المکاسب

[إطلاق العقد يقتضي النقد]

إطلاق العقد يقتضي النقد، وعلّله في التذكرة: بأنّ قضيّة العقد انتقال كلٍّ من العوضين إلى الآخر، فيجب الخروج عن العهدة متى طولب صاحبها، فيكون المراد من «النقد» عدم حقٍّ للمشتري في تأخير الثمن.

والمراد المطالبة مع الاستحقاق، بأن يكون قد بذل المثمن أو مكّن منه، على الخلاف الآتي في زمان وجوب تسليم الثمن على المشتري.

ويدلّ على الحكم المذكور أيضاً الموثّق: «في رجلٍ اشترى [من رجل ] جاريةً بثمنٍ مسمّى، ثمّ افترقا؟ قال: وجب البيع، والثمن إذا لم يكونا شرطا فهو نقد».

[إذا اشترطا تعجيل الثمن]

ولو اشترطا تعجيل الثمن كان تأكيداً لمقتضى الإطلاق على‌ المشهور، بناءً على ما هو الظاهر عرفاً من هذا الشرط: من إرادة عدم المماطلة والتأخير عن زمان المطالبة، لا أن يعجّل بدفعه من دون مطالبة؛ إذ لا يكون تأكيداً حينئذٍ. لكنّه خلاف متفاهم ذلك الشرط الذي هو محطّ نظر المشهور، مع أنّ مرجع عدم المطالبة في زمان استحقاقها إلى إلغاء هذا الحقّ المشترط في هذا المقدار من الزمان.

[فائدة اشتراط التعجيل]

وكيف كان، فذكر الشهيد رحمه‌الله في الدروس: أنّ فائدة الشرط ثبوت الخيار إذا عيّن زمان النقد، فأخلّ المشتري به. وقوّى الشهيد الثاني ثبوت الخيار مع الإطلاق أيضاً، يعني عدم تعيين الزمان إذا أخلّ به في أوّل وقته. وهو حسن.

ولا يقدح في الإطلاق عدم تعيّن زمان التعجيل؛ لأنّ التعجيل المطلق معناه: الدفع في أوّل أوقات الإمكان عرفاً.

ولا حاجة إلى تقييد الخيار هنا بصورة عدم إمكان الإجبار على التعجيل؛ لأنّ المقصود هنا ثبوت الخيار بعد فوات التعجيل، أمكن إجباره به أم لم يمكن، وجب أو لم يجب، فإنّ مسألة أنّ ثمرة الشرط ثبوت الخيار مطلقاً أو بعد تعذّر إجباره على الوفاء مسألةٌ أُخرى.

مضافاً إلى عدم جريانها في مثل هذا الشرط؛ إذ قبل زمان انقضاء زمان نقد الثمن لا يجوز الإجبار، وبعده لا ينفع، لأنّه غير الزمان المشروط فيه الأداء.