المکاسب

[جواز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة]

يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة‌ بلا خلافٍ ظاهر، إلاّ ما عن ظاهر إطلاق العماني؛ ولعلّه كإطلاق كثيرٍ من الأخبار: بأنّ «ثمن الكلب سحتٌ» محمول على الهراش؛ لتواتر الأخبار واستفاضة نقل الإجماع على جواز بيع ما عدا كلب الهراش في الجملة.

ثمّ إنّ ما عدا كلب الهراش على أقسام:

[كلب الصيد السلوقي]

أحدها ـ كلب الصيد السلوقي، وهو المتيقّن من الأخبار ومعاقد‌ الإجماعات الدالّة على الجواز.

[كلب الصيد غير السلوقي]

الثاني كلب الصيد غير السلوقي، وبيعه جائز على المعروف من غير ظاهر إطلاق المقنعة والنهاية.

ويدلّ عليه قبل الإجماع المحكيّ عن الخلاف والمنتهى والإيضاح وغيرها الأخبار المستفيضة:

[الأخبار المستفيضة الدالّة على الجواز]

منها: قوله عليه‌السلام في رواية القاسم بن الوليد، قال: «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد، قال: سحت، وأمّا الصيود فلا بأس به».

ومنها: الصحيح عن ابن فضّال عن أبي جميلة، عن ليث، قال: «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الكلب الصيود يباع؟ قال عليه‌السلام: نعم، ويؤكل ثمنه».

ومنها: رواية أبي بصير، قال: «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ثمن كلب الصيد، قال: لا بأس به، وأمّا الآخر فلا يحلّ ثمنه».

ومنها: ما عن دعائم الإسلام للقاضي نعمان المصري عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنّه قال: «لا بأس بثمن كلب الصيد».

ومنها: مفهوم رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال: «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: ثمن الخمر ومهر البغيّ وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت».

ومنها: مفهوم رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه‌السلام، قال: «ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت، ولا بأس بثمن الهرّة».

ومرسلة الصدوق، وفيها: «ثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت».

ثمّ إنّ دعوى انصراف هذه الأخبار كمعاقد الإجماعات المتقدّمة إلى السلوقي ضعيفة بمنع الانصراف؛ لعدم الغلبة المعتدّ بها على فرض تسليم كون مجرّد غلبة الوجود من دون غلبة الاستعمال منشأ للانصراف مع أنّه لا يصحّ في مثل قوله: «ثمن الكلب الذي لا يصيد» أو «ليس بكلب الصيد»، لأنّ مرجع التقييد إلى إرادة ما يصحّ‌ عنه سلب صفة الاصطياد.

وكيف كان، فلا مجال لدعوى الانصراف.

بل يمكن أن يكون مراد المقنعة والنهاية من «السلوقي» مطلق الصيود، على ما شهد به بعض الفحول من إطلاقه عليه أحياناً.

ويؤيَّد بما عن المنتهي، حيث إنّه بعد ما حكى التخصيص بالسلوقي عن الشيخين قال: «وعنى بالسلوقي كلب الصيد؛ لأنّ «سلوق» قرية باليمن، أكثر كلابها معلَّمة فنسب الكلب إليها» وإن كان هذا الكلام من المنتهي يحتمل لأن يكون مسوقاً لإخراج غير كلب الصيد من الكلاب السلوقية، وأنّ المراد بالسلوقي خصوص الصيود، لا كلّ سلوقي، لكنّ الوجه الأوّل أظهر، فتدبّر.

[كلب الماشية والحائط]

الثالث: كلب الماشية والحائط وهو البستان والزرع والأشهر بين القدماء على ما قيل ـ: المنع.

ولعلّه استظهر ذلك من الأخبار الحاصرة لما يجوز بيعه في الصيود المشتهرة بين المحدّثين كالكليني والصدوقين ومن تقدّمهم بل وأهل‌ الفتوى كالمفيد والقاضي وابن زهرة وابن سعيد والمحقّق بل ظاهر الخلاف والغنية الإجماع عليه.

[المشهور بين الشيخ ومن تأخّر عنه الجواز]

نعم، المشهور بين الشيخ ومن تأخّر عنه الجواز، وفاقاً للمحكيّ عن ابن الجنيد قدس‌سره، حيث قال: «لا بأس بشراء الكلب الصائد والحارس للماشية والزرع»، ثمّ قال: «لا خير في الكلب فيما عدا الصيود والحارس» وظاهر الفقرة الأخيرة لو لم يحمل على الاولى ـ: جواز بيع الكلاب الثلاثة وغيرها، كحارس الدور والخيام.

وحكي الجواز أيضاً عن الشيخ والقاضي في كتاب الإجارة وعن سلاّر وأبي الصلاح وابن حمزة وابن إدريس وأكثر المتأخّرين كالعلاّمة وولده السعيد والشهيدين والمحقّق الثاني وابن القطّان‌ في المعالم والصيمري وابن فهد وغيرهم من متأخّري المتأخّرين، عدا قليل وافق المحقّق كالسبزواري والتقيّ المجلسي وصاحب الحدائق والعلاّمة الطباطبائي في مصابيحه وفقيه عصره في شرح القواعد.

[ذهاب المحقق وقليل من متأخّري المتأخّرين إلى المنع]

[دلالة مرسلة المبسوط على الجواز]

وهو الأوفق بالعمومات المتقدّمة المانعة؛ إذ لم نجد مخصّصاً لها سوى ما أرسله في المبسوط من أنّه روي ذلك، يعني جواز البيع في كلب الماشية والحائط، المنجبر قصور سنده ودلالته لكون المنقول مضمون الرواية لا معناها ولا ترجمتها باشتهاره بين المتأخّرين، بل ظهور الاتّفاق المستفاد من قول الشيخ في كتاب الإجارة: إنّ أحداً‌ لم يفرّق بين بيع هذه الكلاب وإجارتها بعد ملاحظة الاتّفاق على صحّة إجارتها، ومن قوله في التذكرة: يجوز بيع هذه الكلاب عندنا، ومن المحكيّ عن الشهيد في الحواشي: أنّ أحداً لم يفرّق بين الكلاب الأربعة.

[حمل كلام من اقتصر على «كلب الصيد» على المثال]

فتكون هذه الدعاوي قرينة على حمل كلام من اقتصر على كلب الصيد على المثال لمطلق ما ينتفع به منفعة محلّلة مقصودة، كما يظهر ذلك من عبارة ابن زهرة في الغنية؛ حيث اعتبر أوّلاً في المبيع أن يكون ممّا ينتفع به منفعة محلّلة مقصودة، ثمّ قال: واحترزنا بقولنا: «ينتفع به منفعة محلّلة» عمّا يحرم الانتفاع به، ويدخل في ذلك: النجس إلاّ ما خرج بالدليل، من الكلب المعلّم للصيد، والزيت النجس لفائدة الاستصباح تحت السماء، ومن المعلوم بالإجماع والسيرة جواز الانتفاع بهذه الكلاب منفعة محلّلة مقصودة أهمّ من منفعة الصيد، فيجوز بيعها لوجود القيد الذي اعتبره فيها، وأنّ المنع من بيع النجس منوط بحرمة الانتفاع فينتفي بانتفائها.

[التأييد بما أفاده العلّامة والمناقشة فيه]

ويؤيّد ذلك كلّه ما في التذكرة من أنّ المقتضي لجواز بيع كلب الصيد أعني المنفعة موجود في هذه الكلاب.

وعنه رحمه‌الله في مواضع أُخر: أنّ تقدير الدية لها يدلّ على مقابلتها بالمال. وإن ضُعِّف الأوّل برجوعه إلى القياس، والثاني بأنّ الدية لو لم تدلّ على عدم التملّك وإلاّ لكان الواجب القيمة كائنة ما كانت لم تدلّ على التملّك؛ لاحتمال كون الدية من باب تعيين غرامة معيّنة لتفويت شي‌ء ينتفع به، لا لإتلاف مال، كما في إتلاف الحرّ.

[المناقشة في أدلّة الجواز]

ونحوهما في الضعف: دعوى انجبار المرسلة بدعوى الاتّفاق المتقدّم عن الشيخ والعلاّمة والشهيد قدّس الله أسرارهم؛ لوهنها بعد الإغماض عن معارضتها بظاهر عبارتي الخلاف والغنية: من الإجماع على عدم جواز بيع غير المعلّم من الكلاب بوجدان الخلاف العظيم من أهل الرواية والفتوى.

[الفرق بن دعوى الاتفاق ودعوى الإجماع]

نعم، لو ادّعي الإجماع أمكن منع وهنها بمجرّد الخلاف ولو من الكثير بناءً على ما سلكه بعض متأخّري المتأخّرين في الإجماع من كونه منوطاً بحصول الكشف من اتّفاق جماعة ولو خالفهم أكثر منهم ـ مع أنّ دعوى الإجماع ممّن لم يصطلح الإجماع على مثل هذا الاتّفاق لا يعبأ بها عند وجدان الخلاف.

وأمّا شهرة الفتوى بين المتأخّرين فلا تجبر الرواية، خصوصاً مع مخالفة كثير من القدماء، ومع كثرة العمومات الواردة في مقام الحاجة، وخلوّ كتب الرواية المشهورة عنها حتّى أنّ الشيخ لم يذكرها في جامعه.

[حمل كلمات القدماء على المثال في غاية البعد]

وأمّا حمل كلمات القدماء على المثال، ففي غاية البعد.

وأمّا كلام ابن زهرة المتقدّم فهو مختلّ على كلّ حال؛ لأنّه استثنى الكلب المعلّم عمّا يحرم الانتفاع به، مع أنّ الإجماع على جواز الانتفاع بالكافر، فحمل «كلب الصيد» على المثال لا يصحّح كلامه، إلاّ أن يريد كونه مثالاً ولو للكافر أيضاً، كما أنّ استثناء الزيت من باب المثال لسائر الأدهان المتنجّسة.

هذا، ولكنّ الحاصل من شهرة الجواز بين المتأخّرين بضميمة أمارات الملك في هذه الكلاب يوجب الظنّ بالجواز حتّى في غير هذه الكلاب، مثل كلاب الدور والخيام.

[مختار المؤلف]

فالمسألة لا تخلو عن إشكال، وإن كان الأقوى بحسب الأدلّة والأحوط في العمل هو المنع، فافهم.