المکاسب

[حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن]

أنّ المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن:

فإمّا أن يكون في مقابل العين، كزيادة القيمة على الثمن إذا رجع المالك بها على المشتري، كأن كانت القيمة المأخوذة منه عشرين والثمن عشرة.

وإمّا أن يكون في مقابل ما استوفاه المشتري، كسكنى الدار ووطء الجارية واللبن والصوف والثمرة. وإمّا أن يكون غرامة لم يحصل له في مقابلها نفع، كالنفقة وما صرفه في العمارة، وما تلف منه أو ضاع من الغرس والحفر، أو إعطائه قيمةً للولد المنعقد حرّا ونحو ذلك، أو نَقَص من الصفات والأجزاء.

[لو كان عالماً بالفضولية]

ثمّ المشتري، إن كان عالماً فلا رجوع في شي‌ءٍ من هذه الموارد؛ لعدم الدليل عليه.

[لو كان جاهلاً بالفضولية]

وإن كان جاهلاً، فأمّا الثالث فالمعروف من مذهب الأصحاب كما في الرياض وعن الكفاية ـ: رجوع المشتري الجاهل بها على البائع، بل في كلام بعض تبعاً للمحكي عن فخر الإسلام في‌ شرح الإرشاد دعوى الإجماع على الرجوع بما لم يحصل في مقابله نفع.

[ما يغترمه في مقابل المنافع غير المستوفاة]

وفي السرائر: أنّه يرجع قولاً واحداً، و في كلام المحقّق والشهيد الثانيين في كتاب الضمان ـ: نفي الإشكال عن ضمان البائع لدرك ما يُحدثه المشتري إذا قلعه المالك.

وبالجملة، فالظاهر عدم الخلاف في المسألة؛ للغرور فإنّ البائع مغرِّر للمشتري وموقِع إيّاه في خطرات الضمان ومتلِف عليه ما يغرمه، فهو كشاهد الزور الذي يُرجع إليه إذا رجع عن شهادته ولقاعدة نفي الضرر، مضافاً إلى ظاهر رواية جميل أو فحواها: «عن الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها، ثمّ يجي‌ء مستحقّ الجارية، قال: يأخذ الجارية المستحقّ، ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أُخذت منه» فإنّ حريّة ولد‌ المشتري إمّا أن يعدّ نفعاً عائداً إليه أو لا، وعلى التقديرين يثبت المطلوب، مع أنّ في توصيف قيمة الولد بأنّها «أُخذت منه» نوع إشعار بعليّة الحكم، فيطّرد في سائر ما أُخذت منه.

[توجيه بعض الروايات الساكتة عن رجوع المشتري إلى البائع]

وأمّا السكوت عن رجوع المشتري إلى البائع في بعض الأخبار، فهو لعدم كونه مسوقاً لذلك.

كرواية زرارة: «في رجلٍ اشترى من سوق المسلمين جارية فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولاداً، ثمّ أتاها من يزعم أنّها له وأقام على ذلك البيّنة، قال: يقبض ولده ويدفع إليه الجارية، ويعوّضه من قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها».

ورواية زريق، قال: «كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام يوماً إذ دخل عليه رجلان، فقال أحدهما: إنّه كان عليّ مالٌ لرجل من بني عمّار، وله بذلك ذكر حقٍّ وشهود، فأخذ المال ولم أسترجع عنه الذكر بالحقّ، ولا كتبت عليه كتاباً، ولا أخذت منه براءة بذلك؛ وذلك لأني وثقت به، وقلت له: مزّق الذكر بالحقّ الذي عندك، فمات وتهاون‌ بذلك ولم يمزّقه، وعقيب هذا طالبني بالمال ورّاثُه وحاكموني وأخرجوا بذلك ذكر الحقّ، وأقاموا العدول فشهدوا عند الحاكم، فأُخذت بالمال، وكان المال كثيراً، فتواريت عن الحاكم، فباع عليّ قاضي الكوفة معيشةً لي وقبض القوم المال، وهذا رجل من إخواننا ابتُلي بشراء معيشتي من القاضي.

ثمّ إنّ ورثة الميّت أقرّوا أنّ أباهم قد قبض المال، وقد سألوه أن يردّ عليّ معيشتي ويعطونه الثمن في أنجم معلومة، فقال: إنّي أُحبّ أن أسأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن هذا.

فقال الرجل يعني المشتري ـ: كيف أصنع جعلت فداك؟ قال: تصنع أن ترجع بمالك على الورثة، وتردّ المعيشة إلى صاحبها وتخرج يدك عنها.

قال: فإذا فعلت ذلك، له أن يطالبني بغير هذا؟ قال: نعم، له أن يأخذ منك ما أخذت من الغلّة من ثمن الثمار، وكلّ ما كان مرسوماً في المعيشة يوم اشتريتها يجب أن تردّ ذلك، إلاّ ما كان من زرعٍ زرعته أنت، فإنّ للزارع إمّا قيمة الزرع، وإمّا أن يصبر عليك إلى وقت حصاد الزرع، فإن لم يفعل ذلك كان ذلك له، وردّ عليك القيمة وكان الزرع له.

قلت: جعلت فداك! فإن كان هذا قد أحدث فيها بناءً أو غرساً؟ قال: له قيمة ذلك، أو يكون ذلك المحدث بعينه يقلعه ويأخذه.

قلت: أرأيت إن كان فيها غرس أو بناء فقُلع الغرس وهُدم البناء؟ فقال: يردّ ذلك إلى ما كان أو يغرم القيمة لصاحب الأرض، فإذا ردّ جميع ما أخذ من غلاّتها على صاحبها وردّ البناء والغرس وكلَّ محدث إلى ما كان، أو ردّ القيمة كذلك، يجب على صاحب الأرض أن يردّ عليه كلّ ما خرج عنه في إصلاح المعيشة، من قيمة غرسٍ أو بناءٍ أو نفقةٍ في مصلحة المعيشة، ودفع النوائب عنها، كلّ ذلك فهو مردود إليه».

وفيه مع أنّا نمنع ورودها إلاّ في مقام حكم المشتري مع المالك ـ: أنّ السكوت في مقام البيان لا يعارض الدليل، مع أنّ رواية زرارة ظاهرها عدم التمكّن من الرجوع إلى البائع، مع أنّ البائع في قضيّة زريق هو القاضي، فإن كان قضاؤه صحيحاً لم يتوجّه إليه غرم؛ لأنّ الحاكم من قبل الشارع ليس غارّاً من جهة حكمه على طبق البيّنة المأمور بالعمل بها، وإن كان قضاؤه باطلاً كما هو الظاهر فالظاهر علم المشتري ببطلان قضاء المخالف وتصرّفه في أُمور المسلمين، فهو عالم بفساد البيع فلا رجوع له.

[ما يغترمه في مقابل المنافع غير المستوفاة]

وأمّا الثاني، وهو ما غرمه في مقابل النفع الواصل إليه من المنافع والنماء، ففي الرجوع بها خلاف، أقواها الرجوع؛ وفاقاً للمحكيّ عن المبسوط والمحقّق والعلاّمة في التجارة والشهيدين والمحقّق‌ الثاني وغيرهم، وعن التنقيح: أنّ عليه الفتوى؛ لقاعدة الغرور المتّفق عليها ظاهراً في من قدّم مال الغير إلى غيره الجاهل فأكله.

ويؤيّده: قاعدة نفي الضرر؛ فإنّ تغريم من أقدم على إتلاف شي‌ء من دون عوض مغروراً من آخر بأنّ له ذلك مجّاناً، من دون الحكم برجوعه إلى من غرّه، في ذلك ضرر عظيم، ومجرّد رجوع عوضه إليه لا يدفع الضرر.

وكيف كان، فصدق الضرر وإضرار الغارّ به ممّا لا يخفى، خصوصاً في بعض الموارد.

فما في الرياض: من أنّه لا دليل على قاعدة الغرور إذا لم ينطبق مع قاعدة نفي الضرر المفقود في المقام؛ لوصول العوض إلى المشتري، لا يخلو عن شي‌ء.

مضافاً إلى ما قيل عليه: من منع مدخليّة الضرر في قاعدة الغرور، بل هي مبنيّة على قوّة السبب على المباشر.

لكنّه لا يخلو من نظر؛ لأنّه إنّما يدّعي اختصاص دليل الغرور من النصوص الخاصّة والإجماع بصورة الضرر.

وأمّا قوّة السبب على المباشر، فليست بنفسها دليلاً على رجوع المغرور، إلاّ إذا كان السبب بحيث استند التلف عرفاً إليه، كما في المُكْرَه وكما في الريح العاصف الموجب للإحراق، والشمس الموجبة لإذابة الدهن وإراقتها.

والمتّجه في مثل ذلك عدم الرجوع إلى المباشر أصلاً، كما نُسب إلى ظاهر الأصحاب في المكره؛ لكون المباشر بمنزلة الآلة، وأمّا في غير ذلك فالضمان أو قرار الضمان فيه يحتاج إلى دليل مفقود، فلا بدّ من الرجوع بالأخرة إلى قاعدة الضرر، أو الإجماع المدّعى في الإيضاح على تقديم السبب إذا كان أقوى، أو بالأخبار الواردة في الموارد المتفرّقة، أو كون الغارّ سبباً في تغريم المغرور، فكان كشاهد الزور في ضمان ما يؤخذ بشهادته.

ولا ريب في ثبوت هذه الوجوه فيما نحن فيه، أمّا الأخير فواضح، وأمّا الأوّل فقد عرفته، وأمّا الإجماع والأخبار فهما وإن لم يردا في خصوص المسألة، إلاّ أنّ تحقّقهما في نظائر المسألة كافٍ، فإنّ‌ رجوع آكل طعام الغير إلى من غرّه بدعوى تملّكه وإباحته له مورد الإجماع ظاهراً، ورجوع المحكوم عليه إلى شاهدي الزور مورد الأخبار، ولا يوجد فرق بينهما وبين ما نحن فيه أصلاً.

وقد ظهر ممّا ذكرنا فساد منع الغرور فيما نحن فيه، كما في كلام بعض، حيث عدل في ردّ مستند المشهور عمّا في الرياض من منع الكبرى، إلى منع الصغرى، فإنّ الإنصاف أنّ مفهوم الغرور الموجب للرجوع في باب الإتلاف وإن كان غير منقّح، إلاّ أنّ المتيقّن منه ما كان إتلاف المغرور لمال الغير وإثبات يده عليه لا بعنوان أنّه مال الغير، بل قصده إلى إتلافه مال نفسه أو مال من أباح له الإتلاف، فيكون غير قاصد لإتلاف مال الغير، فيشبه المُكرَه في عدم القصد.

هذا كلّه، مضافاً إلى ما قد يقال: من دلالة رواية جميل المتقدّمة بناءً على أنّ حريّة الولد منفعة راجعة إلى المشتري، وهو الذي ذكره المحقّق احتمالاً في الشرائع في باب الغصب، بناءً على تفسير المسالك، وفيه تأمّل.

[ما يغترمه في مقابل العين]

ثمّ إنّ ممّا ذكرنا في حكم هذا القسم يظهر حكم ما يغرمه في مقابل العين من زيادة القيمة على الثمن الحاصلة وقت العقد، كما لو باع ما يسوي عشرين بعشرة، فتلف فأخذ منه المالك عشرين، فإنّه لا يرجع بعشرة الثمن، وإلاّ لزم تلفه من كيس البائع من دون أن يغرّه في ذلك؛ لأنّه لو فرض صدق البائع في دعوى الملكيّة لم يزل غرامة المشتري للثمن بإزاء المبيع التالف، فهذه الغرامة للثمن لم تنشأ عن كذب البائع، وأمّا العشرة الزائدة فإنّما جاء غرامتها من كذب البائع في دعواه، فحصل الغرور فوجب الرجوع.

وممّا ذكرنا يظهر اندفاع ما ذكر في وجه عدم الرجوع: من أنّ المشتري إنّما أقدم على ضمان العين وكون تلفه منه، كما هو شأن فاسد كلّ عقد يُضمن بصحيحه، ومع الإقدام لا غرور؛ ولذا لم يقل به في العشرة المقابلة للثمن.

توضيح الاندفاع: أنّ الإقدام إنّما كان على ضمانه بالثمن، إلاّ أنّ‌ الشارع جعل القبض على هذا النحو من الإقدام مع فساد العقد وعدم إمضاء الشارع له سبباً لضمان المبيع بقيمته الواقعيّة، فالمانع من تحقّق الغرور وهو الإقدام لم يكن إلاّ في مقابل الثمن، والضمان المسبّب عن هذا الإقدام لمّا كان لأجل فساد العقد المسبّب عن تغرير البائع كان المرتّب عليه من ضمان العشرة الزائدة مستقرّاً على الغارّ، فغرامة العشرة الزائدة وإن كانت مسبّبة عن الإقدام، إلاّ أنّها ليست مقدماً عليها.

هذا كلّه، مع أنّ التحقيق على ما تقدّم سابقاً ـ: أنّ سبب الضمان في العقد الفاسد هو القبض الواقع لا على وجه الائتمان، وأن ليس الإقدام على الضمان علّة له مع عدم إمضاء الشارع لذلك الضمان وإن استدلّ به الشيخ وأكثر من تأخّر عنه، وقد ذكرنا في محلّه توجيه ذلك بما يرجع إلى الاستدلال باليد، فراجع. وكيف كان، فجريان قاعدة الغرور فيما نحن فيه أولى منه فيما حصل في مقابلته نفع.

هذا إذا كانت الزيادة موجودة وقت العقد، ولو تجدّدت بعده فالحكم بالرجوع فيه أولى.

[ما يغترمه بإزاء الأجزاء التالفة]

هذا كلّه فيما يغرمه المشتري بإزاء نفس العين التالفة، وأمّا ما يغرمه بإزاء أجزائه التالفة، فالظاهر أنّ حكمه حكم المجموع في‌ أنّه يرجع في الزائد على ما يقابل ذلك الجزء لا فيما يقابله على ما اخترناه ويجي‌ء على القول الآخر عدم الرجوع في تمام ما يغرمه.

[ما يغترمه بإزاء الأوصاف التالفة]

وأمّا ما يغرمه بإزاء أوصافه، فإن كان ممّا لا يقسّط عليه الثمن كماعدا وصف الصحّة من الأوصاف التي يتفاوت بها القيمة، كما لو كان عبداً كاتباً فنسي الكتابة عند المشتري فرجع المالك عليه بالتفاوت فالظاهر رجوع المشتري على البائع؛ لأنّه لم يُقدم على ضمان ذلك.

[حكم ما يغترمه المشتري فيما إذا كان البيع فاسداً من غير جهة الفضولية]

ثمّ إنّ ما ذكرنا كلّه من رجوع المشتري على البائع بما يغرمه إنّما هو إذا كان البيع المذكور صحيحاً من غير جهة كون البائع غير مالك، أمّا لو كان فاسداً من جهةٍ أُخرى فلا رجوع على البائع؛ لأنّ الغرامة لم تجي‌ء من تغرير البائع في دعوى الملكيّة، وإنّما جاءت من جهة فساد البيع، فلو فرضنا البائع صادقاً في دعواه لم تزل الغرامة، غاية الأمر كون المغروم له هو البائع على تقدير الصدق، والمالك على تقدير كذبه، فحكمه حكم نفس الثمن في التزام المشتري به على تقديري صدق البائع وكذبه.

ثمّ إنّه قد ظهر ممّا ذكرنا: أنّ كلّ ما يرجع المشتري به على البائع إذا رُجع عليه، فلا يرجع البائع به على المشتري إذا رُجع عليه؛ لأنّ المفروض قرار الضمان على البائع، وأمّا ما لا يرجع المشتري‌ به على البائع كمساوي الثمن من القيمة فيرجع البائع به على المشتري إذا غرمه للمالك، والوجه في ذلك حصول التلف في يده.

فإن قلت: إنّ كلاّ من البائع والمشتري يتساويان في حصول العين في يدهما العادية التي هي سبب للضمان، وحصول التلف في يد المشتري لا دليل على كونه سبباً لرجوع البائع عليه. نعم، لو أتلف بفعله رجع؛ لكونه سبباً لتنجّز الضمان على السابق.

[كيفية اشتغال ذمم متعدّدة بمال واحد]

قلت: توضيح ذلك يحتاج إلى الكشف عن كيفيّة اشتغال ذمّة كلٍّ من اليدين ببدل التالف وصيرورته في عهدة كلٍّ منهما، مع أنّ الشي‌ء الواحد لا يقبل الاستقرار إلاّ في ذمّة واحدة، وأنّ الموصول في قوله عليه‌السلام: «على اليد ما أخذت» شي‌ء واحد، كيف يكون على كلّ واحدة من الأيادي المتعدّدة؟

[حكم المالك بالنسبة إلى الأيادي المتعاقبة]

فنقول: معنى كون العين المأخوذة على اليد: كون عهدتها ودركها بعد التلف عليه، فإذا فرض أيدٍ متعدّدة يكون العين الواحدة في عهدة كلٍّ من الأيادي، لكن ثبوت الشي‌ء الواحد في العهدات المتعدّدة معناه: لزوم خروج كلٍّ منها عن العهدة عند تلفه، وحيث إنّ الواجب هو‌ تدارك التالف الذي يحصل ببدل واحد لا أزيد، كان معناه: تسلّط المالك على مطالبة كلٍّ منهم بالخروج عن العهدة عند تلفه، فهو يملك ما في ذمّة كلٍّ منهم على البدل، بمعنى أنّه إذا استوفى أحدها سقط الباقي؛ لخروج الباقي عن كونه تداركاً، لأنّ المتدارك لا يتدارك.

والوجه في سقوط حقّه بدفع بعضهم عن الباقي: أنّ مطالبته ما دام لم يصل إليه المبدل ولا بدله، فأيّها حصل في يده لم يبقَ له استحقاق بدله، فلو بقي شي‌ء له في ذمّة واحدة لم يكن بعنوان‌ البدليّة، والمفروض عدم ثبوته بعنوان آخر.

ويتحقّق ممّا ذكرنا: أنّ المالك إنّما يملك البدل على سبيل البدلية، و يستحيل اتّصاف شي‌ء منها بالبدليّة بعد صيرورة أحدها بدلاً عن التالف واصلاً إلى المالك.

ويمكن أن يكون نظير ذلك: ضمان المال على طريقة الجمهور؛ حيث إنّه ضمّ ذمّة إلى ذمّة أُخرى، وضمان عهدة العوضين لكلٍّ من البائع والمشتري عندنا كما في الإيضاح وضمان الأعيان المضمونة على ما استقربه في التذكرة وقوّاه في الإيضاح، وضمان الاثنين لواحد كما اختاره ابن حمزة.

وقد حكى فخر الدين والشهيد عن العلاّمة رحمه‌الله في درسه: أنّه نفى المنع عن ضمان الاثنين على وجه الاستقلال، قال: ونظيره في‌ العبادات: الواجب الكفائي، وفي الأموال: الغاصب من الغاصب.

هذا حال المالك بالنسبة إلى ذوي الأيدي.

[حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلى بعض]

وأمّا حال بعضهم بالنسبة إلى بعض، فلا ريب في أنّ اللاحق إذا رُجع عليه لا يرجع إلى السابق ما لم يكن السابق موجباً لإيقاعه في خطر الضمان، كما لا ريب في أنّ السابق إذا رُجع عليه وكان غارّاً للاحقه لم يرجع إليه، إذ لا معنى لرجوعه عليه بما لو دفعه اللاحق ضمنه له؛ فالمقصود بالكلام ما إذا لم يكن غارّاً له.

[وجه رجوع الضامن السابق إلى اللاحق]

فنقول: إنّ الوجه في رجوعه هو أنّ السابق اشتغلت ذمّته بالبدل قبل اللاحق، فإذا حصل المال في يد اللاحق فقد ضمن شيئاً له بدلٌ، فهذا الضمان يرجع إلى ضمان واحد من البدل والمبدل على سبيل البدل؛ إذ لا يُعقل ضمان المبدل معيّناً من دون البدل، وإلاّ خرج بدله عن كونه بدلاً، فما يدفعه الثاني فإنّما هو تدارك لما استقرّ تداركه في ذمّة الأوّل، بخلاف ما يدفعه الأوّل؛ فإنّه تدارك نفس العين معيّناً؛ إذ لم يحدث له تدارك آخر بعدُ؛ فإن أدّاه إلى المالك سقط تدارك الأوّل له. ولا يجوز دفعه إلى الأوّل قبل دفع الأوّل إلى المالك؛ لأنّه من باب الغرامة والتدارك، فلا اشتغال للذمّة قبل حصول التدارك، وليس من قبيل العوض لما في ذمّة الأوّل.

فحال الأوّل مع الثاني كحال الضامن مع المضمون عنه في أنّه‌ لا يستحقّ الدفع إليه إلاّ بعد الأداء.

والحاصل: أنّ من تلف المال في يده ضامن لأحد الشخصين على البدل من المالك ومن سبقه في اليد، فيشتغل ذمّته إمّا بتدارك العين، وإمّا بتدارك ما تداركها، وهذا اشتغال شخص واحد بشيئين لشخصين على البدل، كما كان في الأيدي المتعاقبة اشتغال ذمّة أشخاص على البدل بشي‌ء واحد لشخص واحد.

[ما أفاده صاحب الجواهر في وجه الرجوع]

وربما يقال في وجه رجوع غير من تلف المال في يده إلى من تلف في يده لو رجع عليه: إنّ ذمّة من تلف بيده مشغولة للمالك بالبدل وإن جاز له إلزام غيره باعتبار الغصب بأداء ما اشتغل ذمّته به، فيملك حينئذٍ من أدّى بأدائه ما للمالك في ذمّته بالمعاوضة الشرعيّة القهريّة، قال: وبذلك اتّضح الفرق بين من تلف المال في يده، وبين غيره الذي خطابه بالأداء شرعيّ لا ذمّي؛ إذ لا دليل على شغل ذِمم متعدّدة بمال واحد، فحينئذٍ يُرجع عليه ولا يَرجع هو، انتهى.

[المناقشة فيما أفاده صاحب الجواهر]

وأنت خبير بأنّه لا وجه للفرق بين خطاب من تلف بيده وخطاب غيره بأنّ خطابه ذمّي وخطاب غيره شرعي؛ مع كون دلالة‌ «على اليد ما أخذت» بالنسبة إليهما على السواء، والمفروض أنّه لا خطاب بالنسبة إليهما غيره، مع أنّه لا يكاد يفهم الفرق بين ما ذكره من الخطاب بالأداء والخطاب الذمّي.

مع أنّه لا يكاد يعرف خلاف من أحد في كون كلٍّ من ذوي الأيدي مشغول الذمّة بالمال فعلاً ما لم يسقط بأداء أحدهم أو إبراء المالك، نظير الاشتغال بغيره من الديون في إجباره على الدفع أو الدفع عنه من ماله، وتقديمه على الوصايا والضرب فيه مع الغرماء، ومصالحة المالك عنه مع آخر، إلى غير ذلك من أحكام ما في الذمّة.

مع أنّ تملّك غير من تلف المال بيده لما في ذمّة من تلف المال بيده بمجرّد دفع البدل، لا يعلم له سبب اختياري ولا قهري، بل المتّجه على ما ذكرنا سقوط حقّ المالك عمّن تلف في يده بمجرّد أداء غيره؛ لعدم تحقّق موضوع التدارك بعد تحقّق التدارك.

مع أنّ اللازم ممّا ذكره أن لا يرجع الغارم فيمن لحقه في اليد العادية إلاّ إلى من تلف في يده، مع أنّ الظاهر خلافه؛ فإنّه يجوز له أن يرجع إلى كلّ واحد ممّن بعده.

نعم، لو كان غير من تلف بيده فهو يرجع إلى أحد لواحقه إلى‌ أن يستقرّ على من تلف في يده.

[لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة]

هذا كلّه إذا تلف المبيع في يد المشتري. وقد عرفت الحكم أيضاً في صورة بقاء العين وأنّه يرجع المالك بها على من في يده أو من جرت يده عليها، فإن لم يمكن انتزاعها ممّن هي في يده غرم للمالك بدل الحيلولة، وللمالك استرداده فيردّ بدل الحيلولة.

ولا يرتفع سلطنة المالك على مطالبة الأوّل بمجرّد تمكّنه من الاسترداد من الثاني، لأنّ عهدتها على الأوّل فيجب عليه تحصيلها وإن بذل ما بذل. نعم، ليس للمالك أخذ مئونة الاسترداد، ليباشر بنفسه.

ولو لم يقدر على استردادها إلاّ المالك، وطلب من الأوّل عوضاً عن الاسترداد، فهل يجب عليه بذل العوض، أو ينزّل منزلة التعذّر فيغرم بدل الحيلولة، أو يفرّق بين الأُجرة المتعارفة للاسترداد وبين الزائد عليها ممّا يعدّ إجحافاً على الغاصب الأوّل؟ وجوه.

هذا كلّه مع عدم تغيّر العين، وأمّا إذا تغيّرت فيجي‌ء صور كثيرة‌ لا يناسب المقام التعرّض لها وإن كان كثير ممّا ذكرنا أيضاً ممّا لا يناسب ذكره إلاّ في باب الغصب، إلاّ أنّ الاهتمام بها دعاني إلى ذكرها في هذا المقام بأدنى مناسبة؛ اغتناماً للفرصة.

وفّقنا الله لما يرضيه عنّا من العلم والعمل، إنّه غفّار الزلل.