المکاسب

[حكم الاحتكار تكليفاً]

احتكار الطعام‌ وهو كما في الصحاح وعن المصباح: جمع الطعام وحبسه يتربّص به الغلاء لا خلاف في مرجوحيّته.

[الاختلاف في حرمته وكراهته]

وقد اختلف في حرمته، فعن المبسوط والمقنعة والحلبي في كتاب المكاسب والشرائع والمختلف: الكراهة.

وعن كتب الصدوق والاستبصار والسرائر والقاضي والتذكرة والتحرير والإيضاح والدروس وجامع المقاصد والروضة: التحريم.

[الاقوى التحريم مع عدم باذل الكفاية والاستدلال عليه بالاخبار]

وعن التنقيح والميسيّة: تقويته. وهو الأقوى بشرط عدم باذل الكفاية؛ لصحيحة سالم الحنّاط، قال: «قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام: ما عملك؟ قلت: حنّاط، وربما قدمت على نفاق وربما قدمت على كساد فحبست. قال: فما يقول مَن قِبَلَك فيه؟ قلت: يقولون: محتكرٌ. قال: يبيعه أحد غيرك؟ قلت: ما أبيع أنا من ألف جزءٍ جزءاً. قال: لا بأس، إنّما كان ذلك رجل من قريش يقال له: حكيم بن حزام، وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كلَّه، فمرّ عليه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال له: يا حكيم بن حزام إيّاك أن تحتكر»، فإنّ الظاهر منه أنّ علّة عدم البأس وجود الباذل، فلولاه حرم.

وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام: «أنّه سئل عن الحكرة، فقال: إنّما الحكرة أن تشتري طعاماً وليس في المصر غيره فتحتكره، فإن كان في المصر طعام غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل».

وزاد في الصحيحة المحكيّة عن الكافي والتهذيب: قال: «وسألته عن الزيت، قال: إن كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه».

وعن أمير المؤمنين عليه‌السلام في نهج البلاغة في كتابه إلى مالك الأشتر: «فامنع من الاحتكار، فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم منع منه. وليكن البيع بيعاً سمحاً في موازين عدل لا يجحف بالفريقين: البائع والمبتاع. فمن قارف حكرةً بعد نهيك إيّاه فنكِّل به وعاقب في غير إسراف».

وصحيحة الحلبي، قال: «سألته عليه‌السلام عمّن يحتكر الطعام‌ ويتربّص به، هل يصلح ذلك؟ قال: إن كان الطعام كثيراً يسع الناس فلا بأس به، وإن كان الطعام قليلاً لا يسع الناس فإنّه يكره أن يحتكر ويترك الناس ليس لهم طعام».

فإنّ الكراهة في كلامهم عليهم‌السلام وإن كان يستعمل في المكروه والحرام، إلاّ أنّ في تقييدها بصورة عدم باذلٍ غيره مع ما دلّ على كراهة الاحتكار مطلقاً، قرينة على إرادة التحريم. وحمله على تأكّد الكراهة أيضاً مخالف لظاهر «يكره» كما لا يخفى.

وإن شئت قلت: إنّ المراد ب «البأس» في الشرطية الأُولى التحريم؛ لأنّ الكراهة ثابتة في هذه الصورة أيضاً، فالشرطية الثانية كالمفهوم لها.

ويؤيّد التحريم: ما عن المجالس بسنده عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه‌السلام: «قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: أيّما رجلٍ اشترى طعاماً فحبسه أربعين صباحاً يريد به الغلاء للمسلمين، ثمّ باعه وتصدّق بثمنه لم يكن كفّارةً لما صنع».

وفي السند بعض بني فضّال، والظاهر أنّ الرواية مأخوذة من كتبهم التي قال العسكري عليه‌السلام عند سؤاله عنها: «خذوا بما رووا وذروا ما رأوا»، ففيه دليل على اعتبار ما في كتبهم، فيُستغنى بذلك‌ عن ملاحظة من قبلهم في السند، وقد ذكرنا: أنّ هذا الحديث أولى بالدلالة على عدم وجوب الفحص عمّا قبل هؤلاء من الإجماع الذي ادّعاه الكشّي على تصحيح ما يصحّ عن جماعة.

[ما يؤيّد التحريم أيضاً]

ويؤيّده أيضاً: ما عن الشيخ الجليل الشيخ ورّام: من أنّه أرسل عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن جبرئيل عليه‌السلام، قال: «اطّلعت على النار فرأيت في جهنّم وادياً فقلت: يا مالك لمن هذا؟ قال: لثلاثة: المحتكرين، والمدمنين للخمر، والقوّادين».

[ما يؤيّد التحريم أيضاً]

وممّا يؤيّد التحريم: ما دلّ على وجوب البيع عليه، فإنّ إلزامه بذلك ظاهر في كون الحبس محرّماً؛ إذ الإلزام على ترك المكروه خلاف الظاهر وخلاف قاعدة «سلطنة الناس على أموالهم».

ثمّ إنّ كشف الإبهام عن أطراف المسألة يتمّ ببيان أُمور:

[مورد الاحتكار]

الأوّل: في مورد الاحتكار، فإنّ ظاهر التفسير المتقدّم عن أهل اللغة وبعض الأخبار المتقدّمة: اختصاصه بالطعام.

وفي رواية غياث بن إبراهيم: «ليس الحكرة إلاّ في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب».

وعن الفقيه: زيادة: «الزيت»، وقد تقدّم في بعض الأخبار المتقدّمة دخول الزيت أيضاً.

وفي المحكيّ عن قرب الإسناد برواية أبي البختري عن عليّ عليه‌السلام: «قال: ليس الحكرة إلاّ في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن».

وعن الخصال في رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام: «قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: الحكرة في ستّة أقسام الحنطة، والشعير، والتمر، والزيت، والزبيب، والسمن».

[الاتّفاق على ثبوت الاحتكار في الغلّات الاربع والسمن]

ثمّ إنّ ثبوته في الغلاّت الأربع بزيادة «السمن» لا خلاف فيه ظاهراً، وعن كشف الرموز وظاهر السرائر: دعوى الاتفاق عليه، وعن مجمع الفائدة: نفي الخلاف فيه.

[هل يثبت الاحتكار في الزيت؟]

وأمّا الزيت: فقد تقدّم في غير واحدٍ من الأخبار؛ ولذا اختاره الصدوق والعلاّمة في التحرير حيث ذكر أنّ به روايةً حسنةً والشهيدان والمحقّق الثاني، وعن إيضاح النافع: أنّ عليه الفتوى.

[هل يثبت الاحتكار في الملح؟]

وأمّا الملح: فقد ألحقه بها في المبسوط والوسيلة والتذكرة ونهاية الإحكام والدروس والمسالك، ولعلّه لفحوى التعليل الوارد في بعض الأخبار: من حاجة الناس.

[ما هو حد الاحتكار]

الثاني: روى السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام: «إنّ الحكرة في الخصب أربعون يوماً، وفي الغلاء والشدّة ثلاثة أيّامٍ، فما زاد على الأربعين يوماً في الخصب، فصاحبه ملعونٌ، وما زاد في العسرة على ثلاثة أيام فصاحبه ملعون ».

ويؤيّدها ظاهر رواية المجالس المتقدّمة وحكي عن الشيخ ومحكيّ القاضي والوسيلة العمل بها، وعن الدروس: أنّ الأظهر تحريمه مع حاجة الناس. ومظنّتها الزيادة على ثلاثة أيّام في الغلاء وأربعين في الرخص؛ للرواية، انتهى.

أمّا تحديده ب «حاجة الناس» فهو حسنٌ، كما عن المقنعة وغيرها، ويظهر من الأخبار المتقدّمة.

وأمّا ما ذكره من حمل رواية السكوني على بيان مظنّة الحاجة، فهو جيّد. ومنه يظهر عدم دلالتها على التحديد بالعددين تعبّداً.

[عدم حصر الاحتكار في شراء الطعام بل مطلق جمعه وحبسه]

الثالث: مقتضى ظاهر صحيحة الحلبي المتقدّمة في بادى النظر حصر الاحتكار في شراء الطعام [لكن الأقوى التعميم ] بقرينة تفريع قوله: «فإن كان في المصر طعام».

ويؤيّد ذلك: ما تقدّم من تفسير الاحتكار في كلام أهل اللغة بمطلق جمع الطعام وحبسه، سواء كان بالاشتراء أو بالزرع والحصاد والإحراز، إلاّ أن يراد جمعه في ملكه.

ويؤيّد التعميم تعليل الحكم في بعض الأخبار ب «أن يترك الناس ليس لهم طعام»، وعليه فلا فرق بين أن يكون ذلك من زرعه أو من ميراثٍ أو يكون موهوباً له، أو كان قد اشتراه لحاجة فانقضت الحاجة وبقي الطعام لا يحتاج إليه المالك، فحبسه متربّصاً للغلاء.

الرابع: أقسام حبس الطعام‌ كثيرة؛ لأنّ الشخص إمّا أن يكون‌ قد حصّل الطعام لحبسه أو لغرضٍ آخر، أو حصل له من دون تحصيل له.

و «الحبس»، إمّا أن يراد منه نفس تقليل الطعام إضراراً بالناس في أنفسهم، أو يريد به الغلاء وهو إضرارهم من حيث المال، أو يريد به عدم الخسارة من رأس ماله وإن حصل ذلك لغلاءٍ عارضيٍّ لا يتضرّر به أهل البلد، كما قد يتّفق ورود عسكرٍ أو زوّارٍ في البلاد وتوقّفهم يومين أو ثلاثة، فيحدث للطعام عزّةٌ لا يضرّ بأكثر أهل البلد، وقد يريد ب «الحبس» لغرض آخر المستلزم للغلاء غرضاً آخر.

هذا كلّه مع حصول الغلاء بحبسه، وقد يحبس انتظاراً لأيّام الغلاء من دون حصول الغلاء بحبسه، بل لقلّة الطعام آخر السنة، أو لورود عسكرٍ أو زوّارٍ ينفد الطعام.

ثمّ حبسه لانتظار أيّام الغلاء، قد يكون للبيع بأزيد من قيمة الحال، وقد يكون لحبّ إعانة المضطرّين ولو بالبيع عليهم والإرفاق بهم.

ثمّ حاجة الناس قد يكون لأكلهم، وقد يكون للبذر أو علف الدوابّ، أو الاسترباح بالثمن.

[أحكام هذه الاقسام]

وعليك باستخراج أحكام هذه الأقسام وتمييز المباح والمكروه‌ والمستحبّ من الحرام.

[عدم الخلاف في إجبار المحتكر على البيع هل يسعّر عليه أم لا؟]

الخامس: الظاهر عدم الخلاف كما قيل في إجبار المحتكر على البيع، حتّى على القول بالكراهة، بل عن المهذّب البارع: الإجماع، وعن التنقيح كما عن الحدائق ـ: عدم الخلاف فيه، وهو الدليل المخرج عن قاعدة عدم الإجبار لغير الواجب؛ ولذا ذكرنا: أنّ ظاهر أدلّة الإجبار تدلّ على التحريم؛ لأنّ إلزام غير اللازم خلاف القاعدة. نعم لا يسعّر عليه إجماعاً، كما عن السرائر، وزاد وجود الأخبار المتواترة، وعن المبسوط: عدم الخلاف فيه.

لكن عن المقنعة: أنّه يُسعّر عليه بما يراه الحاكم.

وعن جماعة منهم العلاّمة وولده والشهيد ـ: أنّه يسعّر‌ عليه إن أجحف بالثمن؛ لنفي الضرر، وعن الميسي والشهيد الثاني: أنّه يؤمر بالنزول من دون تسعير؛ جمعاً بين النهي عن التسعير، والجبر بنفي الإضرار.