المکاسب

[انتقال الضمان إلى القابض]

من أحكام القبض انتقال الضمان ممّن نقله إلى القابض، فقبله يكون مضموناً عليه بعوضه إجماعاً مستفيضاً، بل محقّقاً، ويسمّى ضمان المعاوضة.

[تلف المبيع قبل قبضه على البائع والاستدلال عليه بالنبويّ المشهور]

ويدلّ عليه قبل الإجماع النبويّ المشهور: «كلُّ مبيعٍ تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه» وظاهره بناءً على جعل «من» للتبعيض ـ: أنّه بعد التلف يصير مالاً للبائع، لكن إطلاق المال على التالف إنّما هو باعتبار كونه مالاً عند التلف. وبهذا الاعتبار يصحّ أن يقع هو المصالح عنه إذا أتلفه الغير لا قيمته كما صرّح به في باب الصلح من الشرائع والتحرير وحينئذٍ فلا بدّ من أن يكون المراد بالنبوي: أنّ المبيع يكون تالفاً من مال البائع، ومرجع هذا إلى انفساخ العقد قُبيل التلف آناً ما، ليكون التالف مالاً للبائع.

[مرجع النبويّ إلى انفساخ العقد قبل التلف آناً ما]

والحاصل: أنّ ظاهر الرواية صيرورة المبيع مالاً للبائع بعد التلف، لكن لمّا لم يتعقّل ذلك تعيّن إرادة وقوع التلف على مال البائع، ومرجعه إلى ما ذكره في التذكرة وتبعه من تأخّر عنه ـ: من أنّه يتجدّد انتقال الملك إلى البائع قبل الهلاك بجزءٍ لا يتجزّأ من الزمان.

وربّما يقال تبعاً للمسالك ـ: إنّ ظاهر «كون المبيع التالف قبل القبض من مال البائع» يوهم خلاف هذا المعنى. ولعلّه لدعوى: أنّ ظاهر كونه من ماله كون تلفه من ماله، بمعنى كون دركه عليه، فيوهم ضمانه بالمثل والقيمة.

[الضمان في المسألة ضمان المعاوضة لا ضمان اليد]

وممّا ذكرنا من أنّ معنى الضمان هنا يرجع إلى انفساخ العقد بالتلف وتلف المبيع في ملك البائع ويسمّى «ضمان المعاوضة» لا ضمانه عليه مع تلفه من المشتري، كما في المغصوب والمستام وغيرهما ويسمّى‌ «ضمان اليد» يعلم أنّ الضمان فيما نحن فيه حكمٌ شرعيٌّ لا حقٌّ مالي، فلا يقبل الإسقاط؛ ولذا لو أبرأه المشتري من الضمان لم يسقط، كما نصّ عليه في التذكرة والدروس. وليس الوجه في ذلك: أنّه «إسقاط ما لم يجب»، كما قد يتخيّل.

[الضمان فيما نحن فيه حكمٌ شرعيٌّ لا حقٌّ مالي]

[الاستدلال على ضمان البائع قبل القبض برواية عقبة أيضاً]

ويدلّ على الحكم المذكور أيضاً رواية عُقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام: «في رجلٍ اشترى متاعاً من رجلٍ وأوجبه، غير أنّه ترك المتاع عنده ولم يقبضه، فسرق المتاع، من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع [الذي هو في بيته حتّى يقبض المتاع ] ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامنٌ لحقّه حتّى يردّ إليه ماله» ولعلّ الرواية أظهر دلالةً على الانفساخ قبل التلف من النبوي.

[عدم الخلاف في المسألة]

وكيف كان، فلا خلاف في المسألة، أعني بطلان البيع عند التلف لا من أصله؛ لأنّ تقدير ماليّة البائع قبل التلف مخالفٌ لأصالة بقاء العقد، وإنّما احتيج إليه لتصحيح ما في النصّ: من الحكم بكون التالف من مال البائع، فيرتكب بقدر الضرورة.

[نماء المبيع قبل التلف للمشتري]

ويترتّب على ذلك كون النماء قبل التلف للمشتري.

وفي معناه الركاز الذي يجده العبد، وما وهب منه فقبل، أو‌ اوصي له به فقبل، كما صرّح به في المبسوط والتذكرة. وصرّح العلاّمة: بأن مئونة تجهيزه لو كان مملوكاً على البائع، وهو مبنيٌّ على ثبوت الملك التحقيقي قبل التلف، لا مجرّد تقدير الملك الذي لا بدّ فيه من الاقتصار على الحكم الثابت المحوج إلى ذلك التقدير، دون ما عداه من باقي آثار المقدّر [إلاّ أن يقال: بأنّ التلف من البائع يدلّ التزاماً على الفسخ الحقيقي ].

[تعذّر الوصول بحكم التلف]

ثمّ إنّه يلحق بالتلف تعذّر الوصول إليه عادةً، مثل سرقته على وجهٍ لا يرجى عوده، وعليه تحمل رواية عقبة المتقدّمة.

قال في التذكرة: ووقوع الدرّة في البحر قبل القبض كالتلف، وكذا انفلات الطير والصيد المتوحّش. ولو غرق البحر الأرض المبيعة أو وقع عليها صخورٌ عظيمةٌ من جبلٍ أو كساها رملٌ، فهي بمثابة التلف، أو يثبت به الخيار؟ للشافعية وجهان: أقواهما الثاني. ولو أبق العبد قبل القبض أو ضاع في انتهاب العسكر لم ينفسخ البيع، لبقاء الماليّة ورجاء العود، انتهى.

وفي التذكرة أيضاً: لو هرب المشتري قبل وزن الثمن وهو معسرٌ‌ مع عدم الإقباض احتمل أن يملك البائع الفسخ في الحال لتعذّر استيفاء الثمن، والصبر ثلاثة أيّام للرواية. والأوّل أقوى؛ لورودها في الباذل. وإن كان موسراً أثبت البائع ذلك عند الحاكم، ثمّ إن وجد له مالاً قضاه وإلاّ باع المبيع وقضى منه، والفاضل للمشتري والمعوز عليه، انتهى.

[لو كان القبض غير واجدٍ لشرائط الصحّة]

وفي غير موضعٍ ممّا ذكره تأمّل.

ثمّ إنّ ظاهر كثيرٍ من الأصحاب: أنّه لا يعتبر في القبض المسقط لضمان البائع وقوعه صحيحاً جامعاً لما يعتبر فيه، فلو وقع بغير إذن ذي اليد كفى في رفع الضمان، كما صرّح به في التذكرة والدروس وغيرهما. ولو لم يتحقّق الكيل والوزن بناءً على اعتبارهما في قبض المكيل، ففي سقوط الضمان بمجرّد نقل المشتري قولان.

قال في التذكرة في باب بيع الثمار ـ: إنّه لو اشترى [طعاماً مكايلةً فقبض جزافاً فهلك في يده، فهو من ضمان المشتري [لحصول القبض] وإن جعلنا الكيل شرطاً فيه فالأقرب أنّه من ضمان البائع، انتهى.

وقد تقدّم عن جامع المقاصد سقوط الضمان هنا بناءً على اشتراط الكيل في القبض. ولا يخلو عن قوّة.

[هل يكتفى بالتخلية في سقوط الضمان؟]

وهل يكتفى بالتخلية على القول بعدم كونها قبضاً في سقوط الضمان؟ قولان: لا يخلو السقوط من قوّة [وإن لم نجعله قبضاً ].

وكذا الكلام فيما لو وضع المشتري يده عليه ولم ينقله بناءً على اعتبار النقل في القبض.

هذا كلّه حكم التلف السماوي.

[حكم الاتلاف:]

وأمّا الإتلاف: فإمّا أن يكون من المشتري، وإمّا أن يكون من البائع، وإمّا أن يكون من الأجنبي.

[لو كان التلف هو المشتري]

فإن كان من المشتري، فالظاهر عدم الخلاف في كونه بمنزلة القبض في سقوط الضمان؛ لأنّه قد ضمن ماله بإتلافه. وحجّته الإجماع لو تمّ، وإلاّ فانصراف النصّ إلى غير هذا التلف، فيبقى تحت القاعدة.

قال في التذكرة: هذا إذا كان المشتري عالماً، وإن كان جاهلاً، بأن قدّم البائع الطعام المبيع إلى المشتري فأكله، فهل يجعل قابضاً؟ الأقرب أنّه لا يصير قابضاً، ويكون بمنزلة إتلاف البائع. ثمّ مثّل له بما إذا قدّم المغصوب إلى المالك فأكله.

أقول: هذا مع غرور البائع لا بأس به، أمّا مع عدم الغرور ففي كونه كالتلف السماوي وجهان.

ولو صال العبد على المشتري فقتله دفعاً، ففي التذكرة: أنّ الأصحّ أنّه لا يستقرّ عليه الثمن. وحكي عن بعض الشافعيّة: الاستقرار؛ لأنّه قتله في غرض نفسه.

[لو كان التلف هو البائع]

ولو أتلفه البائع، ففي انفساخ البيع، كما عن المبسوط والشرائع والتحرير؛ لعموم التلف في النصّ لما كان بإتلاف حيوانٍ أو إنسانٍ أو كان بآفة.

أو ضمان البائع للقيمة؛ لخروجه عن منصرف دليل الانفساخ فيدخل تحت قاعدة «إتلاف مال الغير».

أو التخيير بين مطالبته بالقيمة أو بالثمن، إمّا لتحقّق سبب الانفساخ وسبب الضمان فيتخيّر المالك في العمل بأحدهما، وإمّا لأنّ التلف على هذا الوجه إذا خرج عن منصرف دليل الانفساخ لحقه حكم تعذّر تسليم المبيع، فيثبت الخيار للمشتري، لجريان دليل تعذّر التسليم هنا.

وهذا هو الأقوى، واختاره في التذكرة والدروس وجامع المقاصد والمسالك وغيرها، وعن حواشي الشهيد نسبته إلى‌ أصحابنا العراقيّين.

فإن اختار المشتري القيمة، فهل للبائع حبس القيمة على الثمن؟ وجهان، أقواهما العدم.

ولو قبض المشتري بغير إذن البائع حيث يكون له الاسترداد فأتلفه البائع في يد المشتري، ففي كونه كإتلافه قبل القبض فيكون في حكم الاسترداد، كما أنّ إتلاف المشتري في يد البائع بمنزلة القبض، أو كونه إتلافاً له بعد القبض موجباً للقيمة؛ لدخول المبيع في ضمان المشتري بالقبض وإن كان ظالماً فيه، وجهان. اختار أوّلهما في التذكرة.

[لو كان التلف الأجنبي]

ولو أتلفه أجنبيٌّ جاء الوجوه الثلاثة المتقدّمة، إلاّ أنّ المتعيّن منها هو التخيير؛ لما تقدّم، ولو لا شبهة الإجماع على عدم تعيّن القيمة تعيّن الرجوع إليها بعد فرض انصراف دليل الانفساخ إلى غير ذلك.