المکاسب

[جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى]

الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثاه وإن كان نجساً؛ لعمومات البيع والتجارة الصادقة عليها، بناءً على أنّه مال قابل للانتفاع به بعد طهارته بالنقص، لأصالة بقاء ماليّته وعدم خروجه عنها بالنجاسة، غاية الأمر أنّه مال معيوب قابل لزوال عيبه.

ولذا لو غصب عصيراً فأغلاه حتّى حرم ونجس لم يكن في حكم التالف، بل وجب عليه ردّه، ووجب عليه غرامة الثلثين وأُجرة العمل فيه حتّى يذهب الثلثان كما صرّح به في التذكرة معلّلاً لغرامة الأُجرة بأنّه ردّه معيباً ويحتاج زوال العيب إلى خسارة، والعيب من فعله، فكانت الخسارة عليه.

نعم، ناقشه في جامع المقاصد في الفرق بين هذا وبين ما لو غصبه عصيراً فصار خمراً، حيث حكم فيه بوجوب غرامة مثل العصير؛ لأنّ الماليّة قد فاتت تحت يده فكان عليه ضمانها كما لو تلفت.

لكن لا يخفى الفرق الواضح بين العصير إذا غلى وبينه إذا صار خمراً؛ فإنّ العصير بعد الغليان مال عرفاً وشرعاً، والنجاسة إنّما تمنع من الماليّة إذا لم يقبل التطهير، كالخمر فإنّها لا يزول نجاستها إلاّ بزوال موضوعها؛ بخلاف العصير، فإنّه يزول نجاسته بنقصه، نظير طهارة ماء البئر بالنزح.

عدم شمول «نجس العين» للعصير

وبالجملة، فالنجاسة فيه وحرمة الشرب عرضيّة تعرضانه في حال متوسّط بين حالَتَي طهارته، فحكمه حكم النجس بالعرض القابل للتطهير، فلا يشمله قوله عليه‌السلام في رواية تحف العقول: «أو شي‌ء من وجوه النجس» ولا يدخل تحت قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: «إذا حرّم الله شيئاً حرّم ثمنه»؛ لأنّ الظاهر منهما العنوانات النجسة والمحرّمة بقول مطلق، لا ما تعرضانه في حالٍ دون حال، فيقال: يحرم في حال كذا، أو ينجس في حال كذا.

وبما ذكرنا يظهر عدم شمول معقد إجماع التذكرة على فساد بيع نجس العين للعصير؛ لأنّ المراد بالعين هي الحقيقة، والعصير ليس كذلك.

ويمكن أن ينسب جواز بيع العصير إلى كلّ مَن قيّد الأعيان النجسة المحرّم بيعها بعدم قابليّتها للتطهير، ولم أجد مصرّحاً بالخلاف، عدا ما في مفتاح الكرامة: من أنّ الظاهر المنع؛ للعمومات المتقدّمة وخصوص بعض الأخبار، مثل قوله عليه‌السلام: «وإن غلى فلا يحلّ بيعه» ورواية أبي بصير: «إذا بعته قبل أن يكون خمراً وهو حلال فلا بأس» ومرسل ابن الهيثم: «إذا تغيّر عن حاله وغلى فلا خير فيه»؛ بناءً على أنّ الخير المنفيّ يشمل البيع.

[استظهار المنع من بيع العصير في مفتاح الكرامة]

وفي الجميع نظر:

[المناقشة في أدلّة المنع]

أمّا في العمومات، فلما تقدّم.

وأمّا الأدلّة الخاصّة، فهي مسوقة للنهي عن بيعه بعد الغليان نظير بيع الدبس والخلّ من غير اعتبار إعلام المكلّف ـ، وفي الحقيقة هذا النهي كناية عن عدم جواز الانتفاع ما لم يذهب ثلثاه، فلا يشمل بيعه بقصد التطهير مع إعلام المشتري، نظير بيع الماء النجس.

وبالجملة، فلو لم يكن إلاّ استصحاب ماليّته وجواز بيعه كفى.

ولم أعثر على من تعرّض للمسألة صريحاً، عدا جماعة من المعاصرين. نعم، قال المحقّق الثاني في حاشية الإرشاد في ذيل قول‌ المصنّف: «ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبوله التطهير»، بعد الاستشكال بلزوم عدم جواز بيع الأصباغ المتنجّسة بعدم قبولها التطهير، ودفع ذلك بقبولها له بعد الجفاف ـ: ولو تنجّس العصير ونحوه فهل يجوز بيعه على مَن يستحلّه؟ فيه إشكال. ثمّ ذكر أنّ الأقوى العدم؛ لعموم ﴿وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ﴾، انتهى.

والظاهر، أنّه أراد بيع العصير للشرب من غير التثليث، كما يظهر من ذكر المشتري والدليل، فلا يظهر منه حكم بيعه على من يطهّره.