المکاسب

[أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين ١ ـ تمليك المال بإزاء المال]

أنّ أصل المعاطاة وهي إعطاء كلٍّ منهما الآخر ماله يتصوّر بحسب قصد المتعاطيين على وجوه:

أحدها: أن يقصد كلٌّ منهما تمليك ماله بمال الآخر، فيكون الآخر في أخذه قابلاً ومتملّكاً بإزاء ما يدفعه، فلا يكون في دفعه العوض إنشاء تمليكٍ، بل دفع لما التزمه على نفسه بإزاء ما تملّكه، فيكون الإيجاب والقبول بدفع العين الاولى وقبضها، فدفع العين الثاني خارج عن حقيقة المعاطاة، فلو مات الآخذ قبل دفع ماله مات بعد تمام المعاطاة؛ وبهذا الوجه صحّحنا سابقاً عدم توقّف المعاطاة على قبض كلا العوضين، فيكون إطلاق المعاطاة عليه من حيث حصول المعاملة فيه بالعطاء دون القول، لا من حيث كونها متقوّمة‌ بالعطاء من الطرفين.

ومثله في هذا الإطلاق: لفظ «المصالحة» و «المساقاة» و «المزارعة» و «المؤاجرة» وغيرها، وبهذا الإطلاق يستعمل المعاطاة في الرهن والقرض والهبة، وربما يستعمل في المعاملة الحاصلة بالفعل ولو لم يكن عطاء، وفي صحّته تأمّل.

[٢ ـ تمليك المال بإزاء التمليك]

ثانيها: أن يقصد كلّ منهما تمليك الآخر ماله بإزاء تمليك ماله إيّاه، فيكون تمليكاً بإزاء تمليك، فالمقاولة بين التمليكين لا الملكين، والمعاملة متقوّمة بالعطاء من الطرفين، فلو مات الثاني قبل الدفع لم يتحقّق المعاطاة.

وهذا بعيد عن معنى البيع وقريب إلى الهبة المعوّضة؛ لكون كلٍّ من المالين خالياً عن العوض، لكن إجراء حكم الهبة المعوّضة عليه مشكل؛ إذ لو لم يملكه الثاني هنا لم يتحقّق التمليك من الأوّل؛ لأنّه إنّما ملكه بإزاء تمليكه، فما لم يتحقّق تمليك الثاني لم يتحقّق تمليكه، إلاّ أن يكون تمليك الآخر له ملحوظاً عند تمليك الأوّل على نحو الداعي، لا العوض، فلا يقدح تخلّفه.

فالأولى أن يقال: إنّها مصالحة وتسالم على أمرٍ معيّن أو معاوضة مستقلّة.

[٣ ـ إباحة المال بإزاء العوض]

ثالثها: أن يقصد الأوّل إباحة ماله بعوض، فيقبل الآخر بأخذه إيّاه، فيكون الصادر من الأوّل الإباحة بالعوض، ومن الثاني بقبوله لها التمليك، كما لو صرّح بقوله: أبحت لك كذا بدرهم.

[٤ ـ إباحة المال بإزاء الإباحة]

رابعها: أن يقصد كلّ منهما الإباحة بإزاء إباحة الآخر‌، فيكون إباحة بإزاء إباحة، أو إباحة بداعي إباحة، على ما تقدّم نظيره في الوجه الثاني من إمكان تصوّره على نحو الداعي، وعلى نحو العوضية.

وكيف كان، فالإشكال في حكم القسمين الأخيرين على فرض قصد المتعاطيين لهما، ومنشأ الإشكال:

[الاشكال في القسمين الاخيرين من جهتين]

أوّلاً الإشكال في صحّة إباحة جميع التصرّفات حتى المتوقّفة على ملكيّة المتصرّف، بأن يقول: أبحت لك كلّ تصرّف، من دون أن يملّكه العين.

[الاشكال الاوّل في إباحة التصرّفات المتوقّفة على الملك]

وثانياً الإشكال في صحّة الإباحة بالعوض، الراجعة إلى عقد مركّب من إباحة وتمليك.

فنقول: أمّا إباحة جميع التصرّفات حتى المتوقّفة على الملك، فالظاهر أنّها لا تجوز؛ إذ التصرّف الموقوف على الملك لا يسوغ‌ لغير المالك بمجرّد إذن المالك؛ فإنّ إذن المالك ليس مشرّعاً، وإنّما يمضي فيما يجوز شرعاً، فإذا كان بيع الإنسان مال غيره لنفسه بأن يملك الثمن مع خروج المبيع عن ملك غيره غير معقول كما صرّح به العلاّمة في القواعد فكيف يجوز للمالك أن يأذن فيه؟

[تصحيح إباحة التصرّفات المتوقفة على الملك بوجهين ١ ـ كون ما نحن فيه من قبيل «اعتق عبدك عنّي»]

نعم، يصحّ ذلك بأحد وجهين، كلاهما في المقام مفقود:

أحدهما: أن يقصد المبيح بقوله: «أبحت لك أن تبيع مالي لنفسك» أن ينشأ توكيلاً له في بيع ماله له، ثمّ نقل الثمن إلى نفسه بالهبة، أو في نقله أوّلاً إلى نفسه ثمّ بيعه، أو تمليكاً له بنفس هذه الإباحة، فيكون إنشاء تمليك له، ويكون بيع المخاطب بمنزلة قبوله، كما صرّح في التذكرة: بأنّ قول الرجل لمالك العبد: «أعتق عبدك عنّي بكذا» استدعاءٌ لتمليكه، وإعتاق المولى عنه جواب لذلك الاستدعاء، فيحصل النقل والانتقال بهذا الاستدعاء والجواب، ويقدّر وقوعه قبل العتق آناً ما، فيكون هذا بيعاً ضمنياً لا يحتاج إلى الشروط المقرّرة‌ لعقد البيع، ولا شكّ أنّ المقصود فيما نحن فيه ليس الإذن في نقل المال إلى نفسه أوّلاً، ولا في نقل الثمن إليه ثانياً، ولا قصد التمليك بالإباحة المذكورة، ولا قصد المخاطب التملّك عند البيع حتى يتحقّق تمليك ضمنيّ مقصود للمتكلّم والمخاطب، كما كان مقصوداً ولو إجمالاً في مسألة «أعتق عبدك عنّي»؛ ولذا عدّ العامّة والخاصّة من الأُصوليين دلالة هذا الكلام على التمليك من دلالة الاقتضاء التي عرّفوها: بأنّها دلالة مقصودة للمتكلّم يتوقّف صحّة الكلام عقلاً أو شرعاً عليه، فمثّلوا للعقليّ بقوله تعالى ﴿وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ﴾، وللشرعي بهذا المثال، ومن المعلوم بحكم الفرض أنّ المقصود فيما نحن فيه ليس إلاّ مجرّد الإباحة.

[عدم جريان الوجه الأوّل فيما نحن فيه]

[٢ ـ كون ما نحن فيه من قبيل «شراء من ينعتق عليه»]

الثاني: أن يدلّ دليل شرعيّ على حصول الملكيّة للمباح له بمجرّد الإباحة، فيكون كاشفاً عن ثبوت الملك له عند إرادة البيع آناً ما، فيقع البيع في ملكه، أو يدلّ دليلٌ شرعيّ على انتقال الثمن عن المبيح‌ بلا فصل بعد البيع، فيكون ذلك شبه دخول العمودين في ملك الشخص آناً ما لا يقبل غير العتق؛ فإنّه حينئذٍ يقال بالملك المقدّر آناً ما؛ للجمع بين الأدلّة.

[عدم جريان الوجه الثاني فيما نحن فيه أيضاً]

وهذا الوجه مفقود فيما نحن فيه؛ إذ المفروض أنّه لم يدلّ دليل بالخصوص على صحّة هذه الإباحة العامّة، وإثبات صحّته بعموم مثل «الناس مسلّطون على أموالهم» يتوقّف على عدم مخالفة مؤدّاها لقواعد أُخر مثل: توقّف انتقال الثمن إلى الشخص على كون المثمن مالاً له، وتوقّف صحّة العتق على الملك، وصحّة الوطء على التحليل بصيغة خاصّة، لا بمجرّد الإذن في مطلق التصرّف.

ولأجل ما ذكرنا صرّح المشهور، بل قيل: لم يوجد خلاف، في أنّه لو دفع إلى غيره مالاً وقال: اشترِ به لنفسك طعاماً من غير قصد الإذن في اقتراض المال قبل الشراء، أو اقتراض الطعام، أو استيفاء الدين منه بعد الشراء لم يصحّ، كما صرّح به في مواضع من القواعد، وعلّله في بعضها بأنّه لا يعقل شراء شي‌ءٍ لنفسه‌ بمال الغير. وهو كذلك؛ فإنّ مقتضى مفهوم المعاوضة والمبادلة دخول العوض في ملك من خرج المعوّض عن ملكه، وإلاّ لم يكن عوضاً وبدلاً؛ ولما ذكرنا حكم الشيخ وغيره بأنّ الهبة الخالية عن الصيغة تفيد إباحة التصرّف، لكن لا يجوز وطء الجارية مع أنّ الإباحة المتحقّقة من الواهب تعمّ جميع التصرّفات.

وعرفت أيضاً: أنّ الشهيد في الحواشي لم يجوّز إخراج المأخوذ بالمعاطاة في الخمس والزكاة وثمن الهدي، ولا وطء الجارية، مع أنّ مقصود المتعاطيين الإباحة المطلقة.

ودعوى: أنّ الملك التقديري هنا أيضاً لا يتوقّف على دلالة دليلٍ خاصّ، بل يكفي الدلالة بمجرّد الجمع بين عموم «الناس مسلّطون على أموالهم» الدالّ على جواز هذه الإباحة المطلقة، وبين أدلّة توقّف مثل العتق والبيع على الملك، نظير الجمع بين الأدلّة في الملك التقديري، مدفوعةٌ: بأنّ عموم «الناس مسلّطون على أموالهم» إنّما يدلّ على تسلّط الناس على أموالهم لا على أحكامهم، فمقتضاه إمضاء الشارع لإباحة المالك كل تصرّفٍ جائز شرعاً، فالإباحة وإن كانت مطلقة، إلاّ أنّه لا يباح بتلك الإباحة المطلقة إلاّ ما هو جائز بذاته في الشريعة.

ومن المعلوم: أنّ بيع الإنسان مال غيره لنفسه غير جائز بمقتضى العقل والنقل الدالّ على لزوم دخول العوض في ملك مالك المعوض، فلا يشمله العموم في «الناس مسلّطون على أموالهم» حتى يثبت التنافي بينه وبين الأدلّة الدالّة على توقّف البيع على الملك، فيجمع بينهما بالتزام الملك التقديري آناً ما.

وبالجملة، دليل عدم جواز بيع ملك الغير أو عتقه لنفسه حاكم على عموم «الناس مسلّطون على أموالهم» الدالّ على إمضاء الإباحة المطلقة من المالك على إطلاقها، نظير حكومة دليل عدم جواز عتق مال الغير على عموم وجوب الوفاء بالنذر والعهد إذا نذر عتق عبد غيره له أو لنفسه، فلا يتوهّم الجمع بينهما بالملك القهري للناذر.

نعم، لو كان هناك تعارض وتزاحم من الطرفين، بحيث أمكن تخصيص كلٍّ منهما لأجل الآخر، أمكن الجمع بينهما بالقول بحصول الملك القهري آناً ما، فتأمّل.

[عدم كون ما نحن فيه من قبيل بيع الواهب وعتقه]

وأمّا حصول الملك في الآن المتعقّب بالبيع والعتق، فيما إذا باع الواهب عبده الموهوب أو أعتقه، فليس ملكاً تقديرياً نظير الملك التقديري في الدية بالنسبة إلى الميّت، أو شراء العبد المعتق عليه، بل هو ملك حقيقيّ حاصل قبل البيع من جهة كشف البيع عن الرجوع قبله في الآن المتّصل؛ بناءً على الاكتفاء بمثل هذا في الرجوع، وليس كذلك فيما نحن فيه.

وبالجملة، فما نحن فيه لا ينطبق على التمليك الضمني المذكور أوّلاً في «أعتق عبدك عني»؛ لتوقّفه على القصد، ولا على الملك المذكور ثانياً في شراء من ينعتق عليه؛ لتوقّفه على التنافي بين دليل التسلّط ودليل توقّف العتق على الملك، وعدم حكومة الثاني على الأوّل، ولا على التمليك الضمني المذكور ثالثاً في بيع الواهب وذي الخيار؛ لعدم تحقّق سبب الملك هنا سابقاً بحيث يكشف البيع عنه، فلم يبقَ إلاّ الحكم ببطلان الإذن في بيع ماله لغيره، سواء صرّح بذلك كما لو قال: «بِع مالي لنفسك»، أو «اشترِ بمالي لنفسك»، أم أدخله في عموم قوله: «أبحت لك كلّ تصرّف»، فإذا باع المباح له على هذا الوجه وقع البيع للمالك إمّا لازماً؛ بناءً على أنّ قصد البائع البيع لنفسه غير مؤثّر، أو موقوفاً على الإجازة؛ بناءً على أنّ المالك لم ينوِ تملّك الثمن.

[استظهار صحّة إباحة التصرّفات المتوقّفة على الملك من جماعة]

هذا، ولكنّ الذي يظهر من جماعة منهم قطب الدين والشهيد قدس‌سرهما في باب بيع الغاصب: أنّ تسليط المشتري للبائع الغاصب على الثمن والإذن في إتلافه يوجب جواز شراء الغاصب به شيئاً، وأنّه يملك الثمن بدفعه إليه، فليس للمالك إجازة هذا الشراء.

ويظهر أيضاً من محكيّ المختلف، حيث استظهر من كلامه فيما لو اشترى جارية بعين مغصوبة أنّ له وطء الجارية مع علم البائع بغصبيّة الثمن، فراجع. ومقتضى ذلك: أن يكون تسليط الشخص لغيره على ماله وإن لم يكن على وجه الملكيّة يوجب جواز التصرّفات المتوقّفة على الملك، فتأمّل. وسيأتي توضيحه في مسألة الفضولي إن شاء الله تعالى.

[الإشكال الثاني في صحّة الإباحة بإزاء العوض]

وأمّا الكلام في صحّة الإباحة بالعوض سواء صحّحنا إباحة التصرّفات المتوقّفة على الملك أم خصّصنا الإباحة بغيرها فمحصّله: أنّ هذا النحو من الإباحة المعوّضة ليست معاوضة ماليّة ليدخل كلّ من العوضين في ملك مالك العوض الآخر، بل كلاهما ملك للمبيح، إلاّ أنّ‌ المباح له يستحقّ التصرّف؛ فيشكل الأمر فيه من جهة خروجه عن المعاوضات المعهودة شرعاً وعرفاً، مع التأمّل في صدق التجارة عليها، فضلاً عن البيع، إلاّ أن يكون نوعاً من الصلح، لمناسبة له لغةً؛ لأنّه في معنى التسالم على أمرٍ بناءً على أنّه لا يشترط فيه لفظ «الصلح»، كما يستفاد من بعض الأخبار الدالّة على صحّته بقول المتصالحين: «لكَ ما عندك ولي ما عندي»، ونحوه ما ورد في مصالحة الزوجين، ولو كانت معاملة مستقلّة كفى فيها عموم «الناس مسلّطون على أموالهم»، و «المؤمنون عند شروطهم».

وعلى تقدير الصحّة، ففي لزومها مطلقاً؛ لعموم «المؤمنون عند شروطهم»؛ أو من طرف المباح له؛ حيث إنّه يخرج ماله عن ملكه، دون المبيح؛ حيث إنّ ماله باقٍ على ملكه، فهو مسلّط عليه، أو جوازها مطلقاً، وجوه، أقواها أوّلها، ثمّ أوسطها.

[حكم الإباحة بإزاء الإباحة]

وأمّا حكم الإباحة بالإباحة، فالإشكال فيه أيضاً يظهر ممّا ذكرنا في سابقه، والأقوى فيها أيضاً الصحّة واللزوم؛ للعموم، أو الجواز من الطرفين؛ لأصالة التسلّط.