المکاسب

[هل يختصّ هذا الحكم بالبيع أو يعمّ مطلق الاستبدال؟]

هل البيع كنايةٌ عن مطلق الاستبدال فلا يجوز جعله ثمناً ولا عوضاً في الصلح ولا اجرةً ولا وفاءً عمّا عليه، أم يختصّ بالبيع؟

ظاهر عنواناتهم الاختصاص بالبيع. وأظهر منها في الاختصاص قوله في التذكرة: الأقرب عندي أنّ النهي به متعلّقٌ بالبيع لا بغيره من المعاوضات. وأظهر من الكلّ قوله في موضعٍ آخر: لو كان لزيدٍ عند‌ عمروٍ طعامٌ من سَلَم، فقال لزيد: خذ هذه الدراهم عن الطعام الذي لك عندي، لم يجز عند الشافعي؛ لأنّه بيع المسلَم فيه قبل القبض، والأولى عندي الجواز، وليس هذا بيعاً وإنّما هو نوع معاوضة، انتهى. وأصرح من الكلّ تصريحه في موضعٍ ثالث بجواز الصلح عن المسلَم فيه قبل القبض؛ لأنّه عقدٌ مستقلٌّ لا يجب مساواته للبيع في أحكامه.

وقد صرّح جامع المقاصد أيضاً في غير موضعٍ باختصاص الحكم بالبيع دون غيره. وقد تقدّم في كلامه: أنّه لا يجوز بيع السَّلَم قبل قبضه، ولا الاستبدال به.

لكنّ العلاّمة قد عبّر بلفظ «الاستبدال» في كثيرٍ من فروع مسألة البيع قبل القبض، مع أنّ ما استدلّ به للمانعين: من قصور ولاية المشتري في التصرّف لانفساخ العقد بالتلف، جارٍ في مطلق التصرّف فضلاً عن المعاوضة.

وقد صرّح الشيخ في المبسوط في باب الحوالة: بأنّها معاوضة، والمعاوضة على المسلَم فيه قبل القبض غير جائزة ]. وهو وإن‌ رجع عن الصغرى فيما بعد ذلك، لكنّه لم يرجع عن الكبرى.

وصرّح في الإيضاح بابتناء الفرع الآتي أعني إحالة من عليه طعامٌ لغريمه على من له عليه طعام على أنّ الحوالة معاوضةٌ أو استيفاء، وأنّ المعاوضة قبل القبض حرامٌ أو مكروه.

وإرادة خصوص البيع من المعاوضة ليست بأولى من إرادة مطلق المعاوضة من البيع في قولهم: «إنّ الحوالة بيعٌ أو ليست بيعاً» بل هذه أظهر في كلماتهم، وقد صرّح الأكثر: بأنّ تراضي المسلِم والمسلَم إليه على قيمة المسلَم فيه من بيع الطعام قبل القبض، فاستدلّوا بأخباره على جوازه.

ويؤيّده أيضاً قوله في التذكرة: لو كان لزيدٍ طعامٌ على عمروٍ سَلَماً، ولخالد مثله على زيد، فقال زيد: «اذهب إلى عمرو واقبض لنفسك مالي عليه» لم يصحّ لخالدٍ عند أكثر علمائنا، وبه قال الشافعي وأحمد؛ لأنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام حتى يجري فيه صاعان: صاع البائع وصاع المشتري.

وسيأتي ابتناء هذا الفرع في كلام جماعةٍ على مسألة البيع قبل القبض.

نعم، ذكر الشهيد: أنّه كالبيع قبل القبض، وصرّح بابتناء الحكم فيما لو قال للمسلِم: «اشتر لي بهذه الدراهم طعاماً واقبضه لنفسك» على حكم البيع قبل القبض.

[رأي المؤلّف في المسألة]

وكيف كان، فالمسألة محلّ إشكالٍ من حيث اضطراب كلماتهم، إلاّ أنّ الاقتصار في مخالفة الأصل على المتيقّن هو المتعيّن.

ومنه يظهر جواز بيع ما انتقل بغير البيع من المعاوضات كالصلح والإجارة والخلع كما صرّح به في الدروس فضلاً عن مثل الإرث والقرض ومال الكتابة والصداق وغيرها. نعم، لو ورث ما اشترى ولم يقبض أو أصدقه أو عوّض عن الخلع جرى الخلاف في بيعه.