المکاسب

[الشرط لا يقسّط عليه الثمن]

قد عرفت أنّ الشرط من حيث هو شرطٌ لا يقسّط عليه الثمن عند انكشاف التخلّف على المشهور؛ لعدم الدليل عليه بعد عدم دلالة العقد عرفاً على مقابلة أحد العوضين إلاّ بالآخر، والشرع لم يزد على أن أمَرَ بالوفاء بذلك المدلول العرفي، فتخلُّفُ الشرط لا يقدح في تملّك كلٍّ منهما لتمام العوضين.

[إذا كان الشرط تضمُّن المبيع لما هو جزءٌ له حقيقة]

هذا، ولكن قد يكون الشرط تضمّن المبيع لما هو جزءٌ له حقيقةً، بأن يشتري مركّباً ويشترط كونه كذا وكذا جزءاً، كأن يقول: بعتك هذه الأرض أو الثوب أو الصبرة على أن يكون كذا ذراعاً أو صاعاً، فقد جعل الشرط تركّبه من أجزاءٍ معيّنةٍ.

[هل يلاحظ حينئذٍ جانب القيديّة أو الجزئيّة؟]

فهل يلاحظ حينئذٍ جانب القيديّة ويقال: إنّ المبيع هو العين الشخصيّة المتّصفة بوصف كونه كذا جزءاً، فالمتخلّف هو قيدٌ من قيود العين كالكتابة ونحوها في العبد لا يوجب فواتها إلاّ خياراً بين الفسخ والإمضاء بتمام الثمن؟

أو يلاحظ جانب الجزئيّة؛ فإنّ المذكور وإن كان بصورة القيد إلاّ أنّ منشأ انتزاعه هو وجود الجزء الزائد وعدمه، فالمبيع في الحقيقة هو كذا وكذا جزءاً، إلاّ أنّه عبّر عنه بهذه العبارة، كما لو أخبره بوزن المبيع المعيّن فباعه اعتماداً على إخباره، فإنّ وقوع البيع على العين الشخصيّة لا يوجب عدم تقسيط الثمن على الفائت. وبالجملة، فالفائت عرفاً وفي الحقيقة هو الجزء وإن كان بصورة الشرط، فلا يجري فيه ما مرّ: من عدم التقابل إلاّ بين نفس العوضين؟

[لو باع شيئاً على أنّه قدرٌ معيّن فتبيّن الاختلاف]

ولأجل ما ذكرنا وقع الخلاف فيما لو باعه أرضاً على أنّها جُربانٌ معيّنةٌ، أو صبرةً على أنّها أصوعٌ معيَّنةٌ.

وتفصيل ذلك: العنوان الذي ذكره في التذكرة بقوله: لو باعه شيئاً وشرط فيه قدراً معيّناً فتبيّن الاختلاف من حيث الكمّ، فأقسامه أربعة: لأنّه إمّا أن يكون مختلف الأجزاء أو متّفقها، وعلى التقديرين: فإمّا أن يزيد وإمّا أن ينقص.

[فروع المسألة: ١ ـ تبيّن النقص في متساوي الأجزاء]

فالأوّل: تبيّن النقص في متساوي الأجزاء. ولا إشكال في الخيار، وإنّما الإشكال والخلاف في أنّ له الإمضاء بحصّته من الثمن، أو ليس له الإمضاء إلاّ بتمام الثمن.

فالمشهور كما عن غاية المرام هو الأوّل، وقد حكي عن المبسوط والشرائع وجملةٍ من كتب العلاّمة والدروس والتنقيح والروضة‌ وظاهر السرائر وإيضاح النافع حيث اختارا ذلك في مختلف الأجزاء، فيكون كذلك في متساوي الأجزاء بطريقٍ أولى. ويظهر من استدلال بعضهم على الحكم في مختلف الأجزاء كونه في متساوي الأجزاء مفروغاً عنه. وعن مجمع البرهان: أنّه ظاهر القوانين الشرعية.

[المشهور صحّة إمضاء البيع بمقدار تقسيط الثمن والاستدلال عليه]

ووجهه مضافاً إلى فحوى الرواية الآتية في القسم الثاني ما أشرنا إليه: من أنّ كون المبيع الشخصي بذلك المقدار وإن كان بصورة الشرط، إلاّ أنّ مرجعه إلى كون المبيع هذا القدر، كما لو كالا طعاماً فاشتراه فتبيّن الغلط في الكيل، ولا يرتاب أهل العرف في مقابلة الثمن لمجموع المقدار المعيّن المشترط هنا.

[القول بعدم التسقيط]

خلافاً لصريح القواعد ومحكي الإيضاح. وقوّاه في محكيّ حواشي الشهيد والميسيّة والكفاية. واستوجهه في المسالك. ويظهر‌ من جامع المقاصد أيضاً؛ لأنّ المبيع هو الموجود الخارجي كائناً ما كان، غاية الأمر أنّه التزم أن يكون بمقدارٍ معيّنٍ، وهو وصفٌ غير موجودٍ في المبيع، فأوجب الخيار، كالكتابة المفقودة في العبد. وليس مقابل الثمن نفس ذلك المقدار؛ لأنّه غير موجودٍ في الخارج؛ مع أنّ مقتضى تعارض الإشارة والوصف غالباً ترجيح الإشارة عرفاً، فإرجاع قوله: «بعتك هذه الصبرة على أنّها عشرة أصوع» إلى قوله: «بعتك عشرة أصوع موجودة في هذا المكان» تكلّف.

[استدلال القائلين بعدم التقسيط والجواب عنه]

والجواب: أنّ كونه من قبيل الشرط مسلّمٌ، إلاّ أنّ الكبرى وهي: «أنّ كلّ شرطٍ لا يوزّع عليه الثمن» ممنوعةٌ؛ فإنّ المستند في عدم التوزيع عدم المقابلة عرفاً، والعرف حاكمٌ في هذا الشرط بالمقابلة، فتأمّل.

[٢ ـ تبيّن النقص في مختلف الأجزاء، والاقوى فيه التقسيط أيضاً]

الثاني: تبيّن النقص في مختلف الأجزاء. والأقوى فيه ما ذكر من التقسيط مع الإمضاء، وفاقاً للأكثر؛ لما ذكر سابقاً: من قضاء العرف بكون ما انتزع منه الشرط جزءاً من المبيع، مضافاً إلى خبر ابن حنظلة: «رجلٌ باع أرضاً على أنّها عشرة أجْربةٍ، فاشترى المشتري منه بحدوده ونقد الثمن وأوقع صفقة البيع وافترقا، فلمّا مسح الأرض فإذا هي خمسة أجْربةٍ؟ قال: فإن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الأرض، وإن شاء ردّ المبيع وأخذ المال كلّه، إلاّ أن يكون له إلى جنب تلك الأرض أرضون فليوفه، ويكون البيع لازماً، فإن لم يكن له في‌ ذلك المكان غير الذي باع، فإن شاء المشتري أخذ الأرض واسترجع فضل ماله، وإن شاء ردّ الأرض وأخذ المال كلّه.. الخبر».

ولا بأس باشتماله على حكمٍ مخالفٍ للقواعد؛ لأنّ غاية الأمر على فرض عدم إمكان إرجاعه إليها ومخالفة ظاهره للإجماع طرح ذيله الغير المسقط لصدره عن الاحتجاج.

[القول بعدم التقسيط والاستدلال عليه]

خلافاً للمحكّي عن المبسوط وجميع من قال في الصورة الأُولى بعدم التقسيط؛ لما ذكر هناك: من كون المبيع عيناً خارجيّاً لا يزيد ولا ينقص لوجود الشرط وعدمه، والشرط التزامٌ من البائع بكون تلك العين بذلك المقدار، كما لو اشترط حمل الدابّة أو مال العبد فتبيّن عدمهما. وزاد بعض هؤلاء [على ] ما فرّق به في المبسوط بين الصورتين: بأنّ الفائت هنا لا يعلم قسطه من الثمن؛ لأنّ المبيع مختلف الأجزاء، فلا يمكن قسمته على عدد الجُربان.

[الجواب عن ذلك]

وفيه مضافاً إلى أنّ عدم معلوميّة قسطه لا يوجب عدم‌ استحقاق المشتري ما يستحقّه على تقدير العلم، فيمكن التخلّص بصلحٍ أو نحوه، إلاّ أن يدّعى استلزام ذلك جهالة ثمن المبيع في ابتداء العقد، مع عدم إمكان العلم به عند الحاجة إلى التقسيط، وفيه نظرٌ ـ: منعُ عدم المعلوميّة؛ لأنّ الفائت صفة كون هذه الأرض المعيّنة المشخّصة عشرة أجْربةٍ، ويحصل فرضه وإن كان المفروض مستحيل الوقوع بتضاعف كلّ جزءٍ من الأرض؛ لأنّه معنى فرض نفس الخمسة عشرةً. وفرضه أيضاً بصيرورة ثلاثةٍ منها ثمانيةً أو أربعةٍ تسعةً أو واحدٍ ستّةً أو غير ذلك وإن كان ممكناً، إلاّ أنّه لا يقدح مع فرض تساوي قطاع الأرض، ومع اختلافها فظاهر التزام كونها عشرةً مع رؤية قطاعها المختلفة أو وصفها له يقضي بلزوم كون كلّ جزءٍ منها مضاعفاً على ما هو عليه من الصفات المرئيّة أو الموصوفة.

ثمّ إنّ المحكي عن الشيخ العمل بذيل الرواية المذكورة، ونفى عنه البعد في التذكرة معلّلاً: بأنّ القطعة المجاورة للمبيع أقرب إلى المثل من الأرش.

وفيه مع منع كون نحو الأرض مثليّا ـ: أنّ الفائت لم يقع‌ المعاوضة عليه في ابتداء العقد، وقسطه من الثمن باقٍ في ملك المشتري، وليس مضموناً على البائع حتّى يقدم مثله على قيمته. وأمّا الشيخ قدس‌سره فالظاهر استناده في ذلك إلى الرواية.

[٣ ـ تبيّن الزيادة في متساوي الأجزاء]

الثالث: أن تتبيّن الزيادة عمّا شرط على البائع. فإن دلّت القرينة على أنّ المراد اشتراط بلوغه بهذا المقدار لا بشرط عدم الزيادة، فالظاهر أنّ الكلّ للمشتري ولا خيار. وإن أُريد ظاهره وهو كونه شرطاً للبائع من حيث عدم الزيادة وعليه من حيث عدم النقيصة ففي كون الزيادة للبائع وتخيّر المشتري للشركة، أو تخيّر البائع بين الفسخ والإجازة لمجموع الشي‌ء بالثمن، وجهان:

[حكم الزيادة]

من أنّ مقتضى ما تقدّم من أنّ اشتراط بلوغ المقدار المعيّن بمنزلة تعلّق البيع به فهو شرطٌ صورةً وله حكم الجزء عرفاً ـ: أنّ اشتراط عدم الزيادة على المقدار المعيّن هنا بمنزلة الاستثناء وإخراج الزائد عن المبيع.

ومن الفرق بينهما: بأنّ اشتراط عدم الزيادة شرطٌ عرفاً، وليس بمنزلة الاستثناء، فتخلّفه لا يوجب إلاّ الخيار.

ولعلّ هذا أظهر، مضافاً إلى إمكان الفرق بين الزيادة والنقيصة مع اشتراكهما لكون مقتضى القاعدة فيهما كونهما من تخلّف الوصف لا نقص الجزء أو زيادته ـ: بورود النصّ المتقدّم في النقيصة، ويبقى الزيادة على مقتضى الضابطة؛ ولذا اختار الاحتمال الثاني بعض من قال‌ بالتقسيط في طرف النقيصة.

وقد يحكى عن المبسوط القول بالبطلان هنا؛ لأنّ البائع لم يقصد بيع الزائد والمشتري لم يقصد شراء البعض. وفيه تأمّل.

[٤ ـ تبيّن الزيادة في مختلف الأجزاء]

الرابع: أن تتبيّن الزيادة في مختلف الأجزاء، وحكمه يعلم ممّا ذكرنا.