المکاسب

[حرمة حفظ كتب الضلال]

حفظ كتب الضلال‌ حرام في الجملة بلا خلاف، كما في التذكرة وعن المنتهي.

[أدلّة الحرمة]

ويدلّ عليه مضافاً إلى حكم العقل بوجوب قطع مادة الفساد، والذمّ المستفاد من قوله تعالى ﴿وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ﴾ والأمر بالاجتناب عن قول الزور ـ: قوله عليه‌السلام في ما تقدم من رواية تحف العقول: «إنّما حرّم الله تعالى الصناعة التي يجي‌ء منها الفساد محضاً.. إلخ»، بل قوله عليه‌السلام قبل ذلك: «أو ما يقوى به الكفر في جميع وجوه المعاصي، أو باب يوهن به الحقّ.. إلخ».

وقوله عليه‌السلام في رواية عبد الملك المتقدّمة حيث شكا إلى الصادق عليه‌السلام: «أنّي ابتليت بالنظر في النجوم، فقال عليه‌السلام: أتقضي؟ قلت: نعم، قال: أحرق كتبك» بناءً على أنّ الأمر للوجوب دون الإرشاد للخلاص من الابتلاء بالحكم بالنجوم.

[جواز الحفظ إذا لم يترتّب على إبقائها مفسدة]

ومقتضى الاستفصال في هذه الرواية: أنّه إذا لم يترتب على إبقاء كتب الضلال مفسدة لم يحرم.

وهذا أيضاً مقتضى ما تقدم من إناطة التحريم بما يجي‌ء منه الفساد محضاً.

[المصلحة الموهومة أو المحقّقة النادرة لا اعتبار بها]

نعم، المصلحة الموهومة أو المحقّقة النادرة لا اعتبار بها، فلا يجوز الإبقاء بمجرد احتمال ترتب مصلحة على ذلك مع كون الغالب ترتب المفسدة، وكذلك المصلحة النادرة الغير المعتد بها.

وقد تحصّل من ذلك: أنّ حفظ كتب الضلال لا يحرم إلاّ من حيث ترتّب مفسدة الضلالة قطعاً أو احتمالاً قريباً، فإن لم يكن كذلك أو كانت المفسدة المحقّقة معارضة بمصلحة أقوى، أو عارضت المفسدة المتوقعة مصلحة أقوى، أو أقرب وقوعاً منها، فلا دليل على الحرمة، إلاّ أن يثبت إجماع، أو يلتزم بإطلاق عنوان معقد نفي الخلاف الذي لا يقصر عن نقل الإجماع.

[المراد بـ «ا لضلال» حكم بعض كتب العرفا والحكماء المشتملة على ظواهر منكرة]

وحينئذٍ فلا بدّ من تنقيح هذا العنوان وأنّ المراد بالضلال ما يكون باطلاً في نفسه؟ فالمراد الكتب المشتملة على المطالب الباطلة، أو أنّ المراد به مقابل الهداية؟ فيحتمل أن يراد بكتبه ما وضع لحصول الضلال، وأن يراد ما أوجب الضلال وإن كان مطالبها حقّة، كبعض كتب العرفاء والحكماء المشتملة على ظواهر منكرة يدّعون أنّ المراد غير ظاهرها، فهذه أيضاً كتب ضلال على تقدير حقّيتها.

ثم الكتب السماوية المنسوخة غير المحرَّفة لا تدخل في كتب الضلال.

[حکم الکتب السماوة المنسوخة]

وأمّا المحرّفة كالتوراة والإنجيل على ما صرّح به جماعة فهي داخلة في كتب الضلال بالمعنى الأوّل بالنسبة إلينا، حيث إنّها لا توجب للمسلمين بعد بداهة نسخها ضلالة، نعم، توجب الضلالة لليهود والنصارى قبل نسخ دينهما، فالأدلّة المتقدمة لا تدلّ على حرمة حفظها.

قال رحمه‌الله في المبسوط في باب الغنيمة من الجهاد ـ: فإن كان في المغنم كُتبٌ، نُظِر، فإن كانت مباحة يجوز إقرار اليد عليها‌ مثل كتب الطب والشعر واللغة والمكاتبات فجميع ذلك غنيمة، وكذلك المصاحف وعلوم الشريعة، الفقه والحديث؛ لأنّ هذا مال يباع ويشترى، وإن كانت كتباً لا يحل إمساكها كالكفر والزندقة وما أشبه ذلك فكلّ ذلك لا يجوز بيعه، فإن كان ينتفع بأوعيته كالجلود ونحوها فإنّها غنيمة، وإن كان ممّا لا ينتفع بأوعيته كالكاغذ فإنّه يمزّق ولا يحرق إذ ما من كاغذ إلاّ وله قيمة، وحكم التوراة والإنجيل هكذا كالكاغذ، فإنّه يمزق؛ لأنّه كتاب مُغيَّر مُبدَّل، انتهى.

[ما قاله الشيخ رحمه الله في المبسوط]

وكيف كان، فلم يظهر من معقد نفي الخلاف إلاّ حرمة ما كان موجباً للضلال، وهو الذي دلّ عليه الأدلّة المتقدمة.

[حكم الكتب الباطلة غير الموجبة للضلال]

نعم، ما كان من الكتب جامعاً للباطل في نفسه من دون أن يترتب عليه ضلالة لا يدخل تحت الأموال، فلا يقابل بالمال؛ لعدم المنفعة المحللة المقصودة فيه، مضافاً إلى آيتي «لهو الحديث» و «قول‌ الزور»، أمّا وجوب إتلافها فلا دليل عليه.

[حكم تصانيف المخالفين]

وممّا ذكرنا ظهر حكم تصانيف المخالفين في الأُصول والفروع والحديث والتفسير وأُصول الفقه، وما دونها من العلوم؛ فإنّ المناط في وجوب الإتلاف جريان الأدلّة المتقدّمة؛ فإنّ الظاهر عدم جريانها في حفظ شي‌ء من تلك الكتب إلاّ القليل ممّا ألّف في خصوص إثبات الجبر ونحوه، وإثبات تفضيل الخلفاء أو فضائلهم، وشبه ذلك.

[استثناء الحفظ للنقض والاحتجاج]

وممّا ذكرنا أيضاً يعرف وجه ما استثنوه في المسألة من الحفظ للنقض والاحتجاج على أهلها، أو الاطلاع على مطالبهم ليحصل به التقية أو غير ذلك.

ولقد أحسن جامع المقاصد، حيث قال: إنّ فوائد الحفظ كثيرة.

[لو كان بعض الكتاب موجباً للضلال]

وممّا ذكرنا أيضاً يعرف حكم ما لو كان بعض الكتاب موجباً للضلال؛ فإنّ الواجب رفعه ولو بمحو جميع الكتاب، إلاّ أن يزاحم مصلحة وجوده لمفسدة وجود الضلال.

ولو كان باطلاً في نفسه كان خارجاً عن المالية، فلو قوبل بجزء‌ من العوض المبذول، يبطل المعاوضة بالنسبة إليه.

المراد بـ «الحفظ المحرّم»

ثم الحفظ المحرّم يراد به الأعم من الحفظ بظهر القلب، والنسخ، والمذاكرة، وجميع ما له دخل في بقاء المطالب المضلّة.