المکاسب

[وجوب ردّ المقبوض بالبيع الفاسد]

الثاني من الأُمور المتفرّعة على عدم تملّك المقبوض بالبيع الفاسد، وجوب ردّه فوراً إلى المالك. والظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه على تقدير عدم جواز التصرّف فيه كما يلوح من مجمع الفائدة، بل صرّح في التذكرة كما عن جامع المقاصد ـ: أنّ مئونة الردّ على المشتري لوجوب ما لا يتمّ الردّ إلاّ به، وإطلاقه يشمل ما لو كان في ردّه مئونة كثيرة، إلاّ أن يقيّد بغيرها بأدلّة نفي الضرر.

[الاستدلال على وجوب الردّ وحرمة الإمساك]

ويدلّ عليه: أنّ الإمساك آناً ما تصرّف في مال الغير بغير إذنه، فلا يجوز؛ لقوله عجّل الله فرجه: «لا يجوز لأحدٍ أن يتصرّف في مال غيره إلاّ بإذنه».

ولو نوقش في كون الإمساك تصرّفاً، كفى عموم قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: «لا يحلّ مال امرئٍ مسلمٍ لأخيه إلاّ عن طيب نفسه» حيث يدلّ على تحريم جميع الأفعال المتعلّقة به، التي منها كونه في يده.

وأمّا توهّم: أنّ هذا بإذنه حيث إنّه دفعه باختياره، فمندفع: بأنّه إنّما ملّكه إيّاه عوضاً، فإذا انتفت صفة العوضيّة باعتبار عدم سلامة العوض له شرعاً، والمفروض أنّ كونه على وجه الملكيّة المجانيّة ممّا لم ينشئها المالك، وكونه مالاً للمالك و أمانة في يده أيضاً ممّا لم يؤذن فيه، ولو أذن له فهو استيداع جديد، كما أنّه لو ملّكه مجّاناً كانت هبة جديدة.

[الظاهر من المبسوط والسرائر عدم الإثم في الإمساك]

هذا، ولكنّ الذي يظهر من المبسوط: عدم الإثم في إمساكه، وكذا السرائر ناسباً له إلى الأصحاب، وهو ضعيف، والنسبة غير ثابتة، ولا يبعد إرادة صورة الجهل؛ لأنّه لا يعاقب.