المکاسب

[اشتراط إذن السيّد لو كان العاقد عبداً الدليل على هذا الشرط]

ومن شروط المتعاقدين: إذن السيّد لو كان العاقد عبداً، فلا يجوز للمملوك أن يوقع عقداً إلاّ بإذن سيّده، سواء كان لنفسه في ذمّته أو بما في يده، أم لغيره؛ لعموم أدلّة عدم استقلاله في أُموره، قال الله تعالى ﴿ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ‌ءٍ﴾.

وعن الفقيه بسنده إلى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام، قالا: «المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلاّ بإذن سيّده. قلت: فإن كان السيّد زوَّجه، بيد مَن الطلاق؟ قال: بيد السيّد ﴿ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ‌ءٍ﴾، أفشي‌ء الطلاق؟».

والظاهر من القدرة خصوصاً بقرينة الرواية هو الاستقلال؛ إذ‌ المحتاج إلى غيره في فعلٍ غير قادر عليه، فيعلم عدم استقلاله فيما يصدق عليه أنّه شي‌ء، فكلّ ما صدر عنه من دون مدخليّة المولى فهو شرعاً بمنزلة العدم، لا يترتّب عليه الأثر المقصود منه، لا أنّه لا يترتّب عليه حكم شرعي أصلاً، كيف؟! وأفعال العبيد موضوعات لأحكام كثيرة كالأحرار.

[هل ينفذ إنشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟]

وكيف كان، فإنشاءات العبد لا يترتّب عليها آثارها من دون إذن المولى، أمّا مع الإذن السابق فلا إشكال، وأمّا مع الإجازة اللاحقة فيحتمل عدم الوقوع؛ لأنّ المنع فيه ليس من جهة العوضين اللَّذَين يتعلّق بهما حقّ المجيز، فله أن يرضى بما وقع على ماله من التصرّف في السابق وأن لا يرضى، بل المنع من جهةٍ راجعةٍ إلى نفس الإنشاء الصادر، وما صدر على وجهٍ لا يتغيّر منه بعده.

وبتقريرٍ آخر: إنّ الإجازة إنّما تتعلّق بمضمون العقد وحاصِلِه أعني: انتقال المال بعوض وهذا فيما نحن فيه ليس منوطاً برضا المولى قطعاً؛ إذ المفروض أنّه أجنبيّ عن العوضين، وإنّما له حقّ في كون إنشاء هذا المضمون قائماً بعبده، فإذا وقع على وجهٍ يستقلّ به العبد فلحوق الإجازة لا يخرجه عن الاستقلال الواقع عليه قطعاً.

[مختار المؤلف ودليله]

إلاّ أنّ الأقوى هو لحوق إجازة المولى؛ لعموم أدلّة الوفاء بالعقود، والمخصّص إنّما دلّ على عدم ترتّب الأثر على عقد العبد من‌ دون مدخليّة المولى أصلاً سابقاً ولاحقاً لا مدخلية إذنه السابق، ولو شكّ أيضاً وجب الأخذ بالعموم في مورد الشكّ.

ويؤيّد إرادة الأعمّ من الإجازة: الصحيحة السابقة؛ فإنّ جواز النكاح يكفيه لحوق الإجازة، فالمراد بالإذن هو الأعمّ، إلاّ أنّه خرج الطلاق بالدليل، ولا يلزم تأخير البيان؛ لأنّ الكلام المذكور مسوق لبيان نفي استقلال العبد في الطلاق بحيث لا يحتاج إلى رضا المولى أصلاً، بل ومع كراهة المولى كما يرشد إليه التعبير عن السؤال بقوله: «بيد من الطلاق؟».

[ما يؤيد المختار]

ويؤيّد المختار بل يدلّ عليه ـ: ما ورد في صحّة نكاح العبد الواقع بغير إذن المولى إذا أجازه، معلّلاً ب: «أنّه لم يعصِ الله تعالى وإنّما عصى سيّده، فإذا أجاز جاز»، بتقريب: أنّ الرواية تشمل ما لو كان العبد هو العاقد على نفسه، وحمله على ما إذا عقد الغير له منافٍ لترك الاستفصال، مع أنّ تعليل الصحّة بأنّه: لم يعصِ الله تعالى.. إلخ، في قوّة أن يقال: «إنّه إذا عصى الله بعقدٍ كالعقد على ما حرّم الله تعالى على ما مثّل به الإمام عليه‌السلام في رواياتٍ أُخر‌ واردة في هذه المسألة كان العقد باطلاً»؛ لعدم تصوّر رضا الله تعالى بما سبق من معصيته، أمّا إذا لم يعصِ الله وعصى سيّده أمكن رضا سيّدهِ فيما بعد بما لم يرضَ به سابقاً، فإذا رضي به وأجاز صحّ.

فيكون الحاصل: أنّ معيار الصحّة في معاملة العبد بعد كون المعاملة في نفسها ممّا لم ينهَ عنه الشارع هو رضا سيّده بوقوعه، سابقاً أو لاحقاً، وأنّه إذا عصى سيّده بمعاملة ثمّ رضي السيّد بها صحّ، وأنّ ما قاله المخالف: من أنّ معصية السيّد لا يزول حكمها برضاه بعده، وأنّه لا ينفع الرضا اللاحق كما نقله السائل عن طائفة من العامّة غير صحيح، فافهم واغتنم.

ومن ذلك يعرف: أنّ استشهاد بعضٍ بهذه الروايات على صحّة عقد العبد وإن لم يسبقه إذن ولم يلحقه إجازة، بل ومع سبق النهي أيضاً لأنّ غاية الأمر هو عصيان العبد وإثمه في إيقاع العقد والتصرّف في لسانه الذي هو ملك للمولى، لكنّ النهي مطلقاً لا يوجب الفساد خصوصاً النهي الناشئ عن معصية السيّد كما يومئ إليه هذه الأخبار الدالّة على أنّ معصية السيّد لا يقدح بصحّة العقد في غير محلّه، بل الروايات ناطقة كما عرفت بأنّ الصحّة من جهة ارتفاع كراهة‌ المولى وتبدّله بالرضا بما فعله العبد، وليس ككراهة الله عزّ وجلّ بحيث يستحيل رضاه بعد ذلك بوقوعه السابق، فكأنه قال: «لم يعصِ الله حتّى يستحيل تعقّبه للإجازة والرضا وإنّما عصى سيّده، فإذا أجاز جاز» فقد علّق الجواز صريحاً على الإجازة.

ودعوى: أنّ تعليق الصحّة على الإجازة من جهة مضمون العقد وهو التزويج المحتاج إلى إجازة السيّد إجماعاً، لا نفس إنشاء العقد حتّى لو فرضناه للغير يكون محتاجاً إلى إجازة مولى العاقد، مدفوعة: بأنّ المنساق من الرواية إعطاء قاعدة كلّية: بأنّ رضا المولى بفعل العبد بعد وقوعه يكفي في كلّ ما يتوقّف على مراجعة السيّد وكان فعله من دون مراجعةٍ أو مع النهي عنه معصيةً له، والمفروض أنّ نفس العقد من هذا القبيل.

ثمّ إنّ ما ذكره من عصيان العبد بتصرّفه في لسانه وأنّه لا يقتضي الفساد، يشعر بزعم أنّ المستند في بطلان عقد العبد لغيره هو حرمة تلفّظه بألفاظ العقد من دون رضا المولى.

وفيه:

أوّلاً: منع حرمة هذه التصرّفات الجزئيّة؛ للسيرة المستمرّة على مكالمة العبيد، ونحو ذلك من المشاغل الجزئيّة.

وثانياً: بداهة أنّ الحرمة في مثل هذه لا توجب الفساد، فلا يظنّ استناد العلماء في الفساد إلى الحرمة.

وثالثاً: أنّ الاستشهاد بالرواية لعدم كون معصية السيّد بالتكلّم بألفاظ العقد والتصرّف في لسانه قادحاً في صحّة العقد، غير صحيح؛ لأنّ مقتضاه أنّ التكلّم إن كان معصيةً لله تعالى يكون مفسداً، مع أنّه لا يقول به أحد؛ فإنّ حرمة العقد من حيث إنّه تحريك اللسان كما في الصلاة والقراءة المضيّقة ونحوهما لا يوجب فساد العقد إجماعاً.

فالتحقيق: أنّ المستند في الفساد هو الآية المتقدّمة، والروايات الواردة في عدم جواز أمر العبد ومضيّه مستقلا، وأنّه ليس له من الأمر شي‌ء.