المکاسب

وهو مسوّغات الكذب‌

[مسوّغات الكذب]

فاعلم أنّه يسوغ الكذب لوجهين:

[الضرورة من مسوّغات الكذب]

أحدهما الضرورة إليه: فيسوغ معها بالأدلّة الأربعة، قال الله تعالى ﴿إِلاّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ﴾. وقال تعالى ﴿لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْ‌ءٍ إِلاّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً﴾.

وقوله عليه‌السلام: «ما من شي‌ء إلاّ وقد أحلّه الله لمن اضطرّ إليه». وقد اشتهر أنّ الضرورات تبيح المحظورات. والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى، وقد استفاضت أو تواترت بجواز الحلف كاذباً لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو أخيه.

والإجماع أظهر من أن يدّعى أو يحكى.

والعقل مستقلّ بوجوب ارتكاب أقلّ القبيحين مع بقائه على قبحه، أو انتفاء قبحه؛ لغلبة الآخر عليه، على القولين في كون القبح العقلي‌ مطلقاً، أو في خصوص الكذب لأجل الذات، أو بالوجوه والاعتبارات.

[هل تجب التورية ـ عند الضرورة إلى الكذب ـ على القادر عليها؟]

ولا إشكال في ذلك كلّه، إنّما الإشكال والخلاف في أنّه هل يجب حينئذٍ التورية لمن يقدر عليها، أم لا؟ ظاهر المشهور هو الأوّل، كما يظهر من المقنعة والمبسوط والغنية والسرائر والشرائع والقواعد واللمعة وشرحها والتحرير وجامع المقاصد والرياض ومحكيّ مجمع البرهان في مسألة جواز الحلف لدفع الظالم عن الوديعة.

[ما يدلّ على الوجوب من كلمات الفقهاء]

قال في المقنعة: من كانت عنده أمانة فطالبه ظالم فليجحد، وإن استحلفه ظالم على ذلك فليحلف، ويورّي في نفسه بما يخرجه عن الكذب إلى أن قال ـ: فإن لم يحسن التورية وكان نيّته حفظ‌ الأمانة أجزأته النيّة وكان مأجوراً، انتهى.

وقال في السرائر في هذه المسألة أعني مطالبة الظالم الوديعة ـ: فإن قنع الظالم منه بيمينه، فله أن يحلف ويورّي في ذلك، انتهى.

وفي الغنية في هذه المسألة ـ: ويجوز له أن يحلف أنّه ليس عنده وديعة ويورّي في يمينه بما يسلم به من الكذب، بدليل إجماع الشيعة، انتهى.

وفي النافع: حلف مورّياً.

وفي القواعد: ويجب التورية على العارف بها، انتهى.

وفي التحرير في باب الحِيَل من كتاب الطلاق ـ: لو أنكر الاستدانة خوفاً من الإقرار بالإبراء، أو القضاء جاز الحلف مع صدقه، بشرط التورية بما يخرجه عن الكذب، انتهى.

وفي اللمعة: يحلف عليه فيورّي. وقريب منه في شرحها.

وفي جامع المقاصد في باب المكاسب ـ: يجب التورية بما يخرجه عن الكذب، انتهى.

[وجه ما ذكره الفقهاء في وجوب التورية]

ووجه ما ذكره: أنّ الكذب حرام، ولم يحصل الاضطرار إليه مع القدرة على التورية، فيدخل تحت العمومات، مع أن قبح الكذب عقليّ، فلا يسوغ إلاّ مع تحقّق عنوانٍ حَسَنٍ في ضمنه يغلب حسنه على قبحه، ويتوقّف تحقّقه على تحقّقه، ولا يكون التوقف إلاّ مع العجز عن التورية.

[مقتضى الاطلاقات عدم الوجوب]

وهذا الحكم جيّد، إلاّ أنّ مقتضى إطلاقات أدلّة الترخيص في الحلف كاذباً لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو أخيه، عدم اعتبار ذلك.

ففي رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم‌السلام: «قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: احلف بالله كاذباً ونجِّ أخاك من القتل».

وصحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام: «سألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان، فيحلف له لينجو به منه. قال: لا بأس. وسألته: هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على مال نفسه؟ قال: نعم».

وعن الفقيه، قال: «قال الصادق عليه‌السلام: اليمين على وجهين إلى أن قال ـ: فأمّا اليمين التي يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذباً‌ و لم تلزمه الكفارة، فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم، أو خلاص ماله من متعدٍّ يتعدّى عليه من لصّ، أو غيره».

وفي موثقة زرارة بابن بكير: «إنّا نمرّ على هؤلاء القوم، فيستحلفونا على أموالنا وقد أدّينا زكاتها؟ فقال: يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم بما شاءوا».

ورواية سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام: «إذا حلف الرجل تقيّة لم يضرّه إذا هو أُكره، أو اضطر إليه. وقال: ليس شي‌ء ممّا حرّم الله إلاّ وقد أحلّه لمن اضطر إليه».

إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا الباب وفيما يأتي، من جواز الكذب في الإصلاح، التي يصعب على الفقيه التزام تقييدها بصورة عدم القدرة على التورية.

[المختار اشتراط جواز الكذب بعدم إمكان التورية]

وأما حكم العقل بقبح الكذب في غير مقام توقّف تحقّق المصلحة الراجحة عليه، فهو وإن كان مسلّماً إلاّ أنّه يمكن القول بالعفو عنه شرعاً؛ للأخبار المذكورة، كما عفي عن الكذب في الإصلاح، وعن السّب والتبرّي مع الإكراه، مع أنّه قبيح عقلاً أيضاً، مع أن إيجاب التورية على القادر لا يخلو عن التزام ما يعسر كما لا يخفى، فلو قيل بتوسعة الشارع على العباد بعدم ترتيب الآثار على الكذب في ما نحن فيه وإن قدر على التورية، كان حسناً، إلاّ أنّ الاحتياط في خلافه، بل هو المطابق للقواعد لولا استبعاد التقييد في هذه المطلقات؛ لأنّ النسبة بين هذه المطلقات، وبين ما دلّ كالرواية الأخيرة وغيرها على اختصاص الجواز بصورة الاضطرار المستلزم للمنع مع عدمه مطلقاً، عموم من وجه، فيرجع إلى عمومات حرمة الكذب، فتأمّل.

هذا، مع إمكان منع الاستبعاد المذكور؛ لأنّ مورد الأخبار عدم الالتفات إلى التورية في مقام الضرورة إلى الكذب؛ إذ مع الالتفات فالغالب اختيارها؛ إذ لا داعي إلى العدول عنها إلى الكذب.

[هل يتحقّق الإكراه في صورة القدرة على التورية؟]

ثمّ إنّ أكثر الأصحاب مع تقييدهم جواز الكذب بعدم القدرة على التورية، أطلقوا القول بلغوية ما أكره عليه، من العقود‌ والإيقاعات والأقوال المحرّمة كالسبّ والتبرّي، من دون تقييد بصورة عدم التمكن من التورية، بل صرّح بعض هؤلاء كالشهيد في الروضة والمسالك في باب الطلاق بعدم اعتبار العجز عنها، بل في كلام بعضٍ ما يُشعر بالاتفاق عليه، مع أنّه يمكن أن يقال: إنّ المكره على البيع إنّما أكره على التلفّظ بالصيغة، وأمّا إرادة المعنى فممّا لا تقبل الإكراه، فإذا أراده مع القدرة على عدم إرادته فقد اختاره، فالإكراه على البيع الواقعي يختصّ بغير القادر على التورية؛ لعدم المعرفة بها، أو عدم الالتفات إليها، كما أنّ الاضطرار إلى الكذب يختصّ بغير القادر عليها.

[الفرق بين الاكراه والكذب]

ويمكن أن يفرّق بين المقامين: بأنّ الإكراه إنّما يتعلّق بالبيع الحقيقي، أو الطلاق الحقيقي، غاية الأمر قدرة المكره على التفصّي عنه بإيقاع الصورة من دون إرادة المعنى، لكنه غير المكره عليه. وحيث إنّ الأخبار خالية عن اعتبار العجز عن التفصّي بهذا الوجه، لم يعتبر ذلك‌ في حكم الإكراه.

وهذا بخلاف الكذب؛ فإنّه لم يسوَّغ إلاّ عند الاضطرار إليه، ولا اضطرار مع القدرة.

نعم، لو كان الإكراه من أفراد الاضطرار بأن كان المعتبر في تحقّق موضوعه عرفاً أو لغةً العجز عن التفصّي كما ادّعاه بعض، أو قلنا باختصاص رفع حكمه بصورة الاضطرار، بأن كان عدم ترتّب الأثر على المكره عليه من حيث إنّه مضطر إليه لدفع الضرر المتوعّد عليه به عن النفس والمال كان ينبغي فيه اعتبار العجز عن التورية؛ لعدم الاضطرار مع القدرة عليها.

والحاصل: أنّ المكره إذا قصد المعنى مع التمكن من التورية، صدق على ما أوقع أنّه مكره عليه، فيدخل في عموم «رُفِع ما اكرهوا عليهِ».

وأمّا المضطر، فإذا كذب مع القدرة على التورية، لم يصدق أنّه مضطر إليه، فلا يدخل في عموم «رُفِع ما اضطروا إليه».

هذا كلّه على مذاق المشهور من انحصار جواز الكذب بصورة الاضطرار إليه حتى من جهة العجز عن التورية، وأما على ما استظهرناه‌ من الأخبار كما اعترف به جماعة من جوازه مع الاضطرار إليه من غير جهة العجز عن التورية، فلا فرق بينه وبين الإكراه. كما أنّ الظاهر أنّ أدلّة نفي الإكراه راجعة إلى الاضطرار، لكن من غير جهة التورية، فالشارع رخّص في ترك التورية في كلّ كلام مضطر إليه للإكراه عليه أو دفع الضرر به. هذا، ولكن الأحوط التورية في البابين.

[ما هو الضرر المسوّغ للكذب؟]

ثم إنّ الضرر المسوّغ للكذب هو المسوّغ لسائر المحرّمات.

نعم، يستحب تحمّل الضرر المالي الذي لا يُجحِف، وعليه يحمل قول أمير المؤمنين عليه‌السلام في نهج البلاغة: «علامة الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرّك، على الكذب حيث ينفعك».

ثم إنّ الأقوال الصادرة عن أئمتنا صلوات الله عليهم في مقام التقية في بيان الأحكام، مثل قولهم: «لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر» ونحو ذلك، وإن أمكن حمله على الكذب لمصلحة بناءً على ما استظهرنا‌ جوازه من الأخبار ـ، إلاّ أنّ الأليق بشأنهم عليهم‌السلام هو الحمل على إرادة خلاف ظواهرها من دون نصب قرينة، بأن يريد من جواز الصلاة في الثوب المذكور جوازها عند تعذّر الغَسل والاضطرار إلى اللبس، وقد صرّحوا بإرادة المحامل البعيدة في بعض الموارد، مثل أنّه ذكر عليه‌السلام: «أنّ النافلة فريضة»، ففزع المخاطب، ثم قال: «إنّما أردت صلاة الوتر على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم».

[الأنسب حمل روايات التقية على خلاف الظاهر لا الكذب لمصلحة]

[دوران الأمر بين الحمل على التقيّة والاستحباب]

ومن هنا يعلم أنّه إذا دار الأمر في بعض المواضع بين الحمل على التقية والحمل على الاستحباب، كما في الأمر بالوضوء عقيب بعض ما قال العامّة بكونه حدثاً، تعيّن الثاني؛ لأنّ التقية تتأدّى بإرادة المجاز وإخفاء القرينة.

الثاني من مسوّغات الكذب إرادة الإصلاح:

[ومن مسوّغات الكذب إرادة الإصلاح]

وقد استفاضت الأخبار بجواز الكذب عند إرادة الإصلاح، ففي صحيحة معاوية بن عمّار: «المصلح ليس بكذّاب». ونحوها رواية معاوية بن حكم، عن أبيه، عن جدّه، عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

وفي رواية عيسى بن حنّان، عن الصادق عليه‌السلام: «كلّ كذب مسؤول عنه صاحبه يوماً، إلاّ كذباً في ثلاثة: رجل كائد في حربه فهو موضوع عنه، و رجل أصلح بين اثنين، يلقى هذا بغير ما يلقى هذا، يريد بذلك الإصلاح، و رجل وَعَدَ أهله وهو لا يريد أن يتم لهم».

وبمضمون هذه الرواية في استثناء هذه الثلاثة، روايات.

وفي مرسلة الواسطي، عن أبي عبد الله عليه‌السلام: «قال: الكلام‌ ثلاثة: صدق، وكذب، وإصلاح بين الناس. قيل له: جعلت فداك وما الإصلاح بين الناس؟ قال: تسمع من الرجل كلاماً يبلغه فتخبث نفسه، فتقول: سمعت فلاناً قال فيك من الخير كذا وكذا، خلاف ما سمعته».

وعن الصدوق في كتاب الإخوان بسنده عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام: «قال: إنّ الرجل ليصدق على أخيه فيصيبه عنت من صدقه فيكون كذّاباً عند الله، وإنّ الرجل ليكذب على أخيه يريد به نفعه فيكون عند الله صادقاً».

ثم إنّ ظاهر الأخبار المذكورة عدم وجوب التورية، ولم أرَ من اعتبر العجز عنها في جواز الكذب في هذا المقام.

وتقييد الأخبار المذكورة بصورة العجز عنها في غاية البعد، وإن كان مراعاته مقتضى الاحتياط.

[جواز الوعد الكاذب مع الأهل]

ثمّ إنّه قد ورد في أخبار كثيرة جواز الوعد الكاذب مع الزوجة، بل مطلق الأهل، والله العالم.