المکاسب

[هل يلحق الثمن بالمبيع في هذا الحكم؟]

أنّ ظاهر جماعةٍ عدم لحوق الثمن بالمبيع في هذا الحكم، فيصحّ بيعه قبل قبضه.

قال في المبسوط: أمّا الثمن إذا كان معيّناً فإنّه يجوز بيعه قبل قبضه، وإن كان في الذمّة فكذلك يجوز؛ لأنّه لا مانع منه ما لم يكن صَرْفاً، فأمّا إذا كان صَرْفاً لا يجوز بيعه قبل القبض.

وفي موضعين من التذكرة قوّى الجواز إذا كان الثمن كليّاً في الذمّة. وهو ظاهر جامع المقاصد في شرح قول المصنّف قدس‌سره: ولو أحال من له طعامٌ من سلم.. إلخ.

واستدلّ عليه في التذكرة بقول الصادق عليه‌السلام وقد سُئل عن الرجل باع طعاماً بدراهم إلى أجل، فلمّا بلغ الأجل تقاضاه، فقال: ليس عندي دراهم خذ منّي طعاماً قال: «لا بأس إنّما له دراهمه يأخذ بها ما شاء».

ويمكن أن يقال: إنّ المطلوب جعل الثمن مبيعاً في العقد الثاني، لا ثمناً أيضاً كما هو ظاهر الرواية، مع اختصاصها بالبيع ممّن هو عليه، فلا يعمّ إلاّ بعدم الفصل لو ثبت. وصرّح في أواخر باب السَّلَم بإلحاق الثمن المعيّن بالمبيع. ويؤيّده تعليل المنع في طرف المبيع بقصور ولاية المشتري لانفساخ العقد بتلفه فإنّه جارٍ في الثمن المعيّن.