المکاسب

[إطلاق العقد يقتضي السلامة]

إطلاق العقد يقتضي وقوعه مبنيّاً على سلامة العين من العيب، وإنّما تُرك اشتراطه صريحاً اعتماداً على أصالة السلامة، وإلاّ لم يصحّ العقد من جهة الجهل بصفة العين الغائبة، وهي صحّتها التي هي من أهمّ ما يتعلّق به الأغراض.

ولذا اتّفقوا في بيع العين الغائبة على اشتراط ذكر الصفات التي يختلف الثمن باختلافها، ولم يذكروا اشتراط صفة الصحّة، فليس ذلك إلاّ من حيث الاعتماد في وجودها على الأصل، فإنّ من يشتري عبداً لا يعلم أنّه صحيحٌ سويّ أم فالجٌ مُقعد، لا يعتمد في صحّته إلاّ على أصالة السلامة، كما يعتمد من شاهد المبيع سابقاً على بقائه على ما شاهده، فلا يحتاج إلى ذكر تلك الصفات في العقد، وكما يعتمد على إخبار البائع بالوزن.

قال في التذكرة: الأصل في المبيع من الأعيان والأشخاص السلامة من العيوب والصحّة، فإذا أقدم المشتري على بذل ماله في‌ مقابلة تلك العين، فإنّما بنى إقدامه على غالب ظنّه المستند إلى أصالة السلامة، انتهى.

وقال في موضعٍ آخر: إطلاق العقد واشتراط السلامة يقتضيان السلامة على ما مرّ: من أنّ القضاء العرفي يقتضي أنّ المشتري إنّما بذل ماله بناءً على أصالة السلامة، فكأنها مشترطةٌ في نفس العقد، انتهى.

[معنى الانصراف إلى السلامة]

وممّا ذكرنا يظهر: أنّ الانصراف ليس من باب انصراف المطلق إلى الفرد الصحيح ليرد عليه:

أوّلاً: منع الانصراف؛ ولذا لا يجري في الأيمان والنذور.

وثانياً: عدم جريانه فيما نحن فيه؛ لعدم كون المبيع مطلقاً، بل هو جزئيٌّ حقيقيٌّ خارجي.

وثالثاً: بأنّ مقتضاه عدم وقوع العقد رأساً على المعيب، فلا معنى لإمضاء العقد الواقع عليه أو فسخه حتّى يثبت التخيير بينهما.

ودفع جميع هذا: بأنّ وصف الصحّة قد أُخذ شرطاً في العين الخارجيّة نظير معرفة الكتابة أو غيرها من الصفات المشروطة في العين الخارجيّة، وإنّما استغني عن ذكر وصف الصحّة لاعتماد المشتري في وجودها على الأصل، كالعين المرئيّة سابقاً حيث يعتمد في وجود أصلها وصفاتها على الأصل.

ولقد أجاد في الكفاية حيث قال: إنّ المعروف بين الأصحاب أنّ إطلاق العقد يقتضي لزوم السلامة.

ولو باع كلّياً حالاّ أو سَلَماً كان الانصراف [إلى الصحيح ] من جهة ظاهر الإقدام أيضاً. ويحتمل [كونه ] من جهة الإطلاق المنصرف إلى الصحيح في مقام الاشتراء، وإن لم ينصرف إليه في غير هذا المقام.

[اشتراط الصحّة في العقد يفيد التأكيد]

ثمّ إنّ المصرَّح به في كلمات جماعةٍ: أنّ اشتراط الصحّة في متن العقد يفيد التأكيد؛ لأنّه تصريحٌ بما يكون الإطلاق منزّلاً عليه، وإنّما ترك لاعتماد المشتري على أصالة السلامة، فلا يحصل من أجل هذا الاشتراط خيارٌ آخر غير خيار العيب، كما لو اشترط كون الصبرة كذا وكذا صاعاً، فإنّه لا يزيد على ما إذا ترك الاشتراط واعتمد على إخبار البائع بالكيل، أو اشترط بقاء الشي‌ء على الصفة السابقة المرئيّة فإنّه في حكم ما لو ترك ذلك اعتماداً على أصالة بقائها.

وبالجملة، فالخيار خيار العيب اشترط الصحّة أم لم يشترط. ويؤيّده ما ورد من رواية يونس «في رجل اشترى جاريةً على أنّها عذراء فلم يجدها عذراء؟ قال: يردّ عليه فضل القيمة» فإنّ اقتصاره عليه‌السلام على أخذ الأرش الظاهر في عدم جواز الردّ يدلّ على أنّ الخيار خيار العيب، ولو كان هنا خيار تخلّف الاشتراط لم يسقط الردّ بالتصرّف في الجارية بالوطء أو مقدّماته. ومنه يظهر ضعف ما حكاه في المسالك: من ثبوت خيار الاشتراط هنا، فلا يسقط الردّ بالتصرّف.

ودعوى: عدم دلالة الرواية على التصرّف أو عدم دلالته على اشتراط البكارة في متن العقد، ممنوعةٌ.