المکاسب

[تميّز البائع من المشتري في المعاطاة الفعليّة‌ حالات العوضين في المعاطاة]

مع كون أحد العوضين ممّا تعارف جعله ثمناً كالدراهم والدنانير والفلوس المسكوكة واضح؛ فإنّ صاحب الثمن هو المشتري ما لم يصرّح بالخلاف.

وأمّا مع كون العوضين من غيرها، فالثمن ما قصدا قيامه مقام الثمن في العوضيّة، فإذا أعطى الحنطة في مقابل اللحم قاصداً إنّ هذا المقدار من الحنطة يسوي درهماً هو ثمن اللحم، فيصدق عرفاً أنّه اشترى اللحم بالحنطة، وإذا انعكس انعكس الصدق، فيكون المدفوع بنيّة البدليّة عن الدرهم والدينار هو الثمن، وصاحبه هو المشتري.

ولو لم يلاحظ إلاّ كون أحدهما بدلاً عن الآخر من دون نيّة قيام أحدهما مقام الثمن في العوضيّة، أو لوحظ القيمة في كليهما، بأن لوحظ كون المقدار من اللحم بدرهم، وذلك المقدار من الحنطة بدرهم، فتعاطيا من غير سبق مقاولة تدلّ على كون أحدهما بالخصوص بائعاً:

ففي كونه بيعاً وشراءً بالنسبة إلى كلٍّ منهما؛ بناءً على أنّ البيع لغةً كما عرفت مبادلة مالٍ بمال، والاشتراء: ترك شي‌ءٍ والأخذ بغيره كما عن بعض أهل اللغة فيصدق على صاحب اللحم أنّه باعه بحنطة، وأنّه اشترى الحنطة، فيحنث لو حلف على عدم بيع اللحم وعدم شراء الحنطة. نعم، لا يترتّب عليهما أحكام البائع ولا المشتري؛ لانصرافهما في أدلّة تلك الأحكام إلى من اختصّ بصفة البيع أو الشراء، فلا يعمّ من كان في معاملة واحدة مصداقاً لهما باعتبارين.

أو كونه بيعاً بالنسبة إلى من يعطي أوّلاً؛ لصدق الموجب عليه، وشراءً بالنسبة إلى الآخذ؛ لكونه قابلاً عرفاً.

أو كونها معاطاة مصالحة؛ لأنّها بمعنى التسالم على شي‌ء؛ ولذا حملوا الرواية الواردة في قول أحد الشريكين لصاحبه: «لك ما عندك، ولي ما عندي» على الصلح.

أو كونها معاوضة مستقلّة لا يدخل تحت العناوين المتعارفة، وجوه.

لا يخلو ثانيها عن قوّة؛ لصدق تعريف «البائع» لغةً وعرفاً على الدافع أوّلاً، دون الآخر، وصدق «المشتري» على الآخذ أوّلاً، دون الآخر، فتدبّر.