المکاسب

[اختصاص خيار المجلس بالبيع]

لا يثبت خيار المجلس في شي‌ءٍ من العقود سوى البيع عند علمائنا، كما في التذكرة، وعن تعليق الإرشاد وغيرهما. وعن الغنية: الإجماع عليه. وصرّح الشيخ في غير موضعٍ من المبسوط بذلك أيضاً، بل عن الخلاف: الإجماع على عدم دخوله في الوكالة والعارية والقراض والحوالة والوديعة. إلاّ أنّه في المبسوط بعد ذكر جملةٍ من العقود التي يدخلها الخيار والتي لا يدخلها قال: وأمّا الوكالة والوديعة والعارية‌ والقراض والجعالة فلا يمنع من دخول الخيارين فيها مانعٌ، انتهى.

ومراده خيار المجلس والشرط. وحكي نحوه عن القاضي.

ولم يُعلم معنى الخيار في هذه العقود، بل جزم في التذكرة: بأنّه لا معنى للخيار فيها؛ لأنّ الخيار فيها أبداً.

واحتمل في الدروس: أن يراد بذلك عدم جواز التصرّف قبل انقضاء الخيار. ولعلّ مراده التصرّف المرخّص فيه شرعاً للقابل في هذه العقود، لا الموجب؛ إذ لا معنى لتوقّف جواز تصرّف المالك في هذه العقود على انقضاء الخيار، و لأنّ أثر هذه العقود تمكّن غير المالك من التصرّف، فهو الذي يمكن توقّفه على انقضاء الخيار الذي جعل الشيخ قدس‌سره أثر البيع متوقّفاً عليه.

لكن الإنصاف: أنّ تتبّع كلام الشيخ في المبسوط في هذا المقام يشهد بعدم إرادته هذا المعنى، فإنّه صرّح في مواضع قبل هذا الكلام وبعده باختصاص خيار المجلس بالبيع.

والذي يخطر بالبال: أنّ مراده دخول الخيارين في هذه العقود إذا وقعت في ضمن عقد البيع، فتنفسخ بفسخه في المجلس؛ وهذا المعنى وإن كان بعيداً في نفسه، إلاّ أنّ ملاحظة كلام الشيخ في المقام يقرّبه إلى الذهن، وقد ذكر نظير ذلك في جريان الخيارين في الرهن والضمان.

وكيف كان، فلا إشكال في أصل هذه المسألة.