المکاسب

[في اشتراط قصد المتعاقدين مدلول العقد الدليل على هذا الشرط]

ومن جملة شرائط المتعاقدين: قصدهما لمدلول العقد الذي يتلفّظان به.

واشتراط القصد بهذا المعنى في صحّة العقد بل في تحقّق مفهومه ممّا لا خلاف فيه ولا إشكال، فلا يقع من دون قصدٍ إلى اللفظ كما في الغالط. أو إلى المعنى لا بمعنى عدم استعمال اللفظ فيه، بل بمعنى عدم تعلّق إرادته وإن أوجد مدلوله بالإنشاء، كما في الأمر الصوري فهو شبيه الكذب في الإخبار كما في الهازل. أو قصد معنى يغاير مدلول العقد، بأن قصد الإخبار أو الاستفهام. أو أنشأ معنىً غير البيع مجازاً أو غلطاً، فلا يقع البيع لعدم القصد إليه، ولا المقصود إذا اشترط فيه عبارة خاصّة.

ثمّ إنّه ربما يقال بعدم تحقّق القصد في عقد الفضولي والمكره كما صرّح به في المسالك، حيث قال: إنّهما قاصدان إلى اللفظ دون مدلوله.

وفيه: أنّه لا دليل على اشتراط أزيد من القصد المتحقّق في صدق مفهوم العقد؛ مضافاً إلى ما سيجي‌ء في أدلّة الفضولي، وأمّا معنى ما في المسالك فسيأتي في اشتراط الاختيار.

[كلام صاحب المقابس في اعتبار تعيين المالكين والمناقشات فيه]

واعلم أنّه ذكر بعض المحقّقين ممّن عاصرناه كلاماً في هذا المقام، في أنّه هل يعتبر تعيين المالكين اللذين يتحقّق النقل والانتقال بالنسبة إليهما، أم لا؟ وذكر، أنّ في المسألة أوجهاً وأقوالاً، وأنّ المسألة في غاية الإشكال، وأنّه قد اضطربت فيها كلمات الأصحاب قدّس الله أرواحهم في تضاعيف أبواب الفقه. ثمّ قال:

وتحقيق المسألة: أنّه إن توقّف تعيّن المالك على التعيين حال العقد؛ لتعدّد وجه وقوعه الممكن شرعاً، اعتبر تعيينه في النيّة، أو مع اللفظ به أيضاً كبيع الوكيل والولي العاقد عن اثنين في بيعٍ واحد، والوكيل عنهما والوليّ عليهما في البيوع المتعدّدة، فيجب أن يعيّن من يقع له البيع أو الشراء، من نفسه أو غيره، وأن يميّز البائع من المشتري إذا أمكن الوصفان في كلٍّ منهما.

فإذا عيّن جهة خاصّة تعيّنت، وإن أطلق: فإن كان هناك جهة يصرف إليها الإطلاق كان كالتعيين كما لو دار الأمر بين نفسه وغيره إذا لم يقصد الإبهام والتعيين بعد العقد وإلاّ وقع لاغياً، وهذا جارٍ في سائر العقود من النكاح وغيره.

والدليل على اشتراط التعيين ولزوم متابعته في هذا القسم: أنّه لولا ذلك لزم بقاء الملك بلا مالكٍ معيّنٍ في نفس الأمر، وأن لا يحصل الجزم بشي‌ءٍ من العقود التي لم يتعيّن فيها العوضان، ولا بشي‌ءٍ من الأحكام والآثار المترتّبة على ذلك، وفساد ذلك ظاهر.

ولا دليل على تأثير التعيين المتعقّب، ولا على صحّة العقد المبهم؛ لانصراف الأدلّة إلى الشائع المعهود من الشريعة والعادة، فوجب الحكم بعدمه.

وعلى هذا، فلو شرى الفضولي لغيره في الذمّة، فإن عيّن ذلك الغير تعيّن ووقف على إجازته، سواء تلفّظ بذلك أم نواه، وإن أبهم مع قصد الغير بطل، ولا يوقف إلى أن يوجد له مجيز إلى أن قال ـ: وإن لم يتوقّف تعيّن المالك على التعيين حال العقد بأن يكون العوضان‌ معيّنين، ولا يقع العقد فيهما على وجهٍ يصحّ إلاّ لمالكهما، ففي وجوب التعيين أو الإطلاق المنصرف إليه، أو عدمه مطلقاً، أو التفصيل بين التصريح بالخلاف فيبطل، وعدمه فيصحّ، أوجه، أقواها الأخير، وأوسطها الوسط، وأشبهها للأُصول الأوّل.

وفي حكم التعيين ما إذا عيّن المال بكونه في ذمّة زيدٍ مثلاً.

وعلى الأوسط:

لو باع مال نفسه عن الغير، وقع عنه ولغى قصد كونه عن الغير.

ولو باع مال زيد عن عمرو، فإن كان وكيلاً عن زيد صحّ عنه، وإلاّ وقف على إجازته.

ولو اشترى لنفسه بمالٍ في ذمّة زيد، فإن لم يكن وكيلاً عن زيد وقع عنه وتعلّق المال بذمّته، لا عن زيد؛ ليقف على إجازته، وإن كان وكيلاً فالمقتضي لكلٍّ من العقدين منفرداً موجود، والجمع بينهما يقتضي إلغاء أحدهما، ولمّا لم يتعيّن احتمل البطلان؛ للتدافع، وصحّته عن نفسه؛ لعدم تعلّق الوكالة بمثل هذا الشراء وترجيح جانب الأصالة، وعن الموكل؛ لتعيّن العوض في ذمّة الموكل، فقصد كون الشراء لنفسه لغو كما في المعيّن.

ولو اشترى عن زيد بشي‌ءٍ في ذمّته فضولاً ولم يجز، فأجاز عمرو، لم يصحّ عن أحدهما.

وقس على ما ذكر حال ما يرد من هذا الباب، ولا فرق على الأوسط في الأحكام المذكورة بين النيّة المخالفة والتسمية، ويفرّق بينهما على الأخير، ويبطل الجميع على الأوّل، انتهى كلامه رحمه‌الله.

[المناقشة فيما أفاده صاحب المقابس]

أقول: مقتضى المعاوضة والمبادلة دخول كلٍّ من العوضين في ملك مالك الآخر، وإلاّ لم يكن كلٌّ منهما عوضاً وبدلاً.

وعلى هذا، فالقصد إلى العوض وتعيينه يغني عن تعيين المالك، إلاّ أنّ ملكيّة العوض وترتّب آثار الملك عليه قد يتوقّف على تعيين المالك؛ فإنّ من الأعواض ما يكون متشخّصاً بنفسه في الخارج كالأعيان. ومنها ما لا يتشخّص إلاّ بإضافته إلى مالك ك‍ «ما في الذمم»؛ لأنّ ملكيّة الكلّي لا يكون إلاّ مضافاً إلى ذمّة، وإجراء أحكام الملك على ما في ذمّة الواحد المردّد بين شخصين فصاعداً غير معهود.

فتعيين الشخص في الكلّي إنّما يحتاج إليه لتوقّف اعتبار ملكيّة ما في الذمم على تعيين صاحب الذمّة.

فصحّ على ما ذكرنا أنّ تعيين المالك مطلقاً غير معتبرٍ سواء في‌ العوض المعيّن أو في الكلّي، وأنّ اعتبار التعيين فيما ذكره من الأمثلة في الشقّ الأوّل من تفصيله إنّما هو لتصحيح ملكيّة العوض بتعيين من يضاف الملك إليه، لا لتوقّف المعاملة على تعيين ذلك الشخص بعد فرض كونه مالكاً، فإنّ من اشترى لغيره في الذمّة إذا لم يعيّن الغير لم يكن الثمن مِلكاً؛ لأنّ ما في الذمّة ما لم يضف إلى شخصٍ معيّن لم يترتّب عليه أحكام المال: من جعله ثمناً أو مثمناً، وكذا الوكيل أو الولي العاقد عن اثنين؛ فإنّه إذا جعل العوضين في الذمّة بأن قال: «بعت عبداً بألف»، ثمّ قال: «قبلت» فلا يصير العبد قابلاً للبيع، ولا الألف قابلاً للاشتراء به حتّى يُسنِد كلاّ منهما إلى معيّن، أو إلى نفسه من حيث إنّه نائب عن ذلك المعيّن، فيقول: «بعت عبداً من مال فلان بألف من مال فلان» فيمتاز البائع عن المشتري.

[عود إلى مناقشة صاحب المقابس]

وأمّا ما ذكره من الوجوه الثلاثة فيما إذا كان العوضان معيّنين، فالمقصود إذا كان هي المعاوضة الحقيقيّة التي قد عرفت أنّ من لوازمها العقليّة دخول العوض في ملك مالك المعوّض تحقيقاً لمفهوم العوضيّة والبدليّة، فلا حاجة إلى تعيين من يُنقل عنهما وإليهما العوضان، وإذا‌ لم يقصد المعاوضة الحقيقية فالبيع غير منعقد؛ فإن جعل العوض من عين مال غير المخاطب الذي ملّكه المعوّض فقال: «ملّكتك فرسي هذا بحمار عمرو»، فقال المخاطب: «قبلت»، لم يقع البيع لخصوص المخاطب؛ لعدم مفهوم المعاوضة معه، وفي وقوعه اشتراءً فضوليّاً لعمرو كلامٌ يأتي.

وأمّا ما ذكره من مثال «مَن باع مال نفسه عن غيره» فلا إشكال في عدم وقوعه عن غيره، والظاهر وقوعه عن البائع ولغوية قصده عن الغير؛ لأنّه أمر غير معقول لا يتحقّق القصد إليه حقيقة، وهو معنى لغويّته؛ ولذا لو باع مال غيره عن نفسه وقع للغير مع إجازته كما سيجي‌ء ولا يقع عن نفسه أبداً.

نعم، لو ملكه فأجاز، قيل بوقوعه له، لكن لا من حيث إيقاعه أوّلاً لنفسه؛ فإنّ القائل به لا يفرّق حينئذٍ بين بيعه عن نفسه أو عن مالكه، فقصد وقوعه عن نفسه لغو دائماً ووجوده كعدمه.

إلاّ أن يقال: إنّ وقوع بيع مال نفسه لغيره إنّما لا يعقل إذا فرض قصده للمعاوضة الحقيقية، لِمَ لا يجعل هذا قرينة على عدم إرادته‌ من البيع المبادلة الحقيقية، أو على تنزيل الغير منزلة نفسه في مالكيّة المبيع كما سيأتي أنّ المعاوضة الحقيقيّة في بيع الغاصب لنفسه لا يتصوّر إلاّ على هذا الوجه؟ وحينئذٍ فيحكم ببطلان المعاملة؛ لعدم قصد المعاوضة الحقيقيّة مع المالك الحقيقي.

ومن هنا ذكر العلاّمة وغيره في عكس المثال المذكور: أنّه لو قال المالك للمرتهن: «بعه لنفسك» بطل، وكذا لو دفع مالاً إلى من يطلبه الطعام وقال: اشترِ به لنفسك طعاماً.

هذا، ولكنّ الأقوى صحّة المعاملة المذكورة ولغوية القصد المذكور؛ لأنّه راجعٌ إلى إرادة إرجاع فائدة البيع إلى الغير، لا جعله أحد ركنَي المعاوضة.

وأمّا حكمهم ببطلان البيع في مثال الرهن واشتراء الطعام، فمرادهم عدم وقوعه للمخاطب، لا أنّ المخاطب إذا قال: «بعته لنفسي»، أو «اشتريته لنفسي» لم يقع لمالكه إذا أجازه.

وبالجملة، فحكمهم بصحّة بيع الفضولي وشرائه لنفسه، ووقوعه للمالك، يدلّ على عدم تأثير قصد وقوع البيع لغير المالك.

ثمّ إنّ ما ذكرنا كلّه حكم وجوب تعيين كلٍّ من البائع والمشتري من يبيع له ويشتري له.

[هل يعتبر تعيين الموجب للمشتري والقابل للبائع؟]

وأمّا تعيين الموجب لخصوص المشتري المخاطب، والقابل لخصوص البائع، فيحتمل اعتباره، إلاّ فيما علم من الخارج عدم إرادة خصوص المخاطب لكلٍّ من المتخاطبين كما في غالب البيوع والإجارات فحينئذٍ يراد من ضمير المخاطب في قوله: «ملّكتك كذا أو منفعة كذا بكذا» هو المخاطب بالاعتبار الأعمّ من كونه مالكاً حقيقيّا أو جعليّاً كالمشتري الغاصب أو من هو بمنزلة المالك بإذن أو ولاية.

ويحتمل عدم اعتباره إلاّ فيما علم من الخارج إرادة خصوص الطرفين، كما في النكاح، والوقف الخاصّ، والهبة، والوكالة، والوصيّة.

[مختار المؤلف ودليله]

والأقوى هو الأوّل؛ عملاً بظاهر الكلام الدالّ على قصد الخصوصيّة، وتبعيّة العقود للقصود.

وعلى فرض القول بالثاني، فلو صرّح بإرادة خصوص المخاطب اتّبع قصده، فلا يجوز للقابل أن يقبل عن غيره.

قال في التذكرة: لو باع الفضولي أو اشترى مع جهل الآخر، فإشكالٌ، ينشأ من أنّ الآخر إنّما قصد تمليك العاقد.

وهذا الإشكال وإن كان ضعيفاً مخالفاً للإجماع والسيرة إلاّ أنّه مبنيّ على ما ذكرنا من مراعاة ظاهر الكلام.

[كلام العلامة في الفرق بين البيع وشبهه وبين النكاح والمناقشة فيه]

وقد يقال في الفرق بين البيع وشبهه وبين النكاح: إنّ الزوجين في النكاح كالعوضين في سائر العقود، ويختلف الأغراض باختلافهما، فلا بدّ من التعيين وتوارد الإيجاب والقبول على أمرٍ واحد، ولأنّ معنى قوله: «بعتك كذا بكذا» رضاه بكونه مشترياً للمال المبيع، والمشتري يطلق على المالك ووكيله، ومعنى قولها: «زوّجتك نفسي» رضاها بكونه زوجاً، والزوج لا يطلق على الوكيل، انتهى.

[المناقشة فيما أفاده العلّامة من الفرق]

ويرد على الوجه الأوّل من وجهي الفرق: أنّ كون الزوجين كالعوضين إنّما يصحّ وجهاً لوجوب التعيين في النكاح، لا لعدم وجوبه في البيع؛ مع أنّ الظاهر أنّ ما ذكرنا من الوقف وإخوته كالنكاح في عدم جواز قصد القابل القبول فيها على وجه النيابة أو الفضولي، فلا بدّ من وجهٍ مطّردٍ في الكلّ.

وعلى الوجه الثاني: أنّ معنى «بعتك» في لغة العرب كما نصّ عليه فخر المحقّقين وغيره هو ملّكتك بعوض، ومعناه جعل المخاطب مالكاً، ومن المعلوم أنّ المالك لا يصدق على الوليّ والوكيل والفضولي.

[الأولى في الفرق بين النكاح والبيع]

فالأولى في الفرق ما ذكرنا من أنّ الغالب في البيع والإجارة هو قصد المخاطب لا من حيث هو، بل بالاعتبار الأعمّ من كونه أصالة أو عن الغير، ولا ينافي ذلك عدم سماع قول المشتري في دعوى كونه غير أصيل فتأمّل بخلاف النكاح وما أشبهه؛ فإنّ الغالب قصد المتكلّم للمخاطب من حيث إنّه ركن للعقد، بل ربما يستشكل في صحّة أن يراد من القرينة المخاطب من حيث قيامه مقام الأصيل، كما لو قال: «زوّجتك» مريداً له باعتبار كونه وكيلاً عن الزوج، وكذا قوله: «وقفت عليك» و «أوصيت لك» و «وكّلتك»، ولعلّ الوجه عدم تعارف صدق هذه العنوانات على الوكيل فيها، فلا يقال للوكيل: الزوج، ولا الموقوف عليه، ولا الموصى له، ولا الوكيل، بخلاف البائع والمستأجر، فتأمّل؛ حتّى لا يتوهّم رجوعه إلى ما ذكرنا سابقاً واعترضنا عليه.