المکاسب

[هل للجائر سلطنة على أخذ الخراج، فلا يجوز منعه منه؟]

هل يختصّ حكم الخراج من حيث الخروج عن قاعدة كونه مالاً مغصوباً محرّماً بمن ينتقل إليه، فلا استحقاق للجائر في أخذه أصلاً، فلم يمض الشارع من هذه المعاملة إلاّ حلّ ذلك للمنتقل إليه، أو يكون الشارع قد أمضى سلطنة الجائر عليه، فيكون منعه عنه أو عن بدله المعوّض عنه في العقد معه حراماً، صريح الشهيدين والمحكيّ عن جماعة ذلك.

[صريح الشهيدين والمحكي عن جماعة عدم جواز المنع]

قال المحقّق الكركي في رسالته: ما زلنا نسمع من كثير ممن عاصرناهم لا سيّما شيخنا الأعظم الشيخ علي بن هلال قدس‌سره، أنّه لا يجوز لمن عليه الخراج سرقته ولا جحوده ولا منعه ولا شي‌ء منه؛ لأنّ ذلك حقّ واجب عليه، انتهى.

وفي المسالك في باب الأرضين ـ: وذكر الأصحاب أنّه لا يجوز لأحد جحدها ولا منعها، ولا التصرّف فيها بغير إذنه، بل ادّعى بعضهم الاتّفاق عليه، انتهى. وفي آخر كلامه أيضاً: إنّ ظاهر الأصحاب أنّ الخراج والمقاسمة لازم للجائر حيث يطلبه أو يتوقّف على إذنه، انتهى.

وعلى هذا عوّل بعض الأساطين في شرحه على القواعد، حيث قال: ويقوى حرمة سرقة الحصّة وخيانتها، والامتناع عن تسليمها وعن‌ تسليم ثمنها بعد شرائها إلى الجائر وإن حرمت عليه، ودخل تسليمها في الإعانة على الإثم في البداية أو الغاية؛ لنصّ الأصحاب على ذلك ودعوى الإجماع عليه، انتهى.

أقول: إن أُريد منع الحصّة مطلقاً فيتصرّف في الأرض من دون اجرة، فله وجه؛ لأنّها ملك المسلمين، فلا بدّ لها من اجرةٍ تُصرف في مصالحهم، وإن أُريد منعها من خصوص الجائر، فلا دليل على حرمته؛ لأنّ اشتغال ذمّة مستعمل الأرض بالأُجرة لا يوجب دفعها إلى الجائر، بل يمكن القول بأنّه لا يجوز مع التمكّن؛ لأنّه غير مستحقّ فيسلّم إلى العادل أو نائبه الخاص أو العام، ومع التعذّر يتولّى صرفه في المصالح حسبة.

[ظهور بعض النصوص في جواز الامتناع ١ ـ صحيحة زرارة]

مع أنّ في بعض الأخبار ظهوراً في جواز الامتناع، مثل صحيحة زرارة: «اشترى ضريس بن عبد الملك وأخوه أرُزاً من هبيرة بثلاثمائة ألف درهم. قال: فقلت له: ويلك أو ويحك انظر إلى خمس هذا المال فابعث به إليه واحتبس الباقي، فأبى عليَّ وادّى المال وقدم هؤلاء فذهب أمر بني أُمية. قال: فقلت ذلك لأبي عبد الله عليه‌السلام، فقال مبادراً للجواب: هو له، هو له، فقلت له: إنّه أدّاها، فعضّ على‌ إصبعه».

فإنّ أوضح محامل هذا الخبر أن يكون الأرُز من المقاسمة، وأمّا حمله على كونه مال الناصب أعني «هبيرة» أو بعض بني أُمية، فيكون دليلاً على حِلّ مال الناصب بعد إخراج خمسه كما استظهره في الحدائق، فقد ضعّف في محلّه بمنع هذا الحكم، ومخالفته لاتّفاق أصحابنا كما تحقّق في باب الخمس وإن ورد به غير واحد من الأخبار.

وأمّا الأمر بإخراج الخمس في هذه الرواية، فلعلّه من جهة اختلاط مال المقاسمة بغيره من وجوه الحرام فيجب تخميسه، أو من جهة احتمال اختلاطه بالحرام فيستحبّ تخميسه كما تقدّم في جوائز الظلَمَة.

[٢ ـ قوله (ع): «إن كنت ولابدّ فاعلاً، فاتّق أموال الشيعة»]

وما روي من أنّ علي بن يقطين قال له الإمام عليه‌السلام: «إن كنت ولا بدّ فاعلاً، فاتّق أموال الشيعة. وأنّه كان يجبيها من الشيعة علانية‌ ويردّها عليهم سرّاً».

[ما قاله المحقق الکرک ف توجه هذه الرواية]

قال المحقّق الكركي في قاطعة اللجاج: إنّه يمكن أن يكون المراد به ما يجعل عليهم من وجوه الظلم المحرّمة، ويمكن أن يراد به وجوه الخراج والمقاسمات والزكوات؛ لأنّها وإن كانت حقّا عليهم، لكنّها ليست حقّا للجائر، فلا يجوز جمعها لأجله إلاّ عند الضرورة، وما زلنا نسمع من كثيرٍ ممّن عاصرناهم لا سيما شيخنا الأعظم.. إلى آخر ما تقدم نقله عن مشايخه.

[مناقشة كلام المحقق الكركي]

أقول: ما ذكره من الحمل على وجوه الظلم المحرّمة مخالف لظاهر العامّ في قول الإمام عليه‌السلام: «فاتّق أموال الشيعة»، فالاحتمال الثاني أولى، لكن بالنسبة إلى ما عدا الزكوات؛ لأنّها كسائر وجوه الظلم المحرّمة، خصوصاً بناء على عدم الاجتزاء بها عن الزكاة الواجبة، لقوله عليه‌السلام: «إنّما هؤلاء قوم غصبوكم أموالكم وإنّما الزكاة لأهلها»، وقوله عليه‌السلام: «لا تعطوهم شيئاً ما استطعتم؛ فإنّ المال لا ينبغي أن يزكّى مرّتين».

وفيما ذكره المحقّق من الوجه الثاني دلالة على أن مذهبه ليس وجوب دفع الخراج والمقاسمة إلى خصوص الجائر وجواز منعه عنه، وإن نقل بعد عن مشايخه في كلامه المتقدّم ما يظهر منه خلاف ذلك، لكن يمكن بل لا يبعد أن يكون مراد مشايخه: المنع عن سرقة الخراج أو جحوده رأساً حتى عن نائب العادل، لا منعه عن خصوص الجائر مع دفعه إلى نائب العادل أو صرفه حسبة في وجوه بيت المال، كما يشهد لذلك تعليل المنع بكونه حقاً واجباً عليه؛ فإنّ وجوبه عليه إنّما يقتضي حرمة منعه رأساً، لا عن خصوص الجائر؛ لأنّه ليس حقاً واجباً له.

ولعلّ ما ذكرناه هو مراد المحقّق، حيث نقل هذا المذهب عن مشايخه رحمهم‌الله بعد ما ذكره من التوجيه المتقدم بلا فصل من دون إشعار بمخالفته لذلك الوجه.

وممّا يؤيّد ذلك: أنّ المحقّق المذكور بعد ما ذكر أنّ هذا يعني حِلّ ما يأخذه الجائر من الخراج والمقاسمة ممّا وردت به النصوص وأجمع عليه الأصحاب، بل المسلمون قاطبة، قال:

فإن قلت: فهل يجوز أن يتولّى من له النيابة حال الغيبة ذلك، أعني الفقيه الجامع للشرائط؟ قلنا: لا نعرف للأصحاب في ذلك تصريحاً، لكن مَن جوّز للفقهاء حال الغيبة تولّي استيفاء الحدود وغير ذلك من توابع منصب الإمامة، ينبغي له تجويز ذلك بطريق أولى، لا سيما والمستحقّون لذلك موجودون في كلّ عصر. ومَن تأمّل في أحوال كبراء علمائنا الماضين قدّس الله أسرارهم مثل علم الهدى وعلم المحقّقين نصير الملّة والدين وبحر العلوم جمال الملّة والدين العلاّمة رحمه‌الله وغيرهم نظر متأمّل منصف لم يشكّ في أنّهم كانوا يسلكون هذا المسلك، وما كانوا يودعون في كتبهم إلاّ ما يعتقدون صحته، انتهى.

وحمل ما ذكره من تولّي الفقيه، على صورة عدم تسلّط الجائر، خلاف الظاهر.

وأمّا قوله: «ومن تأمّل.. إلخ» فهو استشهاد على أصل المطلب، وهو حلّ ما يؤخذ من السلطان من الخراج على وجه الاتّهاب، ومن الأراضي على وجه الاقتطاع، ولا دخل له بقوله: «فإن قلت» و «قلنا» أصلاً؛ فإنّ علماءنا المذكورين وغيرهم لم يعرف منهم‌ الاستقلال على أراضي الخراج بغير إذن السلطان.

[ما قاله الشهيد في حرمة منع الخراج]

وممّن يتراءى منه القول بحرمة منع الخراج عن خصوص الجائر شيخنا الشهيد رحمه‌الله في الدروس، حيث قال رحمه‌الله: يجوز شراء ما يأخذه الجائر باسم الخراج والزكاة والمقاسمة وإن لم يكن مستحقّاً له. ثم قال: ولا يجب ردّ المقاسمة وشبهها على المالك، ولا يعتبر رضاه، ولا يمنع تظلّمه من الشراء. وكذا لو علم أنّ العامل يظلم، إلاّ أن يعلم الظلم بعينه، نعم، يكره معاملة الظلَمة ولا يحرم؛ لقول الصادق عليه‌السلام: «كلّ شي‌ءٍ فيه حلالٌ وحرامٌ فهو حلالٌ حتى تعرف الحرام بعينه». ولا فرق بين قبض الجائر إيّاها أو وكيله وبين عدم القبض، فلو أحاله بها وقبل الثلاثة، أو وكّله في قبضها، أو باعها وهي في يد المالك أو في ذمّته، جاز التناول، ويحرم على المالك المنع. وكما يجوز الشراء يجوز سائر المعاوضات، والوقف، والهبة، والصدقة، ولا يحلّ تناولها بغير ذلك، انتهى.

[ما يظهر من كلام الشهيد قدّس سرّه]

لكن الظاهر من قوله: «ويحرم على المالك المنع» أنّه عطف على قوله: «جاز التناول»، فيكون من أحكام الإحالة بها والتوكيل والبيع، فالمراد: منع المالك المحال والمشتري عنها، وهذا لا إشكال فيه؛ لأنّ اللازم من فرض صحّة الإحالة والشراء تملّك المحال والمشتري فلا يجوز منعهما عن ملكهما.

وأمّا قوله رحمه‌الله: «ولا يحلّ تناولها بغير ذلك»، فلعلّ المراد به ما تقدّم في كلام مشايخ المحقّق الكركي من إرادة تناولها بغير إذن أحدٍ حتى الفقيه النائب عن السلطان العادل، وقد عرفت أنّ هذا مسلّم فتوى ونصّاً، وأنّ الخراج لا يسقط من مستعملي أراضي المسلمين.

ثمّ إنّ ما ذكره من جواز الوقف لا يناسب ذكره في جملة التصرّفات فيما يأخذه الجائر. وإن أراد وقف الأرض المأخوذة منه إذا نقلها السلطان إليه لبعض مصالح المسلمين، فلا يخلو عن إشكال.

[توجيه كلام الشهيد الثاني في حرمة منع الخراج]

وأمّا ما تقدّم من المسالك من نقل الاتفاق على عدم جواز المنع عن الجائر والجحود، فالظاهر منه أيضاً ما ذكرناه من جحود الخراج ومنعه رأساً، لا عن خصوص الجائر مع تسليمه إلى الفقيه النائب عن العادل؛ فإنّه رحمه‌الله بعد ما نقلنا عنه من حكاية الاتفاق، قال بلا فصل: وهل يتوقّف التصرّف في هذا القسم على إذن الحاكم الشرعي إذا كان متمكّناً من صرفها على وجهها؛ بناءً على كونه نائباً عن المستحق عليه‌السلام ومفوّضاً إليه ما هو أعظم من ذلك؟ الظاهر ذلك، وحينئذٍ فيجب عليه صرف حاصلها في مصالح المسلمين، ومع عدم التمكّن أمرها إلى الجائر.

وأمّا جواز التصرّف فيها كيف اتّفق لكلّ واحد من المسلمين، فبعيد جدّاً، بل لم أقف على قائل به؛ لأنّ المسلمين بين قائل بأولوية الجائر وتوقّف التصرّف على إذنه، وبين مفوّض الأمر إلى الإمام عليه‌السلام، ومع غيبته يرجع الأمر إلى نائبه، فالتصرّف بدونهما لا دليل عليه، انتهى.

وليس مراده رحمه‌الله من «التوقّف» التوقّف على إذن الحاكم بعد الأخذ من الجائر، ولا خصوص صورة عدم استيلاء الجائر على الأرض، كما لا يخفى.

[غاية ما تدلّ عليه النصوص والفتاوى]

وكيف كان، فقد تحقّق ممّا ذكرناه: أنّ غاية ما دلّت عليه النصوص والفتاوى كفاية إذن الجائر في حِلّ الخراج، وكون تصرّفه بالإعطاء والمعاوضة والإسقاط وغير ذلك نافذاً.

أمّا انحصاره بذلك، فلم يدلّ عليه دليل ولا أمارة، بل لو نوقش‌ في كفاية تصرّفه في الحلّية وعدم توقّفها على إذن الحاكم الشرعي مع التمكّن بناءً على أنّ الأخبار الظاهرة في الكفاية منصرفة إلى الغالب من عدم تيسّر استئذان الإمام عليه‌السلام أو نائبه أمكن ذلك، إلاّ أنّ المناقشة في غير محلّها؛ لأنّ المستفاد من الأخبار الإذن العام من الأئمة عليهم‌السلام، بحيث لا يحتاج بعد ذلك إلى إذن خاص في الموارد الخاصة منهم عليهم‌السلام، ولا من نوّابهم.

[عدم نفوذ إذن الجائر فيما لا تسلّط له عليه]

هذا كلّه مع استيلاء الجائر على تلك الأرض والتمكّن من استئذانه، وأمّا مع عدم استيلائه على أرض خراجيّة؛ لقصور يده عنها؛ لعدم انقياد أهلها له ابتداء، أو طغيانهم عليه بعد السلطنة عليهم، فالأقوى خصوصاً مع عدم الاستيلاء ابتداء عدم جواز استئذانه وعدم مضيّ إذنه فيها، كما صرّح به بعض الأساطين، حيث قال بعد بيان أنّ الحكم مع حضور الإمام عليه‌السلام مراجعته، أو مراجعة الجائر مع التمكّن ـ: وأمّا مع فقد سلطان الجور، أو ضعفه عن التسلط، أو عدم التمكّن من مراجعته، فالواجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي؛ إذ ولاية الجائر إنما ثبتت على من دخل في قسم رعيّته حتى يكون في سلطانه، ويكون مشمولاً لحفظه من الأعداء وحمايته، فمن بَعُدَ عن سلطانهم، أو كان على الحدّ فيما بينهم، أو تقوّى عليهم فخرج عن مأموريّتهم، فلا يجري عليه حكمهم؛ اقتصاراً على المقطوع به من الأخبار وكلام الأصحاب في قطع الحكم بالأُصول والقواعد، وتخصيص ما دلّ على المنع عن الركون إليهم والانقياد لهم.