المکاسب

[هل المعاطاة بعد التلف بيع، أو معاوضة مستقلّة؟ كلام الشهيد الثاني في ذلك]

أنّ الشهيد الثاني ذكر في المسالك وجهين في صيرورة المعاطاة بيعاً بعد التلف أو معاوضة مستقلّة، قال: يحتمل الأوّل؛ لأنّ المعاوضات محصورة وليست إحداها، وكونها معاوضة برأسها يحتاج إلى دليل. ويحتمل الثاني؛ لإطباقهم على أنّها ليست بيعاً حال وقوعها، فكيف تصير بيعاً بعد التلف؟ وتظهر الفائدة في ترتّب الأحكام المختصّة بالبيع عليها، كخيار الحيوان، لو كان التالف الثمن أو بعضه. وعلى تقدير ثبوته، فهل الثلاثة من حين المعاطاة، أو من حين اللزوم؟ كلّ محتمل، ويشكل الأوّل بقولهم: «إنّها ليست بيعاً»، والثاني بأنّ التصرّف ليس معاوضة بنفسها، اللهم إلاّ أن يجعل المعاطاة جزء السبب والتلف تمامه. والأقوى عدم ثبوت خيار الحيوان هنا؛ بناءً على أنّها ليست لازمة، وإنّما يتمّ على قول المفيد ومن تبعه، وأمّا خيار العيب والغبن فيثبتان على التقديرين كما أنّ خيار المجلس منتفٍ، انتهى.

[تفريع هذا البحث على القول بالإباحة]

والظاهر أنّ هذا تفريع على القول بالإباحة في المعاطاة، وأمّا على‌ القول بكونها مفيدة للملك المتزلزل، فيلغى الكلام في كونها معاوضة مستقلّة أو بيعاً متزلزلاً قبل اللزوم، حتى يتبعه حكمها بعد اللزوم؛ إذ الظاهر أنّه عند القائلين بالملك المتزلزل بيع بلا إشكال في ذلك عندهم على ما تقدّم من المحقّق الثاني فإذا لزم صار بيعاً لازماً، فيلحقه أحكام البيع عدا ما استفيد من دليله ثبوته للبيع العقدي الذي مبناه على اللزوم لولا الخيار، وقد تقدّم أنّ الجواز هنا لا يراد به ثبوت الخيار.

[الأقوى أنّ المعاطاة بعد التلف بيع]

وكيف كان، فالأقوى أنّها على القول بالإباحة بيع عرفيّ لم يصحّحه الشارع ولم يمضه إلاّ بعد تلف إحدى العينين أو ما في حكمه، وبعد التلف يترتّب عليه أحكام البيع عدا ما اختصّ دليله بالبيع الواقع صحيحاً من أوّل الأمر.

[عن الشهيد: أنّها معاوضة مستقلّة]

والمحكيّ عن حواشي الشهيد: أنّ المعاطاة معاوضة مستقلّة جائزة‌ أو لازمة. والظاهر أنّه أراد التفريع على مذهبه من الإباحة وكونها معاوضة قبل اللزوم، من جهة كون كلٍّ من العينين مباحاً عوضاً عن الأُخرى، لكن لزوم هذه المعاوضة لا يقتضي حدوث الملك كما لا يخفى، فلا بدّ أن يقول بالإباحة اللازمة، فافهم.