المکاسب

[هل يجب على البائع لو تبرّع المشتري بدفع الثمن المؤجّل قبل حلول الأجل؟]

لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجّل قبل حلول الأجل‌ وإن طولب إجماعاً؛ لأنّ ذلك فائدة اشتراط التأجيل. ولو تبرّع بدفعه لم يجب على البائع القبول بلا خلافٍ، بل عن الرياض: الإجماع عليه. وفي جامع المقاصد في باب السَّلَم نسبة الخلاف إلى بعض العامّة، وعلّل الحكم في التذكرة في باب السلم ـ: بأنّ التعجيل كالتبرّع بالزيادة، فلا يكلّف تقليد المنّة، وفيه تأمّل.

ويمكن تعليل الحكم: بأنّ التأجيل كما هو حقٌّ للمشتري يتضمّن حقّا للبائع من حيث التزام المشتري لحفظ ماله في ذمّته وجعله إيّاه كالودعي؛ فإنّ ذلك حقٌّ عرفاً.

[الفرق بين الحالّ والمؤجّل]

وبالجملة، ففي الأجل حقٌّ لصاحب الدين بلا خلافٍ ظاهر.

وممّا ذكرنا يظهر الفرق بين الحالّ والمؤجَّل، حيث إنّه ليس‌ لصاحب الدين الحالّ حقٌّ على المديون. واندفع أيضاً ما يتخيّل: من أنّ الأجل حقٌّ مختصٌّ بالمشتري، ولذا يزاد الثمن من أجله، وله طلب النقصان في مقابل التعجيل، وأنّ المؤجَّل كالواجب الموسَّع في أنّه يجوز فيه التأخير ولا يجب.

[هل يسقط أجل الدين اذا أسقطه المشتري المستحقّ له؟]

ثمّ إنّه لو أسقط المشتري أجل الدين، ففي كتاب الدين من التذكرة والقواعد: أنّه لو أسقط المديون أجل الدين [ممّا ] عليه لم يسقط، وليس لصاحب الدين مطالبته في الحال، وعلَّله في جامع المقاصد: بأنّه قد ثبت التأجيل في العقد اللازم، [لأنّه المفروض] فلا يسقط [بمجرّد الإسقاط]، ولأنّ في الأجل حقّا لصاحب الدين، ولذا لم يجب عليه القبول قبل الأجل. أمّا لو تقايلا في الأجل فإنّه يصحّ، أمّا لو نذر التأجيل فإنّه يلزم وينبغي أن لا يسقط بتقايلهما، لأنّ التقايل في العقود لا في النذور، انتهى.

وفيه: أنّه الحقّ المشترط في العقد اللازم يجوز لصاحبه إسقاطه، وحقّ صاحب الدين لا يمنع من مطالبته من أسقط حقّ نفسه.

وفي باب الشروط من التذكرة: لو كان عليه دينٌ مؤجّلٌ فأسقط‌ المديون الأجل لم يسقط، وليس للمديون مطالبته [في الحال ]؛ لأنّ الأجل صفةٌ تابعة، والصفة لا تُفرَّد بالإسقاط؛ ولهذا لو أسقط مستحقّ الحنطة الجيّدة أو الدنانير الصحيحة الجودة أو الصحّة لم يسقط، وللشافعي وجهان، انتهى.

[رأي المؤلّف في المسألة]

ويمكن أن يقال: إنّ مرجع التأجيل في العقد اللازم إلى إسقاط حقّ المطالبة في الأجل، فلا يعود الحقّ بإسقاط التأجيل، والشرط القابل للإسقاط ما تضمّن إثبات حقٍّ قابلٍ لإسقاطه بعد جعله، ألا ترى أنّه لو شرط في العقد التبرّي من عيوب المبيع لم يسقط هذا الشرط بإسقاطه بعد العقد ولم تعد العيوب مضمونةً كما كانت بدون الشرط! وأمّا ما ذكره: من أنّ لصاحب الدين حقّا في الأجل، فدلالته على المدّعى موقوفةٌ على أنّ الشرط الواحد إذا انحلّ إلى حقٍّ لكلٍّ من المتبايعين لم يجز لأحدهما إسقاطه؛ لأنّ الفرض اشتراكهما فيه، ولم يسقط الحقّ بالنسبة إلى نفسه، لأنّه حقٌّ واحدٌ يتعلّق بهما، فلا يسقط إلاّ باتّفاقهما الذي عبَّر عنه بالتقايل، ومعناه: الاتّفاق على إسقاط الشرط الراجع إليهما، فلا يرد عليه منع صحّة التقايل في شروط العقود لا في أنفسها. نعم، لو صار التأجيل حقّا لله تعالى بالنذر لم ينفع اتّفاقهما على‌ سقوطه؛ لأنّ الحقّ معلّقٌ بغيرهما.

وما ذكره حَسَنٌ لو ثبت اتّحاد الحقّ الثابت من اشتراط التأجيل أو لم يثبت التعدّد، فيرجع إلى أصالة عدم السقوط، لكنّ الظاهر تعدّد الحقّ، فتأمّل.