المکاسب

[وجوب تفريغ المبيع ممّا فيه من الاموال]

يجب على البائع تفريغ المبيع من أمواله مطلقاً ومن غيرها في الجملة. وهذا الوجوب ليس شرطيّاً بالنسبة إلى التسليم وإن أوهمه بعض العبارات، ففي غير واحدٍ من الكتب: أنّه يجب تسليم المبيع مفرّغاً. والمراد إرجاع الحكم إلى القيد، وإلاّ فالتسليم يحصل بدونه، وقد تقدّم عن التذكرة.

[الاستدلال عليه]

وكيف كان، فيدلّ على وجوب التفريغ ما دلّ على وجوب التسليم، فإنّ إطلاق العقد كما يقتضي أصل التسليم كذلك يقتضي التسليم مفرّغاً، بل التسليم من دون التفريغ كالعدم بالنسبة إلى غرض المتعاقدين وإن ترتّب عليه أحكامٌ تعبّديةٌ، كالدخول في ضمان المشتري ونحوه.

[لو مضت مدّة ولم يتمكّن البائع من التفريغ أو لم يفرّغ]

فلو كان في الدار متاعٌ وجب نقله فوراً، فإن تعذّر ففي أوّل أزمنة الإمكان. ولو تراخي زمان الإمكان وكان المشتري جاهلاً كان له الخيار لو تضرر بفوات بعض منافع الدار عليه. وفي ثبوت الأُجرة لو كان لبقائه أُجرةٌ إلى زمان الفراغ وجهٌ. ولو كان تأخير التفريغ بتقصيره فينبغي الجزم بالأُجرة، كما جزموا بها مع امتناعه من أصل التسليم.

[لو كان في الأرض زرعٌ للبائع]

ولو كان في الأرض زرعٌ قد أُحصد وجب إزالته؛ لما ذكرنا. وإن لم يُحصد وجب الصبر إلى بلوغ أوانه؛ للزوم تضرّر البائع بالقلع، وأمّا ضرر المشتري فينجبر بالخيار مع الجهل، كما لو وجدها مستأجرة.

ومن ذلك يُعلم عدم الأُجرة؛ لأنّه اشترى أرضاً تبيّن أنّها مشغولةٌ، فلا يثبت أكثر من الخيار. ويحتمل ثبوت الأُجرة؛ لأنّه اشترى أرضاً لا يستحقّ عليها الاشتغال بالزرع، والبائع قد ملك الزرع غير مستحقٍّ للبقاء، فيتخيّر بين إبقائه بالأُجرة وبين قلعه؛ لتقديم ضرر القلع على ضرر فوات منفعة الأرض بالأُجرة. ويحتمل تخيير المشتري بين إبقائه بالأُجرة وقلعه بالأرش. ويحتمل ملاحظة الأكثر ضرراً.

[لو احتاج تفريغ الأرض إلى هدم شي‌ءٍ]

ولو احتاج تفريغ الأرض إلى هدم شي‌ءٍ هدمه بإذن المشتري، وعليه طمّ ما يطمّ برضا المالك وإصلاح ما استهدم أو الأرش، على اختلاف الموارد، فإنّ مثل قلع الباب أو قلع ساجةٍ منه إصلاحه إعادته، بخلاف هدم حائطٍ، فإنّ الظاهر لحوقه بالقيمي في وجوب الأرش له. والمراد بالأرش نفس قيمة الهدم لا أرش العيب.

وبالجملة، فمقتضى العرف إلحاق بعض ما استهدم بالمثلي وبعضه بالقيمي، ولو الحق مطلقاً بالقيمي كان له وجهٌ.

ويظهر منهم فيما لو هدم أحد الشريكين الجدار المشترك بغير إذن صاحبه أقوال ثلاثة:

الإعادة مطلقاً كما في الشرائع وعن المبسوط.

والأرش كذلك كما عن العلاّمة والمحقّق والشهيد الثانيين.

والتفصيل بين ما كان مثليّا كحائط البساتين والمزارع وإلاّ فالأرش كما عن الدروس.

والظاهر جريان ذلك في كسر الباب والشبابيك. وفتق الثوب من هذا القبيل.