المکاسب

[لو قال أحدهما لصاحبه: «اختر»]

لو قال أحدهما لصاحبه: «اختر»، فإن اختار المأمور الفسخ، فلا إشكال في انفساخ العقد.

وإن اختار الإمضاء، ففي سقوط خيار الآمر أيضاً مطلقاً كما عن ظاهر الأكثر، بل عن الخلاف: الإجماع عليه أو بشرط إرادته تمليك الخيار لصاحبه، وإلاّ فهو باقٍ مطلقاً كما هو ظاهر التذكرة أو مع قيد إرادة الاستكشاف دون التفويض ويكون حكم التفويض كالتمليك، أقوال.

ولو سكت، فخيار الساكت باقٍ إجماعاً، ووجهه واضح. وأمّا‌ خيار الآمر، ففي بقائه مطلقاً، أو بشرط عدم إرادته تمليك الخيار كما هو ظاهر التذكرة، أو سقوط خياره مطلقاً كما عن الشيخ؟ أقوالٌ.

والأولى أن يقال: إنّ كلمة «اختر» بحسب وضعه لطلب اختيار المخاطب أحد طرفي العقد من الفسخ والإمضاء، وليس فيه دلالةٌ على ما ذكروه: من تمليك الخيار أو تفويض الأمر أو استكشاف الحال.

نعم، الظاهر عرفاً من حال الآمر أنّ داعيه استكشاف حال المخاطب، وكأنّه في العرف السابق كان ظاهراً في تمليك المخاطب أمر الشي‌ء، كما يظهر من باب الطلاق، فإن تمّ دلالته حينئذٍ على إسقاط الآمر خياره بذلك، وإلاّ فلا مزيل لخياره. وعليه يحمل على تقدير الصحّة ما ورد في ذيل بعض أخبار خيار المجلس: «أنّهما بالخيار ما لم يفترقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: [اختر ]».

ثمّ إنّه لا إشكال في أنّ إسقاط أحدهما خياره لا يوجب سقوط خيار الآخر. ومنه يظهر: أنّه لو أجاز أحدهما وفسخ الآخر انفسخ العقد؛ لأنّه مقتضى ثبوت الخيار، فكان العقد بعد إجازة أحدهما جائزاً من طرف الفاسخ دون المجيز، كما لو جعل الخيار من أوّل الأمر لأحدهما. وهذا ليس تعارضاً بين الإجازة والفسخ وترجيحاً له عليها.

نعم، لو اقتضت الإجازة لزوم العقد من الطرفين كما لو فرض ثبوت الخيار من طرف أحد المتعاقدين أو من طرفهما لمتعدّدٍ (كالأصيل والوكيل) فأجاز أحدهما وفسخ الآخر دفعةً واحدة، أو تصرّف ذو الخيار في العوضين دفعةً واحدة (كما لو باع عبداً بجاريةٍ، ثمّ أعتقهما جميعاً، حيث إنّ إعتاق العبد فسخٌ، وإعتاق الجارية إجازةٌ) أو اختلف الورثة في الفسخ والإجازة تحقّق التعارض. وظاهر العلاّمة في جميع هذه الصور تقديم الفسخ ولم يظهر له وجهٌ تامّ؛ وسيجي‌ء الإشارة إلى ذلك في موضعه.