المکاسب

[حرمة السحر]

السحر‌ حرام في الجملة بلا خلاف، بل هو ضروري كما سيجي‌ء والأخبار به مستفيضة:

منها ما تقدم من أنّ الساحر كالكافر.

[الاخبار المستفيضة الواردة في حرمة السحر]

ومنها قوله عليه‌السلام: «من تعلّم شيئاً من السحر قليلاً أو كثيراً فقد كفر، وكان آخر عهده بربّه [وحدّه أن يقتل ] إلاّ أن يتوب».

وفي رواية السكوني، عن الصادق عليه‌السلام قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: «ساحر المسلمين يقتل، وساحر الكفار لا يقتل. قيل: يا رسول الله لِمَ لا يقتل ساحر الكفار؟ قال: لأنّ الشرك أعظم من السحر؛ ولأنّ السحر والشرك مقرونان».

وفي نبوي آخر: «ثلاثة لا يدخلون الجنة: مُدْمِنُ خَمْرٍ، ومُدْمِنُ سحرٍ، وقاطع رحمٍ».

إلى غير ذلك من الأخبار.

ثم إنّ الكلام هنا يقع في مقامين:

[المراد من السحر]

الأوّل: في المراد بالسحر.

[كلمات اللغويين]

وهو لغة على ما عن بعض أهل اللغة هو ـ: ما لطف مأخذه ودقّ.

وعن بعضهم: أنّه صرف الشي‌ء عن وجهه.

وعن ثالث: أنّه الخَدْع.

وعن رابع: «أنّه إخراج الباطل في صورة الحق».

وقد اختلفت عبارات الأصحاب في بيانه:

[كلمات الفقهاء]

فقال العلاّمة رحمه‌الله في القواعد والتحرير ـ: إنّه كلام يتكلم به أو يكتبه، أو رُقْيَةٌ، أو يعمل شيئاً يؤثّر في بدن المسحور أو قلبه‌ أو عقله من غير مباشرة.

وزاد في المنتهي: أو عقد.

[اعتبار الاضرار في السحر عند بعض]

وزاد في المسالك: أو أقسام أو عزائم يحدث بسببها ضرر على الغير.

وزاد في الدروس: الدُّخْنة والتصوير والنفْث وتصفية النفْس.

ويمكن أن يدخل جميع ذلك في قوله في القواعد: «أو يعمل شيئاً».

نعم ظاهر المسالك ومحكي الدروس: أنّ المعتبر في السحر الإضرار.

فإن أُريد من «التأثير» في عبارة القواعد وغيرها خصوص الإضرار بالمسحور فهو، وإلاّ كان أعم.

ثم إنّ الشهيدين رحمهما الله عدّا من السحر: استخدام الملائكة، واستنزال الشياطين في كشف الغائبات وعلاج المصاب، واستحضارهم‌ وتلبيسهم ببدن صبيٍّ أو امرأة، وكشف الغائبات على لسانه.

والظاهر أنّ المسحور في ما ذكراه هي الملائكة والجن والشياطين، والإضرار بهم يحصل بتسخيرهم وتعجيزهم من المخالفة له وإلجائهم إلى الخدمة.

وقال في الإيضاح: إنّه استحداث الخوارق، إمّا بمجرّد التأثيرات النفسانية، وهو السحر، أو بالاستعانة بالفلكيّات فقط، وهو دعوة الكواكب، أو بتمزيج القوى السماوية بالقوى الأرضية، وهي الطلسمات، أو على سبيل الاستعانة بالأرواح الساذجة، وهي العزائم، ويدخل فيه النَّيْرَنْجات؛ والكلّ حرام في شريعة الإسلام، ومستحلّه كافر، انتهى.

وتبعه على هذا التفسير في محكي التنقيح وفسّر «النَّيْرَنْجات» في الدروس بإظهار غرائب خواص الامتزاجات وأسرار النَّيِّرَيْن.

وفي الإيضاح: أمّا ما كان على سبيل الاستعانة بخواص الأجسام السفلية فهو علم الخواص، أو الاستعانة بالنِّسب الرياضية فهو علم‌ الحِيَل وجرّ الأثقال، وهذان ليسا من السحر، انتهى.

وما جعله خارجاً قد أدخله غيره، وفي بعض الروايات دلالة عليه، وسيجي‌ء المحكي والمروي.

ولا يخفى أنّ هذا التعريف أعمّ من الأوّل؛ لعدم اعتبار مسحور فيه فضلاً عن الإضرار ببدنه أو عقله.

وعن الفاضل المقداد في التنقيح: أنّه عمل يستفاد منه ملكة نفسانية يقتدر بها على أفعال غريبة بأسباب خفيّة.

وهذا يشمل علمي الخواص والحِيَل.

[ما أفاده العلّامة المجلسي في البحار في بيان أقسام السحر]

وقال في البحار بعد ما نقل عن أهل اللغة «أنّه ما لَطُف وخَفِيَ سببه»: إنّه في عرف الشرع مختص بكلّ أمر يخفى سببه ويُتخيَّل على غير حقيقته، ويجري مجرى التمويه والخداع، انتهى.

وهذا أعم من الكل؛ لأنّه ذكر بعد ذلك ما حاصله‌ أنّ السحر على أقسام:

الأوّل سحر الكلدانيين‌ الذين كانوا في قديم الدهر، وهم قوم كانوا يعبدون الكواكب، ويزعمون أنّها المدبِّرة لهذا العالم، ومنها تصدر الخيرات والشرور والسعادات والنحوسات.

ثم ذكر أنّهم على ثلاثة مذاهب:

فمنهم: من يزعم أنّها الواجبة لذاتها الخالقة للعالم.

ومنهم: من يزعم أنّها قديمة؛ لقدم العلة المؤثرة فيها.

ومنهم: من يزعم أنّها حادثة مخلوقة فعالة مختارة فوّض خالقُها أمر العالم إليها.

والساحر عند هذه الفرق من يعرف القوى العالية الفعّالة بسائطها ومركّباتها، ويعرف ما يليق بالعالم السفلي ويعرف معدّاتها ليعدّها وعوائقها ليرفعها بحسب الطاقة البشرية، فيكون متمكناً من استجذاب ما يخرق العادة.

الثاني سحر أصحاب الأوهام‌ والنفوس القويّة.

الثالث الاستعانة بالأرواح الأرضية، وقد أنكرها بعض الفلاسفة، وقال بها الأكابر منهم. وهي في أنفسها مختلفة، فمنهم خيّرة، وهم مؤمنو الجنّ، وشريرة، وهم كفّار الجنّ وشياطينهم.

الرابع التخيّلات والأخذ بالعيون، مثل راكب السفينة يتخيل نفسه ساكناً والشطّ متحرّكاً.

الخامس الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات المركبة على نسب الهندسة، كرقّاص يرقص، وفارسان يقتتلان.

السادس الاستعانة بخواص الأدوية، مثل أن يجعل في الطعام بعض الأدوية المبلّدة أو المزيلة للعقل، أو الدخن المسكر، أو عصارة البَنْج المجعول في المُلَبَّس. وهذا ممّا لا سبيل إلى إنكاره، وأثر المغناطيس شاهد.

السابع تعليق القلب، وهو أن يدعي الساحر أنّه يعرف علم الكيميا وعلم السيمياء والاسم الأعظم حتى يميل إليه العوام، وليس له أصل.

الثامن النميمة‌، انتهى الملخص منه.

وما ذكره من وجوه السحر بعضها قد تقدم عن الإيضاح وبعضها قد ذكر في ما ذكره في الاحتجاج من حديث الزنديق الذي‌ سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن مسائل كثيرة:

[الاشارة إلى بعض أقسام السحر في الرواية]

منها: ما ذكره بقوله: أخبرني عن السحر ما أصله؟ وكيف يقدر الساحر على ما يوصف من عجائبه وما يفعل؟

قال أبو عبد الله عليه‌السلام: «إنّ السحر على وجوه شتّى، منها: بمنزلة الطب، كما أنّ الأطباء وضعوا لكل داء دواء، فكذلك علم السحر، احتالوا لكل صحة آفة، ولكل عافية عاهة، ولكل معنى حيلة. ونوع آخر منه خَطفة وسُرعة ومخاريق وخِفّة. ونوع منه ما يأخذه أولياء الشياطين منهم.

قال: فمن أين علم الشياطين السحر؟

قال: من حيث علم الأطباء الطب، بعضه بتجربة وبعضه بعلاج.

قال: فما تقول في الملَكين هاروت وما روت، وما يقول الناس: إنّهما يعلّمان الناس السحر؟

قال: إنّما هما موضع ابتلاء وموقف فتنة، تسبيحهما: اليوم لو فعل الإنسان كذا وكذا لكان كذا، ولو تعالج بكذا وكذا لصار كذا، فيتعلمون منهما ما يخرج عنهما، فيقولان لهم: إنّما نحن فتنة، فلا تأخذوا عنّا ما يضركم ولا ينفعكم.

قال: أفيقدر الساحر على أن يجعل الإنسان بسحره في صورة كلب أو حمار أو غير ذلك؟

قال: هو أعجز من ذلك، وأضعف من أن يغير خلق الله! إنّ من أبطل ما ركّبه الله تعالى وصوّر غيره فهو شريك الله في خلقه، تعالى الله عن ذلك عُلوّاً كبيراً، لو قدر الساحر على ما وصفت لدفع عن نفسه الهَرَم والآفة والأمراض، ولنفى البياضَ عن رأسه والفقرَ عن ساحته. وإنّ من أكبر السحر النميمة، يفرّق بها بين المتحابّين، ويجلب العداوة على المتصافين، ويسفك بها الدماء، ويهدم بها الدور، ويكشف بها الستور، والنمّام شرّ من وطأ الأرض بقدمه، فأقرب أقاويل السحر من الصواب أنّه بمنزلة الطب، إنّ الساحر عالج الرجل فامتنع من مجامعة النساء فجاءه الطبيب فعالجه بغير ذلك فأبرأه.. الحديث».

ثم لا يخفى أنّ الجمع بين ما ذكر في معنى السحر في غاية الإشكال، لكن المهم بيان حكمه، لا موضوعه.

[حكم أقسام السحر]

المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة.

[دعوى ضرورة الدين على حرمة أربعة أقسام منه]

فنقول: أمّا الأقسام الأربعة المتقدمة من الإيضاح، فيكفي في حرمتها مضافاً إلى شهادة المحدّث المجلسي رحمه‌الله في البحار بدخولها في المعنى المعروف للسحر عند أهل الشرع، فيشملها الإطلاقات دعوى فخر المحققين في الإيضاح كون حرمتها من ضروريات الدين، وأنّ مستحلها كافر [وهو ظاهر الدروس أيضاً فحكم بقتل مستحلّها ]، فإنّا وإن لم نطمئن بدعوى الإجماعات المنقولة، إلاّ أنّ دعوى ضرورة الدين ممّا يوجب الاطمئنان بالحكم، واتفاق العلماء عليه في جميع الأعصار.

[ما ذكره شارح النخبة حول الطلسمات]

نعم، ذكر شارح النخبة أنّ ما كان من الطلسمات مشتملاً على إضرار أو تمويه على المسلمين، أو استهانة بشي‌ء من حرمات الله كالقرآن وأبعاضه وأسماء الله الحسنى، ونحو ذلك فهو حرام بلا ريب، سواء عُدّ من السحر أم لا، وما كان للأغراض كحضور الغائب، وبقاء العمارة، وفتح الحصون للمسلمين، ونحوه فمقتضى الأصل جوازه، ويُحكى عن بعض الأصحاب، وربّما يستندون في بعضها إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام، والسند غير واضح. وألحق في الدروس تحريم عمل الطلسمات بالسحر، ووجهه غير واضح، انتهى.

ولا وجه أوضح من دعوى الضرورة من فخر الدين، والشهيد قدس‌سرهما.

[حرمة السحر المضرّ بالنفس المحترمة]

وأمّا غير تلك الأربعة، فإن كان ممّا يضر بالنفس المحترمة، فلا إشكال أيضاً في حرمته، ويكفي في الضرر صَرف نفس المسحور عن الجريان على مقتضى إرادته، فمثل إحداث حبٍّ مُفرطٍ في الشخص يُعدّ سحراً.

روى الصدوق في الفقيه في باب عقاب المرأة على أن تسحر زوجها بسنده عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه صلوات الله عليهم قال: «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لامرأة سألته: أنّ لي زوجاً وبه غلظة عليَّ وأنّي صنعت شيئاً لأعطفه عليَّ؟ فقال لها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: أُفٍّ لك! كدّرت البحار وكدّرت الطين، ولعنتك الملائكة الأخيار، وملائكة السماوات والأرض. قال: فصامت المرأة نهارها وقامت ليلها وحلقت رأسها ولبست المسوح، فبلغ ذلك النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال: إنّ ذلك لا يقبل منها».

بناءً على أنّ الظاهر من قولها: «صنعت شيئاً» المعالجة بشي‌ء غير الأدعية والصلوات ونحوها؛ ولذا فهم الصدوق منها السحر، ولم يذكر في عنوان سحر المرأة غير هذه الرواية.

[الظاهر جواز ما لا يضرّ مع الشكّ في صدق اسم السحر عليه]

وأمّا ما لا يضرّ، فإن قصد به دفع ضرر السحر أو غيره من المضار الدنيوية أو الأُخروية، فالظاهر جوازه مع الشك في صدق اسم السحر عليه؛ للأصل، بل فحوى ما سيجي‌ء من جواز دفع الضرر بما علم كونه سحراً، وإلاّ فلا دليل على تحريمه، إلاّ أن يدخل في «اللهو» أو «الشعْبَذَة».

[لو صحّ رواية الاحتجاج صحّ الحكم بحرمة جميع ما تضمّنه]

نعم، لو صحّ سند رواية الاحتجاج صحّ الحكم بحرمة جميع ما تضمنته، وكذا لو عمل بشهادة من تقدم كالفاضل المقداد والمحدّث المجلسي رحمهما الله بكون جميع ما تقدم من الأقسام داخلاً في السحر اتّجه الحكم بدخولها تحت إطلاقات المنع عن السحر.

لكن الظاهر استناد شهادتهم إلى الاجتهاد، مع معارضته بما تقدم من الفخر من إخراج علمي الخواصّ والحِيَل من السحر وما تقدم من تخصيص صاحب المسالك وغيره السحر بما يحدث ضرراً، بل عرفت تخصيص العلاّمة له بما يؤثّر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله.

فهذه شهادة من هؤلاء على عدم عموم لفظ «السحر» لجميع ما تقدم من الأقسام.

وتقديم شهادة الإثبات لا يجري في هذا الموضع؛ لأنّ الظاهر استناد المثبتين إلى الاستعمال، والنافين إلى الاطلاع على كون الاستعمال مجازاً للمناسبة.

[الأحوط الاجتناب عن جميع الأقسام الثمانية]

والأحوط الاجتناب عن جميع ما تقدم من الأقسام في البحار، بل لعله لا يخلو عن قوة؛ لقوة الظن من خبر الاحتجاج وغيره.

بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر.

[الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر]

ويمكن أن يستدلّ له مضافاً إلى الأصل بعد دعوى انصراف الأدلّة إلى غير ما قصد به غرض راجح شرعاً بالأخبار:

منها: ما تقدم في خبر الاحتجاج.

[الاخبار الواردة في جواز حلّ السحر بالسحر]

ومنها: ما في الكافي عن القمّي، عن أبيه، عن شيخ من أصحابنا الكوفيين، «قال: دخل عيسى بن شفقي على أبي عبد الله عليه‌السلام، قال: جعلت فداك! أنا رجل كانت صناعتي السحر، وكنت آخذ عليه الأجر وكان معاشي، وقد حججت منه، وقد منّ الله عليَّ بلقائك، وقد تبت إلى الله عزّ وجلّ من ذلك، فهل لي في شي‌ء من ذلك مخرج؟ فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام: حلّ ولا تعقد».

وكأنّ الصدوق رحمه‌الله في العلل أشار إلى هذه الرواية، حيث قال: «روي أنّ توبة الساحر أن يحلّ ولا يعقد».

وظاهر المقابلة بين الحلّ والعقد في الجواز والعدم كون كل منهما‌ بالسحر، فحمل «الحلّ» على ما كان بغير السحر من الدعاء والآيات ونحوهما كما عن بعض لا يخلو عن بعد.

[ما ورد في قصة هاروت وماروت]

ومنها: ما عن العسكري، عن آبائه عليهم‌السلام في قوله تعالى ﴿وَما أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبابِلَ هارُوتَ وَمارُوتَ﴾ قال: «كان بعد نوح قد كثرت السحرة والمموّهون، فبعث الله ملكين إلى نبي ذلك الزمان بذكر ما يسحر به السحرة، وذكر ما يبطل به سحرهم ويردّ به كيدهم، فتلقّاه النبي عن الملكين وأدّاه إلى عباد الله بأمر الله، وأمرهم أن يقضوا به على السحر، وأن يبطلوه، ونهاهم عن أن يسحروا به الناس. وهذا كما يقال: إنّ السم ما هو؟ وإنّ ما يدفع به غائلة السم ما هو [ثم يقال للمتعلم: هذا السم فمن رأيته سُمّ فادفع غائلته بهذا، ولا تقتل بالسم ] إلى أن قال ـ ﴿وَما يُعَلِّمانِ مِنْ أَحَدٍ﴾ ذلك السحر وإبطاله ﴿حَتّى يَقُولا﴾ للمتعلم ﴿إِنَّما نَحْنُ فِتْنَةٌ﴾ وامتحان للعباد، ليطيعوا الله في ما يتعلّمون من هذا ويبطلوا به كيد السحرة‌ ولا يسحروهم، ﴿فَلا تَكْفُرْ﴾ باستعمال هذا السحر وطلب الإضرار ودعاء الناس إلى أن يعتقدوا أنّك تحيي وتميت وتفعل ما لا يقدر عليه إلاّ الله عزّ وجلّ؛ فإنّ ذلك كفر إلى أن قال ـ ﴿وَيَتَعَلَّمُونَ ما يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ﴾؛ لأنّهم إذا تعلموا ذلك السحر ليسحروا به ويضروا به، فقد تعلّموا ما يضر بدينهم ولا ينفعهم.. الحديث».

وفي رواية [علي بن ] محمد بن الجهم، عن مولانا الرضا عليه‌السلام في حديث قال: «وأمّا هاروت وما روت فكانا ملَكَين عَلَّما الناس السحر ليحترزوا به عن سحر السحرة ويُبطلوا به كيدهم، وما علّما أحداً من ذلك شيئاً حتى قالا: إنّما نحن فتنة فلا تكفر؛ فكفر قوم باستعمالهم لما أُمروا [بالاحتراز منه ] وجعلوا يفرّقون بما تعلّموه بين المرء وزوجه؛ قال الله تعالى ﴿وَما هُمْ بِضارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاّ بِإِذْنِ اللهِ﴾ يعني بعلمه».

هذا كلّه، مضافاً إلى أنّ ظاهر أخبار «الساحر» إرادة مَن يُخشى ضرره، كما اعترف به بعض الأساطين واستقرب لذلك جواز الحَلّ به بعد أن نسبه إلى كثير من أصحابنا.

[منع جمع من الأعلام من حلّ السحر بالسحر]

لكنه مع ذلك كله، فقد منع العلاّمة في غير واحد من كتبه والشهيد رحمه‌الله في الدروس والفاضل الميسي والشهيد الثاني رحمه‌الله من حَلّ السحر به، ولعلهم حملوا ما دلّ على الجواز مع اعتبار سنده على حالة الضرورة وانحصار سبب الحَلّ فيه، لا مجرد دفع الضرر مع إمكانه بغيره من الأدعية والتعويذات؛ ولذا ذهب جماعة منهم الشهيدان والميسي وغيرهم إلى جواز تعلّمه ليُتوقّى به من السحر ويُدفع به دعوى المتنبّي.

وربّما حمل أخبار الجواز الحاكية لقصة هاروت وما روت على‌ جواز ذلك في الشريعة السابقة، وفيه نظر.

[الظاهر أنّ التسخيرات بأقسامها داخلة في السحر]

ثم الظاهر أنّ التسخيرات بأقسامها داخلة في السحر على جميع تعاريفه، وقد عرفت أنّ الشهيدين مع أخذ الإضرار في تعريف السحر ذكرا أنّ استخدام الملائكة والجن من السحر، ولعل وجه دخوله تضرّر المسخَّر بتسخيره.

وأمّا سائر التعاريف، فالظاهر شمولها لها، وظاهر عبارة الإيضاح أيضاً دخول هذه في معقد دعواه الضرورة على التحريم؛ لأنّ الظاهر دخولها في الأقسام والعزائم والنّفث. ويدخل في ذلك تسخير الحيوانات من الهوامّ والسباع والوحوش وغير ذلك خصوصاً الإنسان.

[وعمل السيمياء ملحق بالسحر اسماً أو حكماً]

وعمل السيمياء ملحق بالسحر اسماً أو حكماً، وقد صرح بحرمته الشهيد في الدروس. والمراد به على ما قيل ـ: إحداث خيالات لا وجود لها في الحسّ يوجب تأثيراً في شي‌ء آخر.