المکاسب

[لو زال الإكراه]

لو زال الإكراه، فالمحكيّ عن الشيخ وجماعةٍ: امتداد الخيار بامتداد مجلس الزوال. ولعلّه لأنّ الافتراق الحاصل بينهما في حال الإكراه كالمعدوم، فكأنهما بعدُ مجتمعان في مجلس العقد، فالخيار باقٍ.

وفيه: أنّ الهيئة الاجتماعية الحاصلة حين العقد قد ارتفعت حسّا، غاية الأمر عدم ارتفاع حكمها وهو الخيار بسبب الإكراه، ولم يجعل مجلس زوال الإكراه بمنزلة مجلس العقد.

والحاصل: أنّ الباقي بحكم الشرع هو الخيار، لا مجلس العقد، فالنصّ ساكتٌ عن غاية هذا الخيار، فلا بدّ إمّا من القول بالفور كما عن التذكرة ولعلّه لأنّه المقدار الثابت يقيناً لاستدراك حقّ المتبايعين ـ وإمّا من القول بالتراخي إلى أن يحصل المسقطات، لاستصحاب الخيار. والوجهان جاريان في كلّ خيارٍ لم يظهر حاله من الأدلّة.