المکاسب

[حرمة النميمة]

النميمة‌ محرّمة بالأدلّة الأربعة.

وهي نقل قول الغير إلى المقول فيه، كأن يقول: تكلّم فلان فيك بكذا وكذا.

[معنى النميمة]

قيل: هي من نَمَّ الحديث، من باب قتل وضرب، أي سعى به لإيقاع فتنة أو وحشة.

[النميمة من الكبائر]

وهي من الكبائر، قال الله تعالى ﴿وَيَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدّارِ﴾، والنمّام قاطع لما أمر الله بصلته ومفسد.

قيل: وهي المرادة بقوله تعالى ﴿وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ﴾.

وقد تقدّم في باب السحر قوله عليه‌السلام في ما رواه في الاحتجاج في وجوه السحر ـ: «وإنّ من أكبر السحر النميمة، يفرّق بها بين المتحابّين».

وعن عقاب الأعمال، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: «من مشى في نميمة بين اثنين سلّط الله عليه في قبره ناراً تحرقه، وإذا خرج من قبره سلّط الله عليه تنّيناً أسود ينهش لحمه حتى يدخل النار».

وقد استفاضت الأخبار بعدم دخول النمّام الجنّة.

ويدلّ على حرمتها مع كراهة المقول عنه لإظهار القول عند المقول فيه جميع ما دلّ على حرمة الغيبة، ويتفاوت عقوبته بتفاوت ما يترتّب عليها من المفاسد.

[حدّ النميمة بالمعنى الاعمّ]

وقيل: إنّ حدّ النميمة بالمعنى الأعم كشف ما يكره كشفه، سواء كرهه المنقول عنه أم المنقول إليه، أم كرهه ثالث، وسواء كان الكشف بالقول أم بغيره من الكتابة والرمز والإيماء، وسواء كان المنقول من الأعمال أم من الأقوال، وسواء كان ذلك عيباً ونقصاناً على المنقول عنه‌ أم لا، بل حقيقة النميمة إفشاء السرّ، وهتك الستر عمّا يكره كشفه، انتهى موضع الحاجة.

[متى تباح النميمة ومتى تجب؟]

ثم إنّه قد يباح ذلك لبعض المصالح التي هي آكد من مفسدة إفشاء السرّ، كما تقدم في الغيبة، بل قيل: إنها قد تجب لإيقاع الفتنة بين المشركين، لكن الكلام في النميمة على المؤمنين.