المکاسب

[لو كان الخيار لأجنبيٍّ ومات]

لو كان الخيار لأجنبيٍّ ومات، ففي انتقاله إلى وارثه كما في التحرير، أو إلى المتعاقدين، أو سقوطه كما اختاره غير واحدٍ من المعاصرين وربما يظهر من القواعد، وجوهٌ:

من أنّه حقٌّ تركه الميّت فلوارثه.

ومن أنّه حقٌّ لمن اشترط له من المتعاقدين؛ لأنّه بمنزلة الوكيل الذي حكم في التذكرة بانتقال خياره إلى موكّله دون وارثه.

ومن أنّ ظاهر الجعل أو محتملة مدخليّة نفس الأجنبي، فلا يدخل فيما تركه.

وهذا لا يخلو عن قوّة لأجل الشكّ في مدخليّة نفس الأجنبيّ.

وفي القواعد: لو جعل الخيار لعبد أحدهما، فالخيار لمولاه؛ ولعلّه لعدم نفوذ فسخه ولا إجازته بدون رضا مولاه، وإذا أمره بأحدهما اجبر شرعاً عليه، فلو امتنع فللمولى فعله عنه، فيرجع الخيار بالأخرة له.

لكن هذا يقتضي أن يكون عبد الأجنبيّ كذلك، مع أنّه قال: لو كان العبد لأجنبيٍّ لم يملك مولاه ولا يتوقّف على رضاه إذا لم يمنع حقّا للمولى، فيظهر من ذلك فساد الوجه المذكور نقضاً وحلاّ، فافهم.