المکاسب

[حرمة التكسب بالواجبات]

ما يجب على الإنسان فعله عيناً أو كفاية تعبّداً أو توصّلاً على المشهور كما في المسالك، بل عن مجمع البرهان: كأنّ دليله الإجماع.

والظاهر أنّ نسبته إلى الشهرة في المسالك، في مقابل قول السيد المخالف في وجوب تجهيز الميت على غير الوليّ، لا في حرمة أخذ الأُجرة على تقدير الوجوب عليه.

وفي جامع المقاصد: الإجماع على عدم جواز أخذ الأُجرة على تعليم صيغة النكاح، أو إلقائها على المتعاقدين، انتهى.

وكأنّ لمثل هذا ونحوه ذكر في الرياض: أنّ على هذا الحكم الإجماع في كلام جماعة، وهو الحجّة، انتهى.

[تحديد موضوع المسألة]

واعلم أنّ موضوع هذه المسألة: ما إذا كان للواجب على العامل منفعة تعود إلى من يبذل بإزائه المال، كما لو كان كفائياً وأراد سقوطه منه فاستأجر غيره، أو كان عينياً على العامل ورجع نفع منه إلى باذل المال، كالقضاء للمدعي إذا وجب عيناً.

وبعبارة اخرى: مورد الكلام ما لو فرض مستحباً لجاز الاستئجار عليه؛ لأنّ الكلام في كون مجرّد الوجوب على الشخص مانعاً عن أخذه الأُجرة عليه، فمثل فعل الشخص صلاة الظهر عن نفسه لا يجوز أخذ الأُجرة عليه، لا لوجوبها، بل لعدم وصول عوض المال إلى باذله؛ فإنّ النافلة أيضاً كذلك.

[فساد الاستدلال على الحرمة بمنافاة الاستئجار للإخلاص]

ومن هنا يعلم فساد الاستدلال على هذا المطلب بمنافاة ذلك للإخلاص في العمل؛ لانتقاضه طرداً وعكساً بالمندوب والواجب التوصّلي.

وقد يُردّ ذلك بأنّ تضاعف الوجوب بسبب الإجارة يؤكّد‌ الإخلاص.

وفيه مضافاً إلى اقتضاء ذلك، الفرق بين الإجارة والجعالة، حيث إنّ الجعالة لا توجب العمل على العامل ـ أنّه إن أُريد أنّ تضاعف الوجوب يؤكّد اشتراط الإخلاص، فلا ريب أنّ الوجوب الحاصل بالإجارة توصّلي لا يشترط في حصول ما وجب به قصد القربة، مع أنّ غرض المستدلّ منافاة قصد أخذ المال لتحقق الإخلاص في العمل، لا لاعتباره في وجوبه.

وإن أُريد أنّه يؤكّد تحقّق الإخلاص من العامل، فهو مخالف للواقع قطعاً؛ لأنّ ما لا يترتّب عليه أجر دنيوي أخلص ممّا يترتّب عليه ذلك بحكم الوجدان.

هذا، مع أنّ الوجوب الناشئ من الإجارة إنّما يتعلّق بالوفاء بعقد الإجارة، ومقتضى الإخلاص المعتبر في ترتّب الثواب على موافقة هذا الأمر ولو لم يعتبر في سقوطه هو إتيان الفعل من حيث استحقاق المستأجر له بإزاء ماله، فهذا المعنى ينافي وجوب إتيان العبادة لأجل استحقاقه تعالى إيّاه؛ ولذا لو لم يكن هذا العقد واجب الوفاء كما في الجعالة لم يمكن قصد الإخلاص مع قصد استحقاق العوض، فلا إخلاص هنا حتى يؤكّده وجوب الوفاء بعد الإيجاب بالإجارة، فالمانع حقيقة هو عدم القدرة على إيجاد الفعل الصحيح بإزاء العوض، سواء كانت المعاوضة لازمة أم جائزة.

[القربة في العبادات المستأجرة]

وأمّا تأتّي القربة في العبادات المستأجرة، فلأنّ الإجارة إنّما تقع على الفعل المأتي به تقرّباً إلى الله، نيابة عن فلان.

توضيحه: أنّ الشخص يجعل نفسه نائباً عن فلان في العمل متقرّباً إلى الله، فالمنوب عنه يتقرّب إليه تعالى بعمل نائبه وتقرّبه، وهذا الجعل في نفسه مستحبّ؛ لأنّه إحسان إلى المنوب عنه وإيصال نفع إليه، وقد يستأجر الشخص عليه فيصير واجباً بالإجارة وجوباً توصّلياً لا يعتبر فيه التقرّب.

فالأجير إنّما يجعل نفسه لأجل استحقاق الأُجرة نائباً عن الغير في إتيان العمل الفلاني تقرّباً إلى الله، فالأُجرة في مقابل النيابة في العمل المتقرّب به إلى الله التي مرجع نفعها إلى المنوب عنه، وهذا بخلاف ما نحن فيه؛ لأنّ الأُجرة هنا في مقابل العمل تقرّباً إلى الله لأنّ العمل بهذا الوجه لا يرجع نفعه إلاّ إلى العامل؛ لأنّ المفروض أنّه يمتثل ما وجب على نفسه، بل في مقابل نفس العمل، فهو يستحقّ نفس العمل، والمفروض أنّ الإخلاص إتيان العمل لخصوص أمر الله تعالى، والتقرّب يقع للعامل دون الباذل، ووقوعه للعامل يتوقّف على أن لا يقصد بالعبادة سوى امتثال أمر الله تعالى.

فإن قلت: يمكن للأجير أن يأتي بالفعل مخلصاً لله تعالى، بحيث لا يكون للإجارة دخل في إتيانه فيستحقّ الأُجرة، فالإجارة غير مانعة‌ عن قصد الإخلاص.

قلت: الكلام في أنّ مورد الإجارة لا بدّ أن يكون عملاً قابلاً لأن يوفّي به بعقد الإجارة، ويؤتى به لأجل استحقاق المستأجر إيّاه ومن باب تسليم مال الغير إليه، وما كان من قبيل العبادة غير قابل لذلك.

فإن قلت: يمكن أن يكون غاية الفعل التقرّب، والمقصود من إتيان هذا الفعل المتقرّب به استحقاق الأُجرة، كما يؤتى بالفعل تقرّباً إلى الله ويقصد منه حصول المطالب الدنيوية، كأداء الدين وسعة الرزق وغيرهما من الحاجات الدنيوية.

قلت: فرق بين الغرض الدنيوي المطلوب من الخالق الذي يتقرّب إليه بالعمل، وبين الغرض الحاصل من غيره وهو استحقاق الأُجرة؛ فإنّ طلب الحاجة من الله تعالى سبحانه ولو كانت دنيوية محبوب عند الله، فلا يقدح في العبادة، بل ربما يؤكّدها.

وكيف كان، فذلك الاستدلال حسن في بعض موارد المسألة وهو الواجب التعبّدي في الجملة، إلاّ أنّ مقتضاه جواز أخذ الأُجرة في‌ التوصّليات، وعدم جوازه في المندوبات التعبّدية، فليس مطّرداً ولا منعكساً.

[استدلال بعض الأساطين على الحرمة وتوضيحه]

نعم، قد استدلّ على المطلب بعض الأساطين في شرحه على القواعد بوجوه، أقواها: أنّ التنافي بين صفة الوجوب والتملّك ذاتي؛ لأنّ المملوك والمستحقّ لا يملك ولا يستحقّ ثانياً.

توضيحه: أنّ الذي يقابل المال لا بدّ أن يكون كنفس المال ممّا يملكه المؤجر حتى يملّكه المستأجر في مقابل تمليكه المال إيّاه، فإذا فرض العمل واجباً لله ليس للمكلّف تركه، فيصير نظير العمل المملوك للغير، ألا ترى أنّه إذا آجر نفسه لدفن الميّت لشخص لم يجز له أن يؤجر نفسه ثانياً من شخص آخر لذلك العمل، وليس إلاّ لأنّ الفعل صار مستحقّاً للأوّل ومملوكاً له، فلا معنى لتمليكه ثانياً للآخر مع فرض بقائه على ملك الأوّل، وهذا المعنى موجود فيما أوجبه الله تعالى، خصوصاً فيما يرجع إلى حقوق الغير، حيث إنّ حاصل الإيجاب هنا جعل الغير مستحقّاً لذلك العمل من هذا العامل، كأحكام تجهيز الميت التي جعل الشارع الميت مستحقّاً لها على الحي، فلا يستحقّها غيره ثانياً.

[المناقشة في الاستدلال]

هذا، ولكنّ الإنصاف أنّ هذا الوجه أيضاً لا يخلو عن الخدشة؛ لإمكان منع المنافاة بين الوجوب الذي هو طلب الشارع الفعل، وبين‌ استحقاق المستأجر له، وليس استحقاق الشارع للفعل وتملّكه المنتزع من طلبه من قبيل استحقاق الآدمي وتملّكه الذي ينافي تملّك الغير واستحقاقه.

[الاستدلال على الحرمة في الواجب الكفائي ومناقشته]

ثم إنّ هذا الدليل باعتراف المستدل يختص بالواجب العيني، وأمّا الكفائي، فاستدلّ على عدم جواز أخذ الأُجرة عليه: بأنّ الفعل متعيّن له فلا يدخل في ملك آخر، وبعدم نفع المستأجر فيما يملكه أو يستحقّه غيره؛ لأنّه بمنزلة قولك: استأجرتك لتملّك منفعتك المملوكة لك أو لغيرك.

وفيه: منع وقوع الفعل له بعد إجارة نفسه للعمل للغير؛ فإنّ آثار الفعل حينئذٍ ترجع إلى الغير، فإذا وجب إنقاذ غريق كفاية أو إزالة النجاسة عن المسجد، فاستأجر واحدٌ غيره، فثواب الإنقاذ والإزالة يقع للمستأجر دون الأجير المباشر لهما.

نعم، يسقط الفعل عنه؛ لقيام المستأجر به ولو بالاستنابة، ومن هذا القبيل الاستئجار للجهاد مع وجوبه كفاية على الأجير والمستأجر.

[عدم وجدان الدليل على الحرمة غير الاجماع]

وبالجملة، فلم أجد دليلاً على هذا المطلب وافياً بجميع أفراده عدا الإجماع الذي لم يصرّح به إلاّ المحقق الثاني، لكنّه موهون بوجود‌ القول بخلافه من أعيان الأصحاب من القدماء والمتأخّرين، على ما يشهد به الحكاية والوجدان.

[وهن الاجماع بنقل الخلاف عن الفقهاء]

أمّا الحكاية، فقد نقل المحقّق والعلاّمة رحمهما الله وغيرهما القول بجواز أخذ الأُجرة على القضاء عن بعضٍ.

فقد قال في الشرائع: أمّا لو أخذ الجعل من المتحاكمين، ففيه خلاف، وكذلك العلاّمة رحمه‌الله في المختلف.

وقد حكى العلاّمة الطباطبائي في مصابيحه عن فخر الدين وجماعة التفصيل بين العبادات وغيرها.

ويكفي في ذلك ملاحظة الأقوال التي ذكرها في المسالك في باب المتاجر، وأمّا ما وجدناه، فهو أنّ ظاهر المقنعة، بل النهاية ومحكي القاضي جواز الأجر على القضاء مطلقاً وإنْ أوّل بعضٌ كلامهم بإرادة الارتزاق.

وقد اختار جماعة جواز أخذ الأجر عليه إذا لم يكن متعيّناً، أو تعيّن وكان القاضي محتاجاً.

وقد صرّح فخر الدين في الإيضاح بالتفصيل بين الكفائية التوصّلية وغيرها، فجوّز أخذ الأُجرة في الأوّل، قال في شرح عبارة والده في القواعد في الاستئجار على تعليم الفقه ما لفظه: الحقّ عندي أنّ كلّ واجب على شخص معيّن لا يجوز للمكلّف أخذ الأُجرة عليه. والذي وجب كفاية، فإن كان ممّا لو أوقعه بغير نيّة لم يصحّ ولم يزل الوجوب، فلا يجوز أخذ الأُجرة عليه؛ لأنّه عبادة محضة، وقال الله تعالى ﴿وَما أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾، حَصَرَ غرض الأمر في انحصار غاية الفعل في الإخلاص، وما يفعل بالعوض لا يكون كذلك، وغير ذلك يجوز أخذ الأُجرة عليه إلاّ ما نصّ الشارع على تحريمه كالدفن، انتهى.

نعم، ردّه في محكي جامع المقاصد بمخالفة هذا التفصيل لنصّ الأصحاب.

أقول: لا يخفى أنّ الفخر أعرف بنصّ الأصحاب من المحقق الثاني، فهذا والده قد صرّح في المختلف بجواز أخذ الأجر على القضاء إذا لم يتعيّن، وقبله المحقّق في الشرائع، غير أنّه قيّد صورة عدم التعيين بالحاجة، ولأجل ذلك اختار العلاّمة الطباطبائي في مصابيحه ما اختاره فخر الدين من التفصيل، ومع هذا فمن أين الوثوق على إجماع لم يصرّح به إلاّ المحقق الثاني، مع ما طعن به الشهيد الثاني على إجماعاته بالخصوص في رسالته في صلاة الجمعة؟!

[مقتضى القاعدة في المقام]

فالذي ينساق إليه النظر: أنّ مقتضى القاعدة في كلّ عمل له منفعة محلّلة مقصودة، جواز أخذ الأُجرة والجعل عليه وإن كان داخلاً في العنوان الذي أوجبه الله على المكلّف، ثمّ إن صلح ذلك الفعل المقابل بالأُجرة لامتثال الإيجاب المذكور أو إسقاطه به أو عنده، سقط الوجوب مع استحقاق الأُجرة، وإن لم يصلح استحقّ الأُجرة وبقي‌ الواجب في ذمّته لو بقي وقته، وإلاّ عوقب على تركه.

وأمّا مانعيّة مجرّد الوجوب عن صحّة المعاوضة على الفعل، فلم تثبت على الإطلاق، بل اللازم التفصيل:

[اللازم: التفصيل بين العيني التعييني فلا يجوز، وبين غيره فيجوز]

فإن كان العمل واجباً عينياً تعيينياً لم يجز أخذ الأُجرة؛ لأنّ أخذ الأُجرة عليه مع كونه واجباً مقهوراً من قبل الشارع على فعله، أكل للمال بالباطل؛ لأنّ عمله هذا لا يكون محترماً؛ لأنّ استيفاءه منه لا يتوقّف على طيب نفسه؛ لأنّه يقهر عليه مع عدم طيب النفس والامتناع.

وممّا يشهد بما ذكرناه: أنّه لو فرض أنّ المولى أمر بعض عبيده بفعل لغرض، وكان ممّا يرجع نفعه أو بعض نفعه إلى غيره، فأخذ العبد العوض من ذلك الغير على ذلك العمل عُدّ أكلاً للمال مجّاناً بلا عوض.

ثمّ إنّه لا ينافي ما ذكرنا حكم الشارع بجواز أخذ الأُجرة على العمل بعد إيقاعه، كما أجاز للوصي أخذ أُجرة المثل أو مقدار الكفاية؛ لأنّ هذا حكم شرعيّ، لا من باب المعاوضة.

[لا فرق في التفصيل المتقدّم بين التعبّدي والتوصّلي]

ثمّ لا فرق فيما ذكرناه بين التعبّدي من الواجب والتوصّلي، مضافاً في التعبدي إلى ما تقدّم من منافاة أخذ الأُجرة على العمل للإخلاص، كما نبّهنا عليه سابقاً، وتقدّم عن الفخر رحمه‌الله وقرّره عليه بعض من‌ تأخّر عنه.

[حرمة أخذ الاجرة على المندوب التعبّدي]

ومنه يظهر عدم جواز أخذ الأُجرة على المندوب إذا كان عبادة يعتبر فيها التقرّب.

[جواز أخذ الاجرة على الواجب التوصلي التخييري]

وأمّا الواجب التخييري، فإن كان توصّلياً فلا أجد مانعاً عن جواز أخذ الأُجرة على أحد فرديه بالخصوص بعد فرض كونه مشتملاً على نفع محلّل للمستأجر، والمفروض أنّه محترم لا يقهر المكلّف عليه، فجاز أخذ الأُجرة بإزائه.

فإذا تعيّن دفن الميت على شخص، وتردّد الأمر بين حفر أحد موضعين، فاختار الوليّ أحدهما بالخصوص لصلابته أو لغرض آخر، فاستأجر ذلك لحفر ذلك الموضع بالخصوص، لم يمنع من ذلك كون مطلق الحفر واجباً عليه، مقدّمة للدفن.

[التفصيل في الواجب التعبّدي التخييري]

وإن كان تعبّدياً، فإن قلنا بكفاية الإخلاص بالقدر المشترك وإن كان إيجاد خصوص بعض الأفراد لداعٍ غير الإخلاص، فهو كالتوصّلي.

وإن قلنا بأنّ اتّحاد وجود القدر المشترك مع الخصوصية مانع عن التفكيك بينهما في القصد، كان حكمه كالتعييني.

[التفصيل في الكفائي بين التوصليّ والتعبّدي]

وأمّا الكفائي، فإن كان توصّلياً أمكن أخذ الأُجرة على إتيانه لأجل باذل الأُجرة، فهو العامل في الحقيقة، وإن كان تعبّدياً لم يجز الامتثال به وأخذ الأُجرة عليه.

نعم، يجوز النيابة إن كان ممّا يقبل النيابة، لكنّه يخرج عن محلّ الكلام؛ لأنّ محلّ الكلام أخذ الأُجرة على ما هو واجب على الأجير، لا على النيابة فيما هو واجب على المستأجر، فافهم.

[حرمة أخذ الاجرة في الكفائي لو كان حقاً لمخلوق على المكلّفين]

ثم إنّه قد يفهم من أدلّة وجوب الشي‌ء كفاية كونه حقّا لمخلوق يستحقّه على المكلّفين، فكلّ من أقدم عليه فقد أدّى حقّ ذلك المخلوق، فلا يجوز له أخذ الأُجرة منه ولا من غيره ممّن وجب عليه أيضاً كفاية، ولعلّ من هذا القبيل تجهيز الميّت وإنقاذ الغريق، بل ومعالجة الطبيب لدفع الهلاك.

[الإشكال على أخذ الأجرة على الصناعات التي يتوقف عليها النظام]

ثمّ إنّ هنا إشكالاً مشهوراً، وهو أنّ الصناعات التي يتوقّف النظام عليها تجب كفاية؛ لوجوب إقامة النظام، بل قد يتعيّن بعضها على بعض المكلّفين عند انحصار المكلف القادر فيه، مع أنّ جواز أخذ الأُجرة عليها ممّا لا كلام لهم فيه، وكذا يلزم أن يحرم على الطبيب أخذ الأُجرة على الطبابة؛ لوجوبها عليه كفاية، أو عيناً كالفقاهة.

[الجواب عن الاشكال بوجوه]

وقد تُفُصّي منه بوجوه‌:

[الأوّل: قيام الاجماع والسيرة على الجواز]

أحدها الالتزام بخروج ذلك‌ بالإجماع والسيرة القطعيّين.

[الثاني: الالتزام بالجواز في غير التعبّديات]

الثاني الالتزام بجواز أخذ الأُجرة على الواجبات إذا لم تكن تعبّدية، وقد حكاه في المصابيح عن جماعة، وهو ظاهر كلّ من جوّز أخذ الأُجرة على القضاء بقول مطلق يشمل صورة تعيّنه عليه، كما تقدم حكايته في الشرائع والمختلف عن بعض.

وفيه: ما تقدّم سابقاً من أنّ الأقوى عدم جواز أخذ الأُجرة عليه.

[الثالث: اختصاص الجواز بصورة قيام من به الكفاية]

الثالث ما عن المحقق الثاني من اختصاص جواز الأخذ بصورة قيام من به الكفاية، فلا يكون حينئذٍ واجباً.

وفيه: أنّ ظاهر العمل والفتوى جواز الأخذ ولو مع بقاء الوجوب الكفائي، بل ومع وجوبه عيناً للانحصار.

[الرابع: القول بالجواز في ما يجب لغيره فقط]

الرابع ما في مفتاح الكرامة من أنّ المنع مختصّ بالواجبات الكفائية المقصودة لذاتها، كأحكام الموتى وتعليم الفقه، دون ما يجب لغيره كالصنائع.

وفيه: أنّ هذا التخصيص إن كان لاختصاص معاقد إجماعاتهم أو عنوانات كلامهم، فهو خلاف الموجود منها، وإن كان لدليل يقتضي الفرق فلا بدّ من بيانه.

[الخامس: استلزام المنع اختلال النظام]

الخامس أنّ المنع عن أخذ الأُجرة على الصناعات الواجبة لإقامة النظام يوجب اختلال النظام؛ لوقوع أكثر الناس في المعصية‌ بتركها أو ترك الشاقّ منها والالتزام بالأسهل؛ فإنّهم لا يرغبون في الصناعات الشاقّة أو الدقيقة إلاّ طمعاً في الأُجرة وزيادتها على ما يبذل لغيرها من الصناعات، فتسويغ أخذ الأُجرة عليها لطف في التكليف بإقامة النظام.

وفيه: أنّ المشاهَد بالوجدان أنّ اختيار الناس للصنائع الشاقّة وتحمّلها ناشٍ عن الدواعي الأُخر غير زيادة الأُجرة، مثل عدم قابليته لغير ما يختار، أو عدم ميله إليه، أو عدم كونه شاقّاً عليه؛ لكونه ممّن نشأ في تحمّل المشقّة، ألا ترى أنّ أغلب الصنائع الشاقّة من الكفائيات كالفلاحة والحرث والحصاد وشبه ذلك لا تزيد أُجرتها على الأعمال السهلة؟

[السادس: أنّ الوجوب في هذه الاُمور مشروط بالعوض]

السادس أنّ الوجوب في هذه الأُمور مشروط بالعوض.

قال بعض الأساطين بعد ذكر ما يدلّ على المنع عن أخذ الأُجرة على الواجب ـ: أمّا ما كان واجباً مشروطاً فليس بواجب قبل حصول الشرط، فتعلّق الإجارة به قبله لا مانع منه ولو كانت هي الشرط في وجوبه، فكلّ ما وجب كفاية من حِرَفٍ وصناعاتٍ لم تجب إلاّ بشرط العوض بإجارة أو جعالة أو نحوهما، فلا فرق بين وجوبها العيني؛ للانحصار، ووجوبها الكفائي؛ لتأخّر الوجوب عنها وعدمه قبلها، كما أنّ بذل الطعام والشراب للمضطرّ إن بقي على الكفاية أو تعيّن يستحقّ فيه أخذ العوض على الأصحّ؛ لأنّ وجوبه مشروط، بخلاف‌ ما وجب مطلقاً بالأصالة كالنفقات، أو بالعارض كالمنذور ونحوه، انتهى كلامه رفع مقامه.

وفيه: أنّ وجوب الصناعات ليس مشروطاً ببذل العوض؛ لأنّه لإقامة النظام التي هي من الواجبات المطلقة؛ فإنّ الطبابة والفصد والحجامة وغيرها ممّا يتوقف عليه بقاء الحياة في بعض الأوقات واجبة، بُذل له العوض أم لم يبذل.

[السابع: عدم كون وجوب الصناعات من حيث ذاتها]

السابع أنّ وجوب الصناعات المذكورة لم يثبت من حيث ذاتها، وإنّما ثبت من حيث الأمر بإقامة النظام، وإقامة النظام غير متوقّفة على العمل تبرّعاً، بل تحصل به وبالعمل بالأُجرة، فالذي يجب على الطبيب لأجل إحياء النفس وإقامة النظام هو بذل نفسه للعمل، لا بشرط التبرّع به، بل له أن يتبرّع به، وله أن يطلب الأُجرة، وحينئذٍ فإن بذل المريض الأُجرة وجب عليه العلاج، وإن لم يبذل الأُجرة والمفروض أداء ترك العلاج إلى الهلاك أجبره الحاكم حسبة على بذل الأُجرة للطبيب، وإن كان المريض مغمىً عليه دفع عنه وليّه، وإلاّ جاز للطبيب العمل بقصد الأُجرة فيستحقّ الأُجرة في ماله، وإن لم يكن له مال ففي ذمّته، فيؤدّى في حياته أو بعد مماته من الزكاة أو غيرها.

وبالجملة، فما كان من الواجبات الكفائية ثبت من دليله وجوب نفس ذلك العنوان، فلا يجوز أخذ الأُجرة عليه؛ بناء على المشهور، وأمّا ما أُمر به من باب إقامة النظام، فأقامه النظام تحصل ببذل النفس‌ للعمل به في الجملة، وأمّا العمل تبرّعاً فلا، وحينئذٍ فيجوز طلب الأُجرة من المعمول له إذا كان أهلاً للطلب منه، وقصدها إذا لم يكن ممّن يطلب منه، كالغائب الذي يُعْمَل في ماله عمل لدفع الهلاك عنه، وكالمريض المغمى عليه.

وفيه: أنّه إذا فرض وجوب إحياء النفس ووجوب العلاج؛ لكونه مقدمة له، فأخذ الأُجرة عليه غير جائز.

[التحقيق: عدم الجواز في العيني التعيّني وإن كان من الصناعات ومنه بيان الدواء استثناء بعض الموارد، ممّا تقدّم لدليلٍ خاصّ]

فالتحقيق على ما ذكرنا سابقاً: أنّ الواجب إذا كان عينياً تعيّنياً لم يجز أخذ الأُجرة عليه ولو كان من الصناعات، فلا يجوز للطبيب أخذ الأُجرة على بيان الدواء أو تشخيص الداء، وأمّا أخذ الوصي الأُجرة على تولّي أموال الطفل الموصى عليه، الشامل بإطلاقه لصورة تعيّن العمل عليه، فهو من جهة الإجماع والنصوص المستفيضة على أنّ له أن يأخذ شيئاً، وإنّما وقع الخلاف في تعيينه، فذهب جماعة‌ إلى أنّ له اجرة المثل؛ حملاً للأخبار على ذلك؛ ولأنه إذا فرض احترام عمله بالنصّ والإجماع فلا بدّ من كون العوض اجرة المثل.

وبالجملة، فملاحظة النصوص والفتاوى في تلك المسألة ترشد إلى خروجها عمّا نحن فيه.

وأمّا باذل المال للمضطر‌ فهو إنّما يرجع بعوض المبذول، لا بأُجرة البذل، فلا يرد نقضاً في المسألة.

وأمّا رجوع الامّ المرضعة بعوض إرضاع اللّبإ مع وجوبه عليها‌ بناء على توقّف حياة الولد عليه فهو إمّا من قبيل بذل المال للمضطر، وإمّا من قبيل رجوع الوصي بأُجرة المثل من جهة عموم آية ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾، فافهم.

[جواز أخذ الاُجرة في الواجب الكفائي، ومنه حضور الطبيب عند المريض]

وإن كان كفائياً جاز الاستئجار عليه، فيسقط الواجب بفعل المستأجر عليه، عنه وعن غيره وإن لم يحصل الامتثال.

ومن هذا الباب أخذ الطبيب الأُجرة على حضوره عند المريض إذا تعيّن عليه علاجه؛ فإنّ العلاج وإن كان معيّناً عليه، إلاّ أنّ الجمع بينه وبين المريض مقدّمة للعلاج واجب كفائي بينه وبين أولياء المريض، فحضوره أداء للواجب الكفائي كإحضار الأولياء، إلاّ أنّه لا بأس بأخذ الأُجرة عليه.

[عدم جواز الأخذ في الكفائي لو علم كونه حقا للغير]

نعم، يستثني من الواجب الكفائي ما علم من دليله صيرورة ذلك العمل حقّا للغير يستحقّه من المكلّف، كما قد يدّعى أنّ الظاهر من أدلّة وجوب تجهيز الميّت أنّ للميّت حقاً على الأحياء في التجهيز، فكلّ من فعل شيئاً منه في الخارج فقد أدّى حقّ الميّت، فلا يجوز أخذ الأُجرة عليه، وكذا تعليم الجاهل أحكام عباداته الواجبة عليه وما يحتاج إليه، كصيغة النكاح ونحوها، لكن تعيين هذا يحتاج إلى لطف قريحة.

[أخذ الاُجرة على الحرام]

هذا تمام الكلام في أخذ الأُجرة على الواجب، وأمّا الحرام فقد عرفت عدم جواز أخذ الأُجرة عليه.

[أخذ الاُجرة على المكروه والمباح]

وأمّا المكروه والمباح‌ فلا إشكال في جواز أخذ الأُجرة عليهما.

[الاُجرة على المستحب بوصف كونه مستحبّاً]

وأمّا المستحبّ‌ والمراد منه ما كان له نفع قابل لأن يرجع إلى المستأجر؛ لتصحّ الإجارة من هذه الجهة فهو بوصف كونه مستحبّاً على المكلّف لا يجوز أخذ الأُجرة عليه؛ لأنّ الموجود من هذا الفعل في الخارج لا يتّصف بالاستحباب إلاّ مع الإخلاص الذي ينافيه إتيان الفعل؛ لاستحقاق المستأجر إيّاه، كما تقدّم في الواجب.

[التفصيل بين ما يتوقّف حصول النفع منه على قصد القربة فلا يجوز، وبين غيره فيجوز]

وحينئذٍ، فإن كان حصول النفع المذكور منه متوقِّفاً على نيّة القربة لم يجز أخذ الأُجرة عليه، كما إذا استأجر من يعيد صلاته ندباً ليقتدي به؛ لأنّ المفروض بعد الإجارة عدم تحقق الإخلاص، والمفروض مع‌ عدم تحقق الإخلاص عدم حصول نفع منه عائد إلى المستأجر، وما يخرج بالإجارة عن قابلية انتفاع المستأجر به لم يجز الاستئجار عليه، ومن هذا القبيل الاستئجار على العبادة لله تعالى أصالة، لا نيابة، وإهداء ثوابها إلى المستأجر؛ فإنّ ثبوت الثواب للعامل موقوف على قصد الإخلاص المنفيّ مع الإجارة.

وإن كان حصول النفع غير متوقّف على الإخلاص جاز الاستئجار عليه كبناء المساجد وإعانة المحاويج؛ فإنّ من بنى لغيره مسجداً عاد إلى الغير نفع بناء المسجد وهو ثوابه وإن لم يقصد البنّاء من عمله إلاّ أخذ الأُجرة.

وكذا من استأجر غيره لإعانة المحاويج والمشي في حوائجهم؛ فإنّ الماشي لا يقصد إلاّ الأُجرة، إلاّ أنّ نفع المشي عائد إلى المستأجر.

[الاستئجار للنيابة في العبادات القابلة للنيابة]

ومن هذا القبيل استئجار الشخص للنيابة عنه في العبادات التي تقبل النيابة، كالحجّ والزيارة ونحوهما؛ فإنّ نيابة الشخص عن غيره في ما ذكر وإن كانت مستحبة إلاّ أنّ ترتّب الثواب للمنوب عنه وحصول هذا النفع له لا يتوقف على قصد النائب الإخلاص في نيابته، بل متى جعل نفسه بمنزلة الغير وعمل العمل بقصد التقرّب الذي هو تقرّب المنوب عنه بعد فرض النيابة انتفع المنوب عنه، سواء فعل النائب هذه النيابة بقصد الإخلاص في امتثال أوامر النيابة عن المؤمن أم لم يلتفت إليها أصلاً ولم يعلم بوجودها، فضلاً عن أن يقصد امتثالها.

ألا ترى أنّ أكثر العوام الذين يعملون الخيرات لأمواتهم‌ لا يعلمون ثبوت الثواب لأنفسهم في هذه النيابة، بل يتخيّل النيابة مجرّد إحسان إلى الميّت لا يعود نفع منه إلى نفسه، والتقرّب الذي يقصده النائب بعد جعل نفسه نائباً، هو تقرّب المنوب عنه، لا تقرّب النائب، فيجوز أن ينوب لأجل مجرّد استحقاق الأُجرة عن فلان، بأن ينزّل نفسه منزلته في إتيان الفعل قربة إلى الله، ثمّ إذا عرض هذه النيابة الوجوب بسبب الإجارة فالأجير غير متقرّب في نيابته؛ لأنّ الفرض عدم علمه أحياناً بكون النيابة راجحة شرعاً يحصل بها التقرّب، لكنّه متقرّب بعد جعل نفسه نائباً عن غيره، فهو متقرّب بوصف كونه بدلاً ونائباً عن الغير، فالتقرّب يحصل للغير.

[الاشكال بكون الاخلاص منافياً للاجارة، والجواب عنه]

فإن قلت: الموجود في الخارج من الأجير ليس إلاّ الصلاة عن الميّت مثلاً، وهذا هو متعلّق الإجارة والنيابة، فإن لم يمكن الإخلاص في متعلّق الإجارة لم يترتّب على تلك الصلاة نفع للميّت، وإن أمكن لم يناف الإخلاص لأخذ الأُجرة كما ادّعيت، وليست النيابة عن الميّت في الصلاة المتقرّب بها إلى الله تعالى شيئاً ونفس الصلاة شيئاً آخر حتى يكون الأوّل متعلّقاً للإجارة والثاني مورداً للإخلاص.

قلت: القربة المانع اعتبارها عن تعلّق الإجارة، هي المعتبرة في‌ نفس متعلّق الإجارة وإن اتّحد خارجاً مع ما لا يعتبر فيه القربة ممّا لا يكون متعلّقاً للإجارة، فالصلاة الموجودة في الخارج على جهة النيابة فعل للنائب من حيث إنّها نيابة عن الغير، وبهذا الاعتبار ينقسم في حقّه إلى المباح والراجح والمرجوح، وفعل للمنوب عنه بعد نيابة النائب يعني تنزيل نفسه منزلة المنوب عنه في هذه الأفعال وبهذا الاعتبار يترتّب عليه الآثار الدنيوية والأُخروية لفعل المنوب عنه الذي لم يشترط فيه المباشرة، والإجارة تتعلّق به بالاعتبار الأوّل، والتقرّب بالاعتبار الثاني، فالموجود في ضمن الصلاة الخارجية فعلان؛ نيابة صادرة عن الأجير النائب، فيقال: ناب عن فلان، وفعل كأنه صادر عن المنوب عنه، فيمكن أن يقال على سبيل المجاز: صلّى فلان، ولا يمكن أن يقال: ناب فلان، فكما جاز اختلاف هذين الفعلين في الآثار فلا ينافي اعتبار القربة في الثاني جواز الاستئجار على الأوّل الذي لا يعتبر فيه القربة.

[جواز الاستئجار للميّت]

وقد ظهر ممّا قرّرناه وجه ما اشتهر بين المتأخّرين فتوى وعملاً من جواز الاستئجار على العبادات للميّت، وأنّ الاستشكال في ذلك بمنافاة ذلك لاعتبار التقرّب فيها ممكن الدفع، خصوصاً بملاحظة ما ورد من الاستئجار للحج.

ودعوى خروجه بالنصّ فاسدة؛ لأنّ مرجعها إلى عدم اعتبار القربة في الحجّ.

وأضعف منها: دعوى أنّ الاستئجار على المقدّمات، كما لا يخفى، مع أنّ ظاهر ما ورد في استئجار مولانا الصادق عليه‌السلام للحجّ عن ولده إسماعيل كون الإجارة على نفس الأفعال.

[عدم جواز إتيان ما وجب بالإجارة عن نفسه]

ثم اعلم أنّه كما لا يستحقّ الغير بالإجارة ما وجب على المكلّف على وجه العبادة، كذلك لا يؤتي على وجه العبادة لنفسه ما استحقّه الغير منه بالإجارة، فلو استؤجر لإطافة صبيٍّ أو مغمى عليه فلا يجوز الاحتساب في طواف نفسه، كما صرّح به في المختلف، بل وكذلك لو استؤجر لحمل غيره في الطواف، كما صرّح به جماعة تبعاً للإسكافي؛ لأنّ المستأجر يستحقّ الحركة المخصوصة عليه، لكن ظاهر جماعة جواز الاحتساب في هذه الصورة؛ لأنّ استحقاق الحمل غير استحقاق الإطافة به كما لو استؤجر لحمل متاع.

وفي المسألة أقوال:

قال في الشرائع: ولو حمله حامل في الطواف أمكن أن يحتسب‌ كلّ منهما طوافه عن نفسه، انتهى.

وقال في المسالك: هذا إذا كان الحامل متبرّعاً أو حاملاً بجعالة أو كان مستأجراً للحمل في طوافه، أمّا لو استؤجر للحمل مطلقاً لم يحتسب للحامل؛ لأنّ الحركة المخصوصة قد صارت مستحقّة عليه لغيره، فلا يجوز صرفها إلى نفسه، وفي المسألة أقوال هذا أجودها، انتهى.

وأشار بالأقوال إلى القول بجواز الاحتساب مطلقاً، كما هو ظاهر الشرائع وظاهر القواعد على إشكال.

والقول الآخر: ما في الدروس، من أنّه يحتسب لكلٍّ من الحامل والمحمول ما لم يستأجره للحمل لا في طوافه، انتهى.

والثالث ما ذكره في المسالك من التفصيل.

والرابع ما ذكره بعض محشّي الشرائع من استثناء صورة الاستئجار على الحمل.

والخامس الفرق بين الاستئجار للطواف به، وبين الاستئجار لحملة في الطواف، وهو ما اختاره في المختلف.

وبنى فخر الدين في الإيضاح جواز الاحتساب في صورة الاستئجار للحمل التي استشكل والده رحمه‌الله فيها على أنّ ضمّ نيّة التبرّد إلى الوضوء قادح أم لا؟ والمسألة مورد نظر وإن كان ما تقدّم من المسالك لا يخلو عن وجه.

[أخذ الأجرة على الأذان]

ثمّ إنّه قد ظهر ممّا ذكرناه من عدم جواز الاستئجار على المستحب إذا كان من العبادات، أنّه لا يجوز أخذ الأُجرة على أذان المكلّف لصلاة نفسه إذا كان ممّا يرجع نفع منه إلى الغير يصحّ لأجله الاستئجار كالإعلام بدخول الوقت، أو الاجتزاء به في الصلاة، وكذا أذان المكلّف للإعلام عند الأكثر كما عن الذكرى، وعلى الأشهر كما في الروضة، وهو المشهور كما في المختلف، ومذهب الأصحاب‌ إلاّ من شذّ، كما عنه وعن جامع المقاصد، وبالإجماع كما عن محكيّ الخلاف؛ بناء على أنّها عبادة يعتبر فيها وقوعها لله فلا يجوز أن يستحقّها الغير.

[ما يدلّ على عدم جواز الاُجرة على الأذان]

وفي رواية زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه‌السلام: «أنّه أتاه رجل، فقال له: والله إنّي أُحبّك لله، فقال له: لكنّي أُبغضك لله، قال: وَلِمَ؟ قال: لأنّك تبغي في الأذان أجراً، وتأخذ على تعليم القرآن أجراً».

وفي رواية حمران الواردة في فساد الدنيا واضمحلال الدين، وفيها قوله عليه‌السلام: «ورأيت الأذان بالأجر والصلاة بالأجر».

ويمكن أن يقال: إنّ مقتضى كونها عبادة عدم حصول الثواب إذا لم يتقرّب بها، لا فساد الإجارة مع فرض كون العمل مما ينتفع به وإن لم يتقرب به.

نعم، لو قلنا بأنّ الإعلام بدخول الوقت المستحبّ كفاية لا يتأتّى بالأذان الذي لا يتقرّب به، صحّ ما ذكر، لكن ليس كذلك.

وأمّا الرواية فضعيفة، ومن هنا استوجه الحكم بالكراهة في الذكرى والمدارك ومجمع البرهان والبحار بعد أن حكى عن علم الهدى رحمه‌الله.

ولو اتّضحت دلالة الروايات أمكن جبر سند الأُولى بالشهرة، مع أنّ رواية حمران حسنة على الظاهر بابن هاشم.

[أخذ الأجرة على الإمامة]

ومن هنا يظهر وجه ما ذكروه في هذا المقام من حرمة أخذ الأُجرة على الإمامة، مضافاً إلى موافقتها للقاعدة المتقدمة من أنّ ما كان انتفاع الغير به موقوفاً على تحقّقه على وجه الإخلاص لا يجوز الاستئجار عليه؛ لأنّ شرط العمل المستأجر عليه قابلية إيقاعه لأجل استحقاق المستأجر له حتى يكون وفاءً بالعقد، وما كان من قبيل العبادة غير قابل لذلك.

[لاُجرة على تحمّل الشهادة]

ثمّ إنّ من الواجبات التي يحرم أخذ الأُجرة عليها عند المشهور تحمّل الشهادة، بناء على وجوبه كما هو أحد الأقوال في المسألة؛ لقوله تعالى ﴿وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا﴾ المفسَّر في الصحيح بالدعاء للتحمّل، وكذلك أداء الشهادة؛ لوجوبه عيناً أو كفاية.

وهو مع الوجوب العيني واضح، وأمّا مع الوجوب الكفائي؛ فلأنّ المستفاد من أدلّة الشهادة كون التحمّل والأداء حقّا للمشهود له على الشاهد، فالموجود في الخارج من الشاهد حقّ للمشهود له لا يقابل بعوض؛ للزوم مقابلة حقّ الشخص بشي‌ء من ماله، فيرجع إلى أكل المال بالباطل.

ومنه يظهر أنّه كما لا يجوز أخذ الأُجرة من المشهود له، كذلك لا يجوز من بعض من وجبت عليه كفاية إذا استأجره لفائدة إسقاطها عن نفسه.

ثمّ إنّه لا فرق في حرمة الأُجرة بين توقّف التحمّل أو الأداء على قطع مسافة طويلة، وعدمه. نعم، لو احتاج إلى بذل مال فالظاهر عدم وجوبه، ولو أمكن إحضار الواقعة عند من يراد تحمّله للشهادة، فله أن يمتنع من الحضور ويطلب الإحضار.

[الارتزاق من بيت المال لمن يحرم عليه أخذ الاُجرة]

بقي الكلام في شي‌ء، وهو أنّ كثيراً من الأصحاب صرّحوا في كثير من الواجبات والمستحبّات التي يحرم أخذ الأُجرة عليها بجواز ارتزاق مؤدّيها من بيت المال المعدّ لمصالح المسلمين.

وليس المراد أخذ الأُجرة أو الجعل من بيت المال؛ لأنّ ما دلّ على تحريم العوض لا فرق فيه بين كونه من بيت المال أو من غيره، بل حيث استفدنا من دليل الوجوب كونه حقّا للغير يجب أداؤه إليه عيناً أو كفاية، فيكون أكل المال بإزائه أكلاً له بالباطل، كان إعطاؤه العوض من بيت المال أولى بالحرمة؛ لأنّه تضييع له وإعطاء مال المسلمين بإزاء ما يستحقه المسلمون على العامل.

بل المراد أنّه إذا قام المكلّف بما يجب عليه كفاية أو عيناً، مما يرجع إلى مصالح المؤمنين وحقوقهم كالقضاء والإفتاء والأذان والإقامة ونحوها ورأى وليّ المسلمين المصلحة في تعيين شي‌ء من بيت‌ المال له في اليوم أو الشهر أو السنة، من جهة قيامه بذلك الأمر؛ لكونه فقيراً يمنعه القيام بالواجب المذكور عن تحصيل ضرورياته، فيعيّن له ما يرفع حاجته وإن كان أزيد من اجرة المثل أو أقلّ منها.

ولا فرق بين أن يكون تعيين الرزق له بعد القيام أو قبله، حتى أنّه لو قيل له: «اقضِ في البلد وأنا أكفيك مئونتك من بيت المال» جاز، ولم يكن جعالة.

[مقتضى القاعدة عدم جواز الارتزاق إلّا مع الحاجة]

وكيف كان، فمقتضى القاعدة عدم جواز الارتزاق إلاّ مع الحاجة على وجه يمنعه القيام بتلك المصلحة عن اكتساب المئونة، فالارتزاق مع الاستغناء ولو بكسب لا يمنعه القيام بتلك المصلحة، غير جائز.

ويظهر من إطلاق جماعة في باب القضاء خلاف ذلك، بل صرّح غير واحد بالجواز مع وجدان الكفاية.