المکاسب

[هل ظهور الغبن شرطٌ شرعيٌّ أو كاشف عقلي؟]

ظهور الغبن شرطٌ شرعيٌّ لحدوث الخيار، أو كاشفٌ عقليٌّ عن ثبوته حين العقد؟

وجهان، منشؤهما اختلاف كلمات العلماء في فتاويهم ومعاقد إجماعهم واستدلالاتهم.

فظاهر عبارة المبسوط والغنية والشرائع وغيرها هو الأوّل، وفي الغنية: الإجماع على أنّ ظهور الغبن سببٌ للخيار.

وظاهر كلمات آخرين الثاني. وفي التذكرة: أنّ الغبن سببٌ لثبوت الخيار عند علمائنا. وقولهم: «لا يسقط هذا الخيار بالتصرّف» فإنّ المراد التصرّف قبل العلم بالغبن، وعدم السقوط ظاهرٌ في ثبوته.

[ما يؤيّد كونه شرطاً شرعيّاً]

وممّا يؤيّد الأوّل: أنّهم اختلفوا في صحّة التصرّفات الناقلة في زمان الخيار ولم يحكموا ببطلان التصرّفات الواقعة من الغابن حين جهل المغبون، بل صرّح بعضهم بنفوذها وانتقال المغبون بعد ظهور غبنه إلى البدل.

ويؤيّده أيضاً: الاستدلال في التذكرة والغنية على هذا الخيار بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حديث تلقّي الركبان: «إنّهم بالخيار إذا دخلوا السوق» فإنّ ظاهره حدوث الخيار بعد الدخول الموجب لظهور الغبن.

[إمكان إرجاع الكلمات إلى أحد الوجهين]

هذا، ولكن لا يخفى إمكان إرجاع الكلمات إلى أحد الوجهين بتوجيه ما كان منها ظاهراً في المعنى الآخر.

وتوضيح ذلك: أنّه إن أُريد بالخيار السلطنة الفعليّة التي يقتدر بها على الفسخ والإمضاء قولاً أو فعلاً، فلا يحدث إلاّ بعد ظهور الغبن.

وإن أُريد به ثبوت حقٍّ للمغبون لو علم به لقام بمقتضاه، فهو ثابتٌ قبل العلم، وإنّما يتوقّف على العلم إعمال هذا الحقّ، فيكون حال‌ الجاهل بموضوع الغبن كالجاهل بحكمه أو بحكم خياري المجلس أو الحيوان أو غيرهما.

[ثمرة الوجهين]

ثمّ إنّ الآثار المجعولة للخيار:

بين ما يترتّب على السلطنة الفعليّة، كالسقوط بالتصرّف، فإنّه لا يكون إلاّ بعد ظهور الغبن، فلا يسقط قبله كما سيجي‌ء، ومنه التلف؛ فإنّ الظاهر أنّه قبل ظهور الغبن من المغبون اتّفاقاً ولو قلنا بعموم قاعدة «كون التلف في زمان الخيار ممّن لا خيار له» لمثل خيار الغبن، كما جزم به بعضٌ وتردّد فيه آخر.

وبين ما يترتّب على المعنى الثاني كإسقاطه بعد العقد قبل ظهوره.

وبين ما يتردّد بين الأمرين كالتصرّفات الناقلة، فإنّ تعليلهم المنع عنها بكونها مفوِّتةً لحقّ ذي الخيار من الغبن ظاهرٌ في ترتّب المنع على وجود نفس الحقّ وإن لم يعلم به.

وحُكمُ بعضِ من منع من التصرّف في زمان الخيار بمضيّ التصرّفات الواقعة من الغابن قبل علم المغبون، يظهر منه أنّ المنع لأجل التسلّط الفعلي.

والمتّبع دليل كلِّ واحدٍ من تلك الآثار، فقد يظهر منه ترتّب الأثر‌ على نفس الحقّ الواقعي ولو كان مجهولاً لصاحبه، وقد يظهر منه ترتّبه على السلطنة الفعليّة.

[ثمرة اُخرى]

وتظهر ثمرة الوجهين أيضاً فيما لو فسخ المغبون الجاهل اقتراحاً أو بظنّ وجود سببٍ معدومٍ في الواقع فصادف الغبن.

ثمّ إنّ ما ذكرناه في الغبن من الوجهين جارٍ في العيب.

[الوجهان المذكوران في الغبن جاريان في العيب]

وقد يستظهر من عبارة القواعد في باب التدليس الوجهُ الأوّل، قال: وكذا يعني لا ردّ لو تعيّبت الأمة المدلّسة [عنده ] قبل علمه بالتدليس (انتهى)، فإنّه ذكر في جامع المقاصد: أنّه لا فرق بين تعيّبها قبل العلم وبعده؛ لأنّ العيب مضمون على المشتري. ثمّ قال: إلاّ أن يقال: إنّ العيب بعد العلم غير مضمونٍ على المشتري لثبوت الخيار.

وظاهره عدم ثبوت الخيار قبل العلم بالعيب؛ لكون العيب في زمان الخيار مضموناً على من لا خيار له. لكن الاستظهار المذكور مبنيٌّ على شمول قاعدة التلف ممّن لا خيار له لخيار العيب، وسيجي‌ء عدم العموم إن شاء الله تعالى.

[حكم خيار الرؤية]

وأمّا خيار الرؤية: فسيأتي أنّ ظاهر التذكرة حدوثه بالرؤية، فلا يجوز إسقاطه قبلها.