المکاسب

[هل يصحّ البيع لثمنين حالّاً ومؤجّلاً؟]

لو باع بثمنٍ حالاّ وبأزيد منه مؤجّلاً، ففي المبسوط والسرائر وعن أكثر المتأخّرين: أنّه لا يصحّ. وعلّله في المبسوط وغيره بالجهالة، كما لو باع إمّا هذا العبد وإمّا ذاك.

ويدلّ عليه أيضاً ما رواه في الكافي، أنّه قال عليه‌السلام: «من ساوم بثمنين: أحدهما عاجلاً والآخر نَظِرةً فليسمّ أحدهما قبل الصفقة».

[أدلّة القول بالبطلان]

ويؤيّده ما ورد من النهي عن شرطين في بيع، وعن بيعين في بيع بناءً على تفسيرهما بذلك. وعن الإسكافي كما عن الغنية: أنّه روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال: «لا يحلّ صفقتان في واحدةٍ»، قال: وذلك بأن يقول: إن كان بالنقد فبكذا، وإن كان بالنسية فبكذا.

[رواية محمّد بن قيس في المسألة]

هذا، إلاّ أنّ في رواية محمّد بن قيس المعتبرة أنّه قال أمير المؤمنين عليه‌السلام: «من باع سلعةً وقال: ثمنها كذا وكذا يداً بيد وكذا وكذا نَظِرَةً، فخذها بأيّ ثمنٍ شئت، وجعل صفقتهما واحدة، فليس له إلاّ أقلّهما وإن كانت نَظِرَةً».

[رواية السكوني في المسألة]

وفي رواية السكوني عن جعفرٍ، عن أبيه، عن آبائه [عليهم‌السلام]: «أنّ عليّاً عليه‌السلام قضى في رجلٍ باع بيعاً واشترط شرطين بالنقد كذا وبالنسية كذا، فأخذ المتاع على ذلك الشرط، فقال: هو بأقلّ الثمنين وأبعد الأجلين، فيقول: ليس له إلاّ أقلّ النقدين إلى الأجل الذي أجّله نسيةً».

وعن ظاهر جماعةٍ من الأصحاب العمل بهما، ونسب إلى بعض هؤلاء القول بالبطلان.

فالأولى تبعاً للمختلف الاقتصار على نقل عبارة هؤلاء من‌ دون إسناد أحد القولين إليهم.

[كلمات الفقهاء في المسألة]

قال في المقنعة: لا يجوز البيع بأجلين على التخيير، كقوله: «هذا المتاع بدرهم نقداً وبدرهمين إلى شهرٍ أو سنة، أو بدرهمٍ إلى شهر وبدرهمين إلى شهرين» فإن ابتاع إنسانٌ شيئاً على هذا الشرط كان عليه أقلّ الثمنين في آخر الأجلين.

وهذا الكلام يحتمل التحريم مع الصحّة. ويحتمل الحمل على ما إذا تلف المبيع، فإنّ اللازم مع فرض فساد البيع الأقلّ الذي بيع به نقداً؛ لأنّها قيمة ذلك الشي‌ء. ومعنى قوله: «في آخر الأجلين»: أنّه لا يزيد على الأقلّ وإن تأخّر الدفع إلى آخر الأجلين، أو المراد جواز التأخير لرضا البائع بذلك. ويحتمل إرادة الكراهة، كما عن ظاهر السيّد قدس‌سره في الناصريّات: أنّ المكروه أن يبيع بثمنين بقليلٍ إن كان الثمن نقداً، أو بأكثر إن كان نسيةً. ويحتمل الحمل على فساد اشتراط زيادة الثمن مع تأخير الأجل، لكن لا يفسد العقد، كما سيجي‌ء.

وعن الإسكافي: أنّه بعد ما تقدّم عنه من النبويّ الظاهر في التحريم قال: ولو عقد البائع للمشتري كذلك وجعل الخيار إليه لم أختر للمشتري أن يقدم على ذلك، فإن فعل وهلكت السلعة لم يكن للبائع إلاّ أقلّ الثمنين، لإجازته البيع به، وكان للمشتري الخيار في‌ تأخير الثمن الأقلّ إلى المدّة التي ذكرها البائع بالثمن الأوفى من غير زيادةٍ على الثمن الأقلّ.

وفي النهاية: فإن ذكر المتاع بأجلين ونقدين على التخيير، مثل أن يقول: «بعتك هذا بدينارٍ أو درهمٍ عاجلاً أو إلى شهرٍ أو سنةٍ، وبدينارين أو درهمين إلى شهرٍ أو شهرين أو سنتين» كان البيع باطلاً، فإن أمضى البيّعان ذلك بينهما كان للبائع أقلّ الثمنين في آخر الأجلين، انتهى.

وعن موضعٍ من الغنية: قد قدّمنا أنّ تعليق البيع بأجلين وثمنين، كقوله: «بعت إلى مدّةٍ بكذا وإلى اخرى بكذا» يفسده، فإن تراضيا بإنفاذه كان للبائع أقلّ الثمنين في أبعد الأجلين بدليل إجماع الطائفة.

وعن سلاّر: ما عُلِّق بأجلين، وهو أن يقول: «بعتك هذه السلعة إلى عشرة أيّام بدرهمٍ وإلى شهرين بدرهمين» كان باطلاً غير منعقد، وهو المحكيّ عن أبي الصلاح.

وعن القاضي: من باع شيئاً بأجلين على التخيير، مثل أن يقول: «أبيعك هذا بدينارٍ أو بدرهمٍ عاجلاً وبدرهمين أو دينارين إلى شهرٍ أو‌ شهورٍ أو سنةٍ أو سنتين» كان باطلاً، فإن أمضى البيّعان ذلك بينهما كان للبائع أقلّ الثمنين في آخر الأجلين.

وقال في المختلف بعد تقوية المنع ـ: ويمكن أن يقال: إنّه رضي بالثمن الأقلّ فليس له الأكثر في البعيد، وإلاّ لزم الربا؛ إذ يبقى الزيادة في مقابل تأخير الثمن لا غير، فإذا صبر إلى البعيد لم يجب له الأكثر من الأقلّ، انتهى.

وفي الدروس: أنّ الأقرب الصحّة ولزوم الأقلّ، ويكون التأخير جائزاً من طرف المشتري لازماً من طرف البائع، لرضاه بالأقلّ، فالزيادةُ رباً؛ ولذا ورد النهي عنه، وهو غير مانعٍ من صحّة البيع، انتهى.

أقول: لكنّه مانعٌ من لزوم الأجل من طرف البائع؛ لأنّه في مقابل الزيادة الساقطة شرعاً، إلاّ أن يقال: إنّ الزيادة ليست في مقابل الأجل، بل هي في مقابل إسقاط البائع حقّه من التعجيل الذي يقتضيه العقد لو خلّي وطبعه، فالزيادة وإن كانت رباً كما سيجي‌ء إلاّ أنّ فساد المقابلة لا يقتضي فساد الإسقاط، كما احتمل ذلك في مصالحة حقّ القصاص بعبدٍ يعلمان استحقاق الغير [له ] أو حرّيته، بل قال في‌ التحرير بالرجوع إلى الدية. وحينئذٍ فلا يستحقّ البائع الزيادة ولا المطالبة قبل الأجل، لكن المشتري لو أعطاه وجب عليه القبول؛ إذ لم يحدث له بسبب المقابلة الفاسدة حقٌّ في التأجيل حتّى يكون له الامتناع من القبول قبل الأجل، وإنّما سقط حقّه من التعجيل.

[معنى روايتي محمّد بن قيس والسكوني المتقدّمتين]

ويمكن أيضاً حمل الرواية على أنّ الثمن هو الأقلّ، لكن شرط عليه أن يعطيه على التأجيل شيئاً زائداً. وهذا الشرط فاسدٌ؛ لما سيجي‌ء: من أنّ تأجيل الحالّ بزيادةٍ رباً محرّم، لكن فساد الشرط لا يوجب فساد المشروط، كما عليه جماعة. وحينئذٍ فللبائع الأقلّ وإن فُرض أنّ المشتري أخّره إلى الأجل، كما يقتضيه قوله في رواية محمّد بن قيس: «وإن كانت نَظِرَةً» لفرض تراضيهما على ذلك بزعم صحّة هذا الشرط، أو البناء عليها تشريعاً. ولعلّ هذا مبنى قول الجماعة قدّس الله أسرارهم ـ: «فإن أمضيا البيع بينهما كذلك بمعنى أنّهما تراضيا على هذه المعاملة لم يجب في مقابل التأخير الواقع برضاهما شي‌ءٌ زائد على الأقلّ، لفساد المقابلة» ومرادهم من بطلان البيع الذي حكموا به أوّلاً بطلانه بهذه الخصوصيّة وعدم ترتّب الأثر المقصود عليه.

وقد تلخّص من جميع ما ذكرنا: أنّ المعاملة المذكورة في ظاهر‌ متن الروايتين لا إشكال ولا خلاف في بطلانها، بمعنى عدم مضيّها على ما تعاقدا عليه. وأمّا الحكم بإمضائهما كما في الروايتين، فهو حكمٌ تعبّديٌّ مخالفٌ لأدلّة توقّف حِلّ المال على الرضا وطيب النفس وكون الأكل لا عن تراضٍ أكلاً بالباطل، فيقع الإشكال في نهوض الروايتين لتأسيس هذا الحكم المخالف للأصل.

ثمّ إنّ الثابت منهما على تقدير العمل بهما هي مخالفة القاعدة في موردهما.

[إذا جعل الأقلّ في أجلٍ والاكثر في أجلٍ آخر]

وأمّا ما عداه، كما إذا جعل له الأقلّ في أجلٍ والأكثر في أجلٍ آخر، فلا ينبغي الاستشكال في بطلانه؛ لحرمة القياس، خصوصاً على مثل هذا الأصل.

وفي التحرير: البطلان هنا قولاً واحداً. وحكي من غير واحدٍ ما يلوح منه ذلك.

إلاّ أنّك قد عرفت عموم كلمات غير واحدٍ ممّن تقدّم للمسألتين وإن لم ينسب ذلك في الدروس إلاّ إلى المفيد قدس‌سره، لكن عن الرياض: أنّ ظاهر الأصحاب عدم الفرق في الحكم بين المسألتين، وهو ظاهر الحدائق أيضاً، وما أبعد ما بينه وبين ما تقدّم عن التحرير.

ثمّ إنّ العلاّمة في المختلف ذكر في تقريب صحّة المسألة: أنّه مثل ما إذا قال المستأجر لخياطة الثوب: «إن خطته فارسيّاً فبدرهمٍ، وإن خطته روميّاً فبدرهمين» وأجاب عنه بعد تسليم الصحّة برجوعها إلى الجعالة.