المکاسب

[هل يسقط الخيار بتلف العين؟]

قال في القواعد: «لا يسقط الخيار بتلف العين»

. وهذا الكلام ليس على إطلاقه كما اعترف به في جامع المقاصد؛ فإنّ من جملة أفراد الخيار خيار التأخير، بل مطلق الخيار قبل القبض، أو الخيار المختصّ بعده، ومن المعلوم: أنّ تلف العين حينئذٍ موجبٌ لانفساخ العقد، فلا يبقى خيارٌ، فيكون المراد: التلف مع بقاء العقد على حاله لا يوجب سقوط الخيار. وبعبارةٍ اخرى: تلف العين في ملك من في يده لا يسقط به خياره ولا خيار صاحبه.

[رأي المؤلّف في المسألة]

وهو كذلك؛ لأنّ الخيار كما عرفت عبارةٌ عن ملك فسخ العقد، ومعلومٌ: أنّ العقد بعد التلف قابلٌ للفسخ؛ ولذا تشرع الإقالة حينئذٍ اتّفاقاً، فلا مزيل لهذا الملك بعد التلف ولا مقيّد له بصورة البقاء.

اللهمّ إلاّ أن يعلم من الخارج أنّ شرع الخيار لدفع ضرر الصبر‌ على نفس العين، فينتفي هذا الضرر بتلف العين، كما في العيب، فإنّ تخيّره بين الردّ والأرش لأنّ الصبر على العيب ضررٌ ولو مع أخذ الأرش، فتدارَكَهُ الشارع بملك الفسخ والردّ، فإذا تلف انتفى حكمة الخيار.

أو يقال: إنّه إذا كان دليل الخيار معنوناً بجواز الردّ لا بالخيار اختصّ ثبوت الخيار بصورة تحقّق الردّ المتوقّف على بقاء العين.

هذا، مع قيام الدليل على سقوط الخيار بتلف المعيب والمدلّس فيه، فلا يرد عدم اطّراد تلك الحكمة.

[مواضع التردّد في ثبوت الخيار مع التلف:]

نعم، هنا موارد تأمّلوا في ثبوت الخيار مع التلف، أو يظهر منهم العدم:

[١ ـ ما ذكره العلّأمة]

كما تردّد العلاّمة قدس‌سره في باب المرابحة فيما لو ظهر كذب البائع مرابحةً في إخباره برأس المال بعد تلف المتاع، بل عن المبسوط وبعضٍ آخر الجزم بالعدم؛ نظراً إلى أنّ الردّ إنّما يتحقّق مع بقاء العين. وفيه إشارةٌ إلى ما ذكرنا: من أنّ الثابت هو جواز الردّ، فيختصّ الفسخ بصورة تحقّقه.

لكن قوّى في المسالك وجامع المقاصد ثبوت الخيار؛ لوجود‌ المقتضي وعدم المانع.

[٢ ـ ما ذكره المحقّق الثاني]

وكما تردّد المحقّق الثاني في سقوط خيار الغبن بتلف المغبون فيه. وظاهر تعليل العلاّمة في التذكرة عدمَ الخيار مع نقل المغبون العين عن ملكه بعدم إمكان الاستدراك حينئذٍ هو عدم الخيار مع التلف، والأقوى بقاؤه؛ لأنّ العمدة فيه نفي الضرر الذي لا يفرق فيه بين بقاء العين وعدمه، مضافاً إلى إطلاق قوله عليه‌السلام: «وهم بالخيار إذا دخلوا السوق» مع أنّه لو استند إلى الإجماع أمكن التمسّك بالاستصحاب، إلاّ أن يدّعى انعقاده على التسلّط على الردّ، فيختصّ بصورة البقاء. وألحَقَ في جامع المقاصد بخيار الغبن في التردّد خيارَ الرؤية.

[٣ ـ الخيار الذي يجعله المتعاقدان]

ومن مواضع التردّد ما إذا جعل المتعاقدان الخيار على وجه إرادتهما التسلّط على مجرّد الردّ المتوقّف على بقاء العين، فإنّ الفسخ وإن لم يتوقّف على بقاء العين، إلاّ أنّه إذا فرض الغرض من الخيار الردّ أو الاسترداد، فلا يبعد اختصاصه بصورة البقاء. والتمكّن من الردّ والاسترداد وإن كان حكمةً في خياري المجلس والحيوان، إلاّ أنّ الحكم أعمّ مورداً من الحكمة إذا كان الدليل يقتضي العموم، بخلاف ما إذا كان إطلاق جعل المتعاقدين مقيّداً على وجه التصريح به في الكلام أو‌ استظهاره منه لعدم تعلّق الغرض إلاّ بالردّ أو الاسترداد.

ومن هنا يمكن القول بعدم بقاء الخيار المشروط بردّ الثمن في البيع الخياري إذا تلف المبيع عند المشتري؛ لأنّ الثابت من اشتراطهما هو التمكّن من استرداد المبيع بالفسخ عند ردّ الثمن، لا التسلّط على مطلق الفسخ المشروع مطلقاً ولو عند التلف. لكن لم أجد من التزم بذلك أو تعرّض له.

ومن هنا يمكن أن يقال في هذا المقام وإن كان مخالفاً للمشهور بعدم ثبوت الخيار عند التلف إلاّ في موضعٍ دلّ عليه الدليل؛ إذ لم تدلّ أدلّة الخيار من الأخبار والإجماع إلاّ على التسلّط على الردّ أو الاسترداد، وليس فيها التعرّض للفسخ المتحقق مع التلف أيضاً. وإرادة ملك الفسخ من الخيار غير متعيّنة في كلمات الشارع؛ لما عرفت في أوّل باب الخيارات: من أنّه استعمالٌ غالبٌ في كلمات بعض المتأخّرين.

نعم، لو دلّ الدليل الشرعي على ثبوت خيار الفسخ المطلق الشامل لصورة التلف، أو جَعَلَ المتبايعان بينهما خيار الفسخ بهذا المعنى، ثبت مع التلف أيضاً. والله العالم.