المکاسب

[تلف الثمن كتلف المبيع]

تلف الثمن المعيّن قبل القبض كتلف المبيع المعيّن في جميع ما ذكر، كما صرّح به في التذكرة، وهو ظاهر عبارة الدروس، حيث ذكر: أنّ بالقبض ينتقل الضمان إلى القابض، بل الظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه. قال في المبسوط: لو اشترى عبداً بثوبٍ وقبض العبد ولم يسلّم الثوب، فباع العبدَ صحّ بيعه، وإذا باعه وسلّمه ثمّ تلف الثوب انفسخ البيع ولزمه قيمة العبد لبائعه؛ لأنّه لا يقدر على ردّه، انتهى.

وفي باب الصرف من السرائر نظير ذلك. وقد ذكر هذه المسألة أيضاً في الشرائع وكتب العلاّمة والدروس وجامع‌ المقاصد والمسالك وغيرها أعني مسألة من باع شيئاً معيّناً بشي‌ءٍ معيّن ثمّ بيع أحدهما ثمّ تلف الآخر وحكموا بانفساخ البيع الأوّل، وقد صرّحوا بنظير ذلك في باب الشفعة أيضاً.

وبالجملة، فالظاهر عدم الخلاف في المسألة.

[استظهار الحكم من رواية عقبة والنبوي المشهور]

ويمكن أن يستظهر من رواية عقبة المتقدّمة حيث ذكر في آخرها: «أنّ المبتاع ضامنٌ لحقّه حتّى يردّ إليه ماله» بناءً على عود ضمير ال «حق» إلى «البائع» بل ظاهر بعضهم شمول النبويّ له بناءً على صدق المبيع على الثمن.

قال في التذكرة: لو أكلت الشاة ثمنها المعيّن قبل القبض، فإن كانت في يد المشتري فكإتلافه، وإن كانت في يد البائع فكإتلافه، وإن كانت في يد أجنبيٍّ فكإتلافه، وإن لم تكن في يد أحد انفسخ البيع، لأنّ المبيع هلك قبل القبض بأمرٍ لا ينسب إلى آدمي فكان كالسماويّة، انتهى.

ثمّ إنّه هل يلحق العوضان في غير البيع من المعاوضات به في‌ هذا الحكم؟ لم أجد أحداً صرّح بذلك نفياً أو إثباتاً. نعم، ذكروا في الإجارة والصداق وعوض الخلع ضمانها لو تلف قبل القبض، لكن ثبوت الحكم عموماً مسكوتٌ عنه في كلماتهم.

[هل يلحق العوضان في سائر المعاوضات بالبيع؟]

إلاّ أنّه يظهر من بعض مواضع التذكرة عموم الحكم لجميع المعاوضات على وجهٍ يظهر كونه من المسلّمات. قال في مسألة البيع قبل القبض وجواز بيع ما انتقل بغير البيع، قال: والمال المضمون في يد الغير بالقيمة كالعارية المضمونة أو بالتفريط ويسمّى ضمان اليد يجوز بيعه قبل قبضه؛ لتمام الملك فيه إلى أن قال ـ: أمّا ما هو مضمونٌ في يد الغير بعوضٍ في عقد معاوضةٍ، فالوجه جواز بيعه قبل قبضه ك‍: مال الصلح، والأُجرة المعيّنة. وقال الشافعي: لا يصحّ، لتوهّم الانفساخ بتلفه كالبيع، انتهى.

وظاهر هذا الكلام كونه مسلّماً بين الخاصّة والعامّة.