المکاسب

[لو باع معتقداً لكونه غير جائز التصرّف فبان كونه جائز التصرّف]

ما لو باع معتقداً لكونه غير جائز التصرّف فبان كونه جائز التصرّف.

وعدم جواز التصرّف المُنكشَف خلافه، إمّا لعدم الولاية فانكشف‌ كونه وليّاً، وإمّا لعدم الملك فانكشف كونه مالكاً.

[صور المسألة أربع:]

وعلى كلّ منهما، فإمّا أن يبيع عن المالك، وإمّا أن يبيع لنفسه، فالصور أربع:

[١ ـ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليّاً]

الاولى: أن يبيع عن المالك فانكشف كونه وليّاً على البيع.

فلا ينبغي الإشكال في اللّزوم حتّى على القول ببطلان الفضولي. لكنّ الظاهر من المحكي عن القاضي: أنّه إذا أذن السيّد لعبده في التجارة فباع واشترى وهو لا يعلم بإذن سيّده ولا علم به أحد، لم يكن مأذوناً في التجارة، ولا يجوز شي‌ء ممّا فعله، فإن علم بعد ذلك واشترى وباع جاز ما فعله بعد الإذن، ولم يجز ما فعله قبل ذلك، فإن أمر السيّد قوماً أن يبايعوا العبد والعبد لا يعلم بإذنه له كان بيعه وشراؤه منهم جائزاً، وجرى ذلك مجرى الإذن الظاهر، فإن اشترى العبد بعد ذلك من غيرهم وباع جاز، انتهى.

وعن المختلف الإيراد عليه: بأنّه لو أذن المولى ولا يعلم العبد، ثمّ باع العبد صحّ؛ لأنّه صادف الإذن، ولا يؤثّر فيه إعلام المولى بعض المعاملين، انتهى.

وهو حسن.

[٢ ـ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليّاً]

الثانية: أن يبيع لنفسه فانكشف كونه وليّاً.

فالظاهر أيضاً صحّة العقد، لما عرفت من أنّ قصد بيع مال الغير لنفسه لا ينفع ولا يقدح، وفي توقّفه على إجازته للمولّى عليه وجه؛ لأنّ قصد كونه لنفسه يوجب عدم وقوع البيع على الوجه المأذون، فتأمّل.

[٣ ـ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكاً]

الثالثة: أن يبيع عن المالك ثمّ ينكشف كونه مالكاً.

وقد مثّله الأكثر بما لو باع مال أبيه بظنّ حياته فبان ميّتاً، والمشهور الصحّة، بل ربما استفيد من كلام العلاّمة في القواعد والإرشاد في باب الهبة الإجماع، ولم نعثر على مخالف صريح، إلاّ أنّ الشهيد رحمه‌الله ذكر في قواعده: أنّه لو قيل بالبطلان أمكن، وقد سبقه في احتمال ذلك العلاّمة وولده في النهاية والإيضاح؛ لأنّه إنّما قصد نقل المال عن الأب، لا عنه، ولأنه وإن كان منجّزاً في الصورة إلاّ أنّه معلّق، والتقدير: إن مات مورّثي فقد بعتك، ولأنه كالعابث عند مباشرة العقد؛ لاعتقاده أنّ المبيع لغيره، انتهى.

أقول: أمّا قصد نقل الملك عن الأب فلا يقدح في وقوعه؛ لأنّه إنّما قصد نقل الملك عن الأب من حيث إنّه مالك باعتقاده، ففي الحقيقة‌ إنّما قصد النقل عن المالك لكن أخطأ في اعتقاده أنّ المالك أبوه، وقد تقدّم توضيح ذلك في عكس المسألة، أي: ما لو باع ملك غيره باعتقاد أنّه ملكه.

نعم، من أبطل عقد الفضولي لأجل اعتبار مقارنة طيب نفس المالك للعقد قوي البطلان عنده هنا؛ لعدم طيب نفس المالك بخروج ماله عن ملكه؛ ولذا نقول نحن كما سيجي‌ء باشتراط الإجازة من المالك بعد العقد؛ لعدم حصول طيب النفس حال العقد.

وأمّا ما ذكر: من أنّه في معنى التعليق، ففيه مع مخالفته لمقتضى الدليل الأوّل، كما لا يخفى ـ: منع كونه في معنى التعليق؛ لأنّه إذا فرض أنّه يبيع مال أبيه لنفسه، كما هو ظاهر هذا الدليل، فهو إنّما يبيعه مع وصف كونه لأبيه في علمه، فبيعه كبيع الغاصب مبنيّ على دعوى السلطنة والاستقلال على المال، لا على تعليق للنقل بكونه منتقلاً إليه بالإرث عن مورّثه؛ لأنّ ذلك لا يجامع مع ظنّ الحياة.

اللهم إلاّ أن يراد أنّ القصد الحقيقي إلى النقل معلّق على تملّك الناقل، وبدونه فالقصد صوري، على ما تقدّم من المسالك من أنّ الفضولي والمكره قاصدان إلى اللفظ دون مدلوله. لكن فيه حينئذٍ: أنّ هذا القصد الصوري كافٍ؛ ولذا قلنا بصحّة عقد الفضولي.

ومن ذلك يظهر ضعف ما ذكره أخيراً من كونه كالعابث عند مباشرة العقد، معلّلاً بعلمه بكون المبيع لغيره.

[هل تحتاج إلى إجازة مستأنفة]

وكيف كان، فلا ينبغي الإشكال في صحّة العقد، إلاّ أنّ ظاهر المحكيّ من غير واحد لزوم العقد وعدم الحاجة إلى إجازة مستأنفة؛ لأنّ المالك هو المباشر للعقد فلا وجه لإجازة فعل نفسه، ولأنّ قصده إلى نقل مال نفسه إن حصل هنا بمجرّد القصد إلى نقل المال المعين الذي هو في الواقع ملك نفسه وإن لم يشعر به فهو أولى من الإذن في ذلك فضلاً عن إجازته، وإلاّ توجّه عدم وقوع العقد له.

[الأقوى وقوفه على الإجازة]

لكنّ الأقوى وفاقاً للمحقّق والشهيد الثانيين ـ: وقوفه على الإجازة، لا لما ذكره في جامع المقاصد من أنّه لم يقصد إلى البيع الناقل للملك الآن، بل مع إجازة المالك؛ لاندفاعه بما ذكره بقوله: إلاّ أن يقال: إنّ قصده إلى أصل البيع كافٍ.

وتوضيحه: أنّ انتقال المبيع شرعاً بمجرّد العقد أو بعد إجازة المالك ليس من مدلول لفظ العقد حتّى يعتبر قصده أو يقدح قصد خلافه، وإنّما هو من الأحكام الشرعيّة العارضة للعقود بحسب اختلافها في التوقّف على الأُمور المتأخّرة وعدمه، مع أنّ عدم القصد المذكور‌ لا يقدح بناءً على الكشف، بل قصد النقل بعد الإجازة ربما يحتمل قدحه، فالدليل على اشتراط تعقّب الإجازة في اللزوم هو عموم تسلّط الناس على أموالهم، وعدم حلّها لغيرهم إلاّ بطيب أنفسهم، وحرمة أكل المال إلاّ بالتجارة عن تراض.

وبالجملة، فأكثر أدلّة اشتراط الإجازة في الفضولي جارية هنا.

وأمّا ما ذكرناه من أنّ قصد نقل ملك نفسه إن حصل أغنى عن الإجازة، وإلاّ فسد العقد.

ففيه: أنّه يكفي في تحقّق صورة العقد القابلة للحوق اللزوم القصد إلى نقل المال المعيّن. وقصد كونه ماله أو مال غيره مع خطائه في قصده أو صوابه في الواقع لا يقدح ولا ينفع؛ ولذا بنينا على صحّة العقد بقصد مال نفسه مع كونه مالاً لغيره.

وأمّا أدلّة اعتبار التراضي وطيب النفس، فهي دالّة على اعتبار رضا المالك بنقل خصوص ماله بعنوان أنّه ماله، لا بنقل مالٍ معيّنٍ يتّفق كونه ملكاً له في الواقع، فإنّ حكم طيب النفس والرضا لا يترتّب على ذلك، فلو أذن في التصرّف في مالٍ معتقداً أنّه لغيره، والمأذون يعلم أنّه له، لم يجز له التصرّف بذلك الإذن. ولو فرضنا أنّه أعتق‌ عبداً عن غيره فبان أنّه له لم ينعتق، وكذا لو طلّق امرأةً وكالةً عن غيره فبانت زوجته؛ لأنّ القصد المقارن إلى طلاق زوجته وعتق مملوكه معتبر فيهما، فلا تنفع الإجازة.

ولو غرّه الغاصب فقال: «هذا عبدي أعتقه عنك» فأعتقه عن نفسه، فبان كونه له، فالأقوى أيضاً عدم النفوذ، وفاقاً للمحكيّ عن التحرير وحواشي الشهيد وجامع المقاصد مع حكمه بصحّة البيع هنا ووقوفه على الإجازة؛ لأنّ العتق لا يقبل الوقوف، فإذا لم يحصل القصد إلى فكّ ماله مقارناً للصيغة وقعت باطلة، بخلاف البيع؛ فلا تناقض بين حكمه ببطلان العتق وصحّة البيع مع الإجازة، كما يتوهّم.

نعم، ينبغي إيراد التناقض على من حكم هناك بعدم النفوذ، وحكم في البيع باللزوم وعدم الحاجة إلى الإجازة؛ فإنّ القصد إلى إنشاء يتعلّق بمعيّن هو مال المنشئ في الواقع من غير علمه به، إن كان يكفي في طيب النفس والرضا المعتبر في جميع إنشاءات الناس المتعلّقة بأموالهم وجب الحكم بوقوع العتق، وإن اعتبر في طيب النفس المتعلّق بإخراج الأموال عن الملك، العلم بكونه مالاً له ولم يكف مجرّد مصادفة الواقع، وجب الحكم بعدم لزوم البيع.

فالحقّ: أنّ القصد إلى الإنشاء المتعلّق، بمال معيّن مصحّح للعقد، بمعنى قابليته للتأثير، ولا يحتاج إلى العلم بكونه مالاً له، لكن لا يكفي ذلك في تحقّق الخروج عن ماله بمجرّد الإنشاء، ثمّ إن كان ذلك الإنشاء ممّا يقبل اللزوم بلحوق الرضا كفت الإجازة كما في العقود، وإلاّ وقع الإنشاء باطلاً كما في الإيقاعات.

ثمّ إنّه ظهر ممّا ذكرنا في وجه الوقوف على الإجازة: أنّ هذا الحقّ للمالك من باب الإجازة لا من باب خيار الفسخ، فعقده متزلزل من حيث الحدوث، لا البقاء كما قوّاه بعض من قارب عصرنا، وتبعه بعض من عاصرناه؛ معلّلاً بقاعدة نفي الضرر؛ إذ فيه: أنّ الخيار فرع الانتقال، وقد تقدّم توقّفه على طيب النفس.

وما ذكراه من الضرر المترتّب على لزوم البيع، ليس لأمرٍ راجع إلى العوض والمعوّض، وإنّما هو لانتقال الملك عن مالكه من دون علمه ورضاه؛ إذ لا فرق في الجهل بانتقال ماله بين أن يجهل أصل الانتقال كما يتّفق في الفضولي، أو يعلمه ويجهل تعلّقه بماله.

ومن المعلوم: أنّ هذا الضرر هو المثبت لتوقّف عقد الفضولي على الإجازة؛ إذ لا يلزم من لزومه بدونها سوى هذا الضرر.

ثمّ، إنّ الحكم بالصحّة في هذه الصورة غير متوقّفة على القول‌ بصحّة عقد الفضولي، بل يجي‌ء على القول بالبطلان، إلاّ أن يستند في بطلانه بما تقدّم من قبح التصرّف في مال الغير، فيتّجه عنده حينئذٍ البطلان، ثمّ يغرم المثمن وإن كان جاهلاً.

[٤ ـ لو باع لنفسه باعتقاد أنّه لغيره فانكشف أنّه له]

الرابعة: أن يبيع لنفسه باعتقاد أنّه لغيره فانكشف أنّه له، والأقوى هنا أيضاً الصحّة ولو على القول ببطلان الفضولي والوقوف على الإجازة؛ بمثل ما مرّ في الثالثة، وفي عدم الوقوف هنا وجه لا يجري في الثالثة؛ ولذا قوّى اللزوم هنا بعض من قال بالخيار في الثالثة.

وأمّا القول في المجاز:

فاستقصاؤه يكون ببيان أُمور:

[اعتبار كون العقد المجاز جامعاً لجميع الشروط]

الأوّل: يشترط فيه كونه جامعاً لجميع الشروط المعتبرة في تأثيره عدا رضا المالك، فلا يكفي اتّصاف المتعاقدين بصحّة الإنشاء، ولا إحراز سائر الشروط بالنسبة إلى الأصيل فقط على الكشف؛ للزومه عليه حينئذٍ، بل مطلقاً؛ لتوقّف تأثيره الثابت ولو على القول بالنقل عليها؛ وذلك لأنّ العقد إمّا تمام السبب أو جزؤه، وعلى أيّ حال فيعتبر اجتماع الشروط عنده؛ ولهذا لا يجوز الإيجاب في حال جهل القابل بالعوضين، بل لو قلنا بجواز ذلك لم يلزم منه الجواز هنا؛ لأنّ الإجازة على القول بالنقل أشبه بالشرط، ولو سلّم كونها جزءاً فهو جزءٌ للمؤثِّر لا للعقد، فيكون جميع ما دلّ من النصّ والإجماع على اعتبار الشروط في البيع ظاهرة في اعتبارها في إنشاء النقل والانتقال بالعقد.

نعم، لو دلّ دليل على اعتبار شرطٍ في ترتّب الأثر الشرعي على العقد من غير ظهور في اعتباره في أصل الإنشاء، أمكن القول بكفاية وجوده حين الإجازة، ولعلّ من هذا القبيل: القدرة على التسليم، وإسلام مشتري المُصحَفِ والعبدِ المسلم.

[هل يشترط بقاء الشرائط إلى زمان الاجازة؟]

ثمّ هل يشترط بقاء الشرائط المعتبرة حين العقد إلى زمان الإجازة، أم لا؟ لا ينبغي الإشكال في عدم اشتراط بقاء المتعاقدين‌ على شروطهما حتّى على القول بالنقل. نعم، على القول بكونها بيعاً مستأنفاً يقوى الاشتراط.

وأمّا شروط العوضين، فالظاهر اعتبارها بناءً على النقل، وأمّا بناءً على الكشف فوجهان، واعتبارها عليه أيضاً غير بعيد.

[هل يعتبر كون المجاز معلوماً للمجيز بالتفصيل؟]

الثاني: هل يشترط في المجاز كونه معلوماً للمجيز بالتفصيل‌

من تعيين العوضين، وتعيين نوع العقد من كونه بيعاً أو صلحاً، فضلاً عن جنسه من كونه نكاحاً لجاريته أو بيعاً لها أم يكفي العلم الإجمالي بوقوع عقد قابل للإجازة؟ وجهان: من كون الإجازة كالإذن السابق فيجوز تعلّقه بغير المعيّن إلاّ إذا بلغ حدّا لا يجوز معه التوكيل، ومن أنّ الإجازة بحسب الحقيقة أحد ركني العقد؛ لأنّ المعاهدة الحقيقية إنّما تحصل بين المالكين بعد الإجازة، فيشبه القبول مع عدم تعيين الإيجاب عند القابل.

ومن هنا يظهر قوّة احتمال اعتبار العلم بوقوع العقد، ولا يكفي مجرّد احتماله فيجيزه على تقدير وقوعه إذا انكشف وقوعه؛ لأنّ الإجازة وإن لم تكن من العقود حتّى يشملها معاقد إجماعهم على عدم جواز التعليق فيها، إلاّ أنّها في معناها؛ ولذا يخاطب المجيز بعدها بالوفاء‌ بالعقد السابق، مع أنّ الوفاء بالعقد السابق لا يكون إلاّ في حقّ العاقد، فتأمّل.

[حكم العقود المترتّبة]

الثالث: المجاز، إمّا العقد الواقع على نفس مال الغير، وإمّا العقد الواقع على عوضه، وعلى كلّ منهما إمّا أن يكون المجاز أوّل عقد وقع على المال أو عوضه، أو آخره، أو عقداً بين سابق ولاحق واقعين على مورده، أو بدله، أو بالاختلاف.

ويجمع الكلّ: فيما إذا باع عبداً لمالكٍ بفرس، ثمّ باعه المشتري بكتاب، ثمّ باعه الثالث بدينار، وباع البائع الفرس بدرهم، وباع الثالث الدينار بجارية، وباع بائع الفرس الدرهم برغيف، ثمّ بيع الدرهم بحمار، وبيع الرغيف بعسل.

أمّا إجازة العقد الواقع على مال المالك أعني العبد بالكتاب فهي ملزمة له ولما بعده ممّا وقع على مورده أعني العبد بالدينار بناءً على الكشف، وأمّا بناءً على النقل، فيبنى على ما تقدّم من اعتبار ملك المجيز حين العقد وعدمه، وهي فسخ بالنسبة إلى ما قبله ممّا ورد على مورده، أعني بيع العبد بفرس بالنسبة إلى المجيز.

أمّا بالنسبة إلى من ملك بالإجازة وهو المشتري بالكتاب فقابليّته للإجازة مبنيّة على مسألة اشتراط ملك المجيز حين العقد.

هذا حال العقود السابقة واللاحقة على مورده، أعني مال المجيز.

وأمّا العقود الواقعة على عوض مال المجيز: فالسابقة على هذا العقد وهو بيع الفرس بالدرهم يتوقّف لزومها على إجازة المالك الأصلي للعوض وهو الفرس، واللاحقة له أعني بيع الدينار بجارية تلزم بلزوم هذا العقد.

وأمّا إجازة العقد الواقع على العوض أعني بيع الدرهم برغيف فهي ملزمة للعقود السابقة عليه، سواء وقعت على نفس مال المالك أعني بيع العبد بالفرس أو على عوضه وهو بيع الفرس بالدرهم، وللعقود اللاحقة له إذا وقعت على المعوّض، وهو بيع الدرهم بالحمار.

أمّا الواقعة على هذا البدل المجاز أعني بيع الرغيف بالعسل فحكمها حكم العقود الواقعة على المعوّض ابتداءً.

وملخّص ما ذكرنا: أنّه لو ترتّبت عقود متعدّدة مترتّبة على مال المجيز، فإن وقعت من أشخاص متعدّدة كان إجازة وسط منها فسخاً لما قبله وإجازة لما بعده على الكشف، وإن وقعت من شخص واحد انعكس الأمر.

ولعلّ هذا هو المراد من المحكي عن الإيضاح والدروس في حكم ترتّب العقود: من أنّه إذا أجاز عقداً على المبيع صحّ وما بعده، وفي الثمن ينعكس؛ فإنّ العقود المترتّبة على المبيع لا يكون إلاّ من أشخاص متعدّدة، وأمّا العقود المترتّبة على الثمن، فليس مرادهما أن يعقد على الثمن الشخصي مراراً؛ لأنّ حكم ذلك حكم العقود المترتّبة على المبيع، على ما سمعت سابقاً من قولنا: أمّا الواقعة على هذا البدل المجاز.. إلخ، بل مرادهما ترامي الأثمان في العقود المتعدّدة، كما صرّح بذلك المحقّق والشهيد الثانيان.

وقد علم من ذلك أنّ مرادنا بما ذكرنا في المقسم من العقد المجاز على عوض مال الغير، ليس العوض الشخصي الأوّل له، بل العوض ولو بواسطة.

[الاشكال في شمول الحكم بجواز تتبّع العقود لصورة علم المشتري بالغصب]

ثمّ إنّ هنا إشكالاً في شمول الحكم بجواز تتبّع العقود لصورة علم المشتري بالغصب، أشار إليه العلاّمة رحمه‌الله في القواعد، وأوضحه قطب الدين والشهيد في الحواشي المنسوبة إليه.

فقال الأوّل فيما حكي عنه: إنّ وجه الإشكال أنّ المشتري مع العلم يكون مسلِّطاً للبائع الغاصب على الثمن؛ ولذا لو تلف لم يكن له الرجوع، ولو بقي ففيه الوجهان، فلا ينفذ فيه إجازة الغير بعد تلفه بفعل المسلط بدفعه ثمناً عن مبيع اشتراه، ومن أنّ الثمن عوض عن العين المملوكة ولم يمنع من نفوذ الملك فيه إلاّ عدم صدوره عن المالك، فإذا أجاز جرى مجرى الصادر عنه، انتهى.

وقال في محكيّ الحواشي: إنّ المشتري مع علمه بالغصب يكون مسلِّطاً للبائع الغاصب على الثمن، فلا يدخل في ملك ربّ العين، فحينئذٍ إذا اشترى به البائع متاعاً فقد اشتراه لنفسه وأتلفه عند الدفع إلى البائع فيتحقّق ملكيّته للمبيع، فلا يتصوّر نفوذ الإجازة هنا لصيرورته ملكاً للبائع وإن أمكن إجازة البيع، مع احتمال عدم نفوذها أيضاً؛ لأنّ ما دفعه إلى الغاصب كالمأذون له في إتلافه فلا يكون ثمناً، فلا تؤثّر الإجازة في جعله ثمناً، فصار الإشكال في صحّة البيع وفي التتبّع، ثمّ قال: إنّه يلزم من القول ببطلان التتبّع بطلان إجازة البيع في المبيع؛ لاستحالة كون المبيع بلا ثمن، فإذا قيل: إنّ الإشكال في صحّة‌ العقد كان صحيحاً أيضاً، انتهى.

واقتصر في جامع المقاصد على ما ذكره الشهيد أخيراً في وجه سراية هذا الإشكال إلى صحّة عقد الفضولي مع علم المشتري بالغصب.

والمحكيّ عن الإيضاح: ابتناء وجه بطلان جواز تتبّع العقود للمالك مع علم المشتري على كون الإجازة ناقلة، فيكون منشأ الإشكال في الجواز والعدم: الإشكال في الكشف والنقل.

قال في محكيّ الإيضاح: إذا كان المشتري جاهلاً فللمالك تتبّع العقود ورعاية مصلحته والربح في سلسلتي الثمن والمثمن، وأمّا إذا كان عالماً بالغصب فعلى قول الأصحاب من أنّ المشتري إذا رجع عليه بالسلعة لا يرجع على الغاصب بالثمن مع وجود عينه، فيكون قد ملّك الغاصب مجّاناً؛ لأنّه بالتسليم إلى الغاصب ليس للمشتري استعادته من الغاصب بنصّ الأصحاب، والمالك قبل الإجازة لم يملك الثمن؛ لأنّ الحقّ أنّ الإجازة شرط أو سبب، فلو لم يكن للغاصب فيكون الملك بغير مالك، وهو محال، فيكون قد سبق ملك الغاصب للثمن على سبب ملك المالك له أي الإجازة فإذا نقل الغاصب الثمن عن ملكه لم يكن للمالك إبطاله، ويكون ما يشتري الغاصب بالثمن وربحه له، وليس للمالك أخذه لأنّه ملك الغاصب. وعلى القول بأنّ إجازة المالك كاشفة، فإذا أجاز العقد كان له، ويحتمل أن يقال: لمالك العين حقٌّ تعلّق بالثمن، فإنّ‌ له إجازة البيع وأخذ الثمن، وحقّه مقدّم على حقّ الغاصب، لأنّ الغاصب يؤخذ بأخسّ أحواله وأشقّها عليه، والمالك بأجود الأحوال، ثمّ قال: والأصحّ عندي [أنّه ] مع وجود عين الثمن، للمشتري العالم أخذه، ومع التلف ليس له الرجوع به. انتهى كلامه رحمه‌الله.

[عدم ورود الاشكال على تقدير الكشف]

وظاهر كلامه رحمه‌الله: أنّه لا وقع للإشكال على تقدير الكشف، وهذا هو المتّجه؛ إذ حينئذٍ يندفع ما استشكله القطب والشهيد رحمهما الله: بأنّ تسليط المشتري للبائع على الثمن على تقدير الكشف تسليطٌ على ما ملكه الغير بالعقد السابق على التسليط الحاصل بالإقباض، فإذا انكشف ذلك بالإجازة عمل مقتضاه، وإذا تحقّق الردّ انكشف كون ذلك تسليطاً من المشتري على ماله، فليس له أن يستردّه؛ بناءً على ما نقل من الأصحاب.

نعم، على القول بالنقل يقع الإشكال في جواز إجازة العقد الواقع على الثمن؛ لأنّ إجازة مالك المبيع له موقوفة على تملّكه للثمن؛ لأنّه‌ قبلها أجنبيّ عنه، والمفروض أنّ تملّكه الثمن موقوف على الإجازة على القول بالنقل. وكذا الإشكال في إجازة العقد الواقع على المبيع بعد قبض البائع الثمن أو بعد إتلافه إيّاه على الخلاف في اختصاص عدم رجوع المشتري على الثمن بصورة التلف وعدمه؛ لأنّ تسليط المشتري للبائع على الثمن قبل انتقاله إلى مالك المبيع بالإجازة، فلا يبقى مورد للإجازة.

وما ذكره في الإيضاح: من احتمال تقديم حقّ المجيز لأنّه أسبق وأنّه أولى من الغاصب المأخوذ بأشقّ الأحوال، فلم يعلم له وجه بناءً على النقل؛ لأنّ العقد جزء سبب لتملّك المجيز، والتسليط المتأخّر عنه علّة تامّة لتملّك الغاصب، فكيف يكون حقّ المجيز أسبق؟

نعم، يمكن أن يقال: إنّ حكم الأصحاب بعدم استرداد الثمن، لعلّه لأجل التسليط المراعى بعدم إجازة مالك المبيع، لا لأنّ نفس التسليط علّة تامّة لاستحقاق الغاصب على تقديري الردّ والإجازة، وحيث إنّ حكمهم هذا مخالف للقواعد الدالّة على عدم حصول الانتقال‌ بمجرّد التسليط المتفرّع على عقد فاسد، وجب الاقتصار فيه على المتيقّن، وهو التسليط على تقدير عدم الإجازة، فافهم.