المکاسب

[رجوع المشتري إلى الفضولي بالثمن إن كان جاهلاً بكونه فضولياً]

أنّه يرجع عليه بالثمن إن كان جاهلاً بكونه فضوليّاً، سواء كان باقياً أو تالفاً، ولا يقدح في ذلك اعترافه بكون البائع مالكاً؛ لأنّ اعترافه مبنيّ على ظاهر يده، نعم لو اعترف به على وجهٍ يعلم عدم استناده إلى اليد كأن يكون اعترافه بذلك بعد قيام البيّنة لم يرجع بشي‌ء. ولو لم يعلم استناد الاعتراف إلى اليد أو إلى غيره، ففي الأخذ بظاهر الحال من استناده إلى اليد أو بظاهر لفظ «الإقرار» من دلالته على الواقع وجهان.

[لو كان عالماً بكونه فضولياً وكان الثمن باقياً]

وإن كان عالماً بالفضوليّة، فإن كان الثمن باقياً استردّه وفاقاً للعلاّمة وولده والشهيدين والمحقّق الثاني رحمهم‌الله؛ إذ لم يحصل منه ما يوجب انتقاله عنه شرعاً، ومجرّد تسليطه عليه لو كان موجباً لانتقاله لزم الانتقال في البيع الفاسد؛ لتسليط كلٍّ من المتبايعين صاحبَه على ماله، ولأنّ الحكم بصحّة البيع لو أجاز المالك كما هو المشهور ـ يستلزم تملّك المالك للثمن، فإنّ تملّكه البائع قبله يلزم فوات محلّ الإجازة؛ لأنّ الثمن إنّما ملكه الغير، فيمتنع تحقّق الإجازة، فتأمّل.

[حكم ما لو كان الثمن تالفاً]

وهل يجوز للبائع التصرّف فيه؟ وجهان، بل قولان، أقواهما العدم؛ لأنّه أكل مالٍ بالباطل.

[المشهور عدم الرجوع]

هذا كلّه إذا كان باقياً، وأمّا لو كان تالفاً، فالمعروف عدم رجوع المشتري، بل المحكي عن العلاّمة وولده والمحقّق والشهيد الثانيين وغيرهم الاتّفاق عليه، ووجهه كما صرّح به بعضهم كالحلي والعلاّمة وغيرهما ويظهر من آخرين أيضاً ـ: أنّه سلّطه على ماله بلا عوض.

[توضيح ما استدلّ به المشهور]

توضيح ذلك: أنّ الضمان إمّا لعموم «على اليد ما أخذت»، وإمّا لقاعدة الإقدام على الضمان الذي استدلّ به الشيخ وغيره على الضمان في فاسد ما يضمن بصحيحه.

والأوّل مخصَّص بفحوى ما دلّ على عدم ضمان من استأمنه المالك ودفعه إليه لحفظه كما في الوديعة، أو الانتفاع به

كما في العارية، أو استيفاء المنفعة منه كما في العين المستأجرة، فإنّ الدفع على هذا الوجه إذا لم يوجب الضمان، فالتسليط على التصرّف فيه وإتلافه له ممّا لا يوجب ذلك بطريق أولى.

ودعوى: أنّه إنّما سلّطه في مقابل العوض، لا مجّاناً حتّى يشبه الهبة الفاسدة التي تقدّم عدم الضمان فيها.

مندفعة: بأنّه إنّما سلّطه في مقابل ملك غيره، فلم يُضمّنه في الحقيقة شيئاً من كيسه، فهو يشبه الهبة الفاسدة والبيع بلا ثمن‌ والإجارة بلا أُجرة، التي قد حكم الشهيد وغير واحد بعدم الضمان فيها.

ومن ذلك يعلم عدم جريان الوجه الثاني للضمان وهو الإقدام على الضمان هنا؛ لأنّ البائع لم يُقدم على ضمان الثمن إلاّ بما علم المشتري أنّه ليس ملكاً له.

فإن قلت: تسلّطه على الثمن بإزاء مال الغير لبنائه ولو عدواناً على كونه ملكاً له، ولو لا هذا البناء لم يتحقّق مفهوم المعاوضة كما تقدّم في تصحيح بيع الغاصب لنفسه فهو إنّما سلّطه على وجه يضمّنه بماله، إلاّ أنّ كلاّ منهما لمّا قطع النظر عن حكم الشارع بعدم ملكيّة البائع للمثمن، وتعاقدا مُعرِضَين عن ذلك كما هو الشأن في المعاوضات الواردة على أموال الناس بين السرّاق والظلمة بل بنى المشتري على كون المثمن ملكاً للبائع، فالتسليط ليس مجّاناً، وتضمينه البائع بمقابل الثمن من ماله حقيقيّ، إلاّ أنّ كون المثمن مالاً له ادّعائيّ، فهو كما لو ظهر المثمن المعيّن ملكاً للغير، فإنّ المشتري يرجع إلى البائع بالثمن مع التلف اتّفاقاً، مع أنّه إنّما ضمّنه الثمن بإزاء هذا الشي‌ء الذي هو مال الغير، فكما أنّ التضمين هنا حقيقي، وكون المثمن مالاً له اعتقاديّ لا يقدح تخلّفه في التضمين، فكذلك بناء المشتري في ما نحن فيه على ملك المثمن عدواناً لا يقدح في التضمين الحقيقي بماله.

قلت: الضمان كون الشي‌ء في عهدة الضامن وخسارته عليه، وإذا كان المضمون به ملكاً لغير الضامن واقعاً فلا يتحقّق الضمان الحقيقي مع علمهما بذلك.

وما ذكر: من بناء المتعاقدين في هذا العقد على كون المثمن ملكاً للبائع الغاصب مع كونه مال الغير، فهو إنّما يُصحّح وقوع عقد التمليك والتملّك منهما ادّعاءً مع عدم كون البائع أهلاً لذلك في الواقع، وإلاّ فأصل المعاوضة حقيقة بين المالكين والضمان والتضمين الحقيقي بالنسبة إليهما؛ ولذا ينتقل الثمن إلى مالك المبيع ويدخل في ضمانه بمجرّد الإجازة.

والحاصل: أنّه لا تضمين حقيقة في تسليط المشتري البائع على الثمن، وأمّا رجوع المشتري مع اعتقاد المتبايعين لمالكيّة البائع للمثمن عند انكشاف الخطأ مع أنّه إنّما ضمّنه بمال الغير فلعدم طيب نفسه على تصرّف البائع فيه من دون ضمان، وإن كان ما ضمنه به غير ملك له ولا يتحقّق به التضمين؛ لأنّه إنّما طاب نفسه بتصرّف البائع لاعتقاد كون المثمن ملكاً له وصيرورته مباحاً له بتسليطه عليه، وهذا مفقود فيما‌ نحن فيه؛ لأنّ طيب النفس بالتصرّف والإتلاف من دون ضمان له بماله حاصل.

[لا ينتقض ما نحن فيه بالعلم بفساد البيع]

وممّا ذكرنا يظهر أيضاً فساد نقض ما ذكرنا بالبيع مع علم المشتري بالفساد، حيث إنّه ضمّن البائع بما يعلم أنّه لا يضمن الثمن به، وكذا البائع مع علمه بالفساد ضمّن المشتري بما يعلم أنّ المشتري لا يضمن به، فكأنه لم يضمّنه بشي‌ء.

وجه الفساد: أنّ التضمين الحقيقي حاصل هنا؛ لأنّ المضمون به مال الضامن، غاية الأمر أنّ فساد العقد مانع عن مضيّ هذا الضمان والتضمين في نظر الشارع؛ لأنّ المفروض فساده، فإذا لم يمضِ الشارع الضمان الخاصّ صار أصل إقدام الشخص على الضمان الحقيقي، أو قاعدة إثبات اليد على مال من دون تسليط مجاني أو استئمان عن مالكه، موجباً لضمانه على الخلاف في مدرك الضمان في فاسد ما يضمن بصحيحه وشي‌ء منهما غير موجود فيما نحن فيه، كما أوضحناه بما لا مزيد عليه، وحاصله: أنّ دفع المال إلى الغاصب ليس إلاّ كدفعه إلى ثالث يعلم عدم كونه مالكاً للمبيع وتسليطه على إتلافه، في أنّ ردّ المالك لا يوجب الرجوع إلى هذا الثالث.

نعم، لو كان فساد العقد لعدم قبول العوض للملك كالخمر‌ والخنزير والحرّ قوي اطّراد ما ذكرنا فيه: من عدم ضمان عوضها المملوك مع علم المالك بالحال، كما صرّح به شيخ مشايخنا في شرحه على القواعد.

[مختار المؤلف، والدليل عليه]

هذا، ولكن إطلاق قولهم: «إنّ كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» يقتضي الضمان فيما نحن فيه وشبهه؛ نظراً إلى أنّ البيع الصحيح يقتضي الضمان ففاسده كذلك، إلاّ أن يفسّر بما أبطلناه سابقاً: من أنّ كلّ عقد يضمن على فرض صحّته يضمن على فرض فساده، ولا ريب أنّ العقد فيما نحن فيه وفي مثل المبيع بلا ثمن والإجارة بلا اجرة إذا فرض صحيحاً لا يكون فيه ضمان، فكذلك مع الحكم بالفساد، لكنّك عرفت ضعف هذا المعنى فيما ذكرناه سابقاً في توضيح هذه القضيّة؛ فإنّ معناه: أنّ كلّ عقد تحقّق الضمان في الفرد الصحيح منه يثبت الضمان في الفرد الفاسد منه، فيختصّ موردها بما إذا كان للعقد فردان فعليّان، لا الفرد الواحد المفروض تارة صحيحاً وأُخرى فاسداً.

نعم، يمكن تطبيق المعنى المختار فيما نحن فيه وشبهه، بأن لا يكون المراد من العقد في موضوع القضيّة خصوص النوع المتعارف من أنواع العقود كالبيع والصلح بل يراد مطلق المعاملة الماليّة التي يوجد لها‌ فردان صحيح وفاسد، فيقال: إنّ ما نحن فيه والبيع بلا ثمن والإجارة بلا اجرة، تمليك بلا عوض من مال الآخر، والفرد الصحيح من هذه المعاملة وهي الهبة الغير المعوّضة لا ضمان فيها، ففاسدها كذلك، فتأمّل.

[المناقشة في مستند المشهور]

وبالجملة، فمستند المشهور في مسألتنا لا يخلو من غموض؛ ولذا لم يصرّح أحد بعدم الضمان في «بعتك بلا ثمن» مع اتّفاقهم عليه هنا، وصرّح بعضهم بضمان المرتشي مع تلف الرشوة التي هي من قبيل الثمن فيما نحن فيه. نعم، ذكر الشهيد رحمه‌الله وغيره عدم الضمان في الإجارة بلا اجرة.

ويؤيّد ما ذكرنا: ما دلّ من الأخبار على كون ثمن الكلب أو الخمر سحتاً، وإن أمكن الذبّ عنه بأنّ المراد التشبيه في التحريم، فلا ينافي عدم الضمان مع التلف كأصل السحت.

ثمّ إنّ مقتضى ما ذكرناه في وجه عدم الرجوع بالثمن: ثبوت‌ الرجوع إذا باع البائع الفضولي غير بائعٍ لنفسه، بل باع عن المالك ودفع المشتري الثمن إليه لكونه واسطة في إيصاله إلى المالك فتلف في يده؛ إذ لم يسلّطه عليه ولا أذن له في التصرّف فيه، فضلاً عن إتلافه، ولعلّ كلماتهم ومعاقد اتّفاقهم تختصّ بالغاصب البائع لنفسه، وإن كان ظاهر بعضهم ثبوت الحكم في مطلق الفضولي مع علم المشتري بالفضوليّة. وكذا يقوى الرجوع لو أخذ البائع الثمن من دون إذن المشتري، بل أخذه بناءً على العقد الواقع بينهما؛ فإنّه لم يحصل هنا من المشتري تسليط إلاّ بالعقد، والتسليط العقدي مع فساده غير مؤثّر في دفع الضمان، ويكشف عن ذلك تصريح غير واحد منهم بإباحة تصرّف البائع الغاصب فيه مع اتّفاقهم ظاهراً على عدم تأثير العقد الفاسد في الإباحة.

[ثبوت الرجوع إذا باع البائع الفضولي عن المالك وأخذ الثمن لكونه واسطة في الايصال]

[ثبوت الرجوع ـ أيضاً ـ لو أخذ الثمن من دون إذن المشتري]

وكذا يقوى الضمان لو اشترط على البائع الرجوع بالثمن لو أخذ العينَ صاحبها.

ولو كان الثمن كليّاً فدفع إليه المشتري بعض أفراده، فالظاهر عدم الرجوع؛ لأنّه كالثمن المعيّن في تسليطه عليه مجّاناً.