بالحكم، لكنّه من حيث وجوب تبليغ التكاليف ليستمرّ التكليف إلى آخر الأبد بتبليغ الشاهد الغائب، فالعالم في الحقيقة مبلّغ عن الله ليتمّ الحجّة على الجاهل ويتحقّق فيه قابليّة الإطاعة والمعصية.

[الاستدلال على وجوب الاعلام بأنّ النجاسة عيب خفي، والمناقشة فيه]

ثمّ إنّ بعضهم استدلّ على وجوب الإعلام بأنّ النجاسة عيب خفيّ فيجب إظهارها.

وفيه مع أنّ وجوب الإعلام على القول به ليس مختصّاً بالمعاوضات، بل يشمل مثل الإباحة والهبة من المجّانيّات ـ: أنّ كون النجاسة عيباً ليس إلاّ لكونه منكراً واقعيّاً وقبيحاً، فإن ثبت ذلك حرم الإلقاء فيه مع قطع النظر عن مسألة وجوب إظهار العيب، وإلاّ لم يكن عيباً، فتأمّل.

الثالث:

[هل يجب كون الاستصباح تحت السماء؟]

المشهور بين الأصحاب وجوب كون الاستصباح تحت السماء، بل في السرائر: أنّ الاستصباح به تحت الظلال محظور بغير خلاف.

وفي المبسوط: أنّه روى أصحابنا أنّه يستصبح به تحت السماء دون السقف.

لكنّ الأخبار المتقدّمة على كثرتها وورودها في مقام البيان ساكتة عن هذا القيد، ولا مقيّد لها من الخارج عدا ما يدّعى من مرسلة الشيخ المنجبرة بالشهرة المحقّقة والاتّفاق المحكيّ.

لكن لو سلّم الانجبار فغاية الأمر دورانه بين تقييد المطلقات المتقدّمة، أو حمل الجملة الخبريّة على الاستحباب أو الإرشاد؛ لئلاّ يتأثّر السقف بدخان النجس الذي هو نجس بناءً على ما ذكره الشيخ من دلالة المرسلة على نجاسة دخان النجس إذ قد لا يخلو من أجزاء لطيفة دهنيّة تتصاعد بواسطة الحرارة.

ولا ريب أنّ مخالفة الظاهر في المرسلة خصوصاً بالحمل على الإرشاد أولى، خصوصاً مع ابتناء التقييد: إمّا على ما ذكره الشيخ من دلالة الرواية على نجاسة الدخان المخالفة للمشهور ـ، وإمّا على كون‌ الحكم تعبّداً محضاً، وهو في غاية البعد.

ولعلّه لذلك أفتى في المبسوط بالكراهة مع روايته للمرسلة.

[انّ المسألة لا تخلو عن اشكال]

والإنصاف، أنّ المسألة لا تخلو عن إشكال، من حيث ظاهر الروايات، البعيدة عن التقييد لإبائها في أنفسها عنه وإباء المقيّد عنه ـ، ومن حيث الشهرة المحقّقة والاتّفاق المنقول.

ولو رجع إلى أصالة البراءة حينئذٍ لم يكن إلاّ بعيداً عن الاحتياط وجرأةً على مخالفة المشهور.

[تفصيل العلّامة في المختلف]

ثمّ إنّ العلاّمة في المختلف فصّل بين ما إذا علم بتصاعد شي‌ء من أجزاء الدهن، وما إذا لم يعلم، فوافق المشهور في الأوّل، وهو مبنيّ على ثبوت حرمة تنجيس السقف، ولم يدلّ عليه دليل، وإن كان ظاهر كلّ من حكم بكون الاستصباح تحت السماء تعبّداً، لا لنجاسة الدخان معلّلاً بطهارة دخان النجس ـ: التسالم على حرمة التنجيس، وإلاّ لكان الأولى تعليل التعبّد به، لا بطهارة الدخان، كما لا يخفى.

الرابع:

[هل يجوز الانتفاع بالدهن المتنجّس في غير الاستصباح؟]

هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح، بأن يُعمل صابوناً أو يُطلى به الأجرب أو السفن؟ قولان مبنيّان على أنّ الأصل في المتنجّس جواز الانتفاع إلاّ ما خرج بالدليل كالأكل والشرب، والاستصباح تحت الظلّ ـ، أو أنّ القاعدة فيه المنع عن التصرّف إلاّ ما خرج بالدليل كالاستصباح تحت السماء، وبيعه ليُعمل صابوناً على رواية ضعيفة تأتي.

[كلمات الفقهاء في المسألة]

والذي صرّح به في مفتاح الكرامة هو الثاني، ووافقه بعض مشايخنا المعاصرين، وهو ظاهر جماعة من القدماء، كالشيخين والسيّدين والحلّي وغيرهم.

[ما قاله السيّد في الانتصار]

قال في الانتصار: وممّا انفردت به الإماميّة، أنّ كلّ طعام عالجه أهل الكتاب ومن ثبت كفرهم بدليل قاطع لا يجوز أكله ولا الانتفاع به، واختلف باقي الفقهاء في ذلك، وقد دلّلنا على ذلك في كتاب الطهارة، حيث دلّلنا على أنّ سؤر الكفّار نجس.

[ما قاله الشيخ في المبسوط والنهاية والخلاف]

وقال في المبسوط في الماء المضاف ـ: إنّه مباح التصرّف فيه بأنواع التصرّف ما لم تقع فيه نجاسة، فإن وقعت فيه نجاسة لم يجز استعماله على حال، وقال في حكم الماء المتغيّر بالنجاسة: إنّه لا يجوز استعماله إلاّ عند الضرورة، للشرب لا غير.

وقال في النهاية: وإن كان ما حصل فيه الميتة مائعاً لم يجز استعماله ووجب إهراقه، انتهى.

وقريب منه عبارة المقنعة.

وقال في الخلاف في حكم السمن والبذر والشيرج والزيت إذا وقعت فيه فأرة ـ: إنّه جاز الاستصباح به، ولا يجوز أكله، ولا الانتفاع به بغير الاستصباح؛ وبه قال الشافعي، وقال قوم من أصحاب الحديث: لا ينتفع به بحال، لا باستصباح ولا بغيره، بل يراق كالخمر، وقال أبو حنيفة: يستصبح به ويباع لذلك، وقال داود: إن كان المائع سمناً لم ينتفع به بحال وإن كان غيره من الأدهان لم ينجس بموت الفأرة فيه ويحلّ أكله وشربه؛ [لأنّ الخبر ورد‌ في السمن فحسب ]؛ دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم.

[ما قاله الحلّي في السرائر]

وفي السرائر في حكم الدهن المتنجّس ـ: أنّه لا يجوز الادّهان به ولا استعماله في شي‌ء من الأشياء، عدا الاستصباح تحت السماء. وادّعى في موضع آخر: أنّ الاستصباح به تحت الظلال محظور بغير خلاف.

[ما قاله ابن زهرة في الغنية]

وقال ابن زهرة بعد أن اشترط في المبيع أن يكون ممّا ينتفع به منفعة محلّلة ـ: وشرطنا في المنفعة أن تكون مباحة، تحفّظاً من المنافع المحرّمة، ويدخل في ذلك كلّ نجس لا يمكن تطهيره، عدا ما استثني: من بيع الكلب المعلّم للصيد، والزيت النجس للاستصباح به تحت السماء، وهو إجماع الطائفة، ثمّ استدلّ على جواز بيع الزيت بعد الإجماع بأنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أذن في الاستصباح به تحت السماء، قال: وهذا يدلّ على جواز بيعه لذلك، انتهى.

[الأقوى جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل]

هذا، ولكن الأقوى وفاقاً لأكثر المتأخّرين جواز الانتفاع إلاّ ما خرج بالدليل، ويدلّ عليه أصالة الجواز، وقاعدة حلّ الانتفاع‌ بما في الأرض. ولا حاكم عليهما سوى ما يتخيّل من بعض الآيات والأخبار، ودعوى الجماعة المتقدّمة الإجماع على المنع.

والكلّ غير قابل لذلك.

[الاستدلال على المنع بالآيات والجواب عنه]

أمّا الآيات:

[الاستدلال على المنع بالآيات والجواب عنه]

فمنها: قوله تعالى ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾، دلّ بمقتضى التفريع على وجوب اجتناب كلّ رجس.

وفيه: أنّ الظاهر من «الرجس» ما كان كذلك في ذاته، لا ما عرض له ذلك، فيختصّ بالعناوين النجسة، وهي النجاسات العشر، مع أنّه لو عمّ المتنجّس لزم أن يخرج عنه أكثر الأفراد؛ فإنّ أكثر المتنجّسات لا يجب الاجتناب عنه.

مع أنّ وجوب الاجتناب ثابت فيما كان رجساً من عمل الشيطان، يعني من مبتدعاته، فيختصّ وجوب الاجتناب المطلق بما كان من عمل الشيطان، سواء كان نجساً كالخمر أو قذراً معنويّاً مثل المَيْسِر ـ، ومن المعلوم: أنّ المائعات المتنجّسة كالدهن والطين والصبغ والدبس ـ إذا تنجّست ليست من أعمال الشيطان.

وإن أُريد من «عمل الشيطان» عمل المكلّف المتحقّق في الخارج بإغوائه ليكون المراد بالمذكورات استعمالها على النحو الخاصّ، فالمعنى: أنّ الانتفاع بهذه المذكورات رجسٌ من عمل الشيطان، كما يقال في سائر المعاصي: إنّها من عمل الشيطان، فلا تدلّ أيضاً على وجوب الاجتناب عن استعمال المتنجّس إلاّ إذا ثبت كون الاستعمال رجساً، وهو أوّل الكلام.

وكيف كان، فالآية لا تدلّ على المطلوب.

ومن بعض ما ذكرنا يظهر ضعف الاستدلال على ذلك بقوله تعالى ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾؛ بناءً على أنّ «الرُّجْز» هو الرجس.

وأضعف من الكلّ: الاستدلال بآية تحريم الخبائث؛ بناءً على أنّ كلّ متنجّس خبيث، والتحريم المطلق يفيد عموم الانتفاع؛ إذ لا يخفى أنّ المراد هنا حرمة الأكل، بقرينة مقابلته بحلّيّة الطيّبات.

وأمّا الأخبار:

[الاستدلال بالأخبار والجواب عنه]

فمنها: ما تقدّم من رواية تحف العقول، حيث علّل النهي عن بيع وجوه النجس بأنّ «ذلك كلّه محرّم أكله وشربه وإمساكه وجميع التقلّب فيه، فجميع التقلّب في ذلك حرام».

وفيه: ما تقدّم من أنّ المراد ب «وجوه النجس» عنواناته المعهودة؛ لأنّ الوجه هو العنوان، والدهن ليس عنواناً للنجاسة، والملاقي للنجس وإن كان عنواناً للنجاسة، لكنّه ليس وجهاً من وجوه النجاسة في مقابلة غيره؛ ولذا لم يعدّوه عنواناً في مقابل العناوين النجسة، مع ما عرفت من لزوم تخصيص الأكثر، لو أُريد به المنع عن استعمال كلّ متنجّس.

ومنها: ما دلّ على الأمر بإهراق المائعات الملاقية للنجاسة وإلقاء ما حول الجامد من الدهن وشبهه وطرحه. وقد تقدّم بعضها في مسألة الدهن، وبعضها الآخر متفرّقة، مثل قوله: «يهريق المرق» ونحو ذلك.

وفيه: أنّ طرحها كناية عن عدم الانتفاع بها في الأكل؛ فإنّ ما أُمر بطرحه من جامد الدهن والزيت يجوز الاستصباح به إجماعاً، فالمراد: اطراحه من ظرف الدهن وترك الباقي للأكل.

وأمّا الإجماعات:

[الإجماعات المدعاة على المنع، والنظر في دلالتها]

ففي دلالتها على المدّعى نظر، يظهر من ملاحظتها، فإنّ الظاهر من كلام السيّد المتقدّم ـ: أنّ مورد الإجماع هو نجاسة ما باشره أهل الكتاب، وأمّا حرمة الأكل والانتفاع فهي من فروعها المتفرّعة‌ على النجاسة، لا أنّ معقد الإجماع حرمة الانتفاع بالنجس؛ فإنّ خلاف باقي الفقهاء في أصل النجاسة في أهل الكتاب، لا في أحكام النجس.

وأمّا إجماع الخلاف، فالظاهر أنّ معقده ما وقع الخلاف فيه بينه وبين من ذكر من المخالفين؛ إذ فرق بين دعوى الإجماع على محلّ النزاع بعد تحريره، وبين دعواه ابتداءً على الأحكام المذكورات في عنوان المسألة، فإنّ الثاني يشمل الأحكام كلّها، والأوّل لا يشمل إلاّ الحكم الواقع مورداً للخلاف؛ لأنّه الظاهر من قوله: «دليلنا إجماع الفرقة»، فافهم واغتنم.

وأمّا إجماع السيّد في الغنية، فهو في أصل مسألة تحريم بيع النجاسات واستثناء الكلب المعلّم والزيت المتنجّس، لا في ما ذكره من أنّ حرمة بيع المتنجّس من حيث دخوله فيما يحرم الانتفاع، نعم، هو قائل بذلك.

وبالجملة، فلا ينكر ظهور كلام السيّد في حرمة الانتفاع بالنجس الذاتي والعرضي، لكنّ دعواه الإجماع على ذلك بعيدة عن مدلول كلامه جدّاً.

وكذلك لا ينكر كون السيّد والشيخ قائلين بحرمة الانتفاع بالمتنجّس‌ كما هو ظاهر المفيد وصريح الحلّي لكن دعواهما الإجماع على ذلك ممنوعة عند المتأمّل المنصف.

[وهن الاجماعات بظهور كلام أكثر المتأخرين في الخلاف]

ثمّ على تقدير تسليم دعواهم الإجماعات، فلا ريب في وهنها بما يظهر من أكثر المتأخّرين من قصر حرمة الانتفاع على أُمورٍ خاصّة.

قال في المعتبر في أحكام الماء المتنجّس ـ: وكلّ ماء حكم‌ بنجاسته لم يجز استعماله إلى أن قال ـ: ويريد بالمنع عن استعماله: الاستعمال في الطهارة وإزالة الخبث والأكل والشرب دون غيره، مثل بَلّ الطين وسقي الدابّة، انتهى.

[ما قاله المحقق في المعتبر]

أقول: إنّ بَلّ الصبغ والحنّاء بذلك الماء داخل في الغير، فلا يحرم الانتفاع بهما.

[ما قاله العلّامة في كتبه]

وأمّا العلاّمة، فقد قَصَر حرمة استعمال الماء المتنجّس في التحرير والقواعد والإرشاد على الطهارة والأكل والشرب وجوّز في المنتهي الانتفاع بالعجين النجس في علف الدوابّ، محتجّاً بأنّ المحرّم على المكلّف تناوله، وبأنّه انتفاع فيكون سائغاً؛ للأصل.

ولا يخفى أنّ كلا دليليه صريح في حصر التحريم في أكل العجين المتنجّس.

[ما قاله الشهيد في قواعده والذكرى]

وقال الشهيد في قواعده: «النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية» ثمّ ذكر ما يؤيّد المطلوب.

وقال في الذكرى في أحكام النجاسة ـ: تجب إزالة النجاسة‌ عن الثوب والبدن، ثمّ ذكر المساجد وغيرها، إلى أن قال ـ: وعن كلّ مستعمل في أكل أو شرب أو ضوء تحت ظلّ؛ للنهي عن النجس، وللنصّ، انتهى.

مراده بالنهي عن النجس: النهي عن أكله، ومراده بالنصّ: ما ورد من المنع عن الاستصباح بالدهن المتنجّس تحت السقف، فانظر إلى صراحة كلامه في أنّ المحرّم من الدهن المتنجّس بعد الأكل والشرب خصوص الاستضاءة تحت الظلّ؛ للنصّ.

[ما حكاه المحقّق الثاني عن بعض فوائد الشهيد]

وهو المطابق لما حكاه المحقّق الثاني في حاشية الإرشاد عنه قدس‌سره في بعض فوائده: من جواز الانتفاع بالدهن المتنجّس في جميع ما يتصوّر من فوائده.

وقال المحقّق والشهيد الثانيان في المسالك وحاشية الإرشاد، عند قول المحقّق والعلاّمة قدس‌سرهما: «تجب إزالة النجاسة عن الأواني» ـ: إنّ هذا إذا استعملت في ما يتوقّف استعماله على الطهارة، كالأكل والشرب.

وسيأتي عن المحقّق الثاني في حاشية الإرشاد في مسألة‌ الانتفاع بالإصباغ المتنجّسة ما يدلّ على عدم توقّف جواز الانتفاع بها على الطهارة.

[ما أفاده الشهيد الثاني في المسالك]

وفي المسالك في ذيل قول المحقّق قدس‌سره: «وكلّ مائع نجس عدا الأدهان» قال: لا فرق في عدم جواز بيعها على القول بعدم قبولها للطهارة بين صلاحيّتها للانتفاع على بعض الوجوه وعدمه، ولا بين الإعلام بحالها وعدمه، على ما نصّ عليه الأصحاب، وأمّا الأدهان المتنجّسة بنجاسة عارضيّة كالزيت تقع فيه الفأرة فيجوز بيعها لفائدة الاستصباح بها وإنّما خرج هذا الفرد بالنصّ، وإلاّ فكان ينبغي مساواتها لغيرها من المائعات المتنجّسة التي يمكن الانتفاع بها في بعض الوجوه، وقد ألحق بعض الأصحاب ببيعها للاستصباح بيعها لتُعمل صابوناً أو يُطلى به الأجرب ونحو ذلك. ويشكل بأنّه خروج عن مورد النصّ المخالف للأصل، فإن جاز لتحقّق المنفعة، فينبغي مثله في المائعات النجسة التي ينتفع بها، كالدبس يطعم النحل وغيره، انتهى.

ولا يخفى ظهوره في جواز الانتفاع بالمتنجّس، وكون المنع من بيعه لأجل النصّ، يقتصر على مورده.

وكيف كان، فالمتتبّع في كلام المتأخّرين يقطع بما استظهرناه‌ من كلماتهم.

[إرجاع كلمات القدماء إلى ما ذكره المتأخّرون]

والذي أظنّ وإن كان الظنّ لا يغني لغيري شيئاً أنّ كلمات القدماء ترجع إلى ما ذكره المتأخّرون، وأنّ المراد بالانتفاع في كلمات القدماء: الانتفاعات الراجعة إلى الأكل والشرب، وإطعام الغير، وبيعه على نحو بيع ما يحلّ أكله.

ثمّ لو فرضنا مخالفة القدماء كفى موافقة المتأخّرين في دفع الوهن عن الأصل والقاعدة السالمين عمّا يرد عليهما.

[جواز بيعه لغير الاستصباح من الانتفاعات بناء على جوازها]

ثمّ على تقدير جواز غير الاستصباح من الانتفاعات، فالظاهر جواز بيعه لهذه الانتفاعات، وفاقاً للشهيد والمحقّق الثاني قدس‌سرهما.

قال الثاني في حاشية الإرشاد في ذيل قول العلاّمة رحمه‌الله: «إلاّ الدهن للاستصباح»: إنّ في بعض الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد أنّ الفائدة لا تنحصر في ذلك؛ إذ مع فرض فائدة أُخرى للدهن لا تتوقّف على طهارته يمكن بيعها لها، كاتّخاذ الصابون منه، قال: وهو مرويّ، ومثله طلي الدوابّ. أقول: لا بأس بالمصير إلى ما ذكره شيخنا، وقد ذكر أنّ به رواية، انتهى.

أقول: والرواية إشارة إلى ما عن الراوندي في كتاب النوادر بإسناده عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام، وفيه: «سُئل عليه‌السلام عن الشحم يقع فيه شي‌ء له دم فيموت؟ قال عليه‌السلام: تبيعه لمن يعمله صابوناً.. الخبر».

[حكم بيع غير الدهن من المتنجسات]

ثمّ لو قلنا بجواز البيع في الدهن لغير المنصوص من الانتفاعات المباحة، فهل يجوز بيع غيره من المتنجّسات المنتفع بها في المنافع المقصودة المحلّلة كالصبغ والطين ونحوهما ـ، أم يقتصر على المتنجّس المنصوص وهو الدهن غاية الأمر التعدّي من حيث غاية البيع إلى غير الاستصباح؟ إشكال:

[وجه المنع]

من ظهور استثناء الدهن في كلام المشهور في عدم جواز بيع ما عداه، بل عرفت من المسالك نسبة عدم الفرق بين ما له منفعة محلّلة وما ليست له إلى نصّ الأصحاب.

[وجه الجواز]

وممّا تقدّم في مسألة جلد الميتة: من أنّ الظاهر من كلمات جماعة من القدماء والمتأخّرين كالشيخ في الخلاف وابن زهرة والعلاّمة وولده والفاضل المقداد والمحقّق الثاني وغيرهم دوران المنع عن بيع النجس‌ مدار جواز الانتفاع به وعدمه، إلاّ ما خرج بالنصّ كأليات الميتة مثلاً أو مطلق نجس العين، على ما سيأتي من الكلام فيه، وهذا هو الذي يقتضيه استصحاب الحكم قبل التنجّس وهي القاعدة المستفادة من قوله عليه‌السلام في رواية تحف العقول ـ: «إنّ كلّ شي‌ء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات، فذلك كلّه حلال».

وما تقدّم من رواية دعائم الإسلام من حلّ بيع كلّ ما يباح الانتفاع به.

[توجيه ما يظهر منه المنع من النصوص]

وأمّا قوله تعالى ﴿فَاجْتَنِبُوهُ﴾ وقوله تعالى ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ فقد عرفت أنّهما لا يدلاّن على حرمة الانتفاع بالمتنجّس، فضلاً عن حرمة البيع على تقدير جواز الانتفاع.

ومن ذلك يظهر عدم صحّة الاستدلال في ما نحن فيه بالنهي في رواية تحف العقول عن بيع «شي‌ءٍ من وجوه النجس» بعد ملاحظة تعليل المنع فيها بحرمة الانتفاع.

[توجيه كلام من أطلق المنع]

ويمكن حمل كلام من أطلق المنع عن بيع النجس إلاّ الدهن لفائدة الاستصباح على إرادة المائعات النجسة التي لا ينتفع بها في غير الأكل والشرب منفعة محلّلة مقصودة من أمثالها.

ويؤيّده: تعليل استثناء الدهن بفائدة الاستصباح، نظير استثناء بول الإبل للاستشفاء، وإن احتمل أن يكون ذكر الاستصباح لبيان ما يشترط أن يكون غاية للبيع.

قال في جامع المقاصد في شرح قول العلاّمة قدس‌سره: «إلاّ الدهن المتنجّس لتحقّق فائدة الاستصباح به تحت السماء خاصّة» قال: وليس المراد ب «خاصّة» بيان حصر الفائدة كما هو الظاهر ـ، وقد ذكر شيخنا الشهيد في حواشيه: أنّ في روايةٍ جواز اتّخاذ الصابون من الدهن المتنجّس، وصرّح مع ذلك بجواز الانتفاع به فيما يتصوّر من فوائده كطلي الدوابّ.

إن قيل: إنّ العبارة تقتضي حصر الفائدة؛ لأنّ الاستثناء في سياق النفي يفيد الحصر، فإنّ المعنى في العبارة: إلاّ الدهن المتنجّس لهذه الفائدة.

قلنا: ليس المراد ذلك، لأنّ الفائدة بيان لوجه الاستثناء، أي‌ إلاّ الدهن لتحقّق فائدة الاستصباح، وهذا لا يستلزم الحصر، ويكفي في صحّة ما قلنا تطرّق الاحتمال في العبارة المقتضي لعدم الحصر، انتهى.

وكيف كان، فالحكم بعموم كلمات هؤلاء لكلّ مائع متنجّس مثل الطين والجصّ المائعين، والصبغ، وشبه ذلك محلّ تأمّل.

وما نسبه في المسالك من عدم فرقهم في المنع عن بيع المتنجّس بين ما يصلح للانتفاع به وما لا يصلح فلم يثبت صحّته، مع ما عرفت من كثير من الأصحاب من إناطة الحكم في كلامهم مدار الانتفاع.

[استشكال المحقق الثاني في حاشية الارشاد على عبارة العلّامة]

ولأجل ذلك استشكل المحقّق الثاني في حاشية الإرشاد في ما ذكره العلاّمة بقوله: «ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبول الطهارة» حيث قال: مقتضاه أنّه لو لم يكن قابلاً للطهارة لم يجز بيعه، وهو مشكل؛ إذ الأصباغ المتنجّسة لا تقبل التطهير عند الأكثر، والظاهر جواز بيعها؛ لأنّ منافعها لا تتوقّف على الطهارة، اللهمّ إلاّ أن يقال: إنّها تؤول إلى حالة يقبل معها التطهير، لكن بعد جفافها، بل ذلك هو‌ المقصود منها، فاندفع الإشكال.

أقول: لو لم يعلم من مذهب العلاّمة دوران المنع عن بيع المتنجّس مدار حرمة الانتفاع لم يرد على عبارته إشكال؛ لأنّ المفروض حينئذٍ التزامه بجواز الانتفاع بالإصباغ مع عدم جواز بيعها، إلاّ أن يرجع الإشكال إلى حكم العلاّمة وأنّه مشكل على مختار المحقّق الثاني، لا إلى كلامه، وأنّ الحكم مشكل على مذهب المتكلّم، فافهم.

ثمّ إنّ ما دفع به الإشكال من جعل الأصباغ قابلة للطهارة إنّما ينفع في خصوص الأصباغ، وأمّا مثل بيع الصابون المتنجّس، فلا يندفع الإشكال عنه بما ذكره، وقد تقدّم منه سابقاً جواز بيع الدهن المتنجّس ليُعمل صابوناً؛ بناءً على أنّه من فوائده المحلّلة.

مع أنّ ما ذكره من قبول الصبغ التطهير بعد الجفاف محلّ نظر؛ لأنّ المقصود من قبوله الطهارة قبولها قبل الانتفاع، وهو مفقود في الأصباغ؛ لأنّ الانتفاع بها وهو الصبغ قبل الطهارة، وأمّا ما يبقى منها بعد الجفاف وهو اللون فهي نفس المنفعة، لا الانتفاع، مع أنّه لا يقبل التطهير، وإنّما القابل هو الثوب.

بقي الكلام في حكم نجس العين، من حيث أصالة حلّ الانتفاع به في غير ما ثبتت حرمته، أو أصالة العكس.

[ظاهر الاكثر أصالة حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة]

فاعلم أنّ ظاهر الأكثر أصالة حرمة الانتفاع بنجس العين، بل ظاهر فخر الدين في شرح الإرشاد والفاضل المقداد: الإجماع على ذلك، حيث استدلاّ على عدم جواز بيع الأعيان النجسة بأنّها محرّمة الانتفاع، وكلّ ما هو كذلك لا يجوز بيعه؛ قالا: أمّا الصغرى فإجماعيّة.

ويظهر من الحدائق في مسألة الانتفاع بالدهن المتنجّس في غير الاستصباح نسبة ذلك إلى الأصحاب.

ويدلّ عليه ظواهر الكتاب والسنّة:

[دلالة ظواهر الكتاب والسنّة على حرمة الانتفاع بنجس العين مطلقاً]

مثل قوله تعالى ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾؛ بناءً على ما ذكره الشيخ والعلاّمة من إرادة جميع الانتفاعات.

وقوله تعالى ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ الدالّ على وجوب اجتناب كلّ رجس، وهو‌ نجس العين.

وقوله تعالى ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾؛ بناءً على أنّ هجره لا يحصل إلاّ بالاجتناب عنه مطلقاً.

[دلالة كلّ ما دلّ على حرمة البيع على حرمة الانتفاع بالملازمة]

وتعليله عليه‌السلام في رواية تحف العقول حرمة بيع وجوه النجس بحرمة الأكل والشرب والإمساك وجميع التقلّبات فيه.

ويدلّ عليه أيضاً كلّ ما دلّ من الأخبار والإجماع على عدم جواز بيع نجس العين؛ بناءً على أنّ المنع من بيعه لا يكون إلاّ مع حرمة الانتفاع به.

[مقتضى التأمّل ك رفع اليد عمّا ذكر من الأدلّة]

هذا، ولكنّ التأمّل يقضي بعدم جواز الاعتماد في مقابلة أصالة الإباحة، على شي‌ء ممّا ذكر.

أمّا آيات التحريم والاجتناب والهجر، فلظهورها في الانتفاعات المقصودة في كلّ نجس بحسبه، وهي في مثل الميتة: الأكل، وفي الخمر: الشرب، وفي المَيْسِر: اللعب به، وفي الأنصاب والأزلام: ما يليق بحالهما.

وأمّا رواية تحف العقول، فالمراد بالإمساك والتقلّب فيه ما يرجع إلى الأكل والشرب، وإلاّ فسيجي‌ء الاتّفاق على جواز إمساك نجس العين لبعض الفوائد.

وما دلّ من الإجماع والأخبار على حرمة بيع نجس العين قد يدّعى اختصاصه بغير ما يحلّ الانتفاع المعتدّ به، أو يمنع استلزامه لحرمة الانتفاع؛ بناءً على أنّ نجاسة العين مانع مستقلّ عن جواز البيع من غير حاجة إلى إرجاعها إلى عدم المنفعة المحلّلة.

[دفع توهّم الاجماع على الحرمة بظهور كلمات الفقهاء في الجواز]

وأمّا توهّم الإجماع، فمدفوع بظهور كلمات كثير منهم في جواز الانتفاع في الجملة.

قال في المبسوط: إنّ سرجين ما لا يؤكل لحمه وعذرة الإنسان وخرؤ الكلاب لا يجوز بيعها، ويجوز الانتفاع بها في الزروع والكروم وأُصول الشجر بلا خلاف، انتهى.

وقال العلاّمة في التذكرة: «يجوز اقتناء الأعيان النجسة لفائدة» ونحوها في القواعد.

وقرّره على ذلك في جامع المقاصد، وزاد عليه قوله: لكن هذه لا تصيّرها مالاً بحيث يقابل بالمال.

وقال في باب الأطعمة والأشربة من المختلف: إنّ شعر الخنزير يجوز استعماله مطلقاً، مستدلا بأنّ نجاسته لا تمنع الانتفاع به، لما فيه من‌ المنفعة الخالية عن ضرر عاجل وآجل.

وقال الشهيد في قواعده: «النجاسة ما حَرُم استعماله في الصلاة والأغذية؛ للاستقذار، أو للتوصّل بها إلى الفرار» ثمّ ذكر أنّ قيد «الأغذية» لبيان مورد الحكم، وفيه تنبيه على الأشربة، كما أنّ في الصلاة تنبيهاً على الطواف، انتهى.

وهو كالنصّ في جواز الانتفاع بالنجس في غير هذه الأُمور.

وقال الشهيد الثاني في الروضة عند قول المصنّف في عداد ما لا يجوز بيعه من النجاسات ـ: " والدم"، قال: «وإن فرض له نفع حكمي كالصبغ، " وأبوال وأرواث ما لا يؤكل لحمه"، وإن فرض لهما نفع».

فإنّ الظاهر أنّ المراد بالنفع المفروض للدم والأبوال والأرواث هو النفع المحلّل، وإلاّ لم يحسن ذكر هذا القيد في خصوص هذه الأشياء دون سائر النجاسات، ولا ذكر خصوص الصبغ للدم، مع أنّ الأكل هي المنفعة المتعارفة المنصرف إليها الإطلاق في قوله تعالى ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾ والمسوق لها الكلام في قوله تعالى ﴿أَوْ دَماً مَسْفُوحاً﴾.

وما ذكرنا هو ظاهر المحقّق الثاني، حيث حكى عن الشهيد، أنّه حكى عن العلاّمة: جواز الاستصباح بدهن الميتة، ثم قال: «وهو بعيد؛ لعموم النهي عن الانتفاع بالميتة»؛ فإنّ عدوله عن التعليل بعموم المنع عن الانتفاع بالنجس إلى ذكر خصوص الميتة يدلّ على عدم العموم في النجس.

وكيف كان، فلا يبقى بملاحظة ما ذكرنا وثوق بنقل الإجماع المتقدّم عن شرح الإرشاد والتنقيح الجابر لرواية تحف العقول الناهية عن جميع التقلّب في النجس، مع احتمال أن يراد من «جميع التقلّب» جميع أنواع التعاطي، لا الاستعمالات، ويراد من «إمساكه»: إمساكه للوجه المحرّم.

[اختيار بعض الأساطين جواز الانتفاع بالنجس كالمتنجّس]

ولعلّه للإحاطة بما ذكرنا اختار بعض الأساطين في شرحه على القواعد جواز الانتفاع بالنجس كالمتنجّس، لكن مع تفصيل لا يرجع إلى مخالفة في محلّ الكلام.

فقال: ويجوز الانتفاع بالأعيان النجسة والمتنجّسة في غير ما ورد النصّ بمنعه، كالميتة النجسة التي لا يجوز الانتفاع بها فيما يسمّى استعمالاً عرفاً؛ للأخبار والإجماع، وكذا الاستصباح بالدهن المتنجّس تحت الظلال، وما دلّ على المنع من الانتفاع بالنجس والمتنجّس مخصوص‌ أو منزّل على الانتفاع الدالّ على عدم الاكتراث بالدين وعدم المبالاة، وأمّا من استعمله ليغسله فغير مشمول للأدلّة ويبقى على حكم الأصل، انتهى.

والتقييد ب «ما يسمّى استعمالاً» في كلامه رحمه‌الله لعلّه لإخراج مثل الإيقاد بالميتة، وسدّ ساقية الماء بها، وإطعامها لجوارح الطير، ومراده سلب الاستعمال المضاف إلى الميتة عن هذه الأُمور؛ لأنّ استعمال كلّ شي‌ء إعماله في العمل المقصود منه عرفاً؛ فإنّ أيقاد الباب والسرير لا يسمّى استعمالاً لهما.

[ما هو الانتفاع المنهي عنه في النصوص؟]

لكن يشكل بأنّ المنهيّ عنه في النصوص «الانتفاع بالميتة» الشامل لغير الاستعمال المعهود المتعارف في الشي‌ء؛ ولذا قيّد هو قدس‌سره «الانتفاع» بما يسمّى استعمالاً.

نعم، يمكن أن يقال: إنّ مثل هذه الاستعمالات لا تعدّ انتفاعاً، تنزيلاً لها منزلة المعدوم؛ ولذا يقال للشي‌ء: إنّه ممّا لا ينتفع به، مع قابليّته للأُمور المذكورة.

فالمنهيّ عنه هو الانتفاع بالميتة بالمنافع المقصودة التي تعدّ غرضاً من تملّك الميتة لو لا كونها ميتة، وإن كانت قد تملك لخصوص هذه‌ الأُمور، كما قد يشترى اللحم لإطعام الطيور والسباع، لكنّها أغراض شخصيّة، كما قد يشترى الجلاّب لإطفاء النار، والباب للإيقاد والتسخين به.

[ما قاله العلّامة في النهاية]

قال العلاّمة في النهاية في بيان أنّ الانتفاع ببول غير المأكول في الشرب للدواء منفعة جزئيّة لا يعتدّ بها قال: إذ كلّ شي‌ء من المحرّمات لا يخلو عن منفعة كالخمر للتخليل، والعذرة للتسميد، والميتة لأكل جوارح الطير ولم يعتبرها الشارع، انتهى.

[عدم الاعتداد بالمنافع النادرة للتسامح العرفي]

ثم إنّ الانتفاع المنفيّ في الميتة وإن كان مطلقاً في حيّز النفي، إلاّ أنّ اختصاصه بما ادّعيناه من الأغراض المقصودة من الشي‌ء دون الفوائد المترتّبة عليه من دون أن تعدّ مقاصد ليس من جهة انصرافه إلى المقاصد حتّى يمنع انصراف المطلق في حيّز النفي، بل من جهة التسامح والادّعاء العرفيّ تنزيلاً للموجود منزلة المعدوم فإنّه يقال للميتة مع وجود تلك الفوائد فيها: إنّها ممّا لا ينتفع به.

وممّا ذكرنا ظهر الحال في البول والعذرة والمنيّ، فإنّها ممّا لا ينتفع بها، وإن استفيد منها بعض الفوائد، كالتسميد والإحراق كما هو سيرة بعض الجصّاصين من العرب كما يدلّ عليه وقوع السؤال في بعض الروايات عن الجصّ يوقد عليه العذرة وعظام الموتى ويجصّص به المسجد، فقال الإمام عليه‌السلام: «إنّ الماء والنار قد طهّراه»، بل في‌ الرواية إشعار بالتقرير، فتفطّن.

[استبعاد ما ذكره بعض الأساطين]

وأمّا ما ذكره من تنزيل ما دلّ على المنع عن الانتفاع بالنجس على ما يؤذن بعدم الاكتراث بالدين وعدم المبالاة لا من استعمله ليغسله، فهو تنزيل بعيد.

[تنزيل ما دلّ على المنع، على الانتفاع الموجب للتلويث]

نعم، يمكن أن ينزّل على الانتفاع به على وجه الانتفاع بالطاهر، بأن يستعمله على وجه يوجب تلويث بدنه وثيابه وسائر آلات الانتفاع كالصبغ بالدم وإن بنى على غسل الجميع عند الحاجة إلى ما يشترط فيه الطهارة، وفي بعض الروايات إشارة إلى ذلك.

[دلالة رواية الوشّاء على ذلك]

ففي الكافي بسنده عن الوشّاء، قال: «قلت لأبي الحسن عليه‌السلام: جُعِلت فِداك إنّ أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها، فقال: حرام؛ هي ميتة، فقلت: جعلت فداك فيستصبح بها؟ فقال: أما علمت أنّه يصيب اليد والثوب وهو حرام؟» بحملها على حرمة الاستعمال على وجه يوجب تلويث البدن والثياب.

وأمّا حمل الحرام على النجس كما في كلام بعض فلا شاهد عليه.

والرواية في نجس العين، فلا ينتقض بجواز الاستصباح بالدهن المتنجّس، لاحتمال كون مزاولة نجس العين مبغوضةً للشارع، كما يشير إليه قوله تعالى ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾.

[المنفعة المحلّلة للنجس قد تجعله مالاً عرفاً وقد لا تجعله]

ثمّ إنّ منفعة النجس المحلّلة للأصل أو للنصّ قد تجعله مالاً عرفاً، إلاّ أنّه منع الشرع عن بيعه، كجلد الميتة إذا قلنا بجواز الاستقاء به لغير الوضوء كما هو مذهب جماعة مع القول بعدم جواز بيعه؛ لظاهر الإجماعات المحكيّة، وشعر الخنزير إذا جوّزنا استعماله اختياراً، والكلاب الثلاثة إذا منعنا عن بيعها، فمثل هذه أموال لا تجوز المعاوضة عليها، ولا يبعد جواز هبتها؛ لعدم المانع مع وجود المقتضي، فتأمّل.

وقد لا تجعله مالاً عرفاً؛ لعدم ثبوت المنفعة المقصودة منه له وإن ترتّب عليه الفوائد، كالميتة التي يجوز إطعامها لجوارح الطير والإيقاد بها، والعذرة للتسميد، فإنّ الظاهر أنّها لا تعدّ أموالاً عرفاً، كما اعترف به جامع المقاصد في شرح قول العلاّمة: «ويجوز اقتناء الأعيان النجسة‌ لفائدة».

[الظاهر ثبوت حقّ الاختصاص في الأعيان النجسة]

والظاهر ثبوت حقّ الاختصاص في هذه الأُمور الناشئ إمّا عن الحيازة، وإمّا عن كون أصلها مالاً للمالك، كما لو مات حيوان له، أو فسد لحم اشتراه للأكل على وجه خرج عن الماليّة.

والظاهر جواز المصالحة على هذا الحقّ بلا عوض؛ بناءً على صحّة هذا الصلح، بل ومع العوض؛ بناءً على أنّه لا يعدّ ثمناً لنفس العين حتّى يكون سحتاً بمقتضى الأخبار.

[ما أفاده العلّامة في التذكرة]

قال في التذكرة: ويصحّ الوصيّة بما يحلّ الانتفاع به من النجاسات، كالكلب المعلّم، والزيت النجس لإشعاله تحت السماء، والزبْل للانتفاع بإشعاله والتسميد به، وجلد الميتة إن سوّغنا الانتفاع به والخمر المحترمة؛ لثبوت الاختصاص فيها، وانتقالها من يدٍ إلى يد بالإرث وغيره، انتهى.

والظاهر أنّ مراده بغير الإرث: الصلح الناقل.

وأمّا اليد الحادثة بعد إعراض اليد الاولى فليس انتقالاً.

لكنّ الإنصاف: أنّ الحكم مشكل.

نعم، لو بذل مالاً على أن يرفع يده عنها ليحوزها الباذل كان حسناً، كما يبذل الرجل المال على أن يرفع اليد عمّا في تصرّفه من‌ الأمكنة المشتركة، كمكانه من المسجد والمدرسة والسوق.

[ما ذكره بعض الأساطين]

وذكر بعض الأساطين بعد إثبات حقّ الاختصاص ـ: أنّ دفع شي‌ء من المال لافتكاكه يشكّ في دخوله تحت الاكتساب المحظور، فيبقى على أصالة الجواز.

[اشتراط قصد الانتفاع في الحيازة الموجبة لحصول حق الاختصاص]

ثمّ إنّه يشترط في الاختصاص بالحيازة قصد الحائز للانتفاع؛ ولذا ذكروا: أنّه لو علم كون حيازة الشخص للماء والكلأ لمجرّد العبث، لم يحصل له حقّ، وحينئذٍ فيشكل الأمر في ما تعارف في بعض البلاد من جمع العذرات، حتّى إذا صارت من الكثرة بحيث ينتفع بها في البساتين والزرع بُذِل له مال فأُخذت منه، فإنّ الظاهر بل المقطوع أنّه لم يحزها للانتفاع بها، وإنّما حازها لأخذ المال عليها، ومن المعلوم: أنّ حلّ المال فرع ثبوت الاختصاص المتوقّف على قصد الانتفاع المعلوم انتفاؤه في المقام، وكذا لو سبق إلى مكان من الأمكنة المذكورة من غير قصد الانتفاع منها بالسكنى.

نعم، لو جمعها في مكانه المملوك، فبذل له المال على أن يتصرّف في ذلك المكان بالدخول لأخذها، كان حسناً.

كما أنّه لو قلنا بكفاية مجرّد قصد الحيازة في الاختصاص [وإن لم يقصد الانتفاع بعينه ] وقلنا بجواز المعاوضة على حقّ الاختصاص كان أسهل.