مدرس مجازیفي خيار المجلس: المراد بـ «المجلس»
ج ۵ · ص ۲۷
[المراد بـ «المجلس»]
والمراد بـ «المجلس» مطلق مكان المتبايعين حين البيع، وإنّما عبّر بفرده الغالب، وإضافة الخيار إليه لاختصاصه به وارتفاعه بانقضائه الذي هو الافتراق.
[الدليل على هذا الخيار]
ولا خلاف بين الإماميّة في ثبوت هذا الخيار، والنصوص به مستفيضة.
والموثّق الحاكي لقول عليّ عليهالسلام: «إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب» مطروحٌ أو مؤوّلٌ.
ولا فرق بين أقسام البيع وأنواع المبيع. نعم، سيجيء استثناء بعض أشخاص المبيع كالمنعتق على المشتري.
وتنقيح مباحث هذا الخيار ومسقطاته يحصل برسم مسائل: