المکاسب

[لو اختلفا في التغيّر الاستدلال على تقديم قول المشتري بوجوهٍ ثلاثة:]

لو اختلفا في التغيير فادّعاه المشتري، ففي المبسوط والتذكرة والإيضاح والدروس وجامع المقاصد والمسالك: تقديم قول المشتري؛ لأنّ يده على الثمن، كما في الدروس، وهو راجع إلى ما في المبسوط والسرائر: من أنّ المشتري هو الذي ينتزع منه الثمن، ولا ينتزع منه إلاّ بإقراره أو بيّنةٍ تقوم عليه، انتهى.

[الوجه الاوّل]

وتبعهما العلاّمة أيضاً في صورة الاختلاف في أوصاف المبيع‌ الموصوف إذا لم يسبقه رؤية، حيث تمسّك بأصالة براءة ذمّة المشتري من الثمن، فلا يلزمه ما لم يقرَّ بِه أو يثبت بالبيّنة.

[الوجه الثاني والثالث]

ولأنّ البائع يدّعي علمه بالمبيع على هذا الوصف الموجود والرضا به، والأصل عدمه كما في التذكرة.

ولأنّ الأصل عدم وصول حقّه إليه كما في جامع المقاصد.

[المناقشة في الوجه الأوّل]

ويمكن أن يضعّف الأوّل: بأنّ يد المشتري على الثمن بعد اعترافه بتحقّق الناقل الصحيح يد أمانة، غاية الأمر أنّه يدّعي سلطنته على الفسخ فلا ينفع تشبّثه باليد. إلاّ أن يقال: إنّ وجود الناقل لا يكفي في سلطنة البائع على الثمن، بناءً على ما ذكره العلاّمة في أحكام الخيار من التذكرة، ولم ينسب خلافه إلاّ إلى بعض الشافعيّة، من عدم وجوب تسليم الثمن والمثمن في مدّة الخيار وإن تسلّم الآخر، وحينئذٍ فالشكّ في ثبوت الخيار يوجب الشكّ في سلطنة البائع على أخذ الثمن، فلا مدفع لهذا الوجه إلاّ أصالة عدم سبب الخيار لو تمّ، كما سيجي‌ء.

[المناقشة في الوجه الثاني]

والثاني مع معارضته بأصالة عدم علم المشتري بالمبيع على وصف آخر حتّى يكون حقّا له يوجب الخيار ـ: بأنّ الشكّ في علم‌ المشتري بهذا الوصف وعلمه بغيره مسبّب عن الشكّ في وجود غير هذا الوصف سابقاً، فإذا انتفى غيره بالأصل الذي يرجع إليه أصالة عدم تغيّر المبيع لم يجر أصالة عدم علمه بهذا الوصف.

[المناقشة في الوجه الثالث]

والثالث: بأنّ حقّ المشتري من نفس العين قد وصل إليه قطعاً، ولذا يجوز له إمضاء العقد، وثبوت حقٍّ له من حيث الوصف المفقود غير ثابت، فعليه الإثبات، والمرجع أصالة لزوم العقد. ولأجل ما ذكرنا قوّى بعضٌ تقديم قول البائع.

[بناء المسألة على أنّ الأوصاف الملحوظة حين المشاهدة هل هي كالشروط أو أنّها مأخوذة في المعقود عليه]

هذا، ويمكن بناء المسألة على أنّ بناء المتبايعين حين العقد على الأوصاف الملحوظة حين المشاهدة هل هو كاشتراطها في العقد، فهي كشروط مضمرة في نفس المتعاقدين كما عرفت عن النهاية والمسالك ولذا لا يحصل من فقدها إلاّ خيار لمن اشترطت له ولا يلزم بطلان العقد، أو أنّها مأخوذة في نفس المعقود عليه، بحيث يكون المعقود عليه هو الشي‌ء المقيّد؛ ولذا لا يجوز إلغاؤها في المعقود عليه كما يجوز إلغاء غيرها من الشروط؟

[بناءً على أنّها كالشروط فالأصل مع البائع]

فعلى الأوّل: يرجع النزاع في التغيّر وعدمه إلى النزاع في اشتراط خلاف هذا الوصف الموجود على البائع وعدمه، والأصل مع البائع.

وبعبارة اخرى: النزاع في أنّ العقد وقع على الشي‌ء الملحوظ فيه الوصف المفقود، أم لا؟ لكنّ الإنصاف: أنّ هذا البناء في حكم‌ الاشتراط من حيث ثبوت الخيار، لكنّه ليس شيئاً مستقلا حتّى يدفع عند الشكّ بالأصل، بل المراد به إيقاع العقد على العين الملحوظ كونه متّصفاً بهذا الوصف، وليس هنا عقدٌ على العين والتزامٌ بكونه متّصفاً بذلك الوصف، فهو قيدٌ ملحوظٌ في المعقود عليه نظير الأجزاء، لا شرطٌ ملزمٌ في العقد؛ فحينئذٍ يرجع النزاع إلى وقوع العقد على ما ينطبق على الشي‌ء الموجود حتّى يلزم الوفاء وعدمه، والأصل عدمه.

ودعوى: معارضته بأصالة عدم وقوع العقد على العين المقيّدة بالوصف المفقود ليثبت الجواز، مدفوعةٌ: بأنّ عدم وقوع العقد على العين المقيّدة لا يثبت جواز العقد الواقع إلاّ بعد إثبات وقوع العقد على العين الغير المقيّدة بأصالة عدم وقوع العقد على المقيّدة، وهو غير جائزٍ كما حقّق في الأُصول.

[بناءً على أنّها مأخوذة في المعقود عليه فالاصل مع المشتري]

وعلى الثاني: يرجع النزاع إلى وقوع العقد والتراضي على الشي‌ء المطلق بحيث يشمل الموصوف بهذا الوصف الموجود وعدمه، والأصل مع المشتري.

ودعوى: معارضته بأصالة عدم وقوع العقد على الشي‌ء الموصوف بالصفة المفقودة، مدفوعة: بأنّه لا يلزم من عدم تعلّقه بذاك تعلّقه بهذا حتّى يلزم على المشتري الوفاء به، فإلزام المشتري بالوفاء بالعقد موقوف على ثبوت تعلّق العقد بهذا، وهو غير ثابت والأصل عدمه؛ وقد تقرّر في الأُصول: أنّ نفي أحد الضدّين بالأصل لا يثبت الضدّ الآخر ليترتّب عليه حكمه.

[فساد التمسّك بأصالة اللزوم]

وبما ذكرنا يظهر فساد التمسّك بأصالة اللزوم؛ حيث إنّ المبيع ملك المشتري، والثمن ملك البائع اتّفاقاً، وإنّما اختلافهما في تسلّط المشتري على الفسخ، فيُنفى بما تقدّم من قاعدة اللزوم.

توضيح الفساد: أنّ الشكّ في اللزوم وعدمه من حيث الشكّ في متعلّق العقد، فإنّا نقول: الأصل عدم تعلّق العقد بهذا الموجود حتّى يثبت اللزوم، وهو وارد على أصالة اللزوم.

والحاصل: أنّ هنا أمرين:

أحدهما: عدم تقييد متعلّق العقد بذلك الوصف المفقود وأخذه فيه. وهذا الأصل ينفع في عدم الخيار، لكنّه غير جارٍ؛ لعدم الحالة السابقة.

والثاني: عدم وقوع العقد على الموصوف بذاك الوصف المفقود. وهذا جارٍ غير نافع، نظير الشكّ في كون الماء المخلوق دفعة كرّاً من أصله، فإنّ أصالة عدم كرّيته نافعةٌ غير جارية، وأصالة عدم وجود الكرّ جاريةٌ غير نافعة في ترتّب آثار القلّة على الماء المذكور، فافهم واغتنم.

[فساد التمسّك بالعمومات]

وبما ذكرنا يظهر حال التمسّك بالعمومات المقتضية للزوم العقد الحاكمة على الأُصول العمليّة المتقدّمة، مثل ما دلّ على حرمة أكل المال ﴿إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾، وعموم: «لا يحلّ مال امرئٍ مسلمٍ إلاّ عن طيب نفسه»، وعموم: «الناس مسلّطون على أموالهم»، بناءً على أنّها تدلّ على عدم تسلّط المشتري على استرداد الثمن من البائع؛ لأنّ المفروض صيرورته مِلكاً له؛ إذ لا يخفى عليك أنّ هذه العمومات مخصَّصة قد خرج عنها بحكم أدلّة الخيار المال الذي لم يدفع عوضه الذي وقع المعاوضة عليه إلى المشتري، فإذا شكّ في ذلك فالأصل عدم دفع العوض. وهذا هو الذي تقدّم: من أصالة عدم وصول حقّ المشتري إليه، فإنّ عدم وصول حقّه إليه يثبت موضوع‌ خيار تخلّف الوصف.

فإن قلت: لا دليل على كون الخارج من العمومات المذكورة معنوناً بالعنوان المذكور، بل نقول: قد خرج من تلك العمومات المال الذي وقع المعاوضة بينه وبين ما لم ينطبق على المدفوع، فإذا شكّ في ذلك فالأصل عدم وقوع المعاوضة المذكورة.

قلت: السبب في الخيار وسلطنة المشتري على فسخ العقد وعدم وجوب الوفاء به عليه هو عدم كون العين الخارجيّة منطبقة على ما وقع العقد عليه. وبعبارة اخرى: هو عدم وفاء البائع بالعقد بدفع العنوان الذي وقع العقد عليه إلى المشتري، لا وقوع العقد على ما لا يطابق العين الخارجيّة.

كما أنّ السبب في لزوم العقد تحقّق مقتضاه: من انتقال العين بالصفات التي وقع العقد عليها إلى ملك المشتري.

والأصل موافق للأوّل، ومخالف للثاني. مثلاً إذا وقع العقد على العين على أنّها سمينة فبانت مهزولة، فالموجب للخيار هو: أنّه لم ينتقل إليه في الخارج ما عُقد عليه وهو السمين، لا وقوع العقد على السمين، فإنّ ذلك لا يقتضي الجواز، وإنّما المقتضي للجواز عدم انطباق العين الخارجيّة على متعلّق العقد، ومن المعلوم أنّ عدم الانطباق هو المطابق‌ للأصل عند الشكّ.

[صحّة التمسّك بأصالة عدم وصول حقّ المشتري إليه]

فقد تحقّق ممّا ذكرنا: صحّة ما تقدّم: من أصالة عدم وصول حقّ المشتري إليه، وكذا صحّة ما في التذكرة: من أصالة عدم التزام المشتري بتملّك هذا الموجود حتّى يجب الوفاء بما أُلزم.

نعم ما في المبسوط والسرائر والدروس: من أصالة بقاء يد المشتري على الثمن، كأنه لا يناسب أصالة اللزوم بل يناسب أصالة الجواز عند الشكّ في لزوم العقد، كما يظهر من المختلف في باب السبق والرماية. وسيأتي تحقيق الحال في باب الخيار.

[دعوى ورود أصالة عدم تغيّر المبيع على الاُصول المذكورة والمناقشة فيها]

وأمّا دعوى ورود أصالة عدم تغيّر المبيع على الأُصول المذكورة؛ لأنّ الشكّ فيها مسبّب عن الشكّ في تغيّر المبيع، فهي مدفوعة مضافاً إلى منع جريانه فيما إذا علم بالسمَن قبل المشاهدة فاختلف في زمان المشاهدة، كما إذا علم بكونها سمينة وأنّها صارت مهزولة، ولا يعلم أنّها في زمان المشاهدة كانت باقية على السمن أو لا، فحينئذٍ مقتضى الأصل تأخّر الهزال عن المشاهدة، فالأصل تأخّر التغيّر، لا عدمه‌ الموجب للزوم العقد ـ: بأنّ مرجع أصالة عدم تغيّر المبيع إلى عدم كونها حين المشاهدة سمينة، ومن المعلوم: أنّ هذا بنفسه لا يوجب لزوم العقد، نظير أصالة عدم وقوع العقد على السمين.

نعم، لو ثبت بذلك الأصل هزالها عند المشاهدة وتعلّق العقد بالمهزول ثبت لزوم العقد، ولكنّ الأُصول العدميّة في مجاريها لا تثبت وجود أضدادها.

[لو ادّعى البائع الزيادة]

هذا كلّه مع دعوى المشتري النقص الموجب للخيار.

ولو ادّعى البائع الزيادة الموجبة لخيار البائع، فمقتضى ما ذكرنا في طرف المشتري تقديم قول البائع، لأنّ الأصل عدم وقوع العقد على هذا الموجود حتّى يجب عليه الوفاء به.

وظاهر عبارة اللمعة تقديم قول المشتري هنا. ولم يعلم وجهه.